محمود واحدی وکیل دادگستری
فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا، از مهم‌ترين وظايف كانون وكلاست. بند «ه» ماده 6 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5 اسفند1333 به صراحت بيان مي‌دارد كه؛ «فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا» از وظايف كانون وكلا ست. امروزه، ضرورت آموزش، بر كسي پوشيده نيست. بي‌ترديد، آموزش، كليد توسعـه علمي و عملي همه رشته-مشاغل است. همه مي‌دانيم كه براي تعليم و يادگيري، هيچ محدوديت زماني وجود ندارد. آموزه‌هاي ديني هم تأكيد بر اين مهم دارد كه دانش‌جويي و طلب علم از هركجا و از هركسي و در هر مقطعي از زندگي، پسنديده است. آموزش، براي آدمي، در هر سن و سال و در هر شغل و منصب كه باشد، ضرورتي انكارناپذير است و به دانش‌افزايي مداوم و روزآمدسازي علمي، آن‌هم متناسب با گسترش ديگر علوم، نياز دارد و تفاوت ندارد كه وكيل باشي يا قاضي! چرا كه ساير رشته-گرايش‌هاي علوم، به روز و ساعت، در حال گسترش و توسعه همه جانبه هستند و وكيل نيز از اين ضرورت، مستثنا نيست. و همين گستردگی علوم است كه امروزه، اين باور در اذهان تقويت شده كه شايد كمتر كسي بتواند در یک رشته خاص، به تمام ابعاد آن، مسلط شود. به طوري كه زندگي ماشيني ديروز، معنايي ديگر پيدا كرده و عنوان «زندگي ديجيتال» به خود گرفته است. اكنون، ديگر صحبت از دولت الكترونيك و معاملات الكترونيكي و دولت موبايل به ميان آمده چه‌بسا حتي در آينده‌اي نه چندان دور، تشكيل دادگاه الكترونيكي و در فضاي مجازي، قانوني و رسمي شود.
اما پرسش اين است كه ما "وكلا" كجاي دنياي واقعيت، ايستاده‌ايم!؟
اين كه قانونگذار، «فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا» را جزو وظايف كانون وكلا دانسته و در قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به آن تصريح كرده ، به‌يقين، توسعه و گسترش روزافزون دانش حقوق و علوم ديگر را منظور داشته است. نيك مي‌دانيم كه دانش بشری چنان توسعه یافته و به شاخه‌های گوناگونی تقسیم شده كه از درون رشته‌های کلان گذشته، رشته-گرايش‌هاي تخصصي جديدي در جامعه علمي ظهور و بروز كرده است. رشته حقوق نیز از اين قاعده، پيروي كرده‌است. همچنين، با توجه به پیچیده شدن روابط انسان‌ها و رخداد مسائل جدید در توسعه روابط تجاری، خصوصا با گسترش روزافزون فناوری‌های نوين، اشخاص با مشکلات نوپيداي حقوقی، در سراسر دنیا، مواجه هستند. اين در حالي است كه دانشکده حقوق دانشگاه تهران جزو اولین دانشگاه‌های تأسیس شده در ایران بوده است ولیكن متأسفانه نزديك به 50 سال است که در دروس اين رشته دانشگاهي بسيار مهم، تغییر اساسی ایجاد نشده است و از طرفی، مي‌دانيم كه ارائه دروس نظری محض، به دليل كاربردي نبودن مباحث، دانشجویان و دانش‌آموختگان را در هنگام عمل و در بازار كار با توجه به نيازهاي ضروري جامعه، دچار مشکل می‌كند.
امروزه چنان موضوعات حقوقی تخصصی شده که دیگر یک وکیل صرفا با گذراندن دروسي چند، از واحدهای عمومی و اختصاصي مثل حقوق تجارت و حقوق مدنی یا حقوق جزا نمی‌تواند نیازهای حقوقی جامعه را مثلا در پرونده‌اي راجع به جرائم رايانه‌اي، برطرف كند. و این نقيصه، در مرجع عملی و تخصصي حقوق یعنی کانون وکلا نیز به دلیل مواجهه روزانه وکلا با مراجع دادرسی و مردم و وكالت دعاوی گوناگون، بسیار آشکار شده است تا جايي كه از این منظر، چنان كه شايسته و بايسته است، دروس نظری دانشکده‌های حقوق، فارغ التحصیلان را برای ورود به حوزه كار وکالت آماده نكرده و گاهي آنها را دچار سردرگمی می‌كند.پذیرش این واقعیت که امروزه همانند تمامی علوم و مشاغل دیگر، تخصصی‌شدن وکالت، يك ضرورت است، تنها با نگاهی کاملا تخصصی به حقوق امکان پذیر است. به يقين، تخصصی شدن وکالت، تضمين كننده سلامت و امنيتِ روابط حقوقی اشخاص است. زیرا مردم جهت حل مشکلات حقوقی خود و اخذ راهنمایی لازم در انجام معاملات و اعمال حقوقی خود، ابتدا به وکلا مراجعه و ازآن‌ها راهنمایی می‌گیرند.قانون 28/11/92