• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • شغل قضاوت پر از غم و اندوه است

        قاضي عزيز محمدي متولد 1327 شهر تهران است وي داراي ليسانس قضايي دانشگاه تهران بوده و بيش از 40 سال سابقه قضايي در شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و سابقه رسيدگي به بيش از 4هزار پرونده قتل در محاكم قضايي دارد. وي اين روزها در آستانه بازنشستگي است ولي به لحاظ خدمات شايسته‌اي كه در طول اين سال‌ها به نظام قضايي كشور داشته از وي براي همكاري مجدد دعوت شده است. در اين زمينه «قانون»طي گفت‌وگويي با اين قاضي به بررسي پرونده‌هاي قتل پرداخته است.
         آيا در حال حاضر پرونده‌هاي قتل نسبت به گذشته تغيير داشته است ؟
      مسلم است كه با تناسب تغييرات وضعيت جامعه در پرونده‌هاي قتل نيز تغييراتي مشهود است. اين تغييرات محصول پيچيدگي جامعه، مشكلات اقتصادي مردم ودر نهايت زود عصبي شدن افراد است. پس با اين اوصاف شيوه‌هاي قتل‌ هم متفاوت خواهد بود كه البته اين موضوع را از سال‌هاي گذشته ما در دادگاه كيفري استان احساس مي‌كنيم. اما در مورد آلات قتاله بايد گفت بيشترين قتل‌ها با سلاح سرد (قمه، چاقو، نيزه، خنجر) صورت مي‌گيردو متاسفانه بايد گفت به دليل اينكه سلاح سرد به راحتي در دسترس مردم(اراذل و اوباش) قرار مي‌گيرد حدود 65درصد از قتل‌ها به وسيله سلاح سرد صورت مي‌گيرد.
        آيا منعي براي فروش سلاح سرد وجود دارد يا خير؟
      متاسفانه در حال حاضر قانوني براي منع فروش سلاح سرد نداريم. قبلا در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 ماده‌قانوني در رابطه با سلاح سرد وجود داشت (كه البته مجازاتي براي آن در نظر نگرفته‌بود) و فقط در حد يك تيتر بود ومردم فكر مي‌كردند حمل چاقو و سلاح سرد جرم است‌. از زماني كه در قانون مجازات اسلامي جديد اين تيتر حذف شد اين سلاح‌ها در معرض فروش قرار گرفت و حتي گاهي چاقو‌هايي مثل  سنگري يا تكواندويي (كه البته موارد استفاده معقول ندارد)  به دليل عدم مواد قانوني، به صورت آزاد خريد‌وفروش مي‌شود. بنده به كرات پيشنهاد دادم كه اين‌گونه چاقوها كه در زندگي روزمره كاربردي ندارد در معرض فروش قرار نگيرد ولي تابه حال نتيجه‌اي حاصل نشده است. البته بايد گفت در مجازات قتل، سلاح گرم وسرد هيچ تفاوتي باهم ندارد و مهم اين است كه به صورت عمدي، قتلي واقع شده باشد.
        به نظر شما قتل‌هاي خانوادگي افزايش يافته است؟
      در مورد قتل‌هاي خانوادگي بايد گفت اين نوع قتل‌ها بيشتر بين زن‌وشوهر حادث مي‌شود. معمولا زنان در اين ميان بيشتر به حالت خفگي كشته مي‌شوند و قتل در مورد مردان به‌وسيله چاقو يا سم صورت مي‌گيرد. گاهي نيز پدر، فرزند خود را به قتل مي‌رساند. در قانون آمده است كه پدر قصاص نمي‌شود   البته در بسياري از فتاوي نيز به قصاص پدر اشاره شده است. در برخي فتاوي آمده است كه مادر هم نبايد قصاص شود. البته طبق قانون، پدر و اجداد‌پدري نيز از قصاص مصون خواهند بود.
        البته اين هميشه جاي سوال است كه چرا پدر قصاص نمي‌شود؟
      متاسفانه مادر درحالي كه نه‌ماه اين فرزند را در بطن خود پرورش داده و دوسال نيز شيره جان خود را به بچه داده است، قصاص مي‌شود. بنده در بسياري از پرونده‌ها كه مادر فرزند خود را كشته است نتوانستم حكم قصاص مادر را بدهم.
