بهمن كشاورز وکیل دادگستری
1- اين پرسش كه يك قانون قابل اصلاح هست يا نه، سوال بيموردي است كه پاسخ آن ناگفته روشن است. ساختههاي فكر و ذهن و دست بشر غيرمعصوم، هركه باشد و هرچه باشد، بيگمان قابل بهتر شدن است. قانون انتخابات، چه انتخابات مجلس، چه رياستجمهوري و چه مجلس خبرگان نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
2- در اينكه انتخابات مجلس نه طبع تقنيني دارد و نه طبع قضايي كسي ترديدي ندارد. در عين حال اين مقوله يك ويژگي منحصر به فرد دارد و آن اينكه انجام آن مقدمه واجبي است براي فراهم شدن ابزار لازم براي تقنين به طور مستقيم و امور قضايي به طور غيرمستقيم. بنابراين، اين امر ذاتا اجرايي از جهات مختلف در امور قانونگذاري و قضايي تاثير دارد و آنچه ضمن انتخابات واقع ميشود، از طريق كساني كه انتخاب ميشوند- يا نميشوند- دگرگونيهاي فراوان و بزرگ را موجب ميشود.
3- اين مطلب هم كه شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت ميكند، با توجه به اصل نود و نهم قانون اساسي، موضوعي است مسلم و كسي نميتواند در مورد آن مناقشه كند.
در عين حال مسلم است كه اين نظارت- با توجه به امكانات و عده و عُده شوراي نگهبان- محدوديتهاي بسيار دارد. بحثهايي كه پس از هر انتخابات مطرح ميشود مويد صحت اين مدعي است و تكرار اين بحثها نشان ميدهد كه اين محدوديتها قابل رفع و نفي نيست.
از طرفي آغاز آنچه در نهايت مورد بررسي شوراي نگهبان- با امكانات محدودش- قرار ميگيرد در وزارت كشور و هياتهاي نظارت است.
4- اينكه اموري با طبع اجرايي يا قضايي، يا هر دو، در حيطه صلاحيت مراجعي مركب از قواي سهگانه قرار گيرند، بيسابقه نيست. اصل 175 قانون اساسي در مورد صداوسيما و اصل 176 همان قانون درباره شوراي امنيت ملي از جمله اين موارد است.
5- قانون اساسي در مورد انجام انتخابات از نظر اجرا ساكت است و اجراي آن به وسيله وزارت كشور بر مبناي سوابق تاريخي و اجرايي و به لحاظ طبع اجرايي آن است. اما با توجه به اهميت انتخابات و اينكه اهميت آن از صداوسيما و وظايف شورايعالي امنيت ملي- در مرحله مقدمات به شرح پيشگفته- كمتر نيست، به نظر نميرسد تصويب قانون عادي كه انجام آن را به يك نهاد مركب از نمايندگان قواي سهگانه- با حضور پررنگتر- دستگاههاي نظارتي متعدد بسپارد، منعي داشته باشد.
6- حتي اگر با اصلاح قانون اساسي چنين نهادي پيشبيني و از مناقشات و مجادلات احتراز شود، شايد كار عبثي نباشد.
روزنامه شرق 9/5/91