محمد صالح نقره کار - حقوقدان
"قانون اساسی" در راس هنجارهای حقوقی،تصویری از حقوق و ازادی های شهروندان را در کنار شعاع اقتدارات و صلاحیت های کارگزاران هیات زمامداری ارائه داده و رویه ها و سازوکارهای لازم را بمنظور تنظیم روابط شهروندان و کارگزاران مهندسی می کند."قانون اساسی" تجلی مطالبات و آرمانهای یک ملت است که در قالب دهها "اصل"، عبارت بندی می گردد.انتظار هنجارین از قانون اساسی،تضمین ازادی و حقوق مردم در کنار تنظیم و کنترل قدرت حاکمان است.ارائه چارچوبی کلی و موثر در پایش ازادی و حقوق عمومی تکلیفی است که حیات مردمسالاری،رهین ان است.محک کارایی و اثر بخشی این قانون،انقیاد قدرت در مسیر احترام به حقوق مردمان است.
در کشور ما 4 مدل از قانون اساسی {مشروطه و متمم آن+ انقلاب و بازنگری آن} تجربه شده و اندوخته معتنابهی یه میراث گذاشته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی با رخداد انقلاب ،متولد و دوره گذاری را تا به امروز طی کرده است.پس از سپران ۳۵ سال از انقلاب باید ضمن تحلیل تحقق پذیری مفاد قانون اساسی، در انطباق خواستها با هنجارهای قانونی تتبع ورزید و در صورت لزوم برای اصلاح و بازنگری قانون در مسائل مورد نیازطرحی نودر انداخت.در فاز اول باید بررسی شود همین قانون موجود چقدر محقق شده؛روندها، رویکردها و کارکردها نسبت به قانون اساسی می تواند میزان توفیق را عیان سازد.تحقیقا از انجا که هیات حاکمه بر اساس میثاق قانون اساسی نقش پذیرفته و در برابر ملت مسئولند،شرط لازم مشروعیت آنها التزام به اجرای قانون اساسی است؛یعنی اگر بخشی از قانون اساسی معلق و معطل ،تضییع،تعطیل یا متروک واقع شد، حاصل نقض عهدی است که دامن مشروعیت متولیان امر را می گیرد.
با ذکر 10 مولفه که ناظر بر لوازم اجرای قانون اساسی است به 30 مصداق از اصول لازم الاحیاء و خط مشی تحقق پذیرنده آن می پردازیم:
الف : لوازم
1. آگاهی نسبت به حقوق اساسی و آموزش مردم ،وظیفه دولت،نهادهای مدنی و رسانه هاست.فرهنگ پرسشگری و مطالبه باید نهادین شود.ناظران اجتماعی بهترین دیده بانان حقوق اساسی هستند. دولت باید بستر شکوفایی جامعه مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی را بدون طمع استیلاجویانه و سوداگرانه فراهم کند.بدون حوزه عمومی غیر دولتی موثر و سامان مند،مطالبه و بازخواست شکل نمی گیرد
2. نظارت پذیری و پاسخگویی تنها در رژیم های مردمسالار که مشروعیت خود را از مردم می دانند متصور است.لذا ضریب اطمینان و دماسنج دموکراسی ،اعتبار بخشی به مردم و افکار عمومی و انقیاد به لوازم مردمسالاری از جمله:" وجود ازادی ها،تسامح و تحمل چندگانگی سیاسی،کومت اکثریت و احترام به اقلیت،اصل برابری و عدم تبعیض ،حق مشارکت همگانی،توزیع خردمندانه قدرت و تناوب آن "است.
3. در مقام عمل و تفسیر قانون اساسی،اصول فرادستی چون کرامت انسانها،آزادی و برابری،عدالت و حق تعیین سرنوشت و روح مردمسالاری نباید مخدوش و مغفول گردد.وگر نه قانون اساسی حتی می تواند به ابزاری علیه حقوق مردم مبدل شود.
4. قانون اساسی بمثابه نقشه راه است؛سازمان ، برنامه و روش می خواهد که مفاد آن پیاده شود.برای هر موضوعی باید متولی مشخصی باشد تا از آن مطالبه و وظیفه منجزی بر عهده گیرد.اصولی که بی متولی است انگار برای اجرا نشدن نوشته شده است.
5. آسیب پذیری قانون اساسی در هر 3 قوه و دیگر ارکان قدرت متصور است؛هر یک به تناسب اقتدار و سهمی که از حاکمیت دارند مستعد نقض قانون اساسی هستند.چه بافعل مثبت چه با ترک فعل.پس باید به طریق مقتضی مراقبت و پایش هر یک را مدنظر داشت تا حیات خلوت و حاشیه امنی پدیدار نگردد.
