بهمن كشاورز-رئیس اتحادیه کانون های وکلا
انتخابات اعضاي هيات مديره كانون وكلاي مركز در پيش است بر اين اساس در رابطه با بحث تخلفات انتخاباتي نامزدها بايد چند نكته را متذكر شوم:
1- چيزي كه طي سال‌ها در انتخابات كانون‌هاي وكلا ثابت بوده و هرگز تغيير نكرده و هيچ‌كس هم نسبت به آن ابراز ترديد نكرده است اين است كه تخلف در انتخابات به اين مفهوم كه افرادي غير از آنان كه راي‌ها به نام آن‌ها ريخته شده انتخاب شوند در انتخابات كانون وكلا محال و غير ممكن است.
2- اشكالات و تخلفاتي كه ممكن است حادث شود عمدتا ناشي از تفاوت سلايق و ديدگاه‌ها در تفسير و تعبير قانون و آيين‌نامه ناظر بر انتخابات است. مثلا در مواردي كه بين قانون لايحه استقلال كانون و آيين‌نامه آن و قانون كيفيت اخذ پروانه تفاوت‌هايي وجود دارد، ممكن است مسائل مورد بحثي مطرح شود.
3- در مورد نحوه برگزاري انتخابات، هيات مديره كانون دوماه پيش از انقضاي دوره تصدي خود هيات نظارتي متشكل از 4 نفر به عنوان عضو اصلي و دونفر به عنوان عضو علي‌البدل با راي مخفي خارج از هيات مديره انتخاب مي‌كند اين هيات بر انتخاب هيات مديره بعدي نظارت و فرآيند انتخابات را اجرا خواهد كرد. به موجب ماده يك آيين نامه لايحه استقلال رياست هيات نظارت با رئيس وقت كانون است. هيات نظارت در طول مدت راي گيري حضور خواهد داشت و رعايت ضوابط مربوط به نحوه راي‌گيري را كنترل خواهد كرد و سپس بر شمارش آرا نيز نظارت و نتيجه را اعلام خواهد كرد.
4- باتوجه به مطالب بالا هرچند حضور در هيات نظارت در زماني كه خود كانديداي عضويت هيات مديره بعدي باشد منطقي به‌نظر نمي‌رسد اما حكم ماده يك آيين نامه امري است و بنابراين چاره‌اي جز حضور رئيس كانون در هيات نظارت وجود ندارد حتي اگر خود كانديدا باشد.
5- بعد از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، كانديداها مكلف شدند داوطلبي خود را اعلام و ثبت نام كنند حال آنكه پيش از آن همه وكلا كانديداي بالقوه هيات مديره محسوب مي‌شدند. البته در عمل افراد خاصي داوطلبي خود را اعلام و براي انتخابات تبليغ مي‌كردند درقانون كيفيت اخذ پروانه وكالت شرايطي براي كانديداها ذكر شده و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه عالي انتظامي قضات است كه مكلف است حداكثر ظرف دوماه از تاريخ وصول فهرست داوطلبان،با استعلاماتي كه از مراجع ذي‌ربط مي‌كند، نسبت به صلاحيت آن‌ها اظهارنظر كند. نظر اين مرجع در اين مورد قطعي و اين يكي از نواقص قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت است.
پس از پايان انتخابات كساني كه به نتيجه انتخابات اعتراض يا شكايتي داشته باشند ظرف 3 روز از اعلام نتيجه مي‌توانند به هيات نظارت شكايت كنند. بديهي است شكايت فقط از كساني كه حق راي دارند پذيرفته مي‌شود.
هيات نظارت بايد حداكثر ظرف 3 روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ راي اعلام كند. اگر كسي به نظر هيات نظارت هم معترض باشد ظرف سه روز از اعلام آن مي‌تواند به‌وسيله دفتر كانون به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت كند و اين دادگاه حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول شكايت بايد به اين موضوع رسيدگي و اعلام راي كند و راي صادره قطعي است. دادگاه عالي انتظامي قضات نمي‌تواند بدون اينكه كسي شكايتي كرده باشد به ماجراي انتخابات وارد شود. به طور كلي تا آنجا كه بنده ظرف اين 43 سال ناظر بوده‌ام تخلفي كه ابطال انتخابات و تجديد آن را در پي داشته باشد هرگز واقع نشده است. واقعيت اين است كه در تحليل وكلا ولو اينكه اختلاف سليقه از نظر صنفي يا حتي عقيدتي و سياسي داشته ياشند، ترجيح مي‌دهند مسائل و اختلافات خود را در داخل خانواده وكلا حل كنند.از اين رو در بسياري از موارد كساني كه قصد شكايت دارند با استدلال پيشكسوتان و دخالت آنان منصرف مي‌شوند.
*رئيس كانون وكلا
روزنامه قانون 20/11/92