گروههای خبری:
آرمان محموديان من به طور كلي قايل به چنين طبقه بندي هايي نيستم، به نظر من يكي از آفت هاي مهمي كه كانون را مبتلابه خود كرده است، وجود و حضور چنين طبقه بندي هايي است و معتقدم كه چنين طبقه بندي هايي اصولافقط فايده انتخاباتي دارد و به دنبال سياست هاي انتخاباتي جريان ها مطرح مي شود واقعا از همه بخش هاي مصاحبه، برايم اين بخش سخت تر است، چون مي دانم موجب دل آزردگي برخي همكاران مي شود، من راستش، هيات مديره را موفق ارزيابي نمي كنم، خيلي از كارهايي كه هيات مديره مي توانست انجام بدهد و نداد، برنامه هايي كه مي توانست انجام بدهد و نداد با نمايان شدن طلايه هاي نخستين رقابت هاي گرم انتخابات كانون در سرماي سخت زمستان، به دفتر دكتر عباس كريمي در خيابان پاسداران تهران رفتيم. دكتر كريمي، عضو هيات مديره جاري كانون است و با اينكه در انتخابات پيشين براي نخستين بار در اين عرصه وارد رقابت شد موفق شد، دومين ميزان راي را به خود اختصاص دهد.وي همچنين، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران است و اين بار در گفت وگو با «اعتماد» به تعريف روايت خود از دوره جاري هيات مديره كانون و چالش هاي پيش روي اين نهاد صنفي پرداخته است. اگر بخواهيم به بررسي مسائل روز بپردازيم، نهاد كانون وكلااز زمان پيدايش خود تاكنون، آيا موفق شده است كه ارزش و حيثيت ذاتي كانون را حفظ كند؟ به نظر من، بايد پتانسيل ها و ظرفيت ها را در دوران مختلف در نظر بگيريم و ميزان بهره برداري از آنها را نيز توسط كانون هاي وكلابررسي كنيم البته اين مساله را بايد در نظر داشت كه بخشي از مشكلات و چالش هاي پيش آمده ربطي به خود كانون هاي وكلانداشت، در حقيقت دغدغه هايي درست شده است كه فكر و زمان كانون هاي وكلاو هيات هاي مديره را به خود مشغول كرده است، همچون مساله استقلال وكلاكه موجب شده است پاره يي از ظرفيت هايي كه ممكن بود مورد استفاده كانون هاي وكلاقرار گيرد، از دست برود. در حقيقت موفقيت يا عدم موفقيت كانون هاي وكلادر ادوار مختلف فراز و نشيب داشته است، مثلادر پاره يي از ادوار، كانون هاي وكلارابطه و تعامل جدي با قوه قضاييه داشته اند كه موجب دفاع و صيانت بهتر از منافع كانون شده است اما در دوراني هم اين تعامل متاسفانه كمرنگ و موجب لطمه ديدن مصالح كانون شد. در حقيقت اگر بخواهم اين فراز و نشيب ها را بهتر برايتان به تصوير درآورم، كافي است اين را بگويم كه در پاره يي از همين ادوار گذشته، كانون هاي وكلاسطحي از تعامل را با قواي سه گانه داشته اند كه در مواردي همچون تشكيل صندوق بازنشستگي وكلا، موفق به گذراندن و تصويب قانون در مجلس شده است اما در عين حال در پاره يي ديگر از ادوار سطح تعامل با قواي سه گانه تاحدي پايين بوده است كه هيات مديره مشغول به رايزني با مسوولان استاني دادگستري بوده است كه براي مثال تلفن همراه وكلارا حين ورود به دادگستري از آنان نگيرند يا آنان را مورد بازرسي بدني قرار ندهند، خب اين سطح كاملامتفاوت استفاده از ظرفيت ها توسط كانون هاي وكلا، نشان دهنده اين است كه موفقيت و عدم موفقيت كانون هاي وكلادر ادوار مختلف بسيار پرفراز و نشيب بوده است. در توضيحات تان پيرامون، چرايي فراز و نشيب ادوار گذشته از اين، يك اشاره به عناصر خارجي كرديد همچون دغدغه هاي پديد آمده پيرامون استقلال كانون و هم به عناصر داخلي من جمله عدم استفاده صحيح و به موقع پاره يي ادوار گذشته كانون به ظرفيت هايي اشاره كرده ايد، به نظر شما در وزن كشي بين اين دو عنصر داخلي و خارجي، كدام يك وزنه سنگين تري دارد؟ عنصر خارجي در يك جمله، مقبوليت جامعه وكالت در نزد قواي سه گانه است كه به عوامل مختلفي بستگي دارد و عامل اصلي آن به تعامل سازنده هيات مديره كانون هاي وكلابا قواي سه گانه و استفاده آنان از ظرفيت هاي موجود برمي گردد اما نبايد از اين نكته غافل ماند كه عوامل دروني مي تواند خيلي از مشكلات و چالش هاي بيروني را خنثي كند يعني يك مديريت توانمند در نظم وكالت مي تواند پاره يي از چالش هاي بيروني را هموار كند تا شرايط بيروني لازم محقق شود، اعتقادم اين است كه قوه قضاييه دارد به اين سو حركت مي كند كه نهاد وكالت را به عنوان يك نهاد موثر در امر قضا بپذيرد، هر چند كه ظاهر قضا و تهيه لايحه كه هم اكنون به هيات دولت رفته است، خلاف اين مساله نشان داده مي شود منتها به مناسبت همين تهيه لايحه به قدري مذاكرات سازنده يي انجام شد كه وقتي با مقامات عالي قوه قضاييه به صحبت مي پردازيم، متوجه مي شويم كه آنان نيز به اين نتيجه رسيده اند كه نهاد وكالت، نهادي فقط مختص موكل و دفاع از موكل نيست بلكه نهاد وكالت، نهادي مددرسان به امر قضا و صيانت از امر قضاست و به نظر من قوه قضاييه نيز به اين نتيجه مي رسد و بايد در آينده در اين مسير حركت كنيم كه قوه قضاييه به اين نتيجه برسد كه نهاد وكالت زماني مي تواند نهادي در صيانت از امر قضا باشد كه اين نهاد شايسته، تحت نظارت قانوني و منطقي اما«مستقل»باشد كه فكر مي كنم اين فهم در قوه قضاييه در حال شكل گرفتن است اما اين مساله نيازمند اين است كه ما اعضاي جامعه وكالت بتوانيم در اين شرايط حساس يك مديريت زماني بسيار كارآمد داشته باشيم تا چالش ها را رفع كنيم و با يك مديريت كارآمد، بتوانيم استقلال وكالت و به دنبال آن صيانت از امر قضا و مددرساندن به قوه قضاييه در امر قضا را تحقق بخشيد. در واقع اين مديريت توانمند كانون تا به حدي تاثيرگذار است كه من مي توانم بگويم هم اكنون بخشي از علل برخي چالش هاي خارجي پيش روي كانون، ريشه در مديريت سوء و ناكارآمد در پاره يي از ادوار گذشته كانون بوده است كه متاسفانه، مديريت ناكارآمد كانون باعث تقابل با قوه قضاييه شد، در حالي كه ماهيت ذاتي كانون در تقابل با قوه قضاييه نيست، كانون در مسير صيانت از امر قضا در كنار قوه قضاييه منتهي با استقلال خود است، اما در پاره يي از ادوار گذشته مديريت ناصحيح بر امر انتظامي وكلاخود باعث پيدايش چالش هاي خارجي شده و يكي از مشكلاتي كه داريم، اين است كه گاهي آن دسته