علي حامد توسلي* اصولاً نباید اصلاح همه امور را از دولت ها مطالبه كرد بلکه در بسیاری از ممالک مترقی جهان این خودِ مردم هستند که برای بهبود امور مربوط به خویش تلاش می كنند. به عبارت دیگر در هر کشوری، جامعه مدنی باید به صورت خودجوش تلاش كند تا به اهداف خیر خواهانه خود دست یافته و دراین راستا نباید برای هر تغییر و تحول مثبتی در انتظار دولت ها ماند. اگر چه حمایت و پشتیبانی دولت ها می تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا كند اما پیش از دولت ها تلاش خود ملتها حائز اهمیت است. اگر بخواهیم پیرامون میزان تاثیر تلاش های مردمی در ایران نمونه هایی را ذکر كنيم، حداقل در میان برخی گروهها می توانیم مثالهای خوبی را بیابیم. برای نمونه حدود دو دهه قبل برخی وکلا و حقوقدانان خیر خواه با جمع شدن دور یکدیگر تصمیم گرفتند تا یک سازمان مردم نهاد در خصوص حمایت هر چه بیشتر از حقوق کودکان را پایه گذاری كنند. این تصمیم مثبت و خود جوش منجر به پیدایش انجمن حمایت از حقوق کودکان شد که خوش بختانه موفق به اخذ جواز فعالیت از وزارت محترم کشور گشت و از آن سال تا کنون به فعالیتهای ثمر بخش خویش ادامه داده و هر ساله تعداد بیشتری از شهروندان را با حقوق کودکان آشنا كرده و قطعاً همین تلاشها و تلاشهای مشابهی از این دست بوده که امروزه نسبت به دو دهه پیش به مراتب با حقوق کودکان بیشتر آشنا شده و نسبت به آن بیش از گذشته حساسیت یافتهایم. اگر در دو دهه قبل در گوشه ای از این سرزمین حقوق طفلی آشکارا نقض میشد، شاید هرگز از آن مطلع نمیشدیم اما امروزه نه تنها دهها انجمن و سازمان مردم نهاد آن را گزارش و مخابره می كنند بلکه داوطلبان فراوانی نیز در این زمینه وجود دارند که پیگیر موضوع شده تا هم کمکی به این گونه اطفال كرده باشند و هم از تکرار خطاهای مشابه پیشگیری نمایند. نتیجتاً قاطعانه می توان بیان داشت که تلاشهای مردم و گروه ها اگر نتواند در کوتاه مدت مفید واقع شود در میان مدت و دراز مدت حتماً ثمرات مبارک خود را آشکار خواهد كرد. در ادامه و در همین راستا می توانیم به قدیمیترین و بزرگترین «اِن جی اُ»یا سازمان مردم نهاد ایرانی یعنی کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره كنیم. البته در حال حاضر در ایران 23 کانون وکلا در 23 استان کشور وجود دارد که قدیمی ترین و پر اهمیت ترین آن از لحاظ تعداد اعضا، کانون وکلای مرکز است. بر اساس آمار ها در کل کشور حدود 40 هزار وکیل دادگستری وجود دارد که تقریباً نیمی از آنها مربوط میشوند به کانون وکلای مرکز.
با توجّه به نزدیک شدن به زمان انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می توان از اعضای محترم این کانون تقاضا كرد تا در حرکتی خودجوش و گسترده، با شرکت در این انتخابات مهم صنفی و با انتخاب بهترین گزینهها، تلاش كنند تا حداقل بخشی از تغییرات و اصلاحات مورد نظر خویش را از طریق نمایندگان منتخب خود در هیات مدیره، در این کانون اِعمال كنند.
