هم دلی و اتحاد اولین نیاز جامعه وکالت
محمد هادی کاظمی - هفته گذشته گفت و گوئی داشتیم با دکتر غلام نبی فیضی چکاب وکیل پایه ک دادگستری وعضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی. در پی استقبال مخاطبان گرامی نقش نو از اطلاعات جالبی که در آن مصاحبه در خصوص نقش وکلای ایرانی در محاکم اروپائی بیان شد بهتر دیدیم جهت آشنائی بیشتر شما خوانندگان گرامیمصاحبه کاملی با ایشان ترتیب بدهیم. این گفت و گوی دوستانه را در با هم میخوانیم:
خلاصه ای از سوابق زندگی و شغلی و تحصیلی خود را برای مخاطبان ما بیان بفرمائید:
در سال 1341 در یک خانواده متوسط از نظر اجتماعی و مذهبی در مشهد متولد شدم. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مشهد گذراندم. در اولین کنکور پس از انقلاب اسلامی در سال 1362 در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته و مشغول به تحصیل شدم.متاسفانه در آن دوران کانون وکلای دادگستری به موجب قانون خاصی به حال تعلیق درآمده بود و همه ما نگران بودیم نکند امر بازگشایی کانون به طول انجامد. خوشبختانه تقریباً همزمان با فارغ التحصیلی اینجانب از دانشگاه تهران زمزمه پذیرش کارآموز وکالت توسط کانون وکلای مرکز شروع شد. در سال 1368 همزمان با شروع دوره کارآموزی وکالت در کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم.از آنجاکه پیشتر دارای سمت هایی در برخی از سازمان ا بودم به محض پذیرفته شدن در رشته حقوق بیشتر در بخش حقوقی این سازمان ها فعال گشتم. از شروع دوره کارآموزی همچون وکلای پایه یک پرونده های متعددی از سوی اشخاص به اینجانب ارجاع می شد. تا آنجا که در دفتر وکیل سرپرست مجبور به اجاره بخشی از دفتر شدم. سال 1373 جهت اخذ دکترای تخصصی به کشور فرانسه عزیمت نموده و در ابتدا دوره آموزش زبان فرانسه را در طی 9 ماه در یکی از معتبرترین موسسات آموزشی آن کشور گذراندم. نهایتاً دکترای تخصصی خود را از دانشگاه نیس اخذ کردم. در سال 1380 با بازگشت به کشورمان در دانشگاه علامه طباطبائی مشغول به تدریس شدم. با توجه به رشته تخصصی تحصیلی و علاقه شخصی بنده در اولین قدم و با پیگیری اینجانب کرسی در حقوق حمل و نقل دریایی در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ایجاد شد.از آن تاریخ تا کنون درس حقوق حمل و نقل دریایی را اینجانب در دانشگاه های تهران تدریس میکنم. در کنار این درس، تدریس حقوق تجارت بین المللی، حقوق بیع بین المللی و حقوق تجارت الکترونیک را نیز اینجانب به عهده دارم.
در دوره تحصیل خود در کلاس درس کدام اساتید حاضر شدید؟
در طول تحصیلم از فضل و دانش اساتید ارجمندی بهره بردم که ذکر همه آنها در این مختصر میسر نیست.اما ازمیان اساتید بزرگوارم میتوانم به آقایان استاد دکتر نجادعلی الماسی،دکتر مصطفی محقق داماد، مرحوم دکتر جواد واحدی ،مرحوم دکتر فخاری ، مرحوم دکتر مهدی شهیدی و استاد محترم آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی و نیز آقای دکتر محمود کاشانی که در دوره کارشناسی ارشد استاد راهنمای اینجانب بودند.که خود را مدیون همه آن ها و اساتید دیگری که از ذکر نام آن ها بازماندم میدانم.