6. نظارت" رسمی" اعم از قضایی،سیاسی،اداری،شرعی و نیز نظارت "عمومی" احزاب و رسانه ها و سمن ها و نخبگان باید مستمرا جریان داشته باشد .اما نباید از نظر دور داشت که در خود قانون اساسی ابزارهای کنترل کننده موثری برای اجرای اصول نیست که این یک خلا در قانون تلقی می گردد.ایده دادگاه قانون اساسی می تواند پاسخی به این خلا باشد.نظارت "دیرباب" نباید مخل نظارت کنش مند و" پیشینی "باشد.
7. شورای نگهبان یکی از مبنایی ترین عناصر نهادی مرتبط با قانون اساسی است.با این قید که مقام تفسیر است نه تحقق پذیرنده؛ چرا که در خصوص اجرای قانون اساسی وظیفه تعریف شده ای نداردو صرفا مبادرت به شکافتن تعقیدات و توضیح مبهمات آن می کند.بطور مشخص رئیس جمهور وفق اصل 113 قانون اساسی ، مسئولیت اجرای کل اصول را دارد و هم وفق سوگند اصل 121 رسالت پاسداری از مفاد آن را؛
8. آن بخش که در رابطه با قوه مجریه است مستقیما مسئولیت اجرا دارد و خارج از حیطه اختیار آن،وظیفه نظارت و تذکر و پرسش و مکاتبه دارد{وفق ماده 13 قانون اختیارات رئیس جمهور}
9. سیاق حرکت دولت در سپهر حاکمیت قانون،باید اجرای بدون تنازل اصول متناظر قانون اساسی باشد و لاغیر.در مورد برخی حق ها وظیفه ،احترام،اجرا یا نظارت و پایش دارد.نسبت به برخی تعهد به وسیله و برخی تعهد به نتیجه است؛برخی تمهیدی،برخی تامینی و برخی تنظیمی و برخی تضمینی است.دولت یک سامانه خودپالا را باید مامور رصد بدنه خود کند تا میزان تحقق قانون اساسی را بسنجند و عرض حال آنرا بروز ارائه کنند.
10. مهمترین بخش قانون اساسی "حقوق ملت" است.چه این اصل و دیگر اصول فرع آنند.وجدان عمومی درک می کند کجا قدرت توان داشته قانون را اجرا کند و نکرده و کجا واقعا ناتوان بوده است.فاصله عامدانه بین حقوق ملت در قانون اساسی با رویه های جاری،موجد نارضایی عمومی و تزلزل اعتماد خواهد بود.لذا هدف اصلی دولت باید ضمن تهییج اراده سیاسی، معطوف به کنترل و نظارت بر شیوه ایفا،احقاق و احیای حقوق مصرحه ملت در قانون اساسی باشد که بالغ بر هفتاد مصداق می گردد.
ب: برنامه و خط مشی
با ذکر اینکه وفق اصل 2 قانون اساسی ،نظریه مبنا در احصای حقوق ملت"کرامت انسانی"بی قید و شرط و "عدالت اجتماعی" فراگیر است ،در ذیل به 30 مورد از اهم حقوق اشاره و بسته ای پیشنهادی هر یک برای ارتقای برخورداری ارائه می گردد:
1.وفق اصل 10 و 21 دولت باید از اتخاذ سیاستهایی که موجب تضعیف یا فروپاشی نهاد خانواده می شود اجتناب کند.تلاش دولت باید معطوف به تقویت و حمایت از خانواده باشد.بهداشت روانی و تامین حداقل های معیشتی خانواده از پایه ای ترین لوازم قوام و حیات خانواده است.دولت معاونت زنان و خانواده خود را مامور کند زمینه های عملی شدن این اصول را فراهم نمایند.
2. وفق اصول 11،12 و 13،14 و 19 قانون اساسی،دولت ازهمه اشکال تبعیض مذهبی و قومی جلوگیری کند و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیتها،زمینه های نابرخورداری بدلیل تبعیض را معرفی و ضمن همکاری با خود آنها،تمهیدات و دستورات اصلاحی و تامینی لازم را پیش بینی نماید.موانع برابری همه در برابر قانون را معرفی علنی نماید.تعلق یا عدم تعلق به یک قوم و نژاد اکیدا نباید مستمسک تبعیض ناروا گردد و دولت تلاش خواهد کرد هیچ اقلیت و قومیتی بدلیل تمایز خود،تبعیض نبیند.
