دکتر علی نجفی توانا - وکیل دادگستری
يكي از مهم‌ترين نهادهاي مدني فعال در كشور كانون وكلاي دادگستري است كه بسياري از كارشناسان معتقدند فعالیت اصناف و حمایت قانوني از فعالیت آن‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند تاثیر بسزايي در گسترش مردم‌سالاری در جامعه به خصوص در کشورهای جهان سوم داشته باشد، آيا شما با اين ديدگاه موافق هستيد و ضرورت فعالیت اصناف و اهمیت انتخابات اصناف در جامعه را چگونه مي‌بينيد؟
اداره کشور معمولا توسط نمایندگان مردم و مدیرانی انجام می‌شودکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم منتخب مردم هستند. موفق‌ترین نظام‌های اداری کشور سیستم‌هایی هستند که موفق به جلب مشارکت مردم در اداره جامعه شده‌اند. این مشارکت، گاه به شکل مستقیم از طریق انتخابات مانند ریاست‌جمهوری یا شوراهای شهر و روستا و مجلس و... شکل می‌گیرد و‌گاه غیر مستقیم.در بخش غير مستقيم با نهادهای با واسطه و به عبارت حقوق بشری و حقوق اساسی با نهادهای مدنی مواجه هستیم. نهادهایی که به واسطه فعالیت صنفی،حرفه‌ای یا حتی گروه‌های غیر انتفاعی با حضور در میان مردم و بیان برنامه‌ها جمع کوچکتری از افراد را حول محور برنامه‌ها جمع می‌کنند و با جلب نظر آن‌ها دیدگاه هایی را در معرض انتخاب آن‌ها قرار می‌دهند که با انتخاب این دیدگاه‌ها مدیریت آن بخش از جامعه مدنی با مدیران منتخب انجام می‌شود. هرچه مشارکت بیشتر و نهادهای مدنی متکثر باشند و به نوعی با ارتقای توانمندی سهم بیشتری در اداره یک جامعه بر عهده بگیرند مردم‌سالاری و انتخاب محوری نمود بیشتری خواهد داشت.
يعني حضورمردم در اين‌گونه انتخابات تاثير بسزايي در روند تسريع مشاركت مردمي در اداره كشور خواهد داشت!
دقيقا، جوامع پویا معمولا آن دسته از کشور‌هایی هستند که در این مسیر رشد قابل توجهی داشته‌اند. میزان بالندگی در یک کشور تناسب مستقیم با مشارکت مردم و مساعدت و معاونت نهادهای مدنی با مجموعه نظام سیاسی دارد.
با توجه به اهميت فعالیت نهادهای مدنی چرا در ایران فعالیت این نهاد‌ها با مشكلات فراواني از جمله اتهام سیاسی کاری رو به رو مي‌شوند، در اين زمينه ما با خلأ قانوني رو به‌رو هستيم يا فرهنگ فعاليت نهادهاي مدني نهادينه نشده است؟
براساس آسیب‌شناسی‌هایی که از دریچه اصول دانش‌ها‌ی اجتماعی انجام می‌شود باید بگویم حضور نهادهای مدنی درکشور ما با یک پدیده و یک شرایطی رو به رو شده که در آن شرایط ما با یک نوع واهمه و عدم اطمینان میان نهادهای حاکمیتی و مدنی مواجه هستیم. واقعیت این است كه اوضاع و احوال فعلي محصول صرف خطا‌ها واصول نهادهای حکومتی نیست. شاید برخی از نهادهای مدنی نیز در بیان مکنونات و رسالت خود در اداره کشور و برقراری گفتمانی که محصول آن شفاف سازی روابط و اشتراک هدف در اداره کشور باشد موفق عمل نكرده‌اند.
دليل ناتواني در ايجاد اعتماد ميان نهادهای حاکمیت و نهادهاي مدني چه بوده است؟
در بعضي موارد نهادهای مدنی خیلی مطیع بوده‌اند و بدون كوچك‌ترين نقدی هرچه حاکمیت از آن‌ها خواسته انجام داده‌اند و حتي عده‌اي با استفاده از نهاد مدنی وارد فعالیت سیاسی شده‌اند. نهاد مدنی نباید سیاسی کار کند بلکه نهاد مدنی مسئول حل مشکلات مردم است. به همین دلیل ما در شرایط حاضر در رابطه با کار نهادهای مدنی وضعیت مطلوبی نداریم.
