سید کاظم حسینی وکیل دادگستری
نهاد وکالت یکی از قدیمیترین نهادهای مدنیایران است که متأسفانه باوجود قدمت یکصد ساله خود نتوانسته آنچنان که شايسته است جایگاه واقعی خود را در جامعه بیابد.این را شاید بتوان نتیجه عملکرد مدیریت کانون وکلا در دو دهه گذشته دانست که با عدم درک صحیح از واقعیتهای جامعه به دور خود پیلهای تنیده تا آنجاکه وکلای جوان نیز خود را نسبت بهاین نهاد بیگانه میبینند. یکی از راههای شناساندن نهاد وکالت به جامعه وایجاد ارتباط بین وکلا ومردم تبلیغات است .تبلیغات میتواند هم معرف کلیت نهاد وکالت وترویج فرهنگ وکالت در جامعه باشد وهم میتواند موجب معرفی توانايیهای وکلای جوان وشایسته در امر وکالت ومؤسسات حقوقی به نیازمندان بهاین خدمات باشد که خود نیز مروج فرهنگ وکالت در سطح جامعه است.در معرفی کلیت نهاد وکالت که متولی آن کانون وکلای دادگستری است عملاً قدم مثبتی را تاکنون از سوی کانون شاهد نبودیم و در خصوص معرفی وکلای شایسته به جامعه نیز متأسفانه کانون وکلا با تفاسیر انتزاعی خود مانع تبلیغات وگسترش فرهنگ وکالت در لایههای مختلف جامعه میشوند.
در خصوص تبلیغات در امر وکالت دو دیدگاه در سیستمهای حقوقی مختلف حاکم است دیدگاه نخست در نظام حقوقی کامن لو به ویژهایالت متحده آمریکاست که تبلیغ در امر وکالت مانند سایر کالاها و خدمات مجاز بوده و میتوان برای معرفی وکیل و خدمات حقوقی در برنامههای تلویزیونی، مجلات وروزنامهها وسایر رسانههای دیداری وشنیداری تبلیغ كرد و بسیاری از کشورها نیز ازاین شیوه تبعیت میکنند.
دیدگاه دوم در نظام حقوقی فرانسه است که تبلیغ در بعضی از مشاغل را دور از شأن آنان دانسته وموجب تنزل جایگاه اجتماعی آنان میداند بدین جهت تبلیغ در حرفههای پزشکی ووکالت را مغایر با شرافتاین حرفه میدانند.مخالفان تبلیغات در امر وکالت معتقدند که مجاز بودن تبلیغ درامر وکالت موجب تنزل جایگاه آن در حد یک کالای اقتصادی میشود.
در قوانین مرتبط با وکالتایران منعی در خصوص تبلیغ در امر وکالت مشاهده نمیشود مع الوصف هیأت عمومیدادگاههای انتظامیکانون وکلای دادگستری مرکز در مورد ممنوعیت تبلیغ توسط وکیل دادگستری (به اتفاق آراء) در مورخ 30آذر82 مقرر دانسته است (هرچند به عنوان تبلیغ تخلفی در آيین نامه تخلفات انتظامیوکلای دادگستری پیش بینی نشده است لیکن با بهکارگیری «اعمال ورفتار منافی شئون وکالت» در بند یک ماده 80 آيین نامه که جنبه عام دارد تشخیص مصادیقاین گونه اعمال ورفتار وتطبیق آن با ماده مذکور با دادگاههاست لذا رأی شماره 169 مورخه 19/04/76 شعبه دوم دادگاه انتظامیکانون وکلای دادگستری مرکز تا آن حد که تبلیغ را تخلف انتظامیتلقی کرده است صحیح ومورد تأیید است)با دقت نظر در بند یک ماده 80 آيین نامه اجرايی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 ملاحظه میشود که در انتهای بند مذکور صرفاً آمده است که(...مرتکب اعمال ورفتاری شود که منافی شئون وکالت است). لذا وکلای جوان معتقدند که وکلای قدیمیوبا سابقه که ارکان کانون را سالیان متمادی در اختیار خود گرفته اند با تفاسیر غیر حقوقی مانع رشد وکلای جوان میشوند.گذشته از چنین استنباطی در عمل نیز عملکرد کانون وکلا موجب شد تا اداره ثبت شرکتها بدون اخذ پروانه وکالت به هرمراجعه کننده مجوز ثبت مؤسسه حقوقی داده ومؤسسات مذکور در حیاط خلوتایجاد شده از سوی کانون وکلا اقدام به تبلیغات گسترده و بیضابطه در جراید ورسانهها كرده ونقش واسطه ودلال را در جذب موکلایفاء کنند وبا مبالغ بسیار پایین وکلای دادگستری را به استخدام خود در میآورند که جایگاه وکالت را تنزل داده است .النهایه به نظر میرسد با توجه به عدم تصریح قانون در منع تبلیغ در امر وکالت واز طرفی محجور ماندن نهاد وکالت تبلیغ قانونمند وکلا نه تنها منافی شأن وکالت نبوده بلکه موجب ارتقایشأن وجایگاه وکیل ونهادینه شدن وکالت در جامعه خواهد شد.
قانون14/11/92