آیا اولین پرونده ای که در آن وکالت کردید را به خاطر دارید؟
اولین پرونده ای که اینجانب به عهده گرفتم به قبل از شروع دوره کارآموزی بازمیگردد که نمایندگی حقوقی تعدادی از سازمان ها و ادارات را در محاکم به عهده داشتم.اما اولین پرونده اینجانب در دوره کارآموزی مربوط می شد به دعوای یکی از مدیران کشور به طرفیت فروشنده کالایی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده بود. حق الوکاله این پرونده ده هزار تومان بود.( سال 1368) مهم تر از حق الوکاله خاطره جلسه دادگاه است که هیچ گاه از یاد نمیبرم. در این جلسه که به استماع شهادت شهود اختصاص یافته بود در ساعت مقرر به هموراه موکل و شهود تعرفه شده وارد اتاق دادگاه شدیم اما جلسه قبلی هنوز تمام نشده بود. قاضی به ما اشاره کرد در جلسه بنشینیم ولی شهودمان را با عتاب و پرخاش از اتاق بیرون نمود. جلسه همچنان در جریان بود و وکیل یکی از طرفین مودبانه در حال دفاع بود.اما قاضی با بدخلقی و پرخاش با او برخورد میکرد و پاسخی جز تواضع،اطاعت محض و فروتنی از وکیل نمی دید.سرانجام جلسه به پایان رسید و اینجانب با مشاهده جو جلسه به شگفت آمده بودم "که این چه شغلی است که انتخاب کرده ام؟!!" شغلی که از دوران نوجوانی آرزوی آن را داشتم. به موکل خود گفته بودم در دادگاه جواب سوالات را به عهده من بگذارد. از همین رو وی در جواب سوالات قاضی گفت که وکیل من به این سوالات پاسخ خواهد داد. در این هنگام قاضی باز هم پرخاشگرانه به موکل گفت: مگر خودت زبان نداری؟ وکلا حرف خودشان را می زنند.
با اشاره من موکل پاسخ سوالات را که بیشتر شبیه بازجوئی در شعبه بازپرسی بود را داد.آن هم در حالی که دستور جلسه استماع شهادت شهود بود. پس از خاتمه اظهارات موکل قاضی به من رو کرده و گفت: آقای وکیل شهود در این پرونده به چه کار می آیند؟ پاسخ دادم اقرار طرف مقابل در خارج از دادگاه را گواهی می کنند. قاضی گفت : ارزشی ندارد. جواب دادم مطابق قانون ارزش اعتبار شهادت خارج از دادگاه را دارد.همچنین اضافه کردم مطابق قانون آئین دادرسی مدنی در جلسه استماع شهادت شهود نباید به سایر مطالب توجهی بشود. با عتاب گفت : من جلسه را اداره میکنم. ادامه داد: اصلا چرا کت خود را در دست گرفته و نپوشیده اید. پاسخ دادم دلیلش گرمای شدید هواست همانطور که کت شما هم در جا لباسی آویخته اید.طبق قانون کت و شلوار ضرورت ندارد بلکه شنل مخصوص وکلا و قضات باید استفاده شود.در این لحظه قاضی کنترل خود را از دست داده و بلند شد اما یک لحظه مکث کرد،خنده اش گرفته بود،با لبخند آرام نشست و گفت: جوان تو چرا همیشه از "قانون" میگویی. کلماتی هم از خودت بگو. این لحظه اولین لحظه ای بود که از وکالت لذت بردم و خشم یک قاضی را به آرامش بدل نمودم و او به خود آمد. و اولین پرونده من یکی از شیرین ترین خاطرات من در وکالت شد.
مهمترین پرونده هایی که شما در آن ها وکالت کرده اید را برای مخاطبان ما نام ببرید.
پرونده های زیادی در طول دوره وکالتم داشته ام که از جمله می توان به پرونده خون های آلوده نام برد که با برائت موکل اینجانب به اتمام رسید.پرونده های متعدد مربوط به دعاوی حمل و نقل دریائی، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بین المللی بانکی،بیمه های حمل و نقل دریایی و اخیرا پرونده تحریم های اتحادیه اروپا علیه برخی بانک ها که با پیروزی ما و برائت موکلین به انجام رسیدند.
باتوجه به سوابق شما در پیگیری تخصصی حرفه وکالت نظر شما نسبت به تخصصی شدن وکالت چیست؟
بدیهی است که امروز همه وکلا باید به صورت تخصصی وکالت بکنند و دوره وکالت عام به سر آمده است. باتوجه تحول صنعت و تجارت و ظریف و دقیق شدن گستره علوم به هیچ وجه وکالت عمومی پاسخگوی نیاز های جامعه نیست.برای احقاق حقوق مردم، حفظ شان وکالت و موثر بودن وکیل باید وکالت تخصصی بشود.
