(اول بهمن 92 سخنرانی در محل کانون وکلای دادگستری کانون مرکز با برگزاری جاودان)
با تشکر از سرکار خانم شهناز سجادی- سپهر عدالت
می گوئیم کانون نهاد مدنی با ریشه ای 60 ساله است. بر خود می بالیم که نهال مدنی 60 سال پیش علیرغم فراز و نشیب های دوران امروز به نهادی سترگ با بیش از 35 هزار عضو در پهنای این سرزمین ایجاد شده است. اما در این میان از آسیب ها و از عواملی که ممکن است به انحطاط درونی این نهاد مدنی بیانجامد، غفلت شده است. کانون در میان طوفان افراط بیرونی، گرفتار مرداب تفریط درونی شده است.
زمانی وکیل دعاوی از جایگاه و منزلت ویژه اجتماعی و حرفه ای برخوردار بود اما به اعتقاد برخی، جایگاه فعلی وکلای دعاوی در شان آنان نیست و منزلت این قشر فرهیخته آسیب دیده است. البته منزلت و جایگاه وکلای دعاوی در هر حالتی که باشد رابطه مستقیم با ساختار و عملکرد نهاد کانون به عنوان شخصیت حقوقی دارد. نمی توان جایگاه وکلا را بدون عملکرد ساختاری کانون مورد بررسی و چالش قرار داد، لذا می خواهیم بررسی کنیم چه عواملی و چگونه منزلت و شان وکلا را مورد تضعیف قرار داده است و نیز نقش نهاد کانون و ساختار آن در این رابطه چیست و از مهمتر راهکار مورد نظر چه می تواند باشد.
شش عامل در این رابطه به عنوان عوامل تضعیف و آسیب منزلت و شان وکلا مورد شناسایی قرار گرفته است:
عامل اول - رفتارهای نابهنجار اخلاقی و حرفه ای گروهی معدود از وکلا
عامل دوم - عدم اتحاد و همبستگی وکلا
عامل سوم - ضعف جایگاه مادی وکلا
عامل چهارم - برخورد و نگاه جامعه قضایی نسبت به وکلا
عامل پنجم - نوع تلقی افکار عمومی در مورد وکلا
عامل ششم - خط مشی نهادهای سیاسی کشور نسبت به وکلا
در ادامه به بررسی هرکدام از عوامل تضعیف و آسیب می پردازیم :
عامل اول - رفتارهای نابهنجار اخلاقی و حرفه ای گروهی معدود از وکلا :
همه ما کم و بیش در اطراف صنف خود در مواردی هر چند اندک شاهد رفتارهای غیر حرفه ای و حتی غیر اخلاقی برخی وکلا بوده ایم. رفتارهایی که دادسرا و دادگاههای انتظامی و کمیسیون نظارت و بازرسی، بیشتر شاهد آن بوده و می باشد. برخی مصداق رفتارهای غیر حرفه ای و غیر اخلاقی که می توان اختصاراً به آن اشاره نمود، از قرار ذیل است :
1- توسل به فریب و وعده های متقلبانه برای کسب وکالت و توسل به کانال های زیرزمینی در پیشبرد پرونده.
2- اخذ حق الوکاله و عدم انجام تعهدات وکالتی و یا عدم تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکل و عدم ارائه رسید اخذ وجه و همچنین اخذ حق الوکاله غیر منصفانه و غیر متناسب با موضوع پرونده.
3- لابی گری و اقدامات ناشایست در جهت ایجاد ارتباط با عوامل پرونده و فریب جماعت (موکل) به داشتن اختیارات واهی قضایی، سیاسی و امنیتی.
5- دفاع از موکل با هر طریق ممکن غیر اخلاقی از قبیل فریب دادگاه، بی نزاکتی به طرف موکل و حتی وکیل طرف.
6- اخذ وجوه مازاد بر حق الوکاله از موکل به نام قاضی و به کام خود.
