گزارش اختصاصي «قانون» از جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري تاكيد بر استقلال كانون در جشن وكلا گروه حقوق و قضا، سعيد مظاهري‌رضا- يكصد و چهارمين سال تأسيس نهاد وكالت در ايران و روز وكيل اين روزها با اتفاقات خاصي كه حول محور كانون هاي وكلا در حال رقم خوردن است رنگ و بويي خاص پيدا كرده بود. هفتم اسفند ماه كه در تقويم ها روز وكيل نام گرفته است يادآور شصت و يكمين سالگرد استقلال وكلاي دادگستري نيز هست. به گزارش خبرنگار «قانون» به همين مناسبت كانون وكلاي مركز جشني با شكوه در تالار بزرگ وزارت كشور برگزار كرد. جشني كه با توجه به اتفاقات اخير، تبديل به نشستي براي مطالبات وكلاي دادگستري شده بود. از يك سو رد صلاحيت‌هاي برخي كانديداهاي انتخابات هيأت مديره كانون وكلاي مركز كه موضوعي تازه است و از سوي ديگر لايحه‌اي كه قوه قضاييه مدت‌هاست در پي آن است تا بر اساس آن لايحه كانون وكلا ديگر نهادي صنفي و مستقل نباشد بلكه به عنوان سازماني در زيرمجموعه قوه قضاييه فعاليت كند سر وصداي زيادي به پا كرده است. خبرهايي كه نشان از امكان حضور رئيس جمهور به عنوان يكي از وكلا و حقوقدانان در اين جشن مي داد به اين جلسه ماهيتي ويژه بخشيد. اگرچه پيش از آغاز جشن، عدمِ امكانِ حضورِ رئيس جمهور در اين جلسه مسجّل شده بود اما جلسه هيأت مديره كانون‌هاي وكلاي كشور با رئيس جمهور و تاكيد ايشان بر استقلال كانون‌هاي وكلا، اين جشن را به شدت تحت تأثير خود قرار داد تا جايي كه چندين بار اولين رئيس جمهور حقوقدان كشور مورد تشويق حضّار قرار گرفت. اين جشن كه با تاخيري يك ساعته آغاز شد اما مملو از جمعيت شده بود و در اين بين وكلا و اساتيد بنام حقوق نيز حضور داشتند.
در ابتدا دكتر گودرز افتخارجهرمي رئيس هيأت مديره كانون وكلاي مركز به سخنراني پرداخت. اين وكيل كشور در ابتداي سخنان خود به حاضران خير مقدم و روز وكيل را به وكلا تبريك گفت. وي در ادامه خوشامدگويي ويژه اي به استاد بزرگ حقوق كشور دكتر ناصر كاتوزيان گفت كه اين امر با تشويق و استقبال گسترده حضار همراه شد. رئيس هيأت مديره كانون وكلا در ادامه به دليل عدم حضور رئيس جهمور در اين جلسه پرداخت و اذعان كرد كه «برنامه‌اي كه از ماه ها قبل براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده بود و پيش بيني يك سفر استاني مانع از حضور رئيس جمهور و سخنراني ايشان در اين جشن شد.» او در ادامه به جلسه روز شنبه هيأت مديره كانون‌هاي وكلاي كشور با رئيس جمهور اشاره كرد و براي حضار تشريح كرد كه در آن جلسه رئيس جمهور بر حقوق شهروندي و استقلال كانون وكلا تاكيد ويژه اي داشت و بيان كرد«نمي‌دانم چرا صدا و سيما براي پخش اين جلسه هيچ اقدامي نكرد و در واقع صدا و سيما با اين كار رئيس جمهور و شخص دوم مملكت را سانسور كرد.» دكتر گودرز افتخارجهرمي در ادامه به تشريح نكاتي براي وكلا پرداخت و پاره‌اي توضيحات در مورد دغدغه روز وكلا يعني لايحه جامع وكالت به حضار ارائه كرد. وي تصريح كرد:«برنامه پنجم توسعه قوه قضاييه را مكلف به تنظيم لايحه جامع وكالت كرد و اين لايحه در سال 1390 بدون هيچ مشورتي با كانون‌هاي وكلا و مستقيما توسط مركز مشاوران قوه قضاييه تهيه و به دولت فرستاده شد.» وي در ادامه به سرنوشت اين لايحه پرداخت و تصريح كرد: «اين لايحه پس از آنكه به دولت فرستاده شد در دولت قبل مدتي مسكوت ماند اما پس از آن در كميسيون فرعي تهيه لوايح و سپس در كميسيون اصلي تهيه لوايحِ دولت مورد بررسي قرار گرفت كه در بررسي هاي كميسيون اصلي، كانون وكلاي مركز شركت ويژه اي داشت و از همين رو آنچه كه موجب مخدوش شدن استقلال كانون وكلا بود حذف و اصلاح شد.»
