مهدی محمد حسینیان
چرزبون سانا بکریا (سزار بکاریا) در 15 مارس 1738 در میلان از شهرهای ایتالیا در خانواده ای اشرافی چشم به جهان گشود. او پس از تحصیلات مقدماتی به دانشگاه پاوی راه یافت و در سال 1758 در بیست سالگی به اخذ درجه دکترا در حقوق نائل آمد.
در سال 1761 با کوشش و پشتکار دو تن از نزدیکترین دوستانش، جامعه ادبی، فلسفی و سیاسی مشتها را بنیاد نهاد. این نام را پیتر و وری برای این محفل کوچک برگزیدند تا روح مبارزه جویی علیه اندیشه های خرافی نسل گذشته را بهتر نشان دهند.
بکاریا در سال 1762 موفق شد نخستین کتاب خود را به نام «آشفتگی های وضع پولی دولت میلان و چاره جویی های آن» انتشار دهد. دیری نگذشت که محافل محافظه کار که با هرگونه دگرگونی در هر زمینه مخالفت می ورزیدند با نویسنده کتاب به رویارویی برخاستند و او را به اشتباه در محاسبات متهم کردند.
بکاریا در سال 1764 به توصیه و تشویق پیتر و وری به مطالعه و تحقیق در نظام قانونگذاری کیفری پرداخت. پس از ده ماه کار جانفرسا سرانجام اثر جاودانه خود به نام جرائم و مجازاتها را در حالی که بیش از 26 سال عمر نداشت به قلم تحریر در آورد.
موفقیت رساله جرایم و مجازاتها خیلی زود نویسنده آن را از گمنامی بیرون آورد. در واقع آنچه موجب شد نام او در میان مردم بصیر و دانش پرور محبوبیت شایسته ای پیدا کند و بر شهرت او بیافزاید، شیوه زیبا و ساده ای بود که او در نوشتن رساله کوچک خود برگزیده بود؛ پرهیز از افاضات دانشمندانه، اتکا به عقل سلیم، نیروی استدلال و تازگی نظریات از جمله خصوصیاتی بود که رساله او را با اقبال همگان مواجه ساخت. هر روز که می گذشت بر شمار هواخواهان او افزوده می شد و در مدتی کوتاه رساله او به تمام زبانهای اروپایی برگردانده شد.
با این همه سنت گرایان و منتقدان او از پای ننشستند و به فتنه انگیزی علیه او برخاستند. بدین ترتیب شراره های خشم و تعصب که بکاریا بیش از پیش از آن بینماک بود دامنگیر او شد. رفته رفته انتقادها رنگ اتهام به خود می گرفت و دشمنانش سعی می کردند با برافروختن آتش کینه و گرم نگه داشتن بازار تهمت و افترا او را از میدان بیرون کنند.
بکاریا تا مدتی با استادی و مهارت به کار تدریس پرداخت. در سال 1771 از سوی دولت میلان به عضویت شورای عالی اقتصاد عمومی منصوب شد. از این پس به مسؤولیتهای بزرگ در اداره حکومت راه یافت و تا 1791 که به عضویت هیأتی برای تجدید نظر در نظام قضایی، مدنی و جزایی برگزیده شد مرتباً در سمتهای مالی و اقتصادی شورای حکومتی انجام وظیفه کرد و منشأ اصلاحات متعددی گردید.
در 28 نوامبر 1794 به هنگامی که بکاریا چشم از جهان فروبست هیچ کس بر بالین او حاضر نبود. جسد او را در گورستان عمومی به خاک سپردند و هیچگونه تجلیلی از او به عمل نیامد.
بکاریا در عصری زیست که تاریک اندیشان در همه جا مانند خاری در پای او خلیدند و او را از حرکت باز داشتند، وگرنه آیندگان از سکوتی که بکاریا در باقی عمر پیش گرفته بود تعجب نمی کردند. زیرا بکاریا به درستی دریافته بود که بشر موجود ناسپاسی است که در اندیشه خوشبختی وی بودن خالی از خطر نیست و او هرگز خود را مرد خطر نمی پنداشت.
بکاریا بیداری احساسات عالم انسانی را که سالها تعلیم و تربیت «متعصبانه» به خاموشی سپرده بود مرهون مطالعات فلسفی می داند. دیدن وضع رقت بار زندانیان و بیدادگریهایی که بنام عدالت بر سرنوشت انسانهای بی گناه سایه افکنده بود، او را بر آن داشت که به یاری انسانهای فراموش شده بشتابد و فریاد آنها را به گوش خیراندیشان و آزاد مردان برساند.
به طور خلاصه سیاستی را که بکاریا در اجرای کیفر توصیه می کند می توان در سه نکته بررسی کرد؛ نخست برقراری نظام کیفری کاملاً قانونی، سپس تنظیم برنامه نوعی پیشگیری و سرانجام اطمینان قطعی به اثر ارعابی کیفرها.
آنچه بیش از هر چیز بکاریا بر آن اصرار می ورزید، ضرورت حفظ وحدت آراء محاکم قضایی به عنوان اصل اساسی و ضامن عدالت کیفری است.
انکار اختیارات قاضی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاته که از سوی بکاریا توصیه شد، بی درنگ پس از انقلاب فرانسه بازتاب خود را در اصل هشتم اعلامیه حقوق بشر 1789 یافت.