7- رفتارهای منافی با شان وکالت به معنای رفتارها و عملکرد غیر اخلاقی با دامنه ای وسیع و عرفی، همچنین اشتغال به مشاغل منافی شان وکالت.
8- تاسیس دفتر و یا تمرکز فعالیت حرفه ای در محلی غیر از محل صدور پروانه.
اصولا شیوع رفتارهای خلاف شان حرفه ای و غیر حرفه ای در بین وکلا، هر چند معدود (انتظار بر حق این است که اینگونه رفتارها در بین وکلا به صورت حداقل نیز نباشد)، بیانگر این واقعیت تلخ است که جامعه وکلا، مصون از ضعف اخلاقی و فرهنگی جامعه خویش نبوده است و متاثر از جامعه تورم زده خود بوده است.
* ارتباط عملکرد کانون با آسیب عامل اول :
در رابطه با نقش ساختار نهاد کانون درعدم پایبندی به بایدها و نباید های حرفه ای، اختصاراً می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
الف - عدم موضع پیشگیرانه : با توجه به ساختار نهاد کانون، موضع کانون نسبت به هنجارشکنی وکلا پیشگیرانه نمی باشد، بلکه پس از هنجارشکنی وکیل و با وصول شکایت اشخاص و یا گزارش از سوی مقامات قضایی و کمیسیون ها به خصوص کمیسیون نظارت و بازرسی، اقدام به تعقیب انتظامی وکیل به اتهام ارتکاب تخلف انتظامی از طریق دادسرای انتظامی می نماید.
یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع تخلف می تواند آموزش باشد. بایدها و نبایدهای حرفه ای از طریق کارگاههای آموزشی برای کارآموزان می تواند بصورت تکالیف کارآموزی برگزار گردد. دلیل تاکید بر آموزش کارآموزان به این جهت است که سن ارتکاب تخلف انتظامی کمتر از ده سال سابقه وکالت است. که این امر خود نیاز به آسیب شناسی جداگانه ای دارد.
فرهنگ سازی یکی دیگر از ساز و کارهای پیشگیری از هنجار شکنی اخلاقی و حرفه ای است. کانون با جلب مشورت متخصصین فن جهت ارتقای سطح اخلاق حرفه ای میتواند تمهیداتی را مورد پیش بینی قرار دهد. اعطای "نشان صداقت و درستکاری" در جشن استقلال و یا مناسبت های مختلف به برخی وکلای خوش نام به عنوان حرکت نمادین، می تواند یک نوع فرهنگ سازی و توجه کانون به اخلاق مداری وکلا باشد.
ب - ضعف سازوکار نظارتی : کمیسیون نظارت و بازرسی کانون به عنوان ابزار و ساز و کار نظارتی نیاز به تقویت و حمایت بیشتری دارد. لازمه بازرسی، حتماً وقوع تخلف نمی باشد. فلذا بازرسی از دفاتر وکلا با تعیین شناسنامه از دفاتر وکلا با قید مشخصات افراد همکار، دارای نقاط مثبت از جمله جلوگیری از فعالیت غیر قانونی موسوم به کار چاق کن ها می باشد.
ج - عدم سیاست هماهنگ : در رویارویی با هنجارشکنان حرفه ای و رفتارهای خلاف شان بایستی هماهنگی و رویه مشخصی از سوی ارگان های کانون بخصوص دادسرا و دادگاهها اتخاذ گردد تا از عملکرد سلیقه ای پرهیز گردد که این امر به عدالت نزدیک تر می باشد.