3.وفق اصل 23 دولت با هر نوع تفتیش عقیده برخورد نماید و در گزینش ها و سایر بخشهایی که امکان تخلف هست نظارت و پایش لازم را معمول دارد.با لحاظ اینکه"هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد"، دولت مخالفت خود را با هر نوع زندانی عقیدتی ابراز دارد و در تعامل با قوه قضائیه،مصونیت ابراز گران عقیده را تامین نماید
4. وفق اصل 24 دولت تمام تلاش خود را در جهت دفاع از آزادی نشریات و مطبوعات{رسانه ها} بکار خواهد گرفت.دولت از سیاستهای انقباضی که نافی فعالیت آزادانه رسانه بعنوان رکن چهارم مردمسالاری باشد حمایت نکرده و با توزیع تسهیلات لازم،استقلال و توانبخشی این بخش را وجهه همت قرار خواهد داد.وزارت ارشاد ،دادگستری و اطلاعات مکلف خواهند بود تمهیدات لازم در این راستا را معمول دارند.
5. وفق اصل 25 دولت با هر گونه نقض حریم خصوصی ،شنود غیر قانونی و دخالت در زندگی شخصی شهروندان،تصرف در داده های الکترونیکی و مخابراتی و ... مخالفت ورزیده و بودجه و امکانات به ناقضان اختصاص نداده و از طریق مراجع قضائی تعقیب و برخورد با آنها را مطالبه خواهد کرد.وزارت ارتباطات ،اطلاعات و دادگستری ماموریت دارند که پایش و پیشگیری و اقدام مقتضی را معمول دارند.
6. وفق اصل 26 دولت از آزادی احزاب ، جمعیتها ، تشکل ها و سندیکاها و همه مصادیق حوزه عمومی غیر دولتی و جامعه مدنی حمایت و زمینه مشارکت انها در امور عمومی را فراهم خواهد نمود. دولت احزاب را حلقه واسط مردم و هیات زمامداری دانسته و تقویت انها را موجب ارتقای شاخص مردمسالاری می داند.وزارت کشور موظف به تمهید سازوکار لازم برای تقویت و توانبخشی این بخش خواهد شد.
7. وفق اصل 27 دولت مانع تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نخواهد بود و امنیت این تجمعات را ضمن ملاحظات نظم عمومی و عدم تضییع حقوق سایر شهروندان برعهده خواهد داشت.مشی دولت،میدان دادن به ابراز خواستهای شهروندان از طرق قانونی است و حق اعتراض از طریق تجمع را به رسمیت خواهد شناخت؛وزارت کشور و اطلاعات در این خصوص مسئولیت پیش بینی تمهیدات مقتضی را خواهند داشت.
8. وفق اصل 28 ،اهتمام دولت در راستای تامین اشتغال عزتمندانه،مولد و پایدار برای اقشار مختلف خواهد بود و طی یک بازه زمانی مشخص،زمینه های ایجاد اشتغال را فراهم و امنیت سرمایه گذاری،حمایت از تولید،تسهیلات حمایتی و ... را در دستور کار خواهد داشت.وزارت کار و اقتصاد و صنعت و ... ماموریت ویژه در این راستا داشته و موظف به ارتقای نرخ اشتغال طی زمان بندی مشخص هستند.
9.وفق اصل 29 پوشش فراگیر تامین اجتماعی از تعهدات دولت بوده و با استفاده از ظرفیتهای مختلف،بدین مهم مبادرت خواهد ورزید.وزارت رفاه مکلف است طی زمان بندی مشخص،بیمه و سایر خدمات تامین اجتماعی را برای همه شهروندان تمهید و تدارک نماید؛مایت از اقشار خاص از جمله معلولان،مددجویان ،زنان بی سرپرست و بدسرپرست ، دهکهای پایین دستی و ناتوان از اولویتهای دولت خواهد بود.
10. وفق اصل 30 ارتقای کیفی و کمی نظام اموزش و پرورش و عالی بعنوان مبدا توسعه،مورد توجه دولت بوده و در تجهیز و تامین سامانه اموزشی و متولیان خدوم ان،اهتمام خواد شد.وزارت آموزش،تحقیقات و فناوری،آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد موظف به اتخاذ تمهیدات اصلاحی و تامینی در این راستا هستند.