اين استاد دانشگاه در ادامه به برخي نكاتي كه به پيشنهاد كانون اصلاح گرديد اشاره كرد و بيان داشت: «در آن لايحه حتي نام كانون به سازمان تغيير كرده بود كه با ممارست اين نام مجددا به كانون تغيير پيدا كرد. همچنين هيأت نظارت بر كانون وكلا مركب از هفت نفر از قضات و حقوقدانان به انتخاب رئيس قوه قضاييه در نظر گرفته شده بود كه اختيارات گسترده اي از جمله صدور پروانه و تاييد صلاحيت اعضاي هيات مديره را بر عهده داشت كه اين هيأت نيز كه در ماده 25 آن لايحه پيش بيني شده بود به طور كامل حذف گرديد.» وي در ادامه اشاره كرد: «لزوم امضاي رئيس دادگستري هر استان براي اعتبار پروانه وكالتِ وكلا نيز حذف شد.» او در ادامه به مراجع ذي صلاح رسيدگي به تخلفات حرفه اي وكلا پرداخت و اذعان كرد: «گرچه در آن لايحه دادگاه انتظامي وكلا مسئول رسيدگي به تخلفات نام گرفت اما اين دادگاه متشكل از يك قاضي و دو وكيل به انتخاب قوه قضاييه بود كه نقش وكلا نيز صرفا مشورتي بود و تاثيري در حكم نداشت اما با پيشنهاد كانون اين دادگاه مركب از سه وكيل به انتخاب كانون هاي وكلا شد. همچنين دادستان انتظامي وكلا نيز بر اساس آن لايحه پيشنهادي يك نفر از قضات بود كه توسط رئيس قوه قضاييه انتخاب شد اما اين حكم نيز اصلاح شد و بر اساس پيشنهاد كانون يك نفر از وكلا توسط هيأت مديره براي اين منصب در نظر گرفته شد.» وي به مبحث دستمزد نيز اشاره و بيان داشت:«در آن لايحه فقط دريافت دستمزد بر اساس تعرفه ممكن بود اما به پيشنهاد كانون اگر در قرارداد به مبلغ خاصي تصريح نشود مبناي محاسبه دستمزد تعرفه خواهد بود.» آنچه كه در اين بين شايان توجه است اين است كه هر يك از اين نكات دكتر افتخارجهرمي واكنش مثبت جمع را با تشويق‌هايي بي امان در پي داشت. اين استاد دانشگاه در ادامه در مورد سرنوشت لايحه مذكور گفت «اين لايحه با تمام اصلاحات مدنظر كانون در آخرين جلسه هيأت دولت، در دولت دهم به تصويب رسيد اما به مجلس ارسال نشد و بعد از حضور دولت جديد قوه قضاييه با آن لايحه مخالفت كرد و تصميم به ارسال لايحه اي جديد گرفت و در آن لايحه جديد نيز دقيقا همان احكام لايحه مدنظر قوه قضاييه تكرار شد. اما به من تضمين دادند كه دولت جديد هم همان پيشنهادهاي كانون را با اندك تغييراتي در لايحه اعمال خواهد كرد و با آن تغييرات لايحه به مجلس فرستاده خواهد شد و تاكيد رئيس‌جمهور در جلسه روز شنبه خود نيز دالّ بر همين مطلب است.»
وي سپس به پاره اي از نكات صنفي در مورد صندوق كانون، شرايط جديد كميسيون هاي كانون مركز، اداره معاضدت قضايي و ساختمان باشگاه وكلا پرداخت و در انتها به روز 22 اسفند يعني روز انتخابات كانون اشاره كرد و بر شركت فعال و پر شور وكلا كه موجب قدرت و توان كانون وكلا خواهد بود، را خواستار شد.
پس از پايان سخنراني دكتر گودرز افتخار جهرمي نوبت به دكتر طوسي رسيد كه با يادآوري شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي بيان كرد با توجه به اين شعار در نظام ما به هيچ عنوان نمي توان استقلال را از كانون وكلا گرفت و پس از آن به قرائت يكي از شعرهاي سروده خود پرداخت.
پس از سخنان دكتر طوسي و پخش سرود وكيل اين بار نوبت به سخنراني دكتر كاتوزيان رسيد وي كه به زعم بسياري پدر علم حقوق ايران است با تشويق و استقبال بسيار گسترده حضار مواجه شد. اين استاد دانشگاه با تبريك روز وكيل اظهار كرد: «در اين جشن كسي چيزي را به شما اهداء نكرده است و در اين جشن شما به دنبال حفظ آنچه كه داريد هستيد.» اين استاد خوش نام كشور گفت: «از بيمارستان به اين جلسه آمدم تا علاقه خود به استقلال كانون را نشان دهم.» وي در ادامه بيان كرد: «آنچه كه اين روزها مرا بسيار آزار مي دهد سلب صلاحيت‌هاي گسترده است و به راستي اين سوال برايم پيش آمده است كه مگر چه كاري از هيات مديره بر مي آيد كه بايد برخي دستگاه‌ها در مورد كانديداهاي آن نظر دهد و من از كانون تقاضا دارم كه در مقابل اين سلب صلاحيت‌ها همچون هميشه ايستادگي كند چراكه اين سلب صلاحيت‌ها به اين معناست كه وكلا حتي صلاحيت انتخاب كردن هم ندارند.»