عامل دوم - عدم اتحاد و همبستگی وکلا :
گر چه گروه و تشکل گرایی در کانون، دارای جنبه های مثبت از جمله فعالیت های فوق حرفه ای، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و علمی می باشد مع الوصف همین حرکت در حد افراط باعث عدم همبستگی وکلا شده و اتحاد و همبستگی صنفی آنان را مورد هدف قرار داده است. این تفرقه ناخواسته که عامل آسیب منزلت و جایگاه وکلاست، در آستانه انتخابات نمایان تر می گردد و متاسفانه وکلا را با هدف حذف رقیب در مقابل یک دیگر قرار می دهد! نمی دانم این گونه رفتار را رفتاری غیراخلاقی بنامم یا غیر صنفی! تحت هر عنوانی که باشد، زیبنده قشر فرهیخته حقوقدانان و وکلا نمی باشد. از طرفی گروه گرایی افراطی در کانون باعث بروز و ظهور جناح بندی و عدم هماهنگی در بدنه مدیریتی نهاد کانون می گردد که فرایند آن ضعف مدیریتی خواهد بود.
* ارتباط عملکرد نهادکانون با آسیب عامل دوم :
با توجه تشکیل حدود 25 گروه در کانون و تکثیر آنها در آستانه انتخابات در هر دوره ای، به نظر می رسد دیگر وقت آن است که کانون از جهت نظارت و ساماندهی این تشکل ها و اخلاق مداری آنان وارد عمل گردد. همانطور که برای ساماندهی تبلیغات در روز انتخابات هیئت مدیره کانون اقدام به تصویب آئین نامه ای (هرچند مختصر) نموده است.
عامل سوم - ضعف جایگاه مادی وکلا :
ضعف جایگاه مادی وکلا عامل دیگری است که شان وکلا را می تواند آسیب پذیر نماید. بی شک وجهه مادی حرفه وکالت برای تعدادی از وکلا ضعیف است و حتی در مواردی فاقد اشتغال هستند. این امر دلایل عدیده ای دارد. از جمله افزایش تعداد وکلا، تورم اقتصادی، کاهش توان مالی مردم در مراجعه به وکیل، پیدایش وکلائی که رابطه ای و زیر زمینی کار می کنند و یا در جذب موکل متوسل به وعده های واهی می گردند، عدم توان مالی در امر خرید دفترمحل کار. در این رهگذر عزت نفس وکیل آسیب می بیند زیرا در اثر همین ضعف مادی ناچار می شود تجربه و تخصص خود را به بهای اندک در اختیار موسسات حقوقی مجاز و غیر مجاز و وکلای دیگر گذاشته و به استثمار آنان در آید که همین امر به آسیب منزلت وکلا منجر می گردد.
از طرفی برخی نیز به مشاغل دیگر روی می آورند و به قول خود در کنار وکالت به بیزینس می پردازند. در این اشتغال مشاهده می شود وکلا به مشاغلی مانند خرید و فروش موبایل، اتومبیل، لوازم التحریر، لباس زنانه، آرایشگری و رستوران داری و اغذیه فروشی و ...، می پردازند. در حالی که اگر مشاغل دیگر وکلا، منافی با شئون وکالت تشخیص داده شود، پیگرد انتظامی داشته و مستوجب مجازات انتظامی درجه 4 (تنزل درجه) خواهد شد.
* ارتباط عملکرد نهاد کانون با آسیب عامل سوم :
نمی توان از وکلای فاقد اشتغال انتظار داشت که شئون وکالت را رعایت نمایند و عملکرد و اشتغال منافی شغل وکالت نداشته باشند. سیاست حمایت مادی از وکلای فاقد اشتغال در کانون وجود ندارد و اگر هم بوده صرفاً در قالب پرداخت وام ناچیز صورت گرفته است. در حالی که حمایت باید جدی و دارای ابعاد دیگری باشد. از جمله پرداخت بیمه بیکاری از محل درآمد صندوق با ساز و کارمناسب (همانطور که در کشور فرانسه وکلای فاقد اشتغال بیمه بیکاری دریافت می کنند)، تخفیف در پرداخت سهم کانون در موقع تمدید سالانه پروانه وکالت و یا تقسیط حق بیمه، برای وکلایی که به حکایت دفترچه تمبر مصرفی وکلا، فاقد اشتغال و حداقل اشتغال بوده اند.