خصوصیت دیگری که بکاریا برای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قائل شد و بر آن تأکید می کرد میزان ثابت کیفرهاست که قانونگذار را مکلف می کند حدود هر یک از جرائم را مشخص نماید.
پیش از انریکوفری، بکاریا نخستین کسی است که پیشنهاد می کند برای کاهش میزان جرایم به جای کیفر بزهکاران، با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه، موجبات ارتکاب جرم از میان برداشته شود. بکاریا معتقد است تا زمانی که قوانین وسائل پیشگیری از جرم را پیش بینی نکرده است، هیچ کیفری را نباید عادلانه و ضروری به شمارآورد. بعلاوه اعمالی که مشمول مقررات کیفری قرار می گیرد باید به اعمالی که ضد اجتماعی بودن آن آشکارا شناخته شده است محدود شود زیرا ممانعت از اعمال متعددی که ناگزیر به عمل مجرمانه می انجامد در پیشگیری از جرم نیست، بلکه فراهم کردن و افزایش دادن فرصتهای ارتکاب آن است.
بکاریا معتقد است شدت کیفرها برای مبارزه با جرم به هیچ وجه اطمینان بخش نیست، بلکه حتمیت آن است که جنبه بازدارندگی از ارتکاب جرم را تضمین می کند. به همین دلیل بکاریا به عفو که امید به فرار از کیفر را دردل بزهکاران پدید می آورد با تردید می نگرد. همچنین معتقد است که اختیار قضات در اعمال کیفیات مخففه و مشدده به قطعیت کیفرها تزلزل وارد می آورد و می افزاید اگر چنین کیفیاتی ضروری باشد قانونگذار آن را پیش بینی خواهد کرد و سرانجام مرور زمان را راه دیگری برای فرار از کیفرها تلقی می کند و توصیه می کند وقتی جنایتهای جانگداز که خاطره آن تا دیر زمان در اذهان باقی است به اثبات رسید، سزاوار نیست مشمول مرور زمان قرار گیرد.
از نظر بکاریا هدف مجازات به هیچ وجه آزار رساندن و رنجاندن بزهکار نیست، بلکه نخست باز داشتن او از زیان رساندن دوباره به دیگران است و در خلال آن بازگرداندن دیگران از راهی است که تازه در آن گام نهاده اند. او آیین دارسی و تشریفات زائد را نیز مخل سیاستی می داند که مقتصای پیشگیری از جرم است.
بکاریا معتقد است اگر بخواهیم کیفر در راه بزهکاری مانعی مؤثر باشد باید با وقوع جرم چندان فاصله ای از نظر زمانی نداشته باشد. استدلال بکاریا این است که باید میان جرم و کیفر نوعی تصور در اذهان پدید آید و به محض وقوع جرم خود به خود اجرای کیفر در اندیشه افراد تداعی شود.
درباره شکنجه، بکاریا معتقد است تا زمانی که گناه کسی ثابت نشده است جامعه نباید حمایت خود را از او دریغ کند و اجازه دهد بی گناهی از سر درد ناگزیر به ستیزه جویی با او اعتراف کند و اگر گناه کسی اثبات شد، دیگر نیازی به شکنجه و آزار او نیست و لذا باید همان کیفر قانونی درباره او اجرا گردد و زیاده برآن جایز نیست.
بکاریا آیین شکنجه را مطرود و نتایج آن را مردود می داند و معتقد است به صحت گفته هایی که در زیر شکنجه بدست می آید به هیچ وجه نباید دل بست و شکنجه قادر نخواهد بود پرده از اسرار ضمیر برگیرد و واقعیت را به قاضی بنماید.
بکاریا هم چنین ادای سوگند را در مراحل دادرسی خلاف احساسات طبیعی بشر می پندارد و می افزاید انسان ها به هنگام سوگند برسر دوراهی قرار می گیرند؛ اگر به دروغ سوگند یاد کند در این حال به اصول مذهبی خود پشت پا زده و اگر با ادای سوگند حقیقت را آشکار کند خود را به سمت هلاکت افکنده که آنهم مغایر غریزه صیانت ذات است.
از سوی دیگر، بکاریا نظام تفتیشی را در مرحله رسیدگی، تهدیدی برای آزادی متهم در دفاع از خود به شمار می آورد و پیشنهاد می کند برای آنکه مصالح جامعه تأمین شود تشریفات دادرسی به طریق اتهامی یعنی علنی و تدافعی باشد.
آرا و نظریات اصلاحی بکاریا در اکثر مباحث از چنان ژرفایی برخوردار است که انقلابی در حقوق جزای کشورهای غربی پدید آورد. نام او به عنوان یکی از بنیان گذاران مکتب کلاسیک حقوق جزا در کنار نام مونتسکیو و روسو در تاریخ تحولات اندیشه های اجتماعی غرب ثبت شده است و رساله او یکی از ارزنده ترین آثاری است که این تحولات مدیون آن است.
* منبع: برگرفته از مقدمه دکتر محمد علی اردبیلی بر ترجمه رساله جرایم و مجازاتها اثر ایشان، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1368
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال دوم، شماره پنجم/ تابستان 1391)
و وبلاگ چه بگویم؟