      مثلا در پرونده‌اي كه اخيرا بررسي كرديم پدر، دختر 8 ماهه خود را به قتل رسانده بود. در برخي مواقع واقعا براي بنده مشكل است حكم قصاص مادر را صادر كنم كه به خاطر اشتباه و ناخواسته مرتكب قتلي شده است و از نظر قانوني نيز اين قتل عمدي محسوب مي‌شود در حالي كه پدر به خاطر مشكلات اقتصادي آينده دختر خود را به قتل مي‌رساند و اين مسئله براي من ثقيل است. با دقت در بسياري از پرونده‌ها متوجه مي‌شويم بيشتر، دخترها توسط والدين، مخصوصا پدرها به قتل مي‌رسند و علت آن نيز مشكلات اقتصادي پدر يا ترس از آينده نامعلوم دختر است.
      در مورد افزايش خشونت‌هاي خانوادگي بايد گفت عمده‌ترين علت مشكلات اقتصادي و مالي و فشارهاي روحي و رواني در خانواده است. در برخي موارد مشكل ما اين است كه وظايف خودرا در مقابل اطرافيان خود نمي‌دانيم مثلا فرزند در برابر پدر و مادر ،مادر و پدر در برابر فرزند، خواهر در برابر برادر و بالعكس و متاسفانه اين مسائل كمتر در رسانه‌هاي كشور ما مطرح مي‌شود. در برخي موارد مشكلات روحي و بيكاري برادر موجب درگيري شده است .
        بيشتر درگيري‌هاي ميان افراد مربوط به چه نوع جرائمي است؟
      مواد مخدر را مي‌توان مادر همه جرائم دانست كه اگر به عمق مسئله پي ببريم متوجه مي‌شويم اكثر درگيري‌هاي مردم در رابطه با موادمخدر است و حدود 25درصد پرونده‌هاي قتل مربوط به مواد مخدر و مواد روانگردان است.
        دلخراش ترين پرونده قتلي كه داشتيد،كدام پرونده بوده است؟
      همه پرونده‌هاي قتل دلخراش است ولي در پرونده‌اي پدري دختري يك‌ساله داشت و همسرش دوقلو باردار بودكه در آستانه زايمان در بيمارستان به دليل اينكه اين پدر توان پرداخت هزينه بيمارستان را نداشت به خاطر 100هزار تومان زن و بچه‌هاي اين مرد را در بيمارستان نگه داشته بودند ومانع خروج آن‌ها شدند پدر براي تهيه پول مجبور مي‌شود سراغ يكي از دوستان خود برود پس از كمي جرو بحث و درگيري اين فرد دوست خود را هل مي‌دهد و سر طرف به تيزي پايه يخچال خورده و كشته مي‌شود و اولياي‌دم هم مصرانه تقاضاي قصاص داشتند وبنده هم سعي مي‌كردم كه بتوانم رضايت خانواده مقتول را جلب كنم و سه دختر اين پدر با گريه از خانواده مقتول مي‌خواستند كه رضايت دهند وما تنها كاري كه كرديم يك نفر از اولياي‌دم را از قصاص منصرف كرديم و به لحاظ اينكه بقيه خانواده مقتول بتوانند سهم ديه فردي كه گذشت كرده بپردازند چند سالي است كه اين پدر در زندان است و حكم قطعي صادر نشده است.
        با اين توضيح شما شغل سختي داريد؟
      در مورد شغل ما بايد بگويم مملو از غم و اندوه بوده و ديدن خانواده مقتول كه عضوي از خانواده خود را از دست داده‌اند وخانواده قاتل كه سعي در گرفتن رضايت دارند بسيار ناراحت كننده است و بنده در اين سال‌ها سعي كرده‌ام با دقت بررسي كنم و به واقعيت پرونده‌ها دست يابم.
      در پرونده‌اي كه اخيرا بررسي كرديم مردي شخصي را اجير مي‌كند كه مادرزن و خواهر زن خود را به قتل برساند به اين علت كه آن‌ها مال و ثروت زيادي داشتند و اگر مي‌مردند اموالشان به همسر اين مرد مي‌رسيد و كليد خانه مادر زن خود را به اين فرد مي‌دهد وقتي كه اين مادر و دختر در خانه نبودند اين فرد وارد خانه آن‌ها مي‌شود و به محض ورود آن‌ها يك تير به زير گلوي دختر كه دندان‌پزشك بوده مي‌زند و دختر به زمين مي‌افتد بعد سراغ مادر مي‌رود و مادر را به قتل مي‌رساند ولي وقتي برمي‌گردد متوجه مي‌شود دختر زنده است و هرچه تلاش مي‌كند از اسلحه تيري شليك نمي‌شود و دختر زنده مانده و قاتل متواري مي‌شود. بعد از دستگيري قاتل اعتراف كرده و به قصاص محكوم شد و داماد خانواده به جرم معاونت در قتل به 15 سال زندان و دو سال تبعيد محكوم شد.