عامل چهارم - برخورد و نگاه جامعه قضایی نسبت به وکلا :
نگاه و برخورد جامعه قضایی نسبت به وکلا عامل دیگر تضعیف جایگاه وکلاست. برخوردهای خارج از نزاکت اداری در حوزه های قضایی بخصوص از سوی برخی از قضات با وکلا، برای وکلای مدافع امری ملموس و تجربه شده است. هرچقدر فروتنی و نزاکت وکلا در مقابل برخی قضات بیشتر باشد، برتری مقام برای آنان مشتبه می شود.!
در حالی که به موجب قانون، وکلا در مقام دفاع هم شان قضات می باشند، اما تحقیر وکلا با حس و حال برتری انگاری نسبت به آنان، از همان بدو ورود وکلا به حوزه های قضایی و دادگستری ها، با تفتیش بدنی، کیف و جیب و ضبط تلفن همراه وکیل آغاز می گردد و در برخی از شعبات به اوج خود می رسد. این برخوردهای امنیتی و نیز برخورد برخی از روسای شعبات با وکلا با بهانه تراشی و مانع تراشی و در اغلب موارد بی مورد، به منزلت وکلا آسیب وارد آورده است.
* ارتباط عملکرد نهاد کانون با آسیب عامل چهارم :
برخوردهای نامناسب فوق الاشعار با وکلا به عنوان قشر فرهیخته، نشانه کم رنگ بودن تعامل نهاد وکلا با نهادهای قضایی محلی می باشد. تعاملی که از طریق ایجاد ارتباط مدبرانه و با موقعیت شناسی و مصلحت گرایی به احترام متقابل و حسن همجواری دو نهاد مذکور می انجامد. همانطوری که در بسیاری از استان ها و شهرستان ها، برخوردهای نامناسب نسبت به وکلا کم رنگ تراست و احترام متقابل بین وکلا و قضات بیش از تهران مشاهده می گردد. از جمله دلایل این امر بر می گردد به تعامل مدبرانه و اعتماد سازی، کانون های مربوطه با مقامات قضایی و قضات بنا به جهت مصلحت وکلا و حفظ شان اعضای خود.
مظلومیت وکلای مدافع از این لحاظ است که مرجع و مقامی در این گونه موارد از وکلا حمایتی نمی کند. حتی وکلا بنا به دلایل عادی انگاری این نوع برخوردها و یا نا امیدی از حمایت کانون، در بسیاری موارد اصلاً برخوردهای نامناسب و گرفتاری های حرفه ای را به کانون گزارش نمی نمایند.
وظیفه "کمیسیون حمایت" کانون، حمایت حرفه ای از وکلا بنا بر گزارشات و یا شکایات واصله می باشد. اما در این دوره تاکنون یک جلسه بیشتر نداشته است. دفتر کمیسیون ها دلیل آن را عدم وصول گزارش از سوی وکلا اعلام می دارد. آیا این امر دلیل پایان همه برخوردهای نامناسب با وکلا و یا پایان گرفتاری های حرفه ای آنان است؟!
عامل پنجم - نوع تلقی افکار عمومی در مورد وکلا :
افکار عمومی را می توان از طریق فرهنگ سازی به هر سمت و سو هدایت نمود و در این راستا ساز و کارهای ارتباط جمعی بهترین ابزار تلقی می گردد.
بیش از سه دهه از طریق رسانه ملی چهره وکیل سیاه نمایی شده است و در نزد افکار عمومی از وکیل چهره ای فریب کار و در خدمت زر و زور ارائه گردیده است. البته نمی توان ضعف جایگاه وکلا نزد افکار عمومی را صرفاً فرهنگ سازی متولیان امر دانست و تقصیر را متوجه دیگران نمود. بلکه بی توجهی وکلا به افکار عمومی و مسائل اجتماعی، حقوقی جامعه باعث این ضعف نیز بوده است.