از آنجا که شما همزمان با اشتغال به وکالت به صورت حرفه ای ، سالها در دانشگاه های معتبر تهران به تدریس مشغول بوده اید، تعادل بین این دو نوع فعالیت حقوقی را چگونه بر قرار کرده اید؟
همانطور که مستحضرید اگر معتقد به لزوم تخصصی شدن حرفه وکالت باشیم باید بپذیریم تخصص زائیده دانش و تجربه است. بخش علمی این نیاز در دانشگاه تامین می شدو و از این طریق در جریان جدید ترین نظریات حقوقی در تخصص مورد نظر قرار گرفته و همزمان با تدریس جزئیات و فروع جدیدی را بررسی میکنیم و مرواده و تعامل با قشر جوان و پرانرژی نیز فرصت مناسبی برای تحلیل مسائل تخصصی وکالت است. همچنین لازمه وکالت صحیح، دانش تخصصی و به روز است و بی تردید پژوهش های کاربردی نقش مهمی در کار وکالت ایفا می کند و درس های دانشگاه چیزی جز واقعیات ملموس حقوقی جامعه نیست. پس کار وکالت از طرفی نیاز به ممارست و کسب تجربه عملی در مراجع قضایی و از طرف دیگر تلاش مسمتر در حوزه کسب دانش به روز و دقیق در دانشگاه دارد.
با توجه به اینکه در سوابق شما اقدامات موثری برای همکاری گروهی وکلا دیده می شود که از جمله اقدامات جنابعالی در سال های اخیر راه اندازی موسسه حقوقی بین المللی می باشد فکر می کنید چگونه می توانید از تجارب خود در کانون استفاده نمایید وبرنامه های جمعی و گروهی را پیگیری نمائید؟
از دیر باز تلاش بنده بر ارائه خدمات حقوقی در قالب کار گروهی و بوسیله جمعی از وکلای متخصص در حوزه های مختلف بوده است. همانطور که اشاره شد از آنجا که ارائه خدمات حقوقی دقیق ، کامل و شایسته نیازمند تخصص در امر مورد نظر است و اگر بنا بر تخصص گرائی باشد هیچ گاه همه تخصص ها در یک نفر جمع نمی گردد. بنا بر این باید با همکاری و همفکری جمعی وکلا هرکسی در بخشی که تخصص و تجربه دارد به ارائه خدمات حقوقی بپردازد. تقسیم کار ، مسئول بودن موسسه در قبال موکلین ، کاهش هرینه ها و نیز امکان استفاده از خدمات همکاران در صورت در دسترس نبودن وکیل پرونده از مزایای وکالت گروهی است.در همین رابطه گروهی از همکاران ما در موسسه حقوقی توسعه آسیا با نام اختصاری ADLA متشکل از وکلای خبره، اساتید دانشگاه ها و مشاورین حقوقی این همکاری گروهی را به نمایش گذاشته اند. این روح جکعی را می شوذ با تغییر ماهیت از سازمان خصوصی به سازمان عمومی و صنفی در کانون وکلا عملیاتی نمود و فرهنگ کار گروهی را در بخش های مختلف کانون نهادینه کرد.
سوابق خود در کار اجرائی (چه در بخش دانشگاهی و چه در حوزه وکالت حرفه ای ) را بیان نمائید.
از آنجائی که تا پیش از اشتغال به حرفه وکالت در سازمان های مختلف مسئولیت هایی را به عهده داشتم (از جمله در استان های مازندران و کرمانشاه وفارس و ..) همواره فرصت های شغلی فراوانی جهت استخدام در دستگاه های اجرائی داشته ام اما بواسطه ممنوعیت ناشی از اشتغال به وکالت تنها به کار در دانشگاه (که از نظر قانونی منافاتی با اشتغال وکالت ندارد) پرداخته ام. اما همچنان در طول دوران کاری خود مشاور ارشد مدیران کشور بوده و همزمان ساختار سازی و اداره تشکیلات حقوقی برخی از بانک ها را نیز به عهده داشته ام. از شروع تاسیس دوره حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه علامه، مدیر کمیته تخصصی حقوق تجارت بین الملل دانشگاه بودم و همچینین از مجریان و دست اندر کاران اصلی اصلاح قانون تجارت بوده ام.عضویت در کمیته حقوقی شورای عالی انفورماتیک به عنوان نماینده وزارت بازرگانی، عضویت در کمیته حقوق ادیفکت، تصدی تعدادی از پرونده های مطروحه در دیوان داوری لاهه(دعاوی ایران – آمریکا) تحت عنوان مشاور حقوقی بین المللی بنیاد مستضعفان،عضویت در کمیته تخصصی آموزش حقوقی و قراردادهای وزارت نیرو و ... نیز از دیگر سوابق اجرائی این جانب می باشد.
انگیزه شما از کاندیدا شدن در انتخابات هیئت مدیره چیست و فکر میکنید چه تحولاتی در ساختار کانون باید ایجاد شود.