آيا كانون‌هاي وكلا هم به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي مدني فعال در كشور هم شامل اين نقد مي‌شوند؟
نهاد مدنی کانون وکلا که مهم‌ترین و منظم‌ترین نهاد در کشور است نه تنها نتوانسته وظیفه خود را در قبال مردم انجام دهد حتی در قبال اعضای خود هم رسالت و وظایف خودرا به درستی ایفا نکرده است. حتی وظایف عمومی خود را نیز به خوبی انجام نداده، بلکه افتان و خیزان شرایطی را تحمل کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم به درستی عمل کنیم بنابراین این شرایط قابل تعمیم به سایر نهاد‌ها هم است. به نظر می‌رسد با تغيير حاكميت در بخش اجرایی نوعی امیدواری ایجاد شده و بستر‌های مقدماتی برای جلب مشارکت نهادهای مدنی قابل مشاهده است. در بحثی که اخیرا رئیس جمهور در یک نشست با اعضای هیات مديره کانون‌ها و برخی وکلای با سابقه داشت، ما بارقه‌هایی از امید را در رابطه با نهادهای مدنی شاهد بودیم و امیدواریم که این ادبیات مورد استفاده رئیس جمهور متضمن امید جدیدی برای توسعه نهادهای مدنی حقوق شهروندی و حقوق مدنی و تحقق حقوق ملت باشد و تجلی عملی پیدا کند.
در تعامل با دولت و نهادهای قضایی و حقوقی در شرايط فعلي نيازي به تاسيس نهادهاي مدني جديدي وجود دارد؟
تشکیل نهادهای مدنی جدید ضمن کمک به مردم برای تحقق حقوق خود به نوعی بستر ایجاد معرفت نسبت به حقوق در جامعه را فراهم مي‌كند. با انجام این مهم زمینه‌اي فراهم خواهد شد تا هم در داخل وهم در جهان، آن ابهامات و نقص‌های موجود و جو پر ابهام و غیر شفاف در رابطه با وظایف اجتماعی و حقوقی مرتفع شود.
شما به ديدار بارئیس جمهوراشاره كرديد، فرا‌تر از شعار، آيا وجود يك رئيس جمهور حقوقدان و قانونمدار در گسترش فعاليت نهادهاي مدني از جمله كلانون وكلا نقش تاثيرگذاري خواهد داشت؟
قوه مجریه به طور عام و شخص رئیس جمهور ابزار و توانمندی‌های فراوانی در اختیار دارد. مطابق اصل ۱۳۱ قانو ن اساسی ایشان مسئول اجرای قانون اساسی است. در صورت عدم تحقق حقوق ملت در قانون اساسی با حمایت قوه مجریه دررفع مشکلات اقدام شود. رئیس‌جمهور تمام ساز و کار‌هاي لازم براي حمايت از نهادهای مدنی را در اختیار دارد و می‌تواند با کمک نهاد‌ها و واحد‌های عمومی نسبت به تشویق نهادهای مدنی موجود حمایت از این نهاد‌ها و ایجاد نهادهای جدید، به گونه‌ای عمل کند که مشکلات موجود جامعه کمتر شود و بار دولت هم تقلیل پیدا کند. در خصوص کانون وکلا هم اظهارات رئیس جمهور در واقع تبلور اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی، میثاقین و پیمان‌نامه‌هایی است که ما به آن‌ها ملحق شده‌ایم. بايد زمینه‌ای فراهم شود که نقش کانون وکلا در دفاع از حقوق ملت در جامعه قضایی، اداری، انتظامی و امنیتی و بین‌المللی افزایش پیدا کند. مهم‌تر اینکه کانون وکلای دادگستری بازوی دفاعی دولت در نهادهای مالی و غیر مالی است.عدم استفاده از وکلای مجرب در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی باعث تحميل هزینه‌های میلیاردی به دولت در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شده‌است. از لحاظ آماری درصد بالایی ازبازندگان پرونده‌ها نهادهای مالی و غیر مالی دولت و حاکمیت هستند. اگر بتوانیم تعامل کامل و تعاون منطقی ميان كانون وكلا و نهادهاي حاكميتي ايجاد كنيم قطعا به نفع حاکمیت ومردم خواهد بود. بنابراین امید وارم اظهارات رئیس جمهور در واقع بازخورد و بازده و عمل بیرونی داشته باشد و ما شاهد اجرای این تعهدات و وعده‌ها باشیم.
شما در ميان صحبت‌هايتان به نقش تاثيرگذار مردم درانتخابات نهادهاي مدني اشاره كرديد درحالي كه انتخابات وكلا با يك حضور حداقلی انجام مي‌شود. دليل اين بی‌اعتمادی به انتخابات چيست؟
ضمن تایید نظرشما بايد بگويم هرچند مدیران سابق در کانون سعی در استفاده از حداکثر توان خود برای اداره کانون داشته‌اند اما به علت ذهنیت گرایی و ناتوانی در درک نیازهای روزمره جامعه وکالت و واقعیت های داخلی و بین‌المللی نتوانستند در هدایت جامعه وکالت موفق باشند. آن‌ها به جوانان اعتماد کافی نکردند به همین دلیل جالب این است که اکثر مدیریت در دوره های گذشته جز دوره اخیر از لحاظ نصاب سنی بالای ۵۰ و ۶۰ سال بود.