روزگاری در همین سرزمین، کانون وکلا به عنوان جامعه حقوقدانان مرجع تظلم خواهی بوده است. در جنبش ملی- اسلامی سال 57 مردم در مقابله با جور از وکلای داگستری استمداد می جستند و وکلای دعاوی در کنار مردم بودند. در این راستا می توان به موارد تاریخی فراوانی اشاره نمود. از جمله، می توان به ماجرای یورش ماموران شهربانی وقت به دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی همدان جهت سرکوب اعتراضات دانش آموزان و بازداشت تنی چند از دختران و اعمال جنایت قبیح علیه دختری از بازداشت شده ها و مرگ مشکوک وی که منجر به قیام مردمی شهر همدان در آبان 57 گردید، اشاره نمود. بدنبال این ماجرا، استمداد مردم از وکلای تهران جهت بررسی حقوقی موضوع به کشف واقعیت امر منجر شد. همچنین می توان به تحصن خانواده های همافرانی که به جرم پیوستن به جنبش مردمی بازداشت شده بودند، در کانون وکلای دادگستری تهران در بهمن سال 57 به عنوان دادخواهی، اشاره نمود.
مواردی از این قبیل حکایت از سابقه تاریخی اعتماد عمومی به وکلای دادگستری است. در حالی که از آن زمان تاکنون در کوران حوادث اجتماعی که در مواردی منجر به نقض حقوق اجتماعی و فردی برخی گردیده، صرفنظر از واکنش فردی تعدادی از وکلا به صورت فردی، جامعه وکلا به صورت یک شخصیت حقوقی و نهاد مدنی غایب خاموش بوده است.
همکارمان دکتر رادان جبلی عضو کانون اصفهان در نوشته خود در ماهنامه مدرسه حقوق در این زمینه مقایسه ملموسی نموده است که به نقل قسمتی از آن می پردازم: ایشان با اشاره به تجاوز و کشته شدن دختر 23 ساله دانشجوی هندی در یک تجاوز دسته جمعی در اتوبوس شهری که منجر به تظاهرات گسترده در جامعه هند گردید و افکار عمومی دنیا را به خود جلب نمود، اضافه می کند : "انجمن وکلای هند در همدردی با خانواده قربانی اعلام می کند که هیچیک از اعضای آن انجمن وکالت متهمان را بر عهده نخواهند گرفت. ساتجای کومار وکیل هندی گفت ما توافق کرده ایم که هیچ وکیلی کار دفاع از متهمین این پرونده را بر عهده نگیرد، زیرا دفاع از این پرونده کار غیر اخلاقی است. وکیل دیگری گفته که جنایت ارتکاب یافته تکان دهنده بود و بدین خاطر اعضای کانون وکلای هند به عنوان نمادی از احترامشان به قربانی این جنایت، وکالت متهمین به تجاوز را نخواهند پذیرفت. این پیامی است که ما می خواهیم به جامعه بدهیم و چنین جانیانی از سوی ما حمایت نمی شوند. کانون وکلای هند پس از بررسی و تدبر فراوان این تصمیم را گرفته است." (تهران- واحد مرکزی خبر). سپس دکتر رادان این حرکت وکلای هند را با وکلای ایران در جریان تجاوز گروهی، در باغ اصغرآباد خمینی شهر مقایسه می کند و می افزاید : "نه تنها کانون وکلای دادگستری ایران خاموشی گزیدند و از کنار مصائب رفته به هموطنان خود به سکوت گذشتند، که تعدادی از متهمین این واقعه از همراهی بعضی از وکلای دادگستری و دفاع آن ها بی بهره نماندند. راستی چه شد که کانون های دادگستری ایران و هند دو راه متفاوت را آزمودند.؟"
در پروندهای ملی نیز یادمان نرفته که علیرغم برانگیخته شدن احساسات ملی، به همین گونه عمل شده است. فی المثل در پرونده سه هزار میلیاردی، روزنامه ها از حق الوکاله میلیاردی وکیل یکی از متهمین پرونده مزبور داد سخن گفتند. اینک نیز شاید وکلایی در رویای وکالت بابک زنجانی سیر می کنند.
