نويسنده: علي حامد توسلي*
حداقل در يك قرن اخير بسياري از روساي جمهور، نخست وزيران و سياستمداران برجسته جهان از ميان حقوقدانان و به خصوص وكلاي دادگستري برگزيده شده اند و اصولادر كشور هايي كه شاخص هاي توسعه انساني بالايي دارند، حقوقدانان در اداره كشور نقش پر رنگ تري ايفا مي كنند.در ايران و از دوره مشروطه كه نهاد هاي مدرني چون دولت به مفهوم اخص و پارلمان، وارد سيستم حكومت داري كشور شد تا زمان كنوني، اگر چه هر از گاهي حقوقداناني وارد هيات دولت و مجلس شدند اما حضور پررنگ و محسوس آنان جز در دو دوره استثنايي نمايان و هويدا نبوده است. يكي از آن دوران استثنايي در تاريخ معاصر ايران مربوط مي شود به دوره نخست وزيري دكتر محمد مصدق كه تا به امروز نيز اثرات آن در تاريخ كشور ادامه دارد. در اين دوران بود كه يك حقوقدان در راس دولت قرار گرفته و چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي به توفيقاتي نيز نايل مي شود. اما اگر بخواهيم به دومين دوره استثنايي اشاره كنيم، بدون اغراق مي توانيم به دولت فعلي اشاره كنيم كه حضور حقوقدانان و به خصوص وكلادر آن چشمگير است. از سويي رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر حسن روحاني يك وكيل دادگستري بوده و حتي در حين مبارزات انتخاباتي خويش نيز با افتخار بر حقوقدان بودن خود تاكيد مي كردند و از سوي ديگر دو تن از معاونان برجسته ايشان نيز از ميان وكلاي دادگستري انتخاب گشته اند. سركار خانم دكتر الهام امين زاده معاون حقوقي رياست جمهوري و جناب آقاي دكتر مجيد انصاري معاون پارلماني رياست جمهوري نيز از اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز هستند. نتيجتا در اين دوره استثنايي نيز مي توانيم اميدوار به وقوع رخداد هاي مبارك تاريخي در ايران بوده و با آزادي عمل بيشتري مطالبات حقوقي را طرح و پيگير عملي شدن آنها باشيم. به نظر مي رسد در شرايط كنوني حقوقدانان و به خصوص وكلاي كشور مطالباتي دارند كه قابل تقسيم به دو بخش عمده است: نخست اينكه در كشور بيش از پيش حاكميت قانون برقرار شده و همگان خود را موظف و ملزم به رعايت قوانين و به خصوص اصول قانون اساسي بدانند. فصل سوم اين قانون يعني فصل مربوط به حقوق ملت و اصول نوزدهم تا چهل و دوم آن به طور دقيق وكامل اجرا شود.
برخي قوانين ناكارآمد اصلاح شود و سيستم دادگستري كشور بيش از گذشته قانونمند شده و از هر نوع آلودگي احتمالي پاك گشته و تلاش شود اعتماد ملت به وجود يك سيستم دادگستري پاك، شفاف، مقتدر و منظم افزايش يابد. دوم اينكه استقلال نهاد وكالت در ايران حفظ شود و آنچه وكلاي دادگستري در دهه 30 خورشيدي به دست آورده اند در دهه 90 خورشيدي بر باد فنا نرود. چراكه نقض استقلال كانون هاي وكلا، به هر درجه يي كه باشد مستقيما بر كاركرد وكلااثرگذار بوده و في نفسه مانعي عمده در اجراي اصول سي و چهارم و سي و پنجم قانون اساسي در خصوص حق دادخواهي ملت و حق انتخاب وكيل مستقل و غيروابسته براي شهروندان است. لذا مي توان از وكلاو حقوقداناني كه امروزه در راس كليدي ترين مشاغل دولتي قرار گرفته اند تقاضا كرد تا با كوشش خويش و همچنين برقراري تعاملي مثبت با قواي مقننه و قضاييه تلاش كنند دغدغه ها و دل نگراني هاي وكلاي كشور در خصوص برخي مواد لايحه جامع وكالت را برطرف كرده تا خداي ناكرده استقلال نهاد وكالت در ايران بيش از اين گزندي نيابد كه اگر چنين شود با فاجعه يي مواجه خواهيم شد كه با روح كلي حاكم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به خصوص فصل سوم آن يقيناً در تضاد آشكار خواهد بود. اگرچه هم اينك نيز استقلال نهاد وكالت به طور كامل وجود نداشته و از مصاديق بارز نقض اين استقلال لزوم تاييد صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون هاي وكلاتوسط دادگاه عالي انتظامي قضات است.
عضو سابق هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز اسفند 1392 خورشيدي*
□
روزنامه اعتماد، شماره 2905 به تاريخ 4/12/92، صفحه 1 (صفحه اول)