از وكلاكه مرتكب تخلف مي شوند و قشر بسيار اندكي هم در جامعه وكالت هم شامل مي شوند، موجب خدشه دار شدن برداشت عمومي مردم از وكالت شده اند كه با اين تضعيف پايگاه اجتماعي وكالت توسط يك تعداد قليل وكالت موجب تضعيف پايگاه اجتماعي كانون و بهانه دادن به دست عده يي شده است كه با استقلال نهاد وكالت مخالفند. براي مثال در مديريت ادوار مختلف كانون، به مساله آموزش «مسائل انتظامي»به وكلابي توجهي صورت گرفته است در صورتي كه در تمام كانون هاي وكلامترقي جهان در دوران كارآموزي مبحث «مسائل انتظامي» به وكلادر قالب يك دوره يا درس اجباري آموزش داده مي شود، اما در ايران در ادوار گذشته به اين مساله همواره بي توجهي شده و اين مساله عدم آموزش درست مسائل انتظامي به وكلاباعث افزايش تخلفات انتظامي وكلاو به دنبال آن آسيب ديدن وجهه عمومي نهاد وكالت شده است. اگر بخواهيم به مسائل پيرامون هيات مديره جاري كانون بپردازيم، يكي از مهم ترين مسائلي كه همواره به عنوان يك حاشيه پيرامون كانون وجود داشته است، اختلافات داخلي بين اعضاي كانون و بالاخص هيات مديره كانون است، شما به عنوان عضوي از هيات مديره جاري اين مساله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ سوال شما را بايد در چند بعد بررسي كرد: اينكه در كانون وكلاو هيات مديره اختلاف وجود دارد، بله وجود دارد و اگر وجود نداشت بايد تعجب مي كرديم، اختلاف جزو ذاتي دموكراسي است. اينكه اختلاف همواره بد است، خير، اختلاف به خودي خود همواره بد نيست و اختلاف و تضارب آرا موجب پويايي يك نهاد مي شود اما اينكه اختلافات داخل كانون و هيات مديره، بيشتر داراي تبعات منفي يا مثبت بوده است، اگر بخواهم شفافيت به خرج بدهم به نظر من، اختلافات در هيات مديره بيشتر تبعات منفي داشته است زيرا كه از يكسو اين اختلافات موجب هدر رفتن انرژي و زمان هيات مديره شد و به دنبال آن مانع از استفاده مناسب از ظرفيت ها شد و از سوي ديگر در مقطعه يي هم موجب شد كه عده يي از اعضاي هيات مديره من جمله خود من، چاره را در سكوت ببينند در حقيقت به اين نتيجه رسيديم كه به سكوت روي آوريم و به اين نتيجه رسيديم كه تداوم وضعيت ركود بهتر از اين است كه اخبار ناشي از اختلاف بين اعضاي هيات مديره به بيرون درز كند و موجب تشويش افكار وكلاشود. اما در مورد ريشه اختلافات بايد بگويم برخي ريشه هاي اين اختلافات ربطي به هيات مديره كانون وكلاندارد كه مثال بارز آن نبود مقررات شايسته براي اداره هيات مديره است، با هيات مديره يي روبه رو هستيم كه اولابايد با اكثريت تصميم بگيرد، ثانيا تعداد اعضا زوج است، درست است كه در عالم شورا همچون شوراي حقوق با تعداد اعضاي زوج وجود دارد اما ساختار تصميم گيري در آن مشخص است، مثلابراي مواردي كه هر 12 عضو شوراي نگهبان تصميم بگيرند، تكليف مشخص است كه حداقل هفت نفر بايد راي مثبت بدهند. اما در مورد كانون چنين مقرراتي وجود ندارد و موجب شده است كه در بسياري از موارد تصميم گيري ها در هيات مديره به خاطر تساوي طرفين در آرا مدت ها طول بكشد تا اينكه يك جناح از خواست و تفكر خود عقب نشيني كند. بخش ديگر از ريشه اختلافات به فرهنگ دموكراسي در كشور ما برمي گردد، فرهنگ دموكراسي در كشور ما همچنان به مرحله عالي و كامل بلوغ نرسيده است اما از قشر و طبقه نخبه يي مثل وكلاتوقع مي رود كه اين مشكل كمتر بروز پيدا كند. متاسفانه در انتخابات كانون، وكلابر اساس شناخت از يك شخصيت و نه مبتني بر شناخت از يك طرز تفكر جمعي براي اداره كانون راي مي دهند، براي مثال در همين آخرين انتخابات هيات مديره، هيچ كس نمي توانست در اين مورد تحليل كند كه چه طرز فكر و تحليلي در هيات مديره جاري حاكم خواهد بود. در صورتي كه در مورد قشر نخبه يي همچون وكلا، شايسته است، حضور در صحنه رقابت هاي انتخاباتي وبر پايه ارائه يك نقشه راه با سرفصل هاي مختلف باشد كه در هر يك از آنان براي آينده كانون، چالش هاي كانون و مسائل مربوط به وكلا، راه حل و اقداماتي كه قرار است انجام شود، صورت گيرد و راي دهندگان نيز بر پايه همين نقشه راه ها و برنامه هاي ارائه شده به ليست ها و افراد راي بدهند. متاسفانه اين عدم آشنايي با بازي دموكراسي حتي پس از انتخابات نيز موجب دامن زدن به مشكلات و باعث شد كه در مواردي برخوردها حالت شخصي به خود بگيرد، براي همين در پاره يي از ادوار هيات مديره وهمين دوره جاري، مواردي بوده است كه با يك پيشنهاد به صرف شخصيت پيشنهاد دهنده مخالفت شود. در حقيقت اين مساله كاملامحرز است كه ريشه برخي از اين اختلافات آشنا نبودن برخي اعضاي هيات مديره با بازي دموكراسي است، برخي دوستان بايد اين را بدانند كه وقتي بر كرسي عضويت هيات مديره تكيه زده اند ديگر وقت تصميم گيري بر پاره يي كدورت هاي شخصي و مسائل جناحي نيست، در حقيقت در پس از انتخابات، مساله، مصلحت جمعيت وكلاي دادگستري است و نبايد همچنان در رقابت هاي انتخاباتي بمانيم. براي مثال در همين انتخابات گذشته، در جريان رقابت ها پاره يي از نامزدها براي تخطئه رقيب به ايجاد شايعه مي پرداخته اند كه بالاخره پس از انتخابات كه خود عزيزان مي دانستند كه شايعه را خودشان درست كردند، حال تصميم گيري و برخورد شخصي بر پايه آن توهين به شان خودشان، كانون و هيات مديره است. هر گاه صحبت از اختلافات داخل كانون وكلاشده است، به مساله يي تحت عنوان اختلاف دانشگاهيان با وكلاي سنتي اشاره مي شود، آيا شما قايل به چنين طبقه بندي هستيد و آن را چطور ارزيابي مي كنيد؟ من به طور كلي قايل به چنين طبقه بندي هايي نيستم، به نظر من يكي از آفت هاي مهمي كه كانون را مبتلابه خود كرده است، وجود و حضور چنين طبقه بندي هايي است و معتقدم كه چنين طبقه بندي هايي اصولافقط فايده انتخاباتي دارد و به دنبال سياست هاي انتخاباتي جريان ها مطرح مي شود، اينكه ما بخواهيم عده يي از وكلارا با برچسب دانشگاهي معرفي و بعد آن را بيگانه با دغدغه هاي روز وكلاتعريف كنيم، منطقي نيست، اتفاقا بسياري هستند كه داراي مدارج عالي دانشگاهي هستند و به تدريس در دانشگاه ها مشغولند اما در عين حال بيشترين ميزان مشغله كاري را نيز دارند و از اين رو مسلما با دغدغه هاي روز ساير همكاران خود آشنايي دارند، از سوي ديگر اينكه بخواهيم اين دسته بندي را تعريف كنيم كه وكلاي حرفه يي (سنتي) به شدت سنتي هستند و مخالف تغيير و تحول و وكلاي دانشگاهي نيز تحولخواه هستند نيز درست نيست، اتفاقا در همين دوره جاري شاهديم كه افرادي خود را دانشگاهي مي نامند اما به شدت سنت محور و مخالف هرگونه تحولي در كانون هستند و در عين حال نيز افرادي وجود دارند كه با عنوان وكيل حرفه يي يا برچسب سنتي معرفي مي شوند اما در عين حال افكار بسيار روشن و تحولخواهي داشته اند. به نظر من تقسيم بندي هايي كه طرفين قضيه به آن تكيه مي كنند، كاملابر اساس منافع و انگيزه هاي شخصي است و هيچ كدام حكايت از واقعيت هاي موجود در هيات مديره و حتي در تشكل هايي كه در كانون وكلاشكل گرفته است و فراكسيون هاي كه در هيات مديره شكل گرفته است، هيچ كدام انعكاسي از فكر واحد ندارند، يعني وقتي نوبت كار اجرايي مي شود، كاملامشهود است كه از يك تشكل كاملادو فكر متفاوت بيرون مي آيد و افراد پراكنده مي شوند، كه اين مساله نشان مي دهد اين تشكل ها و جريانات حول محور فكر و انديشه صورت نگرفته است، دوستي و ارتباطات شخصي و مسائلي از اين دسته موجب شكل گرفتن چنين جرياناتي شده است. اگر بخواهيم به طور خاص به اختلافات بين اعضاي هيات مديره جاري بپردازيم، شما اختلافات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ ببينيد همان طور كه عرض كردم، در دوره جاري هيات مديره اختلاف وجود داشته است و همين كه تمام اعضا بر اينكه بايد تعداد اعضا فرد باشد تاكيد داشتند خود بر صحت وجود اختلافات تاكيد مي كند و حتي به نظر من بر خلاف اينكه بخشي از دوستان سعي مي كنند اين اختلافات را طبيعي جلوه دهند، اين اختلافات به هيچ وجه طبيعي نبوده و به نظر من بيش از دوره هاي قبل است چون هيات مديره بايد قبل از سال شروع مي شد كه در دوره ما بعد از سال شروع شد و تا تابستان هم بحث انتخاب رييس كانون به طول انجاميد و بعد از آن هم در انتخابات مربوط به اعضاي كميسيون ها، ما بحث هاي بسيار طولاني را شاهد بوديم و اين اختلافات به كميسيون ها هم منتقل شد و چون گاهي برخي جناح ها و جريان ها به انتخاب اعضا و چهره هاي خاص تاكيد داشتند براي مدت زيادي انتخاب رييس كميسيون ها و دبير كميسيون ها به تعويق افتاد و كميسيون ها عملابسيار دير فعال شدند و اين اختلافات براي كانون بسيار مضر بود و من بر خلاف بعضي از دوستانم اين اختلافات را انكار نمي كنم و معتقدم كه بايد صادقانه و با شفافيت به بررسي آن پرداخت تا دوره هاي آتي كانون دچار آن نشود زيرا هيات مديره كه دو سال بيشتر عمر ندارد و شش ماه وقت خود صرف استقرار و ثبات خود كند، عملاوقت زيادي را كه بايد صرف مصالح كانون شود، تلف مي كند. يكي از مسائلي كه به طور خاص براي هيات مديره جاري تبديل به يك مساله حاشيه ساز شد، مساله حضور و عدم حضور اعضاي اصلي هيات مديره در جلسات هيات مديره است و اخباري كه پيرامون درخواست برخي اعضاي هيات مديره جهت ارائه صورت جلسات و گزارش از كانون جهت اعلام غيبت ها و مخالفت عده يي ديگر با اين مساله منتشر شده است، نظر شما در اين مورد به عنوان يك عضو هيات مديره چيست؟ ببينيد اينكه عده يي مخالفت كردند با درخواست اعلام صورت جلسات چنين چيزي اصلاحت ندارد، چون كه هيچ فرد و عده يي به صورت رسمي چنين درخواستي نداشتند كه بخواهند با اين مساله مخالفت شود. اما در مورد اين دوستاني كه در اواخر به مساله غيبت ها خيلي اشاره مي كنند، يكي از دوستاني كه در پايگاه هاي خبري به اين مساله پرداخته اند، واقعا خودشان جزو غايبين جلسات بوده اند، البته در مصاحبه يي كه در روزنامه شما منتشر شده بود، شخص مصاحبه شونده كه به مساله غيبت ها اشاره كرده بود، خودش واقعا جزو غايبين نبود اما متاسفانه همان طور كه گفتم عده يي ديگري كه به كرات به اين مساله مي پردازند خودشان جزو غايبين جلسات بوده اند. اما من در مورد شخص خودم صحبت مي كنم كه بعضي جلسات را مي آمدم و زود هم مي رفتم و علتش هم به دوستان گفتم، ببينيد جلسات ما به شدت سنتي اداره مي شد، مثلاچند بار شده است كه يك ساعت الي يك ساعت و نيم كه آقا يا خانمي گفته است كه 800 هزار تومان پول براي تمديد پروانه ندارد، بارها و بارها هم گفتم كه اگر اين مبلغ را از جيب خودمان بدهند كمتر وقت مان گرفته خواهد شد، يا در جلسات متعدد وقت هاي طولاني را براي تقاضاي پروانه، صدور انتقال گذاشته مي شود و بيش از دوسوم، وقت هيات مديره صرفه صدور انتقال مي شود، ببينيد اين بحث ها، مسائلي نيست كه ديگر بخواهيم مثل عهد قاجار به حل و فصل آنان بپردازيم، بارها گفتيم كه دنياي امروز، دنياي ماشينيزه كردن امور است، به راحتي مي توان برنامه يي را تدوين كرد كه از طريق اكتساب امتياز بنا به سوابق، تاليفات و... در مورد صدور انتقال تصميم گرفت و با اين كار هم سلامت اداري تضمين مي شود و هم اينكه دو الي ساعت براي انتقال سه نفر بحث كنيم مي توانيم از طريق گزارشات تنظيم شده توسط رايانه و طبقه بندي امتياز ها، در كمتر از يك ربع در مورد يك جابه جايي جمعي تصميم گرفت. از سوي ديگر جلسات كانون بايد راس ساعت 9 آغاز شود كه عموما در ساعت 10 شروع مي شود و با وجود تاخير يك ساعته، به جاي اينكه صحبت هاي پيش از دستور بسيار كوتاه و در حد يك ربع الي نيم ساعت باشد، گاهي تا حدود دو ساعت فقط صرف همين صحبت هاي پيش از دستور مي شود و خود من بارها هم به نوبه خودم خطاب به رياست محترم هيات مديره نسبت به طرز اداره جلسات اعتراض كردم، اما پس از مدتي به اين نتيجه رسيدم كه در جلساتي كه مفيد بوده است، حضور پيدا مي كردم و در جلساتي كه احساس مي كردم به نظر من بي فايده و به نظر بعضي از همكاران بافايده بوده است، جلسه را ترك مي كردم. اگر بخواهيم به بحث تعامل با مركز 187 بپردازيم، بخش مهمي از عمر مركز 187 بر پايه قانون بوده است، اما بخشي ديگر خارج از دوره زماني در نظر گرفته شد، براي مركز 187 است، به عنوان يك عضو هيات مديره مشروعيت اين مركز و ادامه فعاليت آن را چطور تفسير مي كنيد؟ بحثي مطرح است كه آيا تبصره هاي بودجه يا مواد برنامه دائمي يا مقيد به زمان خودشان هستند، كه من اين بحث را به تفصيل مطرح كردم، اصولاتبصره هاي بودجه يا مفاد برنامه مقيد به زمان است مگر آنكه قانونگذار تصريح كرده باشد كه اين تبصره بعد از برنامه نيز ادامه پيدا خواهد كرد، در مورد ماده 187 كه در برنامه سوم به آن پرداخته شده است، تصريح نشده است كه بعد از برنامه هم قابل اجرا است، گويا نويسندگان اين قانون، فقط به دنبال پر كردن يك خلامقطعي بودند و به هر حال وقتي قانونگذار در يك برنامه مطرح مي كند و تصريح به ادامه پس از برنامه نيز نمي كند، به اين معني است كه ماده فقط مختص به زمان خاصي بوده است و پس از آن نيز نبايد استمرار پيدا مي كرد، اين بحث هم، اختلاف ما و ماده 187 نيست يك بحث كاملاحقوقي است. بحث ديگري كه پيرامون مساله ماده 187 مطرح شده است، اخباري پيرامون اختلاف نظر، اعضاي هيات مديره جاري در تعامل با ماده 187 بوده است كه عده يي من جمله شما معتقد به رويكرد تعاملي و ايجاد ارتباط بوده و عده يي هم رويكرد كاملامتفاوت داشتيد كه اوج اين اختلاف در حضور شما در مراسم 187 نمايان شد، خودتان براي اين مساله چه روايتي داريد؟ ببينيد در مورد مساله ماده 187، اعتقاد من اين است كه راه تعامل، راه منطقي تري است، تقابل كردن با مركز مشاوران قوه قضاييه به ضرر حرفه وكالت خواهد بود، اما تعامل كردن قطعا مفيد است به حال ما و نمونه اش در ارتباط با ماده يي بود كه در قانون برنامه جديد قرار بر گنجاندش بود اما كل جامعه حقوقي به نقد با آن پرداختند و اگر اين ماده در قانون برنامه باقي مي ماند، ما شاهد اين مي بوديم كه ديگر با راه افتادن موسسات حقوقي، عملاآزمون وكالت و ظرفيت گذاري براي پذيرش وكيل از معنا ساقط مي شد، اما شاهد بوديم كه در اين حوزه با تعامل جدي با مركز مشاوران قوه قضاييه، جامعه وكالت موفق به حذف آن ماده شد. من اعتقاد دارم كه ما حتما بايد با مركز مشاوران تعامل داشته باشيم، برگشت به عقب، به هيچ وجه امكان ندارد و به نظرم كانون وكلاو شيوه مديريت آن در ايجاد اين مركز قطعا مقصر بوده است و دوام آن نيز هم بي تقصير نبود، من به خاطر دارم كه دولت آقاي خاتمي بحثي را مطرح كردند كه مي خواهند در اين مساله بازبيني كنند اما كانون وكلاباز هم فقط شيوه مخالفت پيش گرفت، من خودم آن موقع در كميسيون لوايح كانون وكلابودم و لايحه پيش نويس اصلاحيه را براي ماده 187 بردم و گفتم كه ما مخالفت نكنيم بلكه لايحه را اصلاح كنيم كه شغلي داشته باشيم به عنوان مشاور حقوق براي معاملاتي همچون خريد و فروش ملك، اتومبيل و دعاوي خرده مصرف و... و شغلي را تعريف كنيم غير از وكلادادگستري و پيش نويس آن را نيز تهيه كردم اما متاسفانه وكلاي تجربه شان از من بيشتر بود كاملامخالفت كردند و گفتند كه بايد ماده حذف شود، هرچند كه من در همان موقع نيز تاكيد كردم، برگشت به عقب به هيچ وجه امكان پذير نيست. در مورد حضورم در همايش مركز مشاوران، متاسفانه بايد بگويم كه اين مساله با حسن نيت مطرح نشده است، حضور من به احترام همسرم كه براي تحليف رفته بودند، بود كه من ايشان را همراهي مي كردم كه هنگام رسيدن به محل همايش، به من تعارف كردند كه براي چند لحظه براي صرف چاي به داخل سالن همايش بروم و در موقع حضور چند لحظه يي من، 9 جلسه و 9 اعلام برنامه شده بود و من همان روز راس ساعت 9 در كانون وكلاجلسه داشتم و در راس ساعت هم در كانون حاضر بودم و در صورت جلسات هم مشهود است اما اينكه به نظر من از حضور چند لحظه يي من عكس تهيه كنند و آن را در سطح گسترده پخش كنند، با انگيزه پاكي نبوده است. به عنوان سوال آخر و براي جمع بندي بحث، شما به عنوان يك عضو هيات مديره جاري، كارنامه اين دوره از هيات مديره را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ واقعا از همه بخش هاي مصاحبه، برايم اين بخش سخت تر است، چون مي دانم موجب دل آزردگي برخي همكاران مي شود، من راستش، هيات مديره را موفق ارزيابي نمي كنم، خيلي از كارهايي كه هيات مديره مي توانست انجام بدهد و نداد، برنامه هايي كه مي توانست انجام بدهد و نداد. ما در دو سال گذشته در نحوه ورود به وكالت تغيير ايجاد كرديم، در صورتي كه شرايط روز و جمعيت بالاي فارغ التحصيلان حقوق اقتضا مي كند، نحوه ورود به كانون تغيير يابد، آيا ما براي كارآموزي تغيير و تحولي ايجاد كرديم. وضعيت خود كارآموزان مشخص نيست، ما كارآموزاني داريم كه به شدت پرمشغله اند و با جان و مال مردم ريسك مي كنند و كارآموزهايي داريم كه واقعا نمي توانند امرار معاش كنند، خوب بايد در اين دوسال گذشته در شيوه كارآموزي تغيير ايجاد مي كرديم. در اختبار هيچ تغيير ايجاد نكرديم، من خودم بارها گفتم بياييم شيوه اختبار شفاهي را تغيير بدهيم، هدف از اختبار شفاهي اين است كه آيا كسي كه اهل قلم است قدرت دفاع و استدلال را دارد، خوب آيا نياز است براي اين مساله مجددا از همه درس ها در اختبار از آن امتحان گرفته شود، من خودم آيين نامه نوشتم در باب تحول نحوه اختبار كانون، رفت به بدنه كانون و هيچ وقت هم به هيات مديره برنگشت. ما با دادگستري هاي استان ها تعامل خوبي نداشتيم كه بتوانيم پاره يي مشكلات وكلارا حل كنيم، با سازمان مالياتي هيچ توافقنامه يي را نتوانستيم امضا كنيم، در بحث حمايت از وكلاو صندوق بازنشستگي نتوانستيم كار عمده يي انجام بدهيم، در مجموع بايد بگويم كه اعتقاد من اين است كه روزمرّگي و درگيري هيات مديره به خاطر كارهاي جاري، موجب شده است كه كار پرارزشي انجام نشود، البته من فعاليت هاي همكاران را انكار نمي كنم در همين بحث لايحه همكاران من بسيار زحمت كشيدند، البته لايحه يي كه الان در دستور كار است حتي از پيش نويس اول قوه قضاييه نيز حتي تهديدآميز تر است، پس زحمات زيادي كشيده است اما حتي در اين قسمت هم موفقيتي حاصل نشده است. □ روزنامه اعتماد، شماره 2906 به تاريخ 5/12/92، صفحه 9 (حقوق)
