دکتر عیسی امینی - وکیل دادگستری
یکی از حقوقدانان گفته است : ظلم های بزرگ حکمرانان غالبا با تفسیر قانون صورت پذیرفته نه وضع خود قانون . شاید نتوان این نگاه را رد نمود ولی می توان از نگاه دیگری به اهمیت «تفسیر» و جایگاه آن نگریست . تفسیر قانون ، کشف اراده قانونگذار است که در بوته ابهام یا اجمال باقی مانده است . اگرچه ممکن است با تفسیر ناصحیح یا حتی تحت اللفظی ، مسیر عدالت را ناهموار ساخت ولی با روش صحیح تفسیر ، یعنی تفسیر اجتماعی و لحاظ مقتضیات زمان و مکان و شرایط موضوع در زمان تفسیر ، می توان به اجرای عدالت کمک نمود و از خلاءهای قانون برای رفع مشکلات مشمولین احکام آن بهره جست . در واقع ، موقعیت ها را به فرصت تبدیل نمود . قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 ، درنام خود "حمایت از وکلا " را عنوان نموده ولی در ماده اول ، ظاهرا به حمایت در برابر پیری و از کارافتادگی و فوت محدود شده است . ولی خوشبختانه تبصره ماده 17آئین نامه اجرایی ماده 8 این قانون ، با پیش بینی امکان تخصیص حداکثر 40% درآمد صندوق به تسهیلات ، راه را برای حمایت بیشتر از وکلا خصوصا در اعطای وام فراهم ساخته است . امروز ، با برخی از وکلای جوان مواجه هستیم که در دوران کارآموزی و حتی مدت ها بعد از افتخار نایل آمدن به وکالت پایه یک دادگستری ، قرارداد وکالتی منعقد ننموده و حق الوکاله یا حق المشاوره کافی جهت گذران زندگی به دست نیاورده اند . لذا وقتی که به وام هایی جهت ازدواج ، مسکن، دفتر و یا ... خود نیازمند می شوند ، به طور طبیعی مراجعه به صندوق حمایت به ذهن آن ها متبادر می شود . آنها با استناد به واژگان «حمایت» و «وکلا» مذکور در عنوان قانون و سرمایه هنگفت و راکد صندوق در بانکها ، حمایت واقعی از خود را مطالبه می نمایند . این پرسش ها به ذهن ایشان خطور می کند : آیا واقعا این صندوق باید منتظر بماند که روزی پیر و یا از کار افتاده شویم تا این وجوه امانی را به ما بازگردانند ؟ اگر بازنشسته شویم ، شغل و عنوان وکیل ما را باز پس می گیرند ، حال در این مدت وکالت ، چه پوششی های حمایتی وجود دارد؟ پرسش های این جوانانبا این پاسخ مواجه می شود که با نص قانون چگونه برخورد کنیم ؟ ضمنا ، چگونه می توانیم از کنار تجربه های تلخ سابق بگذریم ؟ وام هایی به برخی از همکاران تخصیص یافته که در مواردی بازپرداخت صورت نپذیرفته و بانک ها نیزبه این امر معترض شده اند .
شاید بتوان گفت که اگر وام های اجاره به شرط تملیک جهت خرید دفتر حقوقی یا مسکن باشد که مالکیت ثبتی ملک مورد وثیقه به بانک ها انتقال می یابد و خطری متوجه وام دهنده نیست و اگر وام های کوچک ازدواج و خرید لوازم و امثال آنها باشد ، بدون اخذ مفاصاحساب از صندوق حمایت ، تمدید پروانه وکالت میسور نخواهد بود ، پس چرا اینگونه به همکاران خود سوءظن داشته باشیم ؟ چرا با داشتن این صندوق غنی، خود را صرفا موظف به معرفی همکاران متقاضی به بانک ها و اعطای وام های معمول بانکی با بهره سنگین بدانیم و گامهای جدی تری برای اعطای وام های با بهره پایین و تضمینات متناسب با شغل و شوونات وکیل و همکار بر داشته نشود ؟ امروز ، همکاری که نه شهرت دارد و نه درآمد مکفی ، به این وجه نیازمند است و خواستار حمایت است .
به راستی ، فلسفه وضع و تاسیس این صندوق و اهداف آن چیست ؟ چگونه می توانیم با استفاده از خلاء قانونی و مبانی اجتماعی آن، تعاون واقعی را محقق وهمکاران خود را به پوشش حمایتی صندوق امیدوار سازیم ؟ هرچند اینجانب بر این عقیده ام که نص مقررات آئین نامه ما را از تفسیر مستغنی ساخته و راه های رفع دغدغه برخی از همکاران فراهم است . وقتی که جناب بیژن صدیق (مدیر عامل محترم صندوق حمایت) توانست با صداقت خود ، صندوق را احیا کرده و سالم نگهدارد ، چگونه نتواند با کمک سایر معمرین موثر به تفسیری از مقررات بپردازد که کمترین پوشش حمایتی این صندوق ، اعطای وام به روش های سهل تر ، موثرتر و با سود بسیار کمتر باشد ، بدون آنکه مانع قانونی وجود داشته و یا آنکه خطر قابل توجهی بر صندوق تحمیل نماید . تردید ندارم که در چهارچوب قانون ، می توان به تفسیری پرداخت که دل همکاران بسیاری را شاد نماید .
منبع : وکلای ملت
vokalayemellat4.blogfa.com/post/815