همان طور که می دانیم هر دو سال یک مرتبه اعضای کانون های وکلای ایران از جمله اعضای کانون وکلای مرکز با شرکت در انتخاباتی صنفی، اعضای هیات مدیره خویش را مشخص میكنند. متأسفانه تجربه ادوار گذشته و انتخاباتهای برگزار شده نشان داده که معمولاً کمتر از نصف اعضای کانون وکلای مرکز در انتخابات شرکت میكنند. البته باید به این نکته مهم اشاره كرد که وکلای برخی استان ها مانند سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به دلیل نداشتن کانون وکلای مستقل هم چنان زیر مجموعه کانون مرکز در تهران بوده و حضور آنان در انتخاباتی که در تهران برگزار می شود مشکلاتی برایشان به همراه دارد. از اینرو نمیتوان انتظار داشت میزان شرکت کنندگان در انتخابات کانون مرکز به درصد های مناسبی نظیر 70 یا 80 درصد برسد اما توقع اینکه بیش از نیمی از همکاران این کانون در انتخابات شرکت كنند، توقع گزاف و زیادی نیست که معمولاً در ادوار گذشته تحقق نیافته است.یعنی بر اساس تجربه دریافتهایم که بسیاری از وکلای ساکن استان تهران نیز میل و رغبت چندانی به شرکت در انتخابات مهم صنفی خود نشان نمی دهند. اما اهمیت این دوره از انتخابات هیات مدیره کانون مرکز که همان طور که پیشتر نیز متذکر شدیم، از لحاظ قدمت و تعداد اعضا مهم ترین کانون وکلای ایران قلمداد می شود، بر هیچ کس پوشیده نیست چراکه وکلای دادگستری امروزه در یکی از دشوار ترین مراحل حرفه ای خود قرار گرفته اند. همان طور که می دانیم بیش از یکصدسال از عمر نهاد وکالت در ایران می گذرد و بیش از 61 سال از استقلال این نهاد گذشته است. به عبارتی وکلای دادگستری از سال 1331 خورشیدی به استقلال دست یافته و نهاد وکالت در ایران هم چون اکثریت قریب به اتفاق ممالک جهان به نهادی خود گردان و غیر حکومتی تبدیل شده است.اما پس از گذشت شش دهه به جای آنکه تلاش شود تا وکلا بیش از گذشته مستقل و غیر دولتی شوند تا در دفاع از مردم با آزادی عمل بیشتری به فعالیت بپردازند، بر عکس تلاش هایی در حال وقوع است تا یا به کلی این استقلال را از میان بر دارند و یا آن را مخدوش كنند. از اینرو عزم جدّی تمامی وکلا برای مقابله با این پدیده شوم لازم و ضروری بوده ویکی از راه های عملی نمودن این عزم جدّی می تواند شرکت در انتخابات صنفی و رأی دادن به آن دسته از نامزد های انتخاباتی باشد که پیشتر قدرت و توانایی خویش را ثابت كرده باشند.لذا از تمامی همکاران محترم تقاضا می شود اوّلاً در این انتخابات مهم و سرنوشت ساز شرکت كنند و ثانیاً با انتخاب افرادی شجاع، قدرتمند، پُر نفوذ و منظم تلاش كنند تا هیات مدیره ای کارآمد اداره کانون را در دست گیرد تا بتواند با عزمی راسخ وارد میدان شده و با تعامل مثبت و توأم با اقتدار با قوای سه گانه مقنّنه، مجریه و قضاییه در گام اوّل از بر فنا رفتن استقلال کانون های وکلا جلو گیری كند و در گام بعدی تلاش كند تا جایگاه وکلای دادگستری را در سیستم حقوقی ایران ارتقا دهد.فراموش نکنیم در حالی که در بسیاری از کشور های عقب مانده جهان، متهمین از ابتداییترین لحظات ورود به دادسرا از حق برخورداری از حمایت وکلایشان بهره مند هستند، در ایران و در دهه 90 خورشیدی ما هم چنان با ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره شگفت انگیز آن مواجه هستیم که شاید نمونه آن را دیگر در مجموعه قوانین هیچ کشوری نتوان یافت. در تبصره ماده فوق الذکر آمده است «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرِمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و هم چنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق( در دادسرا) با اجازه ی مقام قضایی خواهد بود». به عبارتی مقام قضایی به راحتی و با استفاده از برخی عبارات کلّی و مبهم می تواند مانع حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی شود! امّا آنچه بیش از هر موضوعی مایه تأسف خواهد بود، این است که در سالهای اخیر آنقدر کانون های وکلا در خصوص استقلالشان تحت فشار بوده اند که مجالی نیافتهاند به اصلاح چنین اموری بپردازند و همواره تنها تلاش كردهاند تا استقلالی را که 60 سال قبل به دست آورده اند را حفظ كنند.
*عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
روزنامه قانون