نويسنده: دكتر محمدجعفر ساعد*
سادگي وقوع جرايم سايبري
امكان ارتكاب اين جرايم در محيط مجازي بسيار ساده است. نيازي نيست كه مرتكب تدابير خاصي چيده و مقدماتي را فراهم سازد. يعني، تهيه مقدمات چندان پيچيده نبوده بلكه تنها نيازي به وجود يك دستگاه رايانه، لپ تاپ، تبلت و دستگاه هاي نوين امروزي و محيط اينترنت است تا مرتكبين قربانيان خود را به دام اندازند. از اين روي، در مقايسه با دشواري انجام جرايم سنتي مانند كلاهبرداري و سرقت، در محيط مجازي، مانورهاي متقلبانه به سادگي و از طريق اتاق هاي گفت وگو يا چت و با ورود به شبكه هاي اجتماعي مانند ياهو مسنجر، اتاق هاي گفت وگوي گوگل، فيس بوك و شبكه هايي از اين دست، عنصر مادي و رواني رفتار مجرمانه خويش را به ظهور رسانده و به خواست خويش دست مي يابند. اين مساله در سرقت سنتي و كلاهبرداري سنتي، دشواري هاي فراواني به همراه دارد و براي برداشتن مال ديگري در جيب يا كيف يا منزل او، تدابير مقدماتي در فرجه زماني خاص و بسياري ديگر از عوامل را بايد در نظر گرفت تا سرانجام به مقصود مجرمانه خود برسد يا نرسد.
ناآگاهي كاربران مبتدي: ابزاري براي آگاهان حرفه يي
ناآگاهي شهروندان از پيچيدگي هاي حوزه مجازي به علت نداشتن دانش سايبري و زبان خارجي موردنياز، عاملي بارز در ترغيب كاربران حرفه يي نظير هكرها و كركرهاست كه انديشه مجرمانه در سر دارند، كاربراني حرفه يي كه در دسته مجرمان «يقه سفيد» قرار مي گيرند و با بهره گيري از بهره هوشي بالاو خلاقيت فكري، به راحتي قربانيان خود را فريب داده و جرم دلخواه خويش در اين محيط مجازي نايل مي شوند. به ديگر كلام، بسياري از كاربران اطلاعات چنداني از ويژگي هاي محيط مجازي و حتي نحوه استفاده از آن ندارند. هم در اين فضا بسياري از آنان با زبان خارجي به ويژه انگليسي و فرانسه آشنا نيستند و هم از استلزامات عرصه اينترنت براي استفاده بي خبرند لذا، از طريق نظريه آزمون و خطا دست كم چيزهايي حداقلي را مي آموزند و به همين اكتفا مي كنند. چون از اين محيط آگاهي شان عملي بوده و نه علمي، لذا، نسبت به بسياري از پيام هايي كه با زبان خارجه بوده، با پاسخ مثبت به آنها مسيرهاي بزه ديدگي خود در اين محيط را فراهم مي سازند. مرتكبين اين جرايم نيز با علم بر اين ناآگاهي قربانيان به نحو احسن بهره گرفته و مسيرهاي سوءاستفاده را به خوبي طي كرده و به خواست هاي نامشروع خويش نايل مي آيند. به واقع، در اين زمينه مي توان از موضع «بزه ديده شناسي ثانويه» ياد كرد كه در آن، كاربران مبتني با عرضه خود در محيط مجازي و نشان دادن قابليت بزه ديدگي خود از سر تقصير، موجبات تحريك مرتكبين آگاه به اين حوزه را فراهم ساخته و باعث مي شوند كه خود قرباني اين دست جرايم شوند و كاربران آگاه، فاعل اين جرايم. اگرچه اين مساله به معناي عدم شناسايي مسووليت جنايي كاربران مجرم نبوده و از بار مسووليت جنايي فاعلان اين دست نمي كاهد.
پوشيده ماندن مرتكبين و دشواري يافتن آنان
يكي از ويژگي هاي اين جرايم در مقايسه با جرايم سنتي، دشواري در كشف مرتكبين آنان است. مرتكبين در محيط بسته به اقدام هاي خود دست مي زنند و مانند بسياري از جرايم سنتي نظير سرقت نيازي به حضور در محيط مادي ندارند و لذا، بدون واهمه و ترس از اينكه توسط اشخاص و شهودي ديده شده و شناسايي مي شوند، در اين محيط هنرنمايي كرده و نقشه پديده مجرمانه را در محيطي امن طراحي و به قربانيان عرضه مي كنند.
