حسین صیادی نژاد - وکیل دادگستری
سطوری چند به بهانه بیانات وزیر محترم دادگستری و تکرار لزوم ادغام کانون وکلای دادگستری با مرکز مشاوران قوه قضائیه (روند استحاله ی گام به گام کانون وکلاء و تضعیف آن و مرزها و حساسیت های استقلال کانون وکلاء که روز به روز رنگ باخت و کمرنگ شد ) شنیدن صداهائی بعنوان اصرار کنندگان بر ادغام در کنار کسانی که می گویند با اکراه موافق ادغام هستند بعنوان موافقین ادغام کانون ...
یادآوری (هرچند تکراری و ملال آور) :
قوه قضائیه برخلاف وظایف مصرحش در قانون اساسی مبنی بر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و استخدام قضات عادل بناگاه در میان بُهت جامعه ی وکالت با شعار تربیت وکیل ، نهاد و مرکزی را بنام مشاوران قوه قضائیه موسوم به 187 بطور موازی با کانون وکلای دادگستری تاسیس می نماید . این اقدام غیرقانونی قوه قضائیه از سوی مدیران وقت کانون وکلای دادگستری و بسیاری از بزرگان وکالت در همان زمان مورد اعتراض جدی قرار گرفته تا جائیکه در نوشتار یکی از پیشکسوتان وکالت از این نهاد تعبیر به -....- نامشروع وکالت می شود. در پی اعتراض شجاعانه ی آقای دکتر محمود کاشانی از اعضای اسبق هیات مدیره کانون وکلاء نسبت به گسترش ناگهانی و جذب بی شمار وکیل به دور از ضوابط قانونی، ایشان با شکایت آقای مرعشی ریاست اجرائی مرکز مشاوران بر صندلی اتهام نشسته و با همراهی مرحوم دکتر نوربهاء بعنوان وکیل ایشان با تنظیم لوایح گرانسنگ علی رغم محکومیت بدوی نهایتا در دادگاه تجدیدنظر از اتهامات انتسابی تبرئه می شود(مشروح لوایح ارزنده شادروان دکتر نوربهاء و جناب دکتر کاشانی در مجله کانون وکلاء درج شده است ). و این نقطه جدی اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به این نهاد موازی همراه با طرح شکایت در دادگستری و دیگراقدامات تنش زا وناصواب مدیران مرکز مشاوران بود . و در همین راستا داستان مناظره ی زنده تلویزیونی آقای جندقی کرمانی پور ریاست وقت کانون مرکز با آقای حجازی ریاست مرکز مشاوران قوه قضائیه که هیچگاه حواشی زننده آن از حافظه وکلای کانون زدوده نخواهدشد . بهانه چه بود ؟ وکلای کانون گرانند ، تعداد وکلای فعالشان کمتر از 2000 نفراست ، مردم بی بضاعت به وکلای کانون دسترستی ندارند در حالیکه اداره معاضدت کانون در همان هنگام به صف طویل مراجعه کنندگان متقاضی وکیل با احرازشرایط قانونی وکیل معاضدتی معرفی و هیچ درخواستی را بی پاسخ نمی گذاشت ، حتی انباشت پرونده ها در محاکم را به کمبود وکیل نسبت داده و چشم بر کمبود نیروی قضائی و اداری قوه قضائیه بستند... بسیاری از اسامی مندرج در کتابچه اسامی آنوقت کانون وکلاء با ادعای ریاست وقت مرکز مشاوران یا در آمار فوت شدگان بوده یا منتسب به اینکه غیر فعال هستند. هزاران انگ و اتهام از جمله اینکه وکالت تبدیل به کالای لوکس شده و بسیاری از وقایع ومطالب دیگر که بخشی ازآن در روزنامه سیاست روز اردیبهشت سال 81 با تیتر - ما وکیل تربیت می کنیم !- به رشته تحریر درآمد. شرح تمام این ماجرا و بررسی آنچه در این سالیان برنهاد کانون گذشت نیاز به نگارش کتابی در این زمینه را توسط اساتید فن دارد.