11. وفق اصل 31 دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مسکن به معضل خانواده های ایرانی و جوانان بدل شود و شرایط مسکن ارزان و مناسب با تسهیلات بهینه اختصاص یابد.دولت با دلالی سوداگرانه مسکن بعنوان یک نیاز اساسی عمومی مقابله و کنترل و نظارت جدی در بازار مسکن اعمال خواهد کرد.وزارت مسکن و شهرسازی در این رابطه طی زمان بندی مشخص اقدام خواهد کرد.
12. . وفق اصل 32 و 37هر گونه بازداشت خودسرانه و مغایر با اصول و موازین قانونی و مقتضای حقوق شهروندی مورد اعتراض دولت بوده و از طریق وزیر دادگستری و اطلاعات پیگیری خواهد شد. دولت با سوء ظن به شهروندان مخالف و خود را پاسدار سنگر اصل برائت می داند.لذا حمایت از حقوق متهم و هر یک از شهروندان را وظیفه خود تلقی و تمهیدات لازم را در این راستا معمول خواهد داشت.
13. وفق اصول 34،36 و 37 دولت طی همکاری و تعامل با قوه قضائیه، تمام تلاش خود را برای ارتقای دسترسی شهروندان به عدالت قضائی و دادرسی منصفانه بکار گرفته و بودجه لازم برای حمایت از برنامه های توسعه قضائی اختصاص خواهد داد.دولت در جهت حبس زدایی،زندان زدایی،جرم زدایی و استانداردسازی سازمان قضاوتی در راستای پاسداشت کرامت و حقوق شهروندان اهتمام ورزیده و وزارت دادگستری را مامور به پیگیری مقتضی خواهد نمود.دولت در راستای کاهش مجازات اعدام تلاش خواهد کرد. . وفق اصل 156 دولت وظیفه خود می داند در راستای پیشگیری از وقوع جرم ، ارتقای امنیت،احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع دستگاه قضایی را یاری نماید
14. وفق اصل 33 و 41 دولت آزادی آمد و شد همه اتباع کشور را تامین و تمهیدات لازم را برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور معمول خواهد نمود.وزرای خارجه و اطلاعات در خصوص تامین این حقوق ماموریت دارند .
15. وفق اصل 35 دولت در راستای صیانت از حق دفاع شهروندان،تمهیدات لازم را معمول و از استقلال نهاد وکالت حمایت خواهد نمود.وزیر دادگستری در راستا ارتقای بهره مندی از حق دفاع اقدامات مقتضی را معمول دارد.
16. وفق اصل 38 و 39 هر گونه شکنجه و برخورد غیر انسانی و مغایر قانون با متهم یا هرشهروند ،از طرف دولت محکوم است.وزیر دادگستری مکلف به پیگری تعقیبی عاملان از مراجع ذیصلاح است.
17. وفق اصل 43 و 44 دولت در راستای فقر زدایی و رفاه عمومی برنامه های اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را معمول داشته و در حمایت از تولید ثروت و رونق اقتصادی و خصوصی سازی سالم و شفاف فروگذار نخواهد کرد.وزیر اقتصاد مکلف به تمهید سازوکارهای مربوطه است.
18. وفق اصل 46 و 47 دولت خود را مکلف به احترام به حق مالکیت شهروندان می داند؛ وزیر دادگستری مکلف است هر گونه نقض این حق را که از طریق قوانین، مقررات یا اقدامات صورت می پذیرد پیگیری و به مراجع ذیربط اعلام نماید.
19. وفق اصل 50 قانون اساسی دولت از حمایت و صیانت از محیط زیست فروگذار نکرده و در صدر برنامه های توسعه ای خود،ملاحظات زیست محیطی را مدنظر قرار خواهد داد.برخورد مقتدرانه با عوامل تضییع محیط زیست ،مطالبه دولت بوده که از طریق معاونت محیط زیست و وزارت دادگستری اقدام مربوطه معمول خواهد شد.حل مسائل بغرنج زیست محیطی
20. وفق اصل 51 ساماندهی ،دقت و ارتقای نظام مالیاتی با ملاحظه عدالت مالیاتی و افزایش خدمات عمومی در ازای تامین درآمد دولت از راه مالیات در دستور کار وزارت اقتصاد قرار خواهد داشت.
21. وفق اصل 56 دولت اهتمام و مساعی خود را در راستای تحصیل حق انتخابات آزاد و منصفانه بکار گرفته و با بروز سازی سامان انتخابات،سعی در آگاهانه ،امانتدارانه و موثر سازی نظام انتخابات در راستای تحقق مردمسالاری دینی ناب خواهد نمود.وزارت کشور مکلف به بررسی سازوکارهای تمهیدی مربوطه خواهد بود.با تاکبد بر بند 6 اصل 3 دولت با هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقابله خواهد کرد.
