امیر سالار داودی - وکیل دادگستری
شایسته ترین ها را برای بیست و هشتمین بالا نشینی برگزینیم.
این دوره تعداد کسانی که اسبشان را برای حضور در انتخابات هیات مدیرهء دیر پا ترین نهاد صنفی زین نمودند و جهاز رقابت بر گرفتند ، فارغ از اینکه نا مهربانی ها مَقدَمشان را مغتنم شمرد یا که نه ،از ادوار گذشته بیشتر بود.
رجاء واثق که همین حضور پر تعداد انتخاب شوندگان به تعداد انتخاب کنندگان نیز سرایت نماید و 22 اسفند 1392 ( تاریخ برگزاری انتخابات) شاهد حضور کثیری از وکلای دادگستری پای صندوق های رای گیری باشیم.
آری ! ما با هم اختلاف داریم. لیکن با هم عداوت نداریم. چه اینکه اگر به من باشد ، می گویم که اختلاف نداریم و صرفاً مختلف هستیم.
ما وکلای دادگستری ، معتقد به هر جریان صنفی که باشیم و به هر میزان هم که دیدگاه هایمان متفاوت و واجد فاصله باشد ، قطعاً قدر مشترکات قابل توجهی خواهیم داشت.
بقاء و دوام موجودیت کانون وکلای دادگستری ( همین کانون دیر پای نود و اندی ساله ) و سرسختی و مقاومت بی تنازل و خستگی ناپذیر در برابر هر فکر و عملی که بخواهد این نهاد مشخص و معین را با موجودات خلق الساعه ای تعویض نماید و یا به موجودات خلق الساعه و نامشروعی ادغام نماید و حتی ولد نامشروعی را به آن اضافه و الحاق نماید ، بقاء و دوام الی الابد استقلال کانون وکلای دادگستری ، اعتلاء و سربلندی جامعه وکلای دادگستری و نهاد کانون وکلای دادگستری ، اعاده و متعاقباً تحفّظ همیشگی و مداوم جایگاه واقعی وکلای دادگستری در جامعه ، حمایت و حفاظت از فرد فرد اعضای کانون وکلای دادگستری و ممانعت از دست اندازی به مدافعان حقوق مردم ، مبدّل ساختن نهاد صنفی وکالت به عنوان قابل اتّکا ترین ملجاء و مأمن فرد فرد آحاد ملت و نماد حق طلبی در کشور ، همان قدر مشترکات همه جریانات صنفی جامعه وکالت است.
لذا جز آنچه در بالا احصاء گردید ، هر آنچه متعلق مادهء تفاوت ما بین وکلای دادگستری است ، چیزی نخواهد بود جز اختلاف سلیفه.
اختلاف سلیقه ابتلائی است که در هر خانواده ای قابل رصد و رویت می باشد و از قضا اگر اختلاف سلیقه در خانواده بزرگ وکالت دادگستری که نه ، بلکه در هر تشکل صنفی دیگری نباشد ، محرومیت از نعمت رشد و بالندگی و اعتلاء ، اظهر حِرمان خواهد بود.
خانه وکلای دادگستری ، خانه ایست متعلق به همه وکلای دادگستری و این ملک ، ملکی است مشاعی و
پروانه وکالت فرد فرد وکلای دادگستری به مثابه سند مالکیت مشاعی و این ملک مشاعی قابل افراز نبوده و سهم الشرکه هیچ وکیلی از دیگر وکلای دادگستری نه بیشتر است و نه کمتر وهیچ فردی از افراد وکیل و هیچ جریانی از جریانات صنفی نمی تواند هم تایان خود را از اداره مشترک و مجتمع در این ملک مشاعی محروم سازد و هیچ فردی از افراد جامعه صنفی وکلای دادگستری هم نمی تواند سهم خود را تحجیر کرده و سفره اش را از دیگر همتایان و همکارانش تافته جدا بافته قرار دهد.
حکایت امروز ما وکلای دادگستری و خانه صنفی مان ، حکایت نشستگان بر کشتی گیر افتاده در دریای متلاطم و طوفان زده ایست که کسی را نشاید نشستن بر میانهء این کشتی و همّت گماردن به تنفیذ و تغریقش که گر چنین کند فقط دیگر نشستگان را نیست که میهمان کوسه های درنده خو می سازد و خود نیز همراه و هم تقدیر در این بزم و ضیف دریدهء دندان های تیز کوسه های به انتظار نشسته خواهد بود.
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم به هم مبتلا هستیم و سرنوشتمان به هم مربوط و ممزوج است.
کمتر از یک هفته دیگر هر نتیجه ای که از صندوق رای خارج شود و هیات بیست و هشتم با هر ترکیبی از سلایق متهافت بر کرسی های هجده گانه اطاق مستقر در طیقه چهارم ساختمان زاگرس جلوس نمایند ، نمایندگان همه وکلای دادگستری هستند و فردای 22 اسفند زنگ پایان انتخابات ما را نهیب می زند که فصل رقابت پایان گرفته و حال باید در فکر چفت و بست کردن دست هایمان به هم باشیم .
هر فرد از افراد هیات مدیره بیست و هشتم فردای عیان شدن نتایج رقابت ،گر به قدر مشترکات جامعه وکلای دادگستری مومن و پایبند باشد ، بلا ریب صد ها و بل هزاران قافله دل همره او خواهند بود.
و ما انتخاب کنندگان ضرورتاً می بایست بهترین مشق کنندگان دموکراسی باشیم و جلوه هایی از مستند ترین رفتار های مردم سالارانه را الگوی جامعه ای نمائیم که چشم هایش به ما است.
ما وکلای دادگستری به عنوان بخش مورد توقع جامعه در انتخابی آگاهانه و خرد ورزانه و بینش محور ، باید نشان دهیم که از دموکراسی به عنوان یک روش بد که بهتر از آن به ذهن بشریت برای پایان بخشی به اختلاف و رقابت بر سر صدارت خطور نکرده است ، نتیجه ای مطلوب و مطبوع برخواهد خاست و فردای روز انتخابات به مصداق "بل اکثرهم لایعقلون" انگشت نمای عام و خاص نخواهیم شد.
آری ، دموکراسی یگانه شیوهء معقولی است که تاکنون بشر برای جلوگیری از برخورد ناشی از غریزه بالا خواهی انسان ها اختراع نموده و چه بسیار بوده است نتایج مبتنی بر رای گیری که از آن بلا خاسته و تنها یک راه برای احتراز از نیش دموکراسی و تمتع از نوشش وجود دارد و آن اگاهی و بینش و خرد ورزی است.
لذا ما مکلفیم که اداره خانه صنفی مان را به دست اصلح وکلای دادگستری و در عین حال افضلهم بسپاریم.
نمایندگان جامعه وکالت باید خیر الموجدینی از میان آنهایی باشند که از تیغ ممیزی رهیده اند .
خیر الموجودینی که گر مستظهر به حمایت اکثریت وکلای دادگستری باشند ، دیگر نور علی نور.
پس روز 22 اسفند 1392 همه شما همکاران را چشم در راهم تا باهم سربلند بمانیم.
امیرسالار داودی/وکیل دادگستری.