محمدتقی اشرف زاده - وکیل دادگستری
رسالت ومأموریت اصلی کانون وکلا کمک به حاکمیت قانون وتأمین حقوق شهروندی ومنافع ملی ،وارائه خدمات در این راستا می باشد ویک رسالت ویا ماموریت عمومی بشمار می رود گرچه جنبه عمومی آن درسیستم ما ودر حال حاضر مغفول مانده وبه جنبه فردی آن توجه گردیده ،وعمدتا" به لحاظ همین شخصی نگریسته شدن آن تضییقاتی به آن وارد میشود که از جمله آنها همان لایحه معروف جامع وکالت میباشد که امروزه دغدغهء اصلی وجدی اغلب همکاران ودلیل حداکثری تصمیم اینجانب نیز به کاندیدا شدن دراین مرحله یعنی دوره 28 هیئت مدیره کانون وکلای مرکز همین امر بوده است .البته اینجانب دراین وجیزه درمقام تدافع ویا توجیه نیستم وممکن است برخی ایراد ات یا اشکالاتی نیز در امور کانون های وکلا موجود بوده باشد وبدیهی است که هیچکس مصون از لغزش وخطا نبوده ونیست وشخصیت حقوقی کانون وکلا نیز متأثر از شخصیت ذاتی وحقیقی تشکیل دهندگان آن است اما بزرگنمایی کردن وبرجسته نمودن آنها وسپس زهر چشم گرفتن باتهیه چنین طرح ولوایحی عریض وطویل بااوصاف مذکوردر آن کاری شایسته ومناسب نمی تواند باشد ،اولا"نظارت با تحت امر مطلق درآ وردن کانون وکلا توسط قوه قضاییه متفاوت است ثانیا"بهترین نظارت وآسیب شناسی ها فقط از جانب نهادهای تخصصی موجود در کانون وکلا می تواند مفید فایده بیشتری باشد که دادسرا ودادگاه انتظامی کانون وکلا ونهایتا"دادگاه انتظامی قضات درحال حاضر نظارت کافی را در آن دارند ،النهایه چون بدون وجود نهاد وکالت مستقل ،حفظ حقوق شهروندی وحاکمیت قانون قابل تصور نمیباشد ووکیل در صورت عدم استقلال وداشتن دغدغه در دفاع کامل وتمام عیار از موکلش هرگز نمیتواند بصورت آزادانه وبا خاطری جمع وعدم دلواپسی از آینده به دفاع جامع ومانع بپردازد ،بنابراین رسالت یا مأموریت عمومی صدرالذکر کانون های وکلای دادگستری مخدوش وجریحه دار گردیده وتاتعیین تکلیف نهایی آن و حذف و محو کامل بندها و موادی از آن چون مواد (28و33و37و38)ودررابطه با هیئت نظارت مذکور درآن هیچ وکیل آرامش خود را بطور طبیعی وکامل بدست نخواهد آورد ودل نگرانی دائمی بر کانون ها واستقلال انها بصورت مستمر سایه خواهد گسترد ورعب دائمی روح آنان را رنج داده وخواهد آزرد وکار دفاع درچنین حالت وشرایطی سخت خواهد بود وقطعا"برکیفیت کار آنها نیز که هدف غایی واساسی وکلاست تأثیر گذار خواهد بود .. . اساسا"نقض استقلال کانون های وکلا به هر شکلی که اتفاق بیافتد مستقیما"برکیفیت کار این قشر فرهیخته ومجریان این نهاد مدنی دیر پا ودر نتیجه برآیند امور محوله آنان تأثیر گذار خواهد بودوعملا" سدی براجرای اصولی از قانون اساسی گردیده که همان باز دارندگی وظیفه اصلی ورسالت یا ماء موریت عمومی وکلا را درپی خواهد داشت ومانعی اساسی در خصوص حق دادخواهی ملت وحق انتخاب وکیل مستقل وغیر وابسته برای شهروندان خواهد بود ، لذا برماست که با ارتباطات سالم وسازنده مثبت یا بقول سیاسیون با لابی گری با مسئولین خصوصا"مسئولین اجرائی متخصص در امروکالت وقضاء یا حقوقدانانی که دررأس امور ومشاغل وپستهای کلیدی دولت یا مجلس وحتی قوه قضاییه هستند راه را به روش های مرضیه نوین وسالم هموار نمائیم وباکوشش فردی وجمعی دست در دست هم بابرقراری تعامل های مثبت وسازنده با مسئولین مذکور دل نگرانی های موجود وموانع موصوف را درخصوص لایحه معروف وحداقل درخصوص بعضی مواد اساسی ومضر آن برطرف نمائیم ،تا خدای نا کرده به استقلال 61 ساله این نهاد مدنی بی بدیل بیش از این آسیب وگزندی نرسد . هیئت نظارت یاد شده در بالا دارای7 عضواست که همگی از طرف ریاست قوه قضاییه منصوب خواهند شد ازجمله وظایف آنها اعطای پروانه وکالت ورسیدگی به صلاحیت آنان وداوطلبان عضویت در هیئت مدیره کانون (سازمان وکلا)است یعنی درصورتی که هیئت مذکور فقدان صلاحیت یا زوال آنرا درهریک از وکلا یا اعضاء هیئت مدیره به جهتی غیراز تخلفات انتظامی احراز نماید پروانه وی را باطل می کند و می تواند در صورت وجود دلیل تاتکمیل پرونده ورسیدگی نهایی فرد را از تصدی شغل وکالت تعلیق وحداکثر ظرف 6 ماه اتخاذ تصمیم نماید ، بعلاوه حق رسیدگی به تصمیمات شورای عالی وکالت وسازمان وکلا از جهت رعایت شرع وقانون ومصالح عمومی وحقوق مکتسبه افراد نیزباهیئت یادشده میباشد که تصمیمات وآراء صادره .... قابل شکایت ونقض وابطال در دیوان عدالت ومراجع قضایی نیز نمی باشد ،به بیان دیگر درصورت تصویب همین موارد کلا"هیچگونه استقلالی باقی نخواهد ماند وهمگی وکلای فرهیخته وصاحب نظر به کارکنان رسمی قوه قضاییه مبدل خواهند گردید ،علیهذا همگی باید باعزت وشرافت وهمدلی وهمکوشانی از خانه خود چنان دفاعی بعمل آوریم تا استقلالش حفظ شود.
وکیل محمد تقی اشرف زاده
کاندیدای دوره 28 هیئت مدیره کانون وکلای مرکز