وكلا به‌عنوان بخشي از جامعه حقوقي داراي وظيفه مهم، احقاق حقوق عامه مردم هستند. البته اين احقاق حقوق به آساني ميسر نيست مگر با نهادينه شدن اخلاق و تخصص‌گرايي در ميان وكلاي جوان. در اين ميان مي‌توان به صراحت گفت كه جامعه حقوقي كه متشكل از قضات و حقوقدانان و... است بايد دست‌دردست يكديگر به اصلي‌ترين رسالت خويش كه همانا اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم است عمل كنند تا شاهد برقراري امنيت در جامعه باشيم. «قانون»دراين زمينه گفت‌وگويي با صادق سليمي، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران مركز انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
جامعه حقوقی شامل چه اشخاص یا گروه‌هایی می‌شود و از چه موقعیتی در جامعه برخوردار است؟
جامعه حقوقی در مفهوم عام شامل تمامی حقوقدانان و حتی حقوق‌خوانان کشور است. بنابراین کلیه قضات، وکلای دادگستری، اساتید حقوق و تمامی دانشجویان و کسانی که با امور حقوقی سروکار دارند و دارای تحصیلات حقوقی هستند، مشمول این جامعه هستند. بنابراین تمامی مشاوران و کارشناسان حقوقی ادارات و شرکت‌ها و همچنین اغلب سردفتران دفاتراسناد‌رسمی نیز در جامعه حقوقی جای می‌گیرند. با توجه به اینکه جامعه حقوقی به این معنی شامل طیف‌های مختلفی است که در مشاغل خصوصی و دولتی به انحای مختلف مشغول به‌کار هستند، لذا موقعیت‌های متفاوتی پیدا می‌کنند. ولی آنچه مسلم است در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا بیشتر امور کلیدی جامعه از قبیل قانونگذاری، قضاوت و حتی مدیریت قوه‌مجریه توسط حقوقدانان صورت می‌گیرد. قانون‌نویسی خود داراي اصول و قواعدی است که حقوقدانان اين اصول را در دانشکده‌های حقوق فرا می‌گیرند. قضات نیز همواره بر اساس تحصیلات حقوقی به كار‌گرفته می‌شوند. در جامعه ما این تخصص تا حد زیادی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و اغلب دست‌اندرکاران تصور می‌کنند که امور حقوقی از قبیل قانون‌نویسی، تنظیم قراردادها، قضاوت و نظایر آن نیاز به تخصص ندارد و تعداد زیادی از آنان شخصاً مبادرت به انجام این امور می‌کنند. این امر نه تنها در مسائل حاکمیتی و امر دولتی مصداق دارد، بلکه حتی در امور خصوصی نیز به وفور دیده می‌شود. برای نمونه تنظیم انواع قراردادها، از جمله امور تخصصی حقوقدانان است. ولی اغلب مردم و مسئولان تصور می‌کنند مناسب‌ترین مکان برای تنظیم قرارداد بنگاه‌های املاک‌است. متأسفانه دولتمردان نیز با همین طرز تفکر، صدور کد رهگیری را در انحصار بنگاه‌های املاک قرار داده‌اند. نتیجه آنکه یک وکیل دادگستری نمی‌تواند در دفتر خود برای متقاضیان قرارداد تنظیم وکد رهگیری صادر کند و باید برای انجام این کار به همراه طرفین به یک بنگاه املاک مراجعه کند. حتی دفاتر اسناد رسمی نیز برخلاف نص قانون ثبت برای ثبت نقل و انتقال املاک نیاز به کد رهگیری دارند. قضات و وکلای دادگستری همه به خوبی آگاهند که یکی از عوامل ازدیاد پرونده‌ها در سیستم قضایی قراردادهای مبهم و اشکال‌داری است که همین بنگاه‌ها تنظیم می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به کثرت فارغ التحصیلان حقوق و وکلای دادگستری و افزایش روزافزون تعداد وکلای بیکار ضرورت نظارت وکلا بر قراردادها می‌تواند از یک سو موجب کارآفرینی برای وکلا و از سوی دیگر کاهش مشکلات ناشی از تنظیم قراردادهای غیرحقوقی شود. باید تأکید كرد که جامعه حقوقی به مفهوم عام خود فاقد انسجام و تشکیلات خاص است؛ ولی تنها قشر وکلا دارای کانون و انسجام مستقلی هستند كه با خطر از ميان رفتن استقلال خود رو به رو هستند.
به نظر شما جامعه حقوقی چه حقوق و تکالیف متقابلی در برابر مردم و در تعامل با مردم دارد؟
جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت نباید به صنف و شغل خود صرفا به دید محل و ممر درآمد نگاه کند و نباید هر یک از وکلا، وکلای دیگر را به عنوان رقبای خود ببینند. هرچند درآمد یک وکیل از پرونده‌هایی که مي‌پذيرد و وکالت می‌کند تأمین می‌شود، ولی هدف غایی احقاق حق و اجرای عدالت است و در این دیدگاه افزایش تعداد وکلا موجب تسهیل نیل به این هدف خواهد بود. با این توصیف، افراد جامعه همواره باید جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت را که وابستگی‌حاکمیتی ندارند، به عنوان قوی‌ترین پشتیبان حقوق خود و همواره در کنار خود احساس کنند. متأسفانه تاکنون به‌لحاظ ضعف مدیریت جامعه وکالت و عدم انسجام و هماهنگی میان حقوقدانان، جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت نتوانسته شأن و موقعیت درخور خود را پیدا کند. از یک سو موضع انفعالی کانون‌های وکلای دادگستری در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی و از سوی دیگر عدم اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع در خصوص توانمندی‌ها و خدمات جامعه وکالت منجر به این امر شده است.