22. وفق اصل 100 قانون اساسی ،دولت تلاش خواهد کرد با تقویت شوراها، ضمن تمرکز زدایی، دموکراسی محلی را تقویت و امور مردم را در غیرحوزه اعمال حاکمیتی به خود آنها واگذارد.وزارت کشور مکلف به افزایش توانایی شوراها برای آمادگی تصدی امور عمومی خواهد بود.
23. وفق اصل 154و152 دولت تامین حقوق ایرانیان ،منافع و مصالح مللی را در صدر اولویتهای سیاست خارجی خود قرار داده و ضمن دفاع از حقوق هسته ای،سعی در رفع و دفع تحریمهای تحمیلی،گسترش روابط مسالمت امیز و تنش زدایی و ارتقای سطح همکاری ها با کشورهای منطقه و جهان خواهد نمود.دولت از همه ملتهای تحت ستم طبق وظیفه ایمانی و اسلامی حمایت خواهد کرد و در جهت گسترش گفتمان صلح،مدارا،احترام به حقوق بشر و رواداری همت خواهد گماشت.وفق اصل 9 دولت در پاسداری از استقلال کشور فروگذار نخواهد کرد.
24. وفق اصل 168 دولت خود را مکلف می داند تمام تلاش خود را برای توصیب لایحه جرم سیاسی بکار گرفته و زمینه حضور هیات منصفه و برگزاری دادگاه علنی را فراهم آورد
25.. وفق اصل 9 قانون اساسی ،دولت اجازه نخواهد داد آزادی های مشروع،هر چند با وضع قانون سلب یا به نام حفظ استقلال،امنیت و تمامیت ارضی و ...معلق و محدود گردد.وزاری کشور،اطلاعات و ارشاد موظفند زمینه های پایش و مراقبت از آزادی های شهروندان را فراهم نموده و عناصر مخل را به مردم و مجاری قانونی معرفی نمایند.
26. وفق اصل 8 دولت وظیفه خود می داند در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر،فضای نقد عمومی و مطالبه حوزه عمومی غیر دولتی و نهادهای واسط مردم و حاکمان را فراهم و تامینات لازم را در این خصوص معمول و امکان طرح و بحث را از طریق احزاب و رسانه ها و کلیه شهروندان تدارک نماید.
27. وفق اصل 175 دولت تلاش خواهد کرد تا رسانه ملی بدور از انحصار،بستر ساز ارتقا و آزادی افکار و نشر ، تولید و توزیع اندیشه باشد و جریان آزاد اخبار و اطلاعات را میدان دهد.
28. وفق اصل 134و بند 9 و 10 اصل 3 تامین تشکیلات اداری شفاف،پاسخگو،خدمتگزار،چابک ،مختصر و موثر،شایسته سالار،منصف و عدل پرور با ملاحظه تحقق دولت الکترونیک از وظایف دولت تلقی می گردد که باید زیر نظر وزارت کشور پیگیری و اقدام گردد.
29. وفق اصل 176 دولت امنیت ملی را امنیت یکایک شهروندان دانسته و در راستای تامین امنیت اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و عقیدتی،روانی،حیثیتی،درون مرزی و برون مرزی،چنان اهتمام خواهد ورزید تا تامین امنیت نه تنها مخل سایر حقوق شهروندی نگشته،بلکه مقوم همه آنها گردد.وزارت اطلاعات و دفاع موظفند برنامه ارتقای امنیت شهروندی را تهیه و بر روند اجرای ان نظارت نمایند.
30. وفق بندهای 2و 4 اصل 3 دولت در راستای توسعه و حمایت از علم و فناوری،اهتمام خود را در افزایش بودجه تحقیقاتی و تامین منابع مالی تولید علم ،حفظ حرمت نخبگان و تقویت روحیه تتبع و ابتکار بکار خواهد گرفت .
موارد مطروحه البته قابل تکمیل و ترمیم است؛بدیهی است که تحقق حقوق شهروندی جز در التزام به قانون اساسی و خصوصا اصول ناظر به حقوق ملت نیست ؛ انشاله که قانون اساسی،این خونبهای شهیدان و ثمره مجاهدت های تاریخی ملت ایران کما هو حقه محقق شود و خصوصا اصول ناظر به حقوق ملت،در رژیم حقیقی و ساختار حقوقی کشور،بیش از پیش محترم و محتشم و مفروض الطاعه باشد.