قبل از هرچیز باید گفت هر وکیل دادگستری که دلسوز جامعه وکالت و متعهد به دفاع از حقوق مردم باشد به خودی خود این احساس را دارد که نباید نسبت مدیریت کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مقدس بی تفاوت باشد.آن هم در شرایطی که همزمان با عدم مشارکت بخش عظیمی از همکاران در امور صنفی، خطر از دست رفتن استقلال کانون وکلای دادگستری بیش از پیش احساس می شود. وضعیت فعلی جامعه وکالت از حیث تعاملات با قوای سه گانه به هیچوجه با موقعیت، جایگاه و شان نهاد وکالت هم تراز نیست.کانون وکلا باید یاری دهنده قوای سه گانه در تحقق عدالت اجتماعی و تامین حقوق اشخاص باشد.اما در طول دورانی که تا کنون از عمر کانون می گذرد مجموعا شرایط اجتماعی ، سیاسی و نگرش حاکم بر روح جامعه وکالت به کانون اجازه نداده است وظیفه سازنده خود در مقابل ملت را ایفا کند و البته از کانونی که مستقل نباشد نمی توان انتظاری در جهت یاری رساندن به عدالت داشت.همچنین لزوم بازنگری در ساختارهای قانونی و مقررات حاکم بر کانون وکلا و نیزضرورت ایجاد تحول در نوع تعامل کانون با جامعه وکالت نیز می تواند از جمله ارکان انگیزشی هر وکیل دادگستری برای ورود به مباحث کلان مدیریتی کانون باشد.
پیش از هر چیز نیاز به هم دلی و اتحاد کل جامعه وکلا احساس می شود.در کنار این هم نوائی مورد نیاز بین بدنه وکلا و نیز اعضای هیئت مدیره، مطمئناً ساختار تشکیلاتی کانون نیاز به اصلاحات اساسی دارد. تجربه دوره های مختلف ثابت کرده است که بخش قابل توجهی از وقت هیئت مدیره را پیگیری امور روزمره و پیش پا افتاده به خود اختصاص داده و آنها را از رسیدگی به امور مهم تر باز می دارد.بسیاری از امور جاری و غیر مهم را میتوان به کمیته های فرعی سپرد و مسائل مهم مبتلا به جامعه وکالت را با وقت بیشتری مورد بررسی قرارداد.
از جمله موضوعات مورد توجه اینجانب ساختار قانونی ناکارآمد حاکم بر صندوق حمایت است که منجر شده سرمایه های کلان وکلا بدن بهره وری خاصی در صندوق انباشته شود. باید در راه اصلاح مقررات گام برداشت.همچنین نظام آموزشی، نحوه ورود و سیستم تعیین تعداد وکلای مورد نیاز شهر ها باید مورد بازنگری قرار گیرد. مسائل مربوط به امور مالیاتی وکلا و تشخیص علی الراس مالیات بوسیله حوزه های مالیاتی، لزوم حفظ استقلال کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی تامین کننده تعادل در دادرسی عادلانه و حفظ استقلال وکیل در جهت تامین حق دفاع شهروندان، بازبینی و تحلیل نتایج و خروجی کمیسیون های داخلی کانون و فعال کردن هرچه بیشتر آنها به عنوان بازو های اجرائی تصمیمات هیئت مدیره، ضرورت پرهیز از گروه گرائی در انتخاب اعضای بخش های مختلف کانون و استفاده از تخصص وکلا در بخش های مختلف جزو دغدغه هایی است که موجب شده این جانب در مسیر ورود به مسائل کلان صنفی بیشتر از پیش وارد شود.
بازنگری در سیستم آموزشی وکلای جوان و کارآموزان و بهینه سازی دوره کارآموزی در جهت انتقال کاربردی تجارب وکلای حرفه ای به جوانان و نیز ایجاد نظامی موثر تر در خصوص هدایت کارآموزان بوسیله وکلای سرپرست، لزوم شفاف سازی اقدامات هیئت مدیره و گردش آزاد اطلاعات در خصوص تصمیم گیری های نمایندگان وکلا در هیئت مدیره و همچنین شفافیت مالی در امور کانون، بازنگری در قواعد تبلیغ و معرفی تخصص ها و قابلیت های همکاران در جهت هرچه تخصصی تر شدن وکالت، تبیین سیاست های کلی در خصوص امور رفاهی وکلا و هچنین بررسی راهکار های قانونی و عندالزوم طرح پیشنهاد برای تصویب قوانین در جهت استفاده بهینه سرمایه های وکلا نزد صندوق حمایت اموری است که در کانون وکلا نیاز به ایجاد تحول جدی دارد.
درج شده در هفته نامه حقوق نقش نو