عملکرد وکلا نقشی در اعتبار جامعه وكالت داشته است؟
باید اذعان داشت که متأسفانه عملکرد ناصواب برخی از وکلا نیز به خدشه‌دار شدن اعتبار جامعه وکالت به شدت دامن زده است. اگر وکیلی کار خود را به درستی انجام دهد، موکل این امر را وظیفه وکیل و احقاق حقوق خود را امری مسلم و بدیهی تلقی می‌کند. ولی اگر یک مورد خلاف از وکیلی ملاحظه كند این مطلب را در مراجع مختلف ذی‌صلاح و غیرذی‌صلاح عنوان می‌کند. در این مورد، دو مطلب را نباید از نظر دور داشت: اول اینکه با ایجاد مرکز وکلا و مشاوران ماده 187 و مسابقه نامیمونی که بین این مرکز و کانون‌های وکلا در صدور پروانه ایجاد شده، نه تنها تعداد وکلا بر اساس نیازسنجی صورت نمی‌گیرد، بلکه این دوگانگی موجب دشواری امر نظارت بر رفتار آنان شده و خود موجب برخی اعمال ناصواب و گرایش به آن می‌شود.
جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت چه حقوق و تکالیف متقابلی در برابر حاکمیت و در تعامل با آن دارد؟
جامعه وکالت باید از حالت انفعال و بی‌تفاوتی خارج شده و نقش لازم خود را در اعمال حاکمیت ایفا کند. نقد عملکرد ناصواب تقنینی، قضایی و اجرایی جزو کوچکی از حقوق و تکالیف جامعه حقوقی است. وکلا که دارای سازمان و کانون مستقل خود هستند، باید با برنامه‌ریزی اعضای صالح خود را شناسایی و مورد حمایت قرار داده و به مراکز اصلی تصمیم‌گیری به‌ویژه مجلس شورای اسلامی بفرستند. در مجلس شورای اسلامی اقشار مختلف از قبیل مهندسان و پزشکان اعضای فعالی دارند و هم در امور مملکتی و هم صنفی نقش آفرینی می‌کنند. ولی درحالی که قانون‌نویسی از امور تخصصی حقوقدانان است، به ندرت می‌توان یک وکیل دادگستری حرفه‌ای و حقوقدان غیرسیاست زده را در میان نمایندگان مجلس مشاهده کرد.
دليل اين امر چيست؟
این امر دلایل متعددی دارد: اول اینکه انسجام و هماهنگی لازم میان اعضای جامعه وکالت وجود ندارد و تعداد زیادی از وکلا امیدی به حمایت جامعه حقوقی ندارند؛ درحالی که انتخابات شوراهای اسلامی‌شهر در سال جاری و حمایت وكلااز دو کاندیدای حقوقدان و توفیق این دو نفر در ورود به شورای شهر نشان داد که موفقیت در چنین انتخاباتی امری دور از دسترس نیست. دوم اینکه برخی در پی رد صلاحیت در شورای نگهبان ناامید شده‌اند و برخی دیگر از بیم یا پیش‌بینی بدبینانه ردصلاحیت وارد این عرصه‌ها نمی‌شوند. سومین دلیل به ویژگی‌های فردی افراد مختلف برمی‌گردد که شاید تا حدی عافیت‌طلبانه باشد. به هر حال مشارکت در امور عمومی جامعه، علاوه بر حق، تکلیف جامعه وکالت نیز هست. علاوه براین، جامعه حقوقی باید در تمامی عرصه‌های مرتبط با حقوق و قانون به طور فعال نقش ایفا کند. همواره باید در خصوص لوایح و طرح‌های موجود در دستور کار مجلس، قوانین نامناسب و مبهم و همچنین قوانین مورد نیاز جامعه ایده‌ها و مواضع خود را به صورت شفاف و مستمر بیان کند. جامعه وکالت هرگز از توانمندی‌های بالقوه خود استفاده لازم را نبرده است.
به رسميت شناختن استقلال وكلا چه كمكي در این زمينه خواهد كرد؟
حاکمیت نیز با پذیرش علم حقوق به عنوان یک تخصص، باید به واجدین این تخصص احترام گذاشته و به جای تلاش برای زوال استقلال حرفه وکالت، از این جامعه به عنوان بازوی متخصص و قابل اعتماد بهره ببرد و بداند که استقلال واقعی حرفه وکالت که منجر به سلامت قضایی می‌شود، در نهایت به نفع کل جامعه و مملکت بوده و منجر به عدالت‌گستری و قانون‌گرایی می‌شود. حاکمیت باید استقلال قضایی را همسو با استانداردهای جهانی گسترش دهد. ابتدا باید وضعیت معیشت و حقوق قضات به معنی واقعی آن و در شأن این شغل خطیر ترمیم یابد. سپس باید برای شاغلین شغل قضا امنیت شغلی ایجاد شود. تا وقتی که یک یا چند نفر بتوانند تصمیم به نقل و انتقال و حتی قطع همکاری و انفصال یک قاضی از شغل خود بگیرند، استقلال قضایی معنی ندارد. برای حفظ استقلال شغلی قضات به‌ویژه قضات عالی رتبه، در بیشتر کشورها فقط با رأی اکثریت قاطع پارلمان می‌توان از قاضی سلب صلاحیت و سلب مصونیت قضایی کرد. در ایران نیز باید به این سمت حرکت کنیم. اجرای عدالت به استقلال قضایی و استقلال حرفه وکالت بستگی دارد. استقلال قضایی و استقلال وکالت نیز لازم و ملزوم هم بوده و منجر به عدالت و امنیت بیشتر برای جامعه می‌شود.
روزنامه قانون 7/12/92