آرمان محموديان
من به طور كلي قايل به چنين طبقه بندي هايي نيستم، به نظر من يكي از آفت هاي مهمي كه كانون را مبتلابه خود كرده است، وجود و حضور چنين طبقه بندي هايي است و معتقدم كه چنين طبقه بندي هايي اصولافقط فايده انتخاباتي دارد و به دنبال سياست هاي انتخاباتي جريان ها مطرح مي شود واقعا از همه بخش هاي مصاحبه، برايم اين بخش سخت تر است، چون مي دانم موجب دل آزردگي برخي همكاران مي شود، من راستش، هيات مديره را موفق ارزيابي نمي كنم، خيلي از كارهايي كه هيات مديره مي توانست انجام بدهد و نداد، برنامه هايي كه مي توانست انجام بدهد و نداد با نمايان شدن طلايه هاي نخستين رقابت هاي گرم انتخابات كانون در سرماي سخت زمستان، به دفتر دكتر عباس كريمي در خيابان پاسداران تهران رفتيم. دكتر كريمي، عضو هيات مديره جاري كانون است و با اينكه در انتخابات پيشين براي نخستين بار در اين عرصه وارد رقابت شد موفق شد، دومين ميزان راي را به خود اختصاص دهد.وي همچنين، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران است و اين بار در گفت وگو با «اعتماد» به تعريف روايت خود از دوره جاري هيات مديره كانون و چالش هاي پيش روي اين نهاد صنفي پرداخته است. اگر بخواهيم به بررسي مسائل روز بپردازيم، نهاد كانون وكلااز زمان پيدايش خود تاكنون، آيا موفق شده است كه ارزش و حيثيت ذاتي كانون را حفظ كند؟ به نظر من، بايد پتانسيل ها و ظرفيت ها را در دوران مختلف در نظر بگيريم و ميزان بهره برداري از آنها را نيز توسط كانون هاي وكلابررسي كنيم البته اين مساله را بايد در نظر داشت كه بخشي از مشكلات و چالش هاي پيش آمده ربطي به خود كانون هاي وكلانداشت، در حقيقت دغدغه هايي درست شده است كه فكر و زمان كانون هاي وكلاو هيات هاي مديره را به خود مشغول كرده است، همچون مساله استقلال وكلاكه موجب شده است پاره يي از ظرفيت هايي كه ممكن بود مورد استفاده كانون هاي وكلاقرار گيرد، از دست برود. در حقيقت موفقيت يا عدم موفقيت كانون هاي وكلادر ادوار مختلف فراز و نشيب داشته است، مثلادر پاره يي از ادوار، كانون هاي وكلارابطه و تعامل جدي با قوه قضاييه داشته اند كه موجب دفاع و صيانت بهتر از منافع كانون شده است اما در دوراني هم اين تعامل متاسفانه كمرنگ و موجب لطمه ديدن مصالح كانون شد. در حقيقت اگر بخواهم اين فراز و نشيب ها را بهتر برايتان به تصوير درآورم، كافي است اين را بگويم كه در پاره يي از همين ادوار گذشته، كانون هاي وكلاسطحي از تعامل را با قواي سه گانه داشته اند كه در مواردي همچون تشكيل صندوق بازنشستگي وكلا، موفق به گذراندن و تصويب قانون در مجلس شده است اما در عين حال در پاره يي ديگر از ادوار سطح تعامل با قواي سه گانه تاحدي پايين بوده است كه هيات مديره مشغول به رايزني با مسوولان استاني دادگستري بوده است كه براي مثال تلفن همراه وكلارا حين ورود به دادگستري از آنان نگيرند يا آنان را مورد بازرسي بدني قرار ندهند، خب اين سطح كاملامتفاوت استفاده از ظرفيت ها توسط كانون هاي وكلا، نشان دهنده اين است كه موفقيت و عدم موفقيت كانون هاي وكلادر ادوار مختلف بسيار پرفراز و نشيب بوده است. در توضيحات تان پيرامون، چرايي فراز و نشيب ادوار گذشته از اين، يك اشاره به عناصر خارجي كرديد همچون دغدغه هاي پديد آمده پيرامون استقلال كانون و هم به عناصر داخلي من جمله عدم استفاده صحيح و به موقع پاره يي ادوار گذشته كانون به ظرفيت هايي اشاره كرده ايد، به نظر شما در وزن كشي بين اين دو عنصر داخلي و خارجي، كدام يك وزنه سنگين تري دارد؟ عنصر خارجي در يك جمله، مقبوليت جامعه وكالت در نزد قواي سه گانه است كه به عوامل مختلفي بستگي دارد و عامل اصلي آن به تعامل سازنده هيات مديره كانون هاي وكلابا قواي سه گانه و استفاده آنان از ظرفيت هاي موجود برمي گردد اما نبايد از اين نكته غافل ماند كه عوامل دروني مي تواند خيلي از مشكلات و چالش هاي بيروني را خنثي كند يعني يك مديريت توانمند در نظم وكالت مي تواند پاره يي از چالش هاي بيروني را هموار كند تا شرايط بيروني لازم محقق شود، اعتقادم اين است كه قوه قضاييه دارد به اين سو حركت مي كند كه نهاد وكالت را به عنوان يك نهاد موثر در امر قضا بپذيرد، هر چند كه ظاهر قضا و تهيه لايحه كه هم اكنون به هيات دولت رفته است، خلاف اين مساله نشان داده مي شود منتها به مناسبت همين تهيه لايحه به قدري مذاكرات سازنده يي انجام شد كه وقتي با مقامات عالي قوه قضاييه به صحبت مي پردازيم، متوجه مي شويم كه آنان نيز به اين نتيجه رسيده اند كه نهاد وكالت، نهادي فقط مختص موكل و دفاع از موكل نيست بلكه نهاد وكالت، نهادي مددرسان به امر قضا و صيانت از امر قضاست و به نظر من قوه قضاييه نيز به اين نتيجه مي رسد و بايد در آينده در اين مسير حركت كنيم كه قوه قضاييه به اين نتيجه برسد كه نهاد وكالت زماني مي تواند نهادي در صيانت از امر قضا باشد كه اين نهاد شايسته، تحت نظارت قانوني و منطقي اما«مستقل»باشد كه فكر مي كنم اين فهم در قوه قضاييه در حال شكل گرفتن است اما اين مساله نيازمند اين است كه ما اعضاي جامعه وكالت بتوانيم در اين شرايط حساس يك مديريت زماني بسيار كارآمد داشته باشيم تا چالش ها را رفع كنيم و با يك مديريت كارآمد، بتوانيم استقلال وكالت و به دنبال آن صيانت از امر قضا و مددرساندن به قوه قضاييه در امر قضا را تحقق بخشيد. در واقع اين مديريت توانمند كانون تا به حدي تاثيرگذار است كه من مي توانم بگويم هم اكنون بخشي از علل برخي چالش هاي خارجي پيش روي كانون، ريشه در مديريت سوء و ناكارآمد در پاره يي از ادوار گذشته كانون بوده است كه متاسفانه، مديريت ناكارآمد كانون باعث تقابل با قوه قضاييه شد، در حالي كه ماهيت ذاتي كانون در تقابل با قوه قضاييه نيست، كانون در مسير صيانت از امر قضا در كنار قوه قضاييه منتهي با استقلال خود است، اما در پاره يي از ادوار گذشته مديريت ناصحيح بر امر انتظامي وكلاخود باعث پيدايش چالش هاي خارجي شده و يكي از مشكلاتي كه داريم، اين است كه گاهي آن دسته از وكلاكه