این در حالی است که ما باید دركنارمعمرین از آن‌هایی استفاده کنیم که در اداره کانون بر اساس آسیب‌شناسی و نیاز سنجی عمل می‌کنند و روش‌های جدید مدیریتی را با فکر نو در می آمیزند. علت قهر وکلا به ویژه جوانان بی‌توجهی به آنان در دوره های گذشته بوده است .علت اصلی‌تر متاسفانه عدم تمایل به جلب حضوربا برگزاری چند نشست انتخاباتی در گذشته بود كه همان افراد معمر سابق در مديريت كانون تجديد مي‌شدند.اما اميد وارم با تغيير رويكردهاشاهد استقبال وكلاي جوان باشيم همانطور كه توانسته‌ايم طي چند دوره قبل اين حضور را افزايش دهيم.
در رابطه با فعاليت كانون‌هاي وكلا داشتن استقلال از ضروريات است كه اين روزها با چالش رو به رو شده‌است،آيا عملکرد كانون‌هاي وکلای در وارد شدن خدشه با استقلال نقشي داشته اند؟
در این مورد قبل از بیان علل سوءتفاهم موجود و در نتیجه فشارهایی که علت نگرانی از استقلال این نهاد مدنی را در طول سه دهه ایجاد كرده بايد توضيح دهم كه وکلا از لحاظ ترکیب اعضا با ديدگاه‌ها و تخصص‌های متعدد و متفاوتي بايد متضمن رفع مشكلات باشند. با نگاهي به اين تركيب متوجه مي‌شويم كه قریب یک سوم وکلا از بین قضات بازنشسته که قطعا مورد وثوق حاکمیت‌هستند، تعدادي ازکارمندان نهادهای عمومی از نهادهای انتظامی و سپاه پاسداران تا کارمندان ومدیران سایر نهادهای حاکمیتی هستند. بخش مهمی هم از خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان هم با ارفاق کافی و با توجه به تخفیفی که در نظر گرفته شده با حداقل معدل پذیرش می‌شوند، درنهايت بیش از ۵۰ در صد از وکلای ما زیر ۴۰ سال هستند. بنابراین اکثر وکلای ما یا مخلوق نظام حاکم اند یا فرزندان بعد از انقلاب و بخش بسیار کوچکی هم از معمرین سابق هستند، این معمرین هم نشان داده‌اند که در زمان قبول قطعنامه ۵۹۸ چه مذاکراتی با آمریکا براثر اختلاف‌های منبعث از اختلاف ایران و آمریکا این معمرین با حضور دفاعی خود ازمنافع دولت و قوای سه گانه دفاع کردند. کانون وکلا مجموعه‌ای از وکلایی است که در این فضا سعی در انجام وظایف خود به صورت قانونمند و در چارچوب قوانین داشته است.
متاسفانه به‌علت عملکرد مجموعه نهادهای عمومی و برخی از مدیران کانون نوعی سوءتفاهم در بیان اعداد و روش‌ها بین نهاد مدنی وکالت و بخشی از حاکمیت و بخشی از قواي سه‌گانه به وجود آمده‌است. نتيجه سوءتفاهم‌ها ايجاد نهاد موازي وكالت شد و امروز هم شاهد لايحه جامع وكالتي هستيم كه استقلال وكلا را نشانه رفته است.
منظور شما بحث تعداد محدود پذيرش كار آموز وكالت طي سال‌هاي گذشته بوده است؟
در بحث پذیرش کارآموز وکالت ایرادی که به کانون وکلا گرفته می‌شود، این‌است که چرا کانون وکلا در‌های خود را نیمه باز گذاشته است وکاملا براي داوطلبان باز نمي‌کند این انتقاد شاید تا حدی وارد باشد اما در بخش اعظم قابل دفاع نیست. ما نمي‌خواهیم شاهد وکلای جوانی باشیم که بدون امتحان وارد می‌شوند و هزاران و هزار پروانه وکالت می‌گیرند ولی فردا برای حداقل معاش خود با مشكل رو‌به رو هستند. برای حمایت از وکلای جوان نیاز سنجی کنیم و این نیاز سنجی بر اساس معیارهای دیگری انجام مي‌شود که تعداد قضات تعداد پرونده‌‌های موجود تعداد کار‌شناسان حقوقی جمعیت شهر هم مد نظر گرفته شده است.