وقوع جرايم سايبري نياز به محيط مادي و طبيعي ندارد
در بسياري از جرايم سنتي كه محل ارتكاب شان، محيط مادي و طبيعي است، شخص مرتكب بايد ملاحظات فراواني را در نظر داشته باشد تا سرانجام جرم موردنظر را به فرجام برساند. اين ملاحظات بعضا مربوط به قابليت ذهني و عملي مرتكب در محيط مادي از يك سو و مقداري نيز به عوامل خارجي موجود در محيط مادي نظير شاهدان رفتار مجرمانه، موانع احتمالي و دشواري هايي غيرمنتظره كه در محل ارتكاب اتفاق مي افتد، بوده كه درصد انجام كامل اين جرايم را به حداقل مي رساند. اما در جرايم سايبري، محيط ارتكاب، فضايي است مجازي و در نتيجه، بسياري از اين دشواري ها و ملاحظات خارجي پديدار نمي شود. از اين روي، مرتكب يا مرتكبين با فراغ بال كامل و باطمانينه در ميان كاربران، اشخاصي را كه مستعد بزه ديدگي بوده برگزيده و اقدام به انجام رفتار مجرمانه خود مي كنند. افزون بر اين، برخي از اين جرايم حتي نيازي به بزه ديده مستقيم و وارد گفت وگو شدن با او نيستند و لذا صرفا با بهره گيري از دانش مربوط به اين محيط، وارد حريم هاي خصوصي اشخاص شده يا اقدام به سرقت مدارك و اسناد خصوصي اشخاص كرده يا وارد شبكه ها و تارنماهاي بانك ها و موسسات مالي و سرمايه گذاري شده و به سهولت مبالغي هنگفت از حساب هاي اشخاص حقيقي و حقوقي جابه جا كرده بدون اينكه از روي صندلي خود حركتي كرده يا آن را ترك كنند.
جرايم سايبري، مرزها را درمي نوردد
با اينكه قلمرو حقوق كيفري، صرف نظر از موارد استثنايي، در دامنه قلمرو حاكميتي سرزميني قابليت اجرايي دارد اما اين مساله درباره جرايم سنتي بوده و در باب جرايم سايبري از آنجا كه محيط مادي محمل نظر نيست، در نتيجه، مرزي نمي شناسد و به راحتي شخصي در هر كشوري در اقصي نقاط دنيا دست به انجام جرمي از اين دست بزند و قرباني آن شخصي در داخل كشور ما باشد. همان طور كه برخي در خارج از قلمرو حاكميتي كشورمان دست به اقدام كلاهبرداري هاي اينترنتي با دستاويز برنده شدن در لاتاري هاي ساختگي، اخذ اقامت كشورهاي پيشرفته از پاره يي از شهروندان ايراني كه به اميد پولدار شدن يا اخذ اقامت اين كشورها مي كنند.
زمان ارتكاب جرايم سايبري بسيار كوتاه است
زمان انجام جرايم سايبري بسيار كوتاه است و به نسبت به جرايم سنتي كه بعضا برنامه ريزي ها و در نتيجه انجام اعمال مقدماتي و سرانجام عمليات اجرايي تا حصول مقصود مجرمانه، زمان طولاني مي طلبد، در جرايم سنتي، اين زمان در حداقل خود بوده و در كوتاه ترين زمان اين جرم صورت مي گيرد. براي نمونه، سرقت وجوه از حساب هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي با جابه جايي چند ثانيه يي و انتقال به حساب هاي خاص مرتكبين صورت مي گيرد.
كلام آخر
گرچه پيشگيري كنشي وضعي نظر بر پايان دادن به موقعيت هايي دارد كه مرتكبين بالقوه با وجود فيزيكي و مادي برخي ابزارها و ترس از شناسايي خود از انجام انديشه مجرمانه خود منصرف شود، اما درباره جرايم سايبري جايگاه چنداني نمي تواند داشته باشد. زيرا مرتكبين در منزل يا مكاني كه به دور از ديد اشخاص خارجي بوده، اقدام مي كنند در نتيجه اين نظارت هاي مادي كه از رهگذر پيشگيري وضعي صورت مي گيرد چندان رخ نمي نمايد. با اين حال، راهكار نخستين، پيشگيري اجتماعي است كه با تكيه بر دو وادي پيشگيري زودرس و جامعه مدار تلاش مي كند كه آموزش و تربيت را از همان اوان كودكي آغاز كنند و با ادامه اين آموزش از سوي نهادهاي اجتماعي، اين تدبير را كامل كرده و با تمركز بر انديشه و فكر شهروندان، به آنها بياموزد كه راه را از بيراه و چاه بشناسند. پيشگيري زودرس كه كودك محور بوده، در تلاش است كه به كودكان آموزش دهد كه در محيط سايبر براي ورود بايد چه ملاحظاتي را مورد توجه قرار دهد و بي محابا وارد گفت وگو با ساير كاربران نشود. آنچه درباره جرايم سايبري و پيشيگيري از آنها مدنظر است و كليدي است غير از جرم انگاري آنها و تعيين كيفر براي هر يك از رفتارهاي ارتكابي مجرمانه در اين فضا، تكيه بر پيشگيري اجتماعي است. جامعه ما در معناي عام كه هم دولت و هم جامعه مدني را دربرمي گيرد، تكليف دارند كه در پرتو «سياست مشاركتي» در اين زمينه به شهروندان ايراني محيط مجازي و لوازم ورود به اين محيط و تدابير پيشگيرانه جهت قرباني نشدن را بياموزند تا از ميزان فراواني اين جرايم بكاهند و شاهد جرايم نامبارك و وقايع دلخراش نسبت به كاربران نباشيم.
مدرس دانشگاه و جرم شناس*
□
روزنامه اعتماد، شماره 2872 به تاريخ 23/10/92، صفحه 8 (حقوق)