        قتل ها در كشور ما برنامه‌ريزي شد‌ه‌اند؟
      اكثر قتل‌ها مقطعي است يعني در فاصله زماني كوتاهي آغاز و پايان مي‌يابد و قتل‌هايي كه با سبق تصميم انجام مي‌شود بسيار كم است مردم به دليل مشكلات روحي و اقتصادي، بيكاري و تورم خيلي زود برانگيخته مي‌شوند و ممكن است دست به كارهايي بزنند كه بعدا پشيمان شوند. هرچه‌قدر جامعه شلوغ‌تر شود مهاجرت زيادي صورت گيرد و فشارهاي رواني و مشكلات بيشتر شود اين گونه جرائم افزايش مي‌يابد.
      در مواردي كه چند نفر نقشه قتلي را طراحي مي‌كنند و موفق نمي‌شوند گاهي عوامل خارجي باعث عدم موفقيت آن‌ها مي‌شود كه شروع به قتل محسوب مي‌شود گاهي خودشان منصرف مي‌شوند يا گاهي آلات قتاله‌ به درستي كار نمي‌كند. كه مجازات هركدام در هر مرحله متفاوت است. آنچه مسلم است قصد مجرمانه جرم نيست.
        اگر مقدمات فراهم شود و جرمي واقع نشود،متهم قابل مجازات است؟
      مقدمات كار هم اگر در حدي باشد كه جرمي اتفاق نيفتد قابل مجازات نيست. گاهي اتفاق مي‌افتد شخصي مقدمات كار را فراهم كرده ولي در حين انجام كار موفق به اجراي كامل نقشه خود نمي‌شود و سبب ضرب‌وجرح طرف مقابل مي‌شوند در اينجا هم مجازات شروع به قتل محسوب مي‌شود و هم مجازات جرح كه بستگي به ميزان آسيب‌ديدگي شخص مجازات و ديه تعيين مي‌شود. 
        آيا داشتن وكيل در پرونده‌هاي قتل الزامي است؟
      در مورد  پرونده‌هايي كه مجازات حبس ابد، اعدام، قصاص نفس و رجم دارند حضور وكيل الزامي است و اگر وكيل حضور نداشته باشد جلسات رسيدگي رسميت ندارند و در صورتي كه متهم وكيل نداشته باشد وكيل تسخيري براي وي تعيين مي‌شود. اما در مورد خانواده مقتول وكيل الزامي نيست.
        آيا عدم حضور يا كم كاري وكلا در دادگاه باعث بروز مشكل براي متهمان خواهد شد؟
       در مورد كارشكني برخي وكلا بايد گفت تعدادي از وكلا كه البته بسيار كم هستند گاهي اوقات با عدم حضور در جلسات رسيدگي باعث برگزار نشدن دادگاه و تاخير در رسيدگي مي‌شوند كه البته ما اين عدم حضور وكيل را به كانون وكلا اطلاع مي‌دهيم و خود كانون با آن‌ها برخورد خواهد كرد و اگر جرمي متوجه وكيل باشد به دادسرا اعلام مي‌كنيم و عواقب سختي هم خواهند داشت.
        امكان رسيدگي مجدد به پرونده‌هاي قتل وجود دارد؟
       برخي اوقات با ادله جديد ممكن است مسير دادرسي نيز تغيير كند در اين راستا اگر حكم قطعيت نيافته باشد پرونده به دادگاه تجديد نظر ارجاع داده مي‌شود و اگر حكم قطعيت يافته باشد از باب اعاده دادرسي بوده و پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع داده مي‌شود و اعاده دادرسي اگر پذيرفته شد، پرونده به شعبه هم‌عرض مي‌رود و دلايل بررسي مي‌شود اگر دليل درست بود راي قبلي نقض وراي جديد صادر مي‌شود و اگر درست نبود راي قبلي قابل اجرا خواهد بود.  
      روزنامه قانون 20/11/92

    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft