رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تشریح نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پرداخت و اعلام کرد که احتمالا این انتخابات 20 اسفندماه برگزار می‌شود.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: دو ماه مانده به انقضای مدت تصدی هیات مدیره کانون وکلای مرکز، این هیات اقدام به انتخاب شش نفر از اعضای هیات نظارت اعم از چهار نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از افراد خارج از هیات مدیره می‌کند.
وی با بیان این که رئیس هیات نظارت، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز است، ادامه داد: البته این حالت زمانی که رئیس کانون وکلا، کاندیدای دوره بعدی هم باشد مشکل‌آفرین بوده و قابل انتقاد است، ولی به لحاظ وجود ضابطه قانونی فعلا گریزی از آن نیست.
کشاورز افزود: هیات نظارت اقدام به ثبت‌نام داوطلبان می‌کند و داوطلبان باید دارای حداقل هشت سال سابقه وکالت بوده و تخلف انتظامی بالاتر از درجه چهار نداشته باشند. در نهایت پس از بررسی ابتدایی و اجمالی شروط داوطلبان و احراز صحت ثبت‌نام آنها، هیات نظارت اسامی داوطلبانی که از این جهت مورد تایید واقع شده‌اند را به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت بررسی صلاحیت آنها اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: دادگاه عالی انتظامی قضات دو ماه فرصت دارد تا با استعلام‌های لازم از مراجع مربوطه نتیجه بررسی‌های خود را به کانون مرکز اعلام کند. به این ترتیب کسانی که حق شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون مرکز را دارند مشخص می‌شوند.
کشاورز با بیان این که تاکنون نتوانسته‌ام به معیارهای احراز صلاحیت کاندیداها از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات اثباتا و نفیا پی ببرد، گفت: به یاد دارم در سال‌های گذشته کاندیداهایی از سوی این دادگاه رد صلاحیت شده‌اند که بنده با آشنایی چندین ساله در آنها موجبی برای ردصلاحیت آنها نمی‌دیدم.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، افزود: در صورتی که دادگاه انتظامی قضات راس دو ماه نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون را اعلام نکند، اصل بر این است که کلیه داوطلبان واجد صلاحیت بوده و می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و این اتفاقی است که حداقل یک بار در کانون مرکز رخ داده است.
وی افزود: پس از تایید صلاحیت‌های کاندیداها، انتخابات در روزی که از پیش مقرر شده برگزار می‌شود و کلیه وکلایی که پروانه خود را تمبر کرده‌اند و نام آنها در فهرست وکلا درج شده باشد می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.
کشاورز درباره نحوه رای‌گیری انتخابات کانون مرکز نیز گفت: رای‌گیری آرای قابل قبول و آرایی که ابطال می‌شود، در آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا آمده است، اما آنچه که می توانم با اطمینان کامل و بدون کوچکترین تردید بیان کنم این است که در انتخابات کانون وکلا قطعا کسانی که برای آنها رای به صندوق ریخته شده است انتخاب خواهند شد. به عبارت دیگر امکان تقلب، رای‌سازی و ... در این انتخابات مطلقا وجود ندارد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: پس از اعلام نتایج انتخابات کانون مرکز، کسانی که به نتیجه انتخابات یا روند آن اعتراضی دارند، می‌توانند ظرف سه روز اعتراض خود را به هیات نظارت تسلیم کنند و هیات نظارت باید ظرف سه روز به این اعتراضات رسیدگی و نتیجه را اعلام کند و چنانچه نتیجه مورد قبول اعتراض‌کنندگان نباشد می‌توانند به دادگاه عالی انتظامی قضات از نظر هیات نظارت شکایت کنند و دادگاه انتظامی قضات نیز باید ظرف سه روز به این شکایات رسیدگی و اعلام نتیجه کند.
کشاورز یادآور شد: در گذشته مقرر بود نتیجه نهایی انتخابات کانون مرکز در روز هفتم اسفند ماه یعنی روز استقلال کانون‌ها و وکیل‌مدافع اعلام شود ولی اینک با توجه به اینکه موارد مورد نظر به علت تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و دو ماه مندرج در آن برای بررسی صلاحیت‌ها قابل تنظیم نیست، این ضابطه یعنی اعلام نتیجه در هفتم اسفند اجرا نمی‌شود.
وی اظهار کرد: نهایتا اعضای اصلی منتخب در انتخابات کانون وکلا (12 نفر) تشکیل جلسه می‌دهند و از بین خود یک رئیس، دو نایب رئیس و دو بازرس انتخاب می‌کنند. سپس تعیین اعضای ارگان‌های کانون، دادسرا و دادگاه انتظامی، اداره معاضدت قضائی، کمیسیون کارآموزی و ... آغاز می‌شود.
کشاورز با بیان اینکه احتمالا تاریخ برگزاری انتخابات بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 20 اسفند ماه سال جاری خواهد بود، گفت: با توجه به تاریخ ارسال نام داوطلبان به دادگاه انتظامی قضات، این دادگاه تا پایان بهمن‌ماه امسال فرصت دارد تا نظر خود را در خصوص احراز صلاحیت کاندیداها اعلام کند و اگر نظر دادگاه اعلام نشود، کانون وکلا می‌تواند انتخابات را با حضور همه کاندیداها و با فرض احراز صلاحیت همه آنها برگزار کند. البته دست یازیدن یا نیازیدن به چنین اقدامی به سلیقه هیات مدیره هر کانون مربوط می شود و امکان دارد که برخی از کانو ها بر این عقیده باشند که باید تا اعلام نتیجه از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات صبر کنند هرچند که چنین تاخیری محمل قانونی ندارد.