مرتكب تخلف مي شوند و قشر بسيار اندكي هم در جامعه وكالت هم شامل مي شوند، موجب خدشه دار شدن برداشت عمومي مردم از وكالت شده اند كه با اين تضعيف پايگاه اجتماعي وكالت توسط يك تعداد قليل وكالت موجب تضعيف پايگاه اجتماعي كانون و بهانه دادن به دست عده يي شده است كه با استقلال نهاد وكالت مخالفند. براي مثال در مديريت ادوار مختلف كانون، به مساله آموزش «مسائل انتظامي»به وكلابي توجهي صورت گرفته است در صورتي كه در تمام كانون هاي وكلامترقي جهان در دوران كارآموزي مبحث «مسائل انتظامي» به وكلادر قالب يك دوره يا درس اجباري آموزش داده مي شود، اما در ايران در ادوار گذشته به اين مساله همواره بي توجهي شده و اين مساله عدم آموزش درست مسائل انتظامي به وكلاباعث افزايش تخلفات انتظامي وكلاو به دنبال آن آسيب ديدن وجهه عمومي نهاد وكالت شده است. اگر بخواهيم به مسائل پيرامون هيات مديره جاري كانون بپردازيم، يكي از مهم ترين مسائلي كه همواره به عنوان يك حاشيه پيرامون كانون وجود داشته است، اختلافات داخلي بين اعضاي كانون و بالاخص هيات مديره كانون است، شما به عنوان عضوي از هيات مديره جاري اين مساله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ سوال شما را بايد در چند بعد بررسي كرد: اينكه در كانون وكلاو هيات مديره اختلاف وجود دارد، بله وجود دارد و اگر وجود نداشت بايد تعجب مي كرديم، اختلاف جزو ذاتي دموكراسي است. اينكه اختلاف همواره بد است، خير، اختلاف به خودي خود همواره بد نيست و اختلاف و تضارب آرا موجب پويايي يك نهاد مي شود اما اينكه اختلافات داخل كانون و هيات مديره، بيشتر داراي تبعات منفي يا مثبت بوده است، اگر بخواهم شفافيت به خرج بدهم به نظر من، اختلافات در هيات مديره بيشتر تبعات منفي داشته است زيرا كه از يكسو اين اختلافات موجب هدر رفتن انرژي و زمان هيات مديره شد و به دنبال آن مانع از استفاده مناسب از ظرفيت ها شد و از سوي ديگر در مقطعه يي هم موجب شد كه عده يي از اعضاي هيات مديره من جمله خود من، چاره را در سكوت ببينند در حقيقت به اين نتيجه رسيديم كه به سكوت روي آوريم و به اين نتيجه رسيديم كه تداوم وضعيت ركود بهتر از اين است كه اخبار ناشي از اختلاف بين اعضاي هيات مديره به بيرون درز كند و موجب تشويش افكار وكلاشود. اما در مورد ريشه اختلافات بايد بگويم برخي ريشه هاي اين اختلافات ربطي به هيات مديره كانون وكلاندارد كه مثال بارز آن نبود مقررات شايسته براي اداره هيات مديره است، با هيات مديره يي روبه رو هستيم كه اولابايد با اكثريت تصميم بگيرد، ثانيا تعداد اعضا زوج است، درست است كه در عالم شورا همچون شوراي حقوق با تعداد اعضاي زوج وجود دارد اما ساختار تصميم گيري در آن مشخص است، مثلابراي مواردي كه هر 12 عضو شوراي نگهبان تصميم بگيرند، تكليف مشخص است كه حداقل هفت نفر بايد راي مثبت بدهند. اما در مورد كانون چنين مقرراتي وجود ندارد و موجب شده است كه در بسياري از موارد تصميم گيري ها در هيات مديره به خاطر تساوي طرفين در آرا مدت ها طول بكشد تا اينكه يك جناح از خواست و تفكر خود عقب نشيني كند. بخش ديگر از ريشه اختلافات به فرهنگ دموكراسي در كشور ما برمي گردد، فرهنگ دموكراسي در كشور ما همچنان به مرحله عالي و كامل بلوغ نرسيده است اما از قشر و طبقه نخبه يي مثل وكلاتوقع مي رود كه اين مشكل كمتر بروز پيدا كند. متاسفانه در انتخابات كانون، وكلابر اساس شناخت از يك شخصيت و نه مبتني بر شناخت از يك طرز تفكر جمعي براي اداره كانون راي مي دهند، براي مثال در همين آخرين انتخابات هيات مديره، هيچ كس نمي توانست در اين مورد تحليل كند كه چه طرز فكر و تحليلي در هيات مديره جاري حاكم خواهد بود. در صورتي كه در مورد قشر نخبه يي همچون وكلا، شايسته است، حضور در صحنه رقابت هاي انتخاباتي وبر پايه ارائه يك نقشه راه با سرفصل هاي مختلف باشد كه در هر يك از آنان براي آينده كانون، چالش هاي كانون و مسائل مربوط به وكلا، راه حل و اقداماتي كه قرار است انجام شود، صورت گيرد و راي دهندگان نيز بر پايه همين نقشه راه ها و برنامه هاي ارائه شده به ليست ها و افراد راي بدهند. متاسفانه اين عدم آشنايي با بازي دموكراسي حتي پس از انتخابات نيز موجب دامن زدن به مشكلات و باعث شد كه در مواردي برخوردها حالت شخصي به خود بگيرد، براي همين در پاره يي از ادوار هيات مديره وهمين دوره جاري، مواردي بوده است كه با يك پيشنهاد به صرف شخصيت پيشنهاد دهنده مخالفت شود. در حقيقت اين مساله كاملامحرز است كه ريشه برخي از اين اختلافات آشنا نبودن برخي اعضاي هيات مديره با بازي دموكراسي است، برخي دوستان بايد اين را بدانند كه وقتي بر كرسي عضويت هيات مديره تكيه زده اند ديگر وقت تصميم گيري بر پاره يي كدورت هاي شخصي و مسائل جناحي نيست، در حقيقت در پس از انتخابات، مساله، مصلحت جمعيت وكلاي دادگستري است و نبايد همچنان در رقابت هاي انتخاباتي بمانيم. براي مثال در همين انتخابات گذشته، در جريان رقابت ها پاره يي از نامزدها براي تخطئه رقيب به ايجاد شايعه مي پرداخته اند كه بالاخره پس از انتخابات كه خود عزيزان مي دانستند كه شايعه را خودشان درست كردند، حال تصميم گيري و برخورد شخصي بر پايه آن توهين به شان خودشان، كانون و هيات مديره است. هر گاه صحبت از اختلافات داخل كانون وكلاشده است، به مساله يي تحت عنوان اختلاف دانشگاهيان با وكلاي سنتي اشاره مي شود، آيا شما قايل به چنين طبقه بندي هستيد و آن را چطور ارزيابي مي كنيد؟ من به طور كلي قايل به چنين طبقه بندي هايي نيستم، به نظر من يكي از آفت هاي مهمي كه كانون را مبتلابه خود كرده است، وجود و حضور چنين طبقه بندي هايي است و معتقدم كه چنين طبقه بندي هايي اصولافقط فايده انتخاباتي دارد و به دنبال سياست هاي انتخاباتي جريان ها مطرح مي شود، اينكه ما بخواهيم عده يي از وكلارا با برچسب دانشگاهي معرفي و بعد آن را بيگانه با دغدغه هاي روز وكلاتعريف كنيم، منطقي نيست، اتفاقا بسياري هستند كه داراي مدارج عالي دانشگاهي هستند و به تدريس در دانشگاه ها مشغولند اما در عين حال بيشترين ميزان مشغله كاري را نيز دارند و از اين رو مسلما با دغدغه هاي روز ساير همكاران خود آشنايي دارند، از سوي ديگر اينكه بخواهيم اين دسته بندي را تعريف كنيم كه وكلاي حرفه يي (سنتي) به شدت سنتي هستند و مخالف تغيير و تحول و وكلاي دانشگاهي نيز تحولخواه هستند نيز درست نيست، اتفاقا در همين دوره جاري شاهديم كه افرادي خود را دانشگاهي مي نامند اما به شدت سنت محور و مخالف هرگونه تحولي در كانون هستند و در عين حال نيز افرادي وجود دارند كه با عنوان وكيل حرفه يي يا برچسب سنتي معرفي مي شوند اما در عين حال افكار بسيار روشن و تحولخواهي داشته اند. به نظر من تقسيم بندي هايي كه طرفين قضيه به آن تكيه مي كنند، كاملابر اساس منافع و انگيزه هاي شخصي است و هيچ كدام حكايت از واقعيت هاي موجود در هيات مديره و حتي در تشكل هايي كه در كانون وكلاشكل گرفته است و فراكسيون هاي كه در هيات مديره شكل گرفته است، هيچ كدام انعكاسي از فكر واحد ندارند، يعني وقتي نوبت كار اجرايي مي شود، كاملامشهود است كه از يك تشكل كاملادو فكر متفاوت بيرون مي آيد و افراد پراكنده مي شوند، كه اين مساله نشان مي دهد اين تشكل ها و جريانات حول محور فكر و انديشه صورت نگرفته است، دوستي و ارتباطات شخصي و مسائلي از اين دسته موجب شكل گرفتن چنين جرياناتي شده است. اگر بخواهيم به طور خاص به اختلافات بين اعضاي هيات مديره جاري بپردازيم، شما اختلافات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ ببينيد همان طور كه عرض كردم، در دوره جاري هيات مديره اختلاف وجود داشته است و همين كه تمام اعضا بر اينكه بايد تعداد اعضا فرد باشد تاكيد داشتند خود بر صحت وجود اختلافات تاكيد مي كند و حتي به نظر من بر خلاف اينكه بخشي از دوستان سعي مي كنند اين اختلافات را طبيعي جلوه دهند، اين اختلافات به هيچ وجه طبيعي نبوده و به نظر من بيش از دوره هاي قبل است چون هيات مديره بايد قبل از سال شروع مي شد كه در دوره ما بعد از سال شروع شد و تا تابستان هم بحث انتخاب رييس كانون به طول انجاميد و بعد از آن هم در انتخابات مربوط به اعضاي كميسيون ها، ما بحث هاي بسيار طولاني را شاهد بوديم و اين اختلافات به كميسيون ها هم منتقل شد و چون گاهي برخي جناح ها و جريان ها به انتخاب اعضا و چهره هاي خاص تاكيد داشتند براي مدت زيادي انتخاب رييس كميسيون ها و دبير كميسيون ها به تعويق افتاد و كميسيون ها عملابسيار دير فعال شدند و اين اختلافات براي كانون بسيار مضر بود و من بر خلاف بعضي از دوستانم اين اختلافات را انكار نمي كنم و معتقدم كه بايد صادقانه و با شفافيت به بررسي آن پرداخت تا دوره هاي آتي كانون دچار آن نشود زيرا هيات مديره كه دو سال بيشتر عمر ندارد و شش ماه وقت خود صرف استقرار و ثبات خود كند، عملاوقت زيادي را كه بايد صرف مصالح كانون شود، تلف مي كند. يكي از مسائلي كه به طور خاص براي هيات مديره جاري تبديل به يك مساله حاشيه ساز شد، مساله حضور و عدم حضور اعضاي اصلي هيات مديره در جلسات هيات مديره است و اخباري كه پيرامون درخواست برخي اعضاي هيات مديره جهت ارائه صورت جلسات و گزارش از كانون جهت اعلام غيبت ها و مخالفت عده يي ديگر با اين مساله منتشر شده است، نظر شما در اين مورد به عنوان يك عضو هيات مديره چيست؟ ببينيد اينكه عده يي مخالفت كردند با درخواست اعلام صورت جلسات چنين چيزي اصلاحت ندارد، چون كه هيچ فرد و عده يي به صورت رسمي چنين درخواستي نداشتند كه بخواهند با اين مساله مخالفت شود. اما در مورد اين دوستاني كه در اواخر به مساله غيبت ها خيلي اشاره مي كنند، يكي از دوستاني كه در پايگاه هاي خبري به اين مساله پرداخته اند، واقعا خودشان جزو غايبين جلسات بوده اند، البته در مصاحبه يي كه در روزنامه شما منتشر شده بود، شخص مصاحبه شونده كه به مساله غيبت ها اشاره كرده بود، خودش واقعا جزو غايبين نبود اما متاسفانه همان طور كه گفتم عده يي ديگري كه به كرات به اين مساله مي پردازند خودشان جزو غايبين جلسات بوده اند. اما من در مورد شخص خودم صحبت مي كنم كه بعضي جلسات را مي آمدم و زود هم مي رفتم و علتش هم به دوستان گفتم، ببينيد جلسات ما به شدت سنتي اداره مي شد، مثلاچند بار شده است كه يك ساعت الي يك ساعت و نيم كه آقا يا خانمي گفته است كه 800 هزار تومان پول براي تمديد پروانه ندارد، بارها و بارها هم گفتم كه اگر اين مبلغ را از جيب خودمان بدهند كمتر وقت مان گرفته خواهد شد، يا در جلسات متعدد وقت هاي طولاني را براي تقاضاي پروانه، صدور انتقال گذاشته مي شود و بيش از دوسوم، وقت هيات مديره صرفه صدور انتقال مي شود، ببينيد اين بحث ها، مسائلي نيست كه ديگر بخواهيم مثل عهد قاجار به حل و فصل آنان بپردازيم، بارها گفتيم كه دنياي امروز، دنياي ماشينيزه كردن امور است، به راحتي مي توان برنامه يي را تدوين كرد كه از طريق اكتساب امتياز بنا به سوابق، تاليفات و... در مورد صدور انتقال تصميم گرفت و با اين كار هم سلامت اداري تضمين مي شود و هم اينكه دو الي ساعت براي انتقال سه نفر بحث كنيم مي توانيم از طريق گزارشات تنظيم شده توسط رايانه و طبقه بندي امتياز ها، در كمتر از يك ربع در مورد يك جابه جايي جمعي تصميم گرفت. از سوي ديگر جلسات كانون بايد راس ساعت 9 آغاز شود كه عموما در ساعت 10 شروع مي شود و با وجود تاخير يك ساعته، به جاي اينكه صحبت هاي پيش از دستور بسيار كوتاه و در حد يك ربع الي نيم ساعت باشد، گاهي تا حدود دو ساعت فقط صرف همين صحبت هاي پيش از دستور مي شود و خود من بارها هم به نوبه خودم خطاب به رياست محترم هيات مديره نسبت به طرز اداره جلسات اعتراض كردم، اما پس از مدتي به اين نتيجه رسيدم كه در جلساتي كه مفيد بوده است، حضور پيدا مي كردم و در جلساتي كه احساس مي كردم به نظر من بي فايده و به نظر بعضي از همكاران بافايده بوده است، جلسه را ترك مي كردم. اگر بخواهيم به بحث تعامل با مركز 187 بپردازيم، بخش مهمي از عمر مركز 187 بر پايه قانون بوده است، اما بخشي ديگر خارج از دوره زماني در نظر گرفته شد، براي مركز 187 است، به عنوان يك عضو هيات مديره مشروعيت اين مركز و ادامه فعاليت آن را چطور تفسير مي كنيد؟ بحثي مطرح است كه آيا تبصره هاي بودجه يا مواد برنامه دائمي يا مقيد به زمان خودشان هستند، كه من اين بحث را به تفصيل مطرح كردم، اصولاتبصره هاي بودجه يا مفاد برنامه مقيد به زمان است مگر آنكه قانونگذار تصريح كرده باشد كه اين تبصره بعد از برنامه نيز ادامه پيدا خواهد كرد، در مورد ماده 187 كه در برنامه سوم به آن پرداخته شده است، تصريح نشده است كه بعد از برنامه هم قابل اجرا است، گويا نويسندگان اين قانون، فقط به دنبال پر كردن يك خلامقطعي بودند و به هر حال وقتي قانونگذار در يك برنامه مطرح مي كند و تصريح به ادامه پس از برنامه نيز نمي كند، به اين معني است كه ماده فقط مختص به زمان خاصي بوده است و پس از آن نيز نبايد استمرار پيدا مي كرد، اين بحث هم، اختلاف ما و ماده 187 نيست يك بحث كاملاحقوقي است. بحث ديگري كه پيرامون مساله ماده 187 مطرح شده است، اخباري پيرامون اختلاف نظر، اعضاي هيات مديره جاري در تعامل با ماده 187 بوده است كه عده يي من جمله شما معتقد به رويكرد تعاملي و ايجاد ارتباط بوده و عده يي هم رويكرد كاملامتفاوت داشتيد كه اوج اين اختلاف در حضور شما در مراسم 187 نمايان شد، خودتان براي اين مساله چه روايتي داريد؟ ببينيد در مورد مساله ماده 187، اعتقاد من اين است كه راه تعامل، راه منطقي تري است، تقابل كردن با مركز مشاوران قوه قضاييه به ضرر حرفه وكالت خواهد بود، اما تعامل كردن قطعا مفيد است به حال ما و نمونه اش در ارتباط با ماده يي بود كه در قانون برنامه جديد قرار بر گنجاندش بود اما كل جامعه حقوقي به نقد با آن پرداختند و اگر اين ماده در قانون برنامه باقي مي ماند، ما شاهد اين مي بوديم كه ديگر با راه افتادن موسسات حقوقي، عملاآزمون وكالت و ظرفيت گذاري براي پذيرش وكيل از معنا ساقط مي شد، اما شاهد بوديم كه در اين حوزه با تعامل جدي با مركز مشاوران قوه قضاييه، جامعه وكالت موفق به حذف آن ماده شد. من اعتقاد دارم كه ما حتما بايد با مركز مشاوران تعامل داشته باشيم، برگشت به عقب، به هيچ وجه امكان ندارد و به نظرم كانون وكلاو شيوه مديريت آن در ايجاد اين مركز قطعا مقصر بوده است و دوام آن نيز هم بي تقصير نبود، من به خاطر دارم كه دولت آقاي خاتمي بحثي را مطرح كردند كه مي خواهند در اين مساله بازبيني كنند اما كانون وكلاباز هم فقط شيوه مخالفت پيش گرفت، من خودم آن موقع در كميسيون لوايح كانون وكلابودم و لايحه پيش نويس اصلاحيه را براي ماده 187 بردم و گفتم كه ما مخالفت نكنيم بلكه لايحه را اصلاح كنيم كه شغلي داشته باشيم به عنوان مشاور حقوق براي معاملاتي همچون خريد و فروش ملك، اتومبيل و دعاوي خرده مصرف و... و شغلي را تعريف كنيم غير از وكلادادگستري و پيش نويس آن را نيز تهيه كردم اما متاسفانه وكلاي تجربه شان از من بيشتر بود كاملامخالفت كردند و گفتند كه بايد ماده حذف شود، هرچند كه من در همان موقع نيز تاكيد كردم، برگشت به عقب به هيچ وجه امكان پذير نيست. در مورد حضورم در همايش مركز مشاوران، متاسفانه بايد بگويم كه اين مساله با حسن نيت مطرح نشده است، حضور من به احترام همسرم كه براي تحليف رفته بودند، بود كه من ايشان را همراهي مي كردم كه هنگام رسيدن به محل همايش، به من تعارف كردند كه براي چند لحظه براي صرف چاي به داخل سالن همايش بروم و در موقع حضور چند لحظه يي من، 9 جلسه و 9 اعلام برنامه شده بود و من همان روز راس ساعت 9 در كانون وكلاجلسه داشتم و در راس ساعت هم در كانون حاضر بودم و در صورت جلسات هم مشهود است اما اينكه به نظر من از حضور چند لحظه يي من عكس تهيه كنند و آن را در سطح گسترده پخش كنند، با انگيزه پاكي نبوده است. به عنوان سوال آخر و براي جمع بندي بحث، شما به عنوان يك عضو هيات مديره جاري، كارنامه اين دوره از هيات مديره را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ واقعا از همه بخش هاي مصاحبه، برايم اين بخش سخت تر است، چون مي دانم موجب دل آزردگي برخي همكاران مي شود، من راستش، هيات مديره را موفق ارزيابي نمي كنم، خيلي از كارهايي كه هيات مديره مي توانست انجام بدهد و نداد، برنامه هايي كه مي توانست انجام بدهد و نداد. ما در دو سال گذشته در نحوه ورود به وكالت تغيير ايجاد كرديم، در صورتي كه شرايط روز و جمعيت بالاي فارغ التحصيلان حقوق اقتضا مي كند، نحوه ورود به كانون تغيير يابد، آيا ما براي كارآموزي تغيير و تحولي ايجاد كرديم. وضعيت خود كارآموزان مشخص نيست، ما كارآموزاني داريم كه به شدت پرمشغله اند و با جان و مال مردم ريسك مي كنند و كارآموزهايي داريم كه واقعا نمي توانند امرار معاش كنند، خوب بايد در اين دوسال گذشته در شيوه كارآموزي تغيير ايجاد مي كرديم. در اختبار هيچ تغيير ايجاد نكرديم، من خودم بارها گفتم بياييم شيوه اختبار شفاهي را تغيير بدهيم، هدف از اختبار شفاهي اين است كه آيا كسي كه اهل قلم است قدرت دفاع و استدلال را دارد، خوب آيا نياز است براي اين مساله مجددا از همه درس ها در اختبار از آن امتحان گرفته شود، من خودم آيين نامه نوشتم در باب تحول نحوه اختبار كانون، رفت به بدنه كانون و هيچ وقت هم به هيات مديره برنگشت. ما با دادگستري هاي استان ها تعامل خوبي نداشتيم كه بتوانيم پاره يي مشكلات وكلارا حل كنيم، با سازمان مالياتي هيچ توافقنامه يي را نتوانستيم امضا كنيم، در بحث حمايت از وكلاو صندوق بازنشستگي نتوانستيم كار عمده يي انجام بدهيم، در مجموع بايد بگويم كه اعتقاد من اين است كه روزمرّگي و درگيري هيات مديره به خاطر كارهاي جاري، موجب شده است كه كار پرارزشي انجام نشود، البته من فعاليت هاي همكاران را انكار نمي كنم در همين بحث لايحه همكاران من بسيار زحمت كشيدند، البته لايحه يي كه الان در دستور كار است حتي از پيش نويس اول قوه قضاييه نيز حتي تهديدآميز تر است، پس زحمات زيادي كشيده است اما حتي در اين قسمت هم موفقيتي حاصل نشده است. □
روزنامه اعتماد، شماره 2906 به تاريخ 5/12/92، صفحه 9 (حقوق)