با این شواهد، نوع نگاه عمومی جامعه نسبت به وکلا تا حدودی توجیه می گردد. لذا به جای فرافکنی صرف، به این نتیجه می رسیم که خود نیز در این نگاه غیر مثبت، بی تقصیر نبوده ایم، چون بین جامعه حقوقی و جامعه عمومی و حوادث آن فاصله ایجاد شده است.
* ارتباط عملکرد نهاد کانون با عامل آسیب پنجم :
علیرغم اینکه کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی حقوقی نمی تواند نسبت با مسائل و حوادث جامعه بی توجه باشد، اما کانون سالیان سال است که در بسیاری از حوادث اجتماعی مرتبط با حقوق فردی و اجتماعی شهروندان سیاست بی تفاوتی برگزیده است. حتی در برابر سیاه نمایی چهره وکلا در سیمای ملی و سینما، همان سیاست در پیش بود. در حالی که کانون در این مورد با استفاده از ساز و کار ساختاری خود از جمله روابط عمومی می توانسته فعال تر ایفای نقش نماید و با تعامل و ارتباط صحیح با عرصه رسانه ای کشور، چهره ای از عدالت محوری، اخلاق محوری، پایبندی به اخلاق حرفه ای و تعهد محوری وکلا را به عنوان چهره ی اصلی آنان معرفی نموده و این فرهنگ را جا بیندازد که در کلیه صنوف استثناتی وجود دارد.
از طرفی سیاست کانون در حوادث اجتماعی مربوط به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان باید فعالانه و با موضع گیری از طریق روش های متعادل و حقوقی باشد.
مطمئناً چنانچه کانون دارای جایگاه مردمی باشد و اعتماد عمومی را بتواند به خود جلب نماید، محدودیتها و تهدیدات نسبت به نهاد کانون به حداقل خواهد رسید.
عامل ششم - خط مشی نهادهای سیاسی کشور نسبت به وکلا :
ششمین عامل تضعیف و آسیب جایگاه وکلای دادگستری، خط مشی هدفدار و معنادار نهادهای سیاسی کشور نسبت به کانون در طول سالهاست. این خط مشی که در ادوار مختلف مدیریت قوای سه گانه متفاوت بوده، باعث تضعیف جایگاه و منزلت وکلا گردیده است. خط مشی مزبور در قالب طرح ها و لوایح و آئین نامه ها با موضع گیری علیه نهاد وکلا و نیز وکلا ظهور نموده است. آخرین فرآیند خط مشی سیاسی نسبت به کانون "لایحه جامع وکالت" است که نهاد وکالت به صورت سازمان زیر مجموعه قوه قضاییه (مانند سازمان اسناد و املاک) مورد پیش بینی قرار گرفته است.!
* ارتباط عملکرد نهاد کانون با عامل آسیب ششم :
نهاد کانون به لحاظ اینکه از درون دارای ضعف ها و نقدها به شرحی است که ذکر شد و در نزد افکار عمومی نیز فاقد محبوبیت و اعتماد است و در عرصه سیاسی نیز فاقد قدرت و جایگاه سیاسی است، از شکنندگی خاصی برخوردار گردیده است، به طوری که در مقابل طرح ها و لوایح، قدرت اعمال مخالفت و اعمال نظر ندارد.
کانون اگر این مرحله از تهدید (لایحه مزبور) را با موفقیت پشت سر گذراند، باید به استراتژی ورود به عرصه سیاسی بیندیشد و از طریق اعضای خود به عرصه های سیاسی از جمله عرصه قانونگذاری و شورای شهر ورود نموده و قدرت سیاسی کسب نماید. آنوقت لوایح و طرح ها نمی تواند تهدیدی برای کانون باشد. در همین رابطه کانون باید اعضای شایسته خود را شناسایی و جهت ورود آنان به عرصه های مزبور سرمایه گذاری نماید.
اعتقادم این است که کانون برای بقای خود چاره ای جز این ندارد که تبدیل به یک وزنه سیاسی گردد.
والسلام