مجید وهاب پور - وکیل دادگستری
خبر منتشر شده در باب آزار كودكي شش ساله به نام «دنيا» كه از عقب ماندگي ذهني رنج برده و در مركز نگهداري تحت پوشش بهزيستي در استان كرمان نگهداري مي شود، با توجه به موارد قانوني حايز اهميت است. مواردي چون ماده 2 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست كه مهرماه امسال مصوب و ابلاغ شد و به صراحت بيان مي كند كه «امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست با سازمان بهزيستي است». بنابراين اگر كودكي بدسرپرست يا بي سرپرست كه در مراكز نگهداري بهزيستي زندگي مي كند دچار كودك آزاري شود به عنوان قصور اين سازمان محسوب شده و قابل پيگيري است. همچنين بر اساس ماده 6 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب سال81) نيز قانونگذار در اين باره مسووليت كيفري پيش بيني كرده است: «كليه افراد، موسسات و مراكزي كه به نحوي مسووليت نگهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري، مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم به مقامات صالح قضايي اعلام كنند. تخلف از اين تكليف موجب حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي تا 500 هزار تومان خواهد بود.» همان طور كه در متن قانون آمده است اين يك تكليف است و نه اختيار بنابراين از مسوولان انتظار مي رفت كه موضوع را به مراجع قضايي اطلاع دهند و براي عدم انجام اين تكليف مسووليت كيفري پيش بيني شده است. اين امر مي توانست از طريق دادسراي سرپرستي يا دادسراي عمومي بسته به مورد انجام شود.
اگر مواردي مانند انجام تحقيقات و رسيدن به نتيجه از سوي مسوولان بهزيستي اعلام شده است بايد گفت كه انجام تحقيق نيز فقط از طريق دادسرا كه رياست آن با دادستان است، بايد انجام شود چرا كه بند الف ماده 3 اصلاحيه قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب بيان مي كند كه «دادسرا عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم و اقامه دعوا از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي... است.» به اين ترتيب حداقل كاري كه از مديركل بهزيستي استان كرمان انتظار مي رفت، گزارش كردن موضوع به دادستان بوده و در اين رخداد عدم گزارش به دادستان محل اشكال است.
گذشته از آن قانونگذار موارد ديگري را نيز در قانون پيش بيني كرده است نظير اينكه اگر جرم كودك آزاري مشمول عنوان قانوني ديگري شود كه مجازات آن مثلا«حد» باشد مجازات آن جرم اعمال مي شود كه با توجه به احتمال آزار جنسي در اين كودك مي توان به آن اشاره كرد.
روزنامه اعتماد، شماره 2867 به تاريخ 17/10/92، صفحه 14 )