اما اكنون هم با كم‌كاري يا بيكاري وكلاي جوان به خصوص زنان وكيل رو‌به رو هستيم، دليل فعاليت محدود وكلاي زن در دعاوي چيست؟
به طور كلي فضا براي فعاليت وکلای جوان محدود است اما كار براي فعاليت زنان وكيل بسيار سخت‌تر است. در جامعه مرد سالار امروز کماکان به توانمندی زنان در انجام مشاغل‌گوناگون اطمینان کافی وجود ندارد، به همین جهت مراجعه به وکیل خانم و سایر مشاغل تخصصی به اندازه مراجعه مردان نیست. در حالي كه بيش از۳۰ یا ۴۰ درصد از وکلای کشور را خانم‌ها تشکیل می دهند اما اکثر این وکلای خانم دچار مشکل معیشتی هستند مردان جوان هم با این مشکل مواجه هستند و بسیاری از وکلا به علت بیکاری دیگر به وکالت نمی‌پردازند . بسياري از وكلاي جوان به‌خصوص وكلاي خانم مورد سوءاستفاده ازموسساتی قرار می‌گیرند که موسسان آن‌ها وکیل نبوده و با سوء استفاده ابزاری وکلای جوان به‌ويژه وكلاي خانم را استثمار مي‌كنند.
چه نوع سوءاستفاده‌هايي در این موسسات رخ‌مي‌دهد؟
كار جمعي مولد كار تخصصي است و در تمام دنيا وكلا به صورت گروهي كار مي‌كنند اما فرهنگ ايراني با كار جمعي بيگانه است و همين امر كار گروهي وكلا را سخت كرده است. در كشور ما فقدان فرهنگ كار جمعي باعث رشد موسساتي با فعاليت‌هاي غيرقانوني شده‌است. عدم كفايت چنين موسساتي و مشكلات معيشتي به ويژه برای بانوان موجب شده است برخي افراد سوءاستفاده كننده با استفاده از رانت هايي كه در اختيار دارند، موسسات غير قانوني ايجاد مي‌كنند. موسسان اين مراكز با تخصص‌هاي پزشكي و مهندسي حتي ديپلم از جوانان براي دفاع از پرونده‌هايي كه سرچشمه اين پرونده‌ها هم مشخص نيست و مطمئنا زاييده ارتباطات ناصحيح بوده باعث بروز مشكلات بسيار قضايي و حقوقي در فرآيند دادرسي خواهند شد. جوانان قربانيان اين‌گونه فعاليت غير قانونی هستند. من برآن‌ها خرده نمي‌گيرم زيرا قرباني ناتواني نهاد وكالت و بي‌توجهي دولت هستند.در جهت فعاليت خود از ارائه اسناد اجاره‌اي براي وثيقه در دعاوي كيفري گرفته تا اجاره شهود باعث انحاف در عدالت قضايي مي‌شوند.
راهكار شما براي حل اين مشكلات چيست؟
براي اصلاح اين رفتارها نيازمند تصويب قوانيني هستيم كه زمينه تدريجي كار گروهي را در ميان وكلا فراهم كنند.ايجاد دفاتر گروهي يا موسسات حقوقي به عنوان يك ضرورت بايد مد نظر مديريت مديران كانون وكلا بگيرد و حاكميت با فرهنگ سازي کار گروهي رفتار اجتماعي را جايگزين رفتارهاي فردي كند. البته مديران كانون‌هاي وكلا هم بايد در اين راستا به وظايف قانوني خود عمل كنند و تعامل با حاكميت راه‌چاره در اين موارد است.
• با عدم اعتماد میان نهادهای حاکمیتی و مدنی مواجه هستیم
• بالندگي يك کشور تناسب مستقیم با معاونت نهادهای مدنی با نظام سیاسی دارد
• اوضاع و احوال فعلي محصول صرف خطا‌ها واصول نهادهای حکومتی نیست
• برخی از نهادهای مدنی نیز در بیان رسالت خود شفاف سازی نكرده‌اند
• نهادهای مدنی یا مطیع محض نهاد حاكميتي بودند يا وارد سیاسی کاري شده‌اند
• کانون وکلا وظیفه خود را نه در قبال مردم و نه اعضای خود، انجام نداده است
• ايجاد نهادهای مدنی جديد باعث رفع ابهامات موجود در داخل وجهان، مي‌شود
• رئیس‌جمهور ساز و کار‌هاي لازم براي حمايت از نهادهای مدنی را در اختیار دارد
• از لحاظ آماری درصد بالایی ازبازندگان پرونده‌ها نهادهای حاکمیتي هستند
• نهادهای مدنی بايد متکثر باشند تا انتخاب محوری نمود بیشتری پيدا كند
• بايد تعامل و تعاون منطقی ميان كانون وكلا و نهادهاي حاكميتي ايجاد كنيم
• وكلاي جوان قرباني ناتواني نهاد وكالت و بي توجهي دولت هستند
روزنامه قانون 17/12/92