اخیرا هم نهاد مزبور با بی قانونی هرچه تمام تر علی رغم مضی مهلت اعتبار قانونی اش با یکه تازی در عرصه قانون گریزی باز اقدام به نشر اگهی برای جذب وکیل نموده است ( توضیح اینکه در زمان نگارش متن آزمون مورد اشاره هنوز برگزار نشده بود ). احد از همکاران گرامی طوماری را با برشمردن مستندات قانونی مزبور با تحلیل و استدلال بر غیر قانونی بودن عملکرد اخیر مرکز مشاوران تدارک دیده و با مساعی ایشان و برخی از همکاران عزیزو فعالین صنفی حدود 300 و اندی امضاء برای شکایت از این نهاد به کمیسیون اصل نود مجلس جمع آوری و توسط همان همکار گرامی با زحمات و پی گیرهای شخصی ایشان به ثبت می رسد . وقتی همکار گرامی لطف نموده متن شکایت تنظیمی را جهت امضاء برای همکاران و از جمله اینجانب ایمیل می کنند بی هیچ مصحلت اندیشی وقتی می بینیم اعتراض به حقی است به همراه همکاران دیگر امضایش می کنیم به مصداق : به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل وگر مراد نیابم به قدر وسع کوشم ... دسته ای هم معتقدند : گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله من / آنچه به جایی نرسد فریاد است... اما گروهی دیگر از همکاران و دوستان اساسا بر این باور بودند که این اقدام موازی کاری با اقدامات هیات مدیره بوده و چون مدیران کانون ، نماینده ما محسوب می شوند قائل به این امر هستند که موضوع این قانون شکنی باید از مسیر هیات مدیره طرح و پیگیری شده و از امضای شکایت مزبور امتناع می کنند. البته دلایل خود را دارند و دلایل و دیدگاهشان هم قابل احترام است .هیات مدیره محترم کانون مرکز جز درج اعتراضات انفرادی یکی دونفر از اعضایش آنهم در قالب مقاله صنفی در جرائد هیچ اقدامی عملی و مستقیمی در این خصوص صورت نمی دهد .تنها بعد از ثبت این شکایت و مصاحبه همکار گرامیمان باخبرگزاری ایسنا که این امر بدوا هم با ابتکار و پیگیری ایشان صورت گرفته و بازنشرش ،ریاست محترم وقت اسکودا جناب آقای دکتر مندنی پور از این اقدام دفاع نموده و حمایت صریح اسکودا و اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران را از این شکایت اعلام می نماید. و البته باز هم آنچه تاکنون به جائی نرسیده فریاد و اعتراض بحق وکلای کانون به این اقدام غیرقانونی اخیر مرکز مشاوران قوه قضائیه بود.
بر همگان روشن است قوه قضائیه و حاکمیت مشخصا دو هدف عمده را مد نظر دارد یکی نظارت مستقیم بر نهاد وکالت به سبکی که تحت عنوان مرکز مشاوران بناء نهاده و دوم ادغام نهاد خودساخته اش را با نهاد کانون وکلای دادگستری که در وهله ی اول اگر موفق به زیرمجموعه ساختن کانون وکلا بعنوان نهادی تحت امرش نگردد که بنظر درنهایت باعنایت به قوانین بین المللی ناظربراستقلال که کشورما نیز به آنان متعهد شده و همچنین مقاومت و ایستادگی جامعه وکالت از این خواسته اش فعلا عقب نشینی نماید.اما هدف دومش را با وصف اینکه بیگمان موجب تضیف کانون وکلاء فعلی و همچنین انحلال موجودیت و ساختار کنونی اش است را همچنان در دستور کار دارد. در این مقطع قوه قضائیه هدف بزرگش یک تجمیع غیر قانونیست از جمع کانون وکلای مستقل و مرکز مشاوران و پر واضح است این ادغام که متاسفانه بخشی از پیشکسوتان وکالت نیز با آن هم داستان شده اند ارمغانی برای وکلای کانون نداشته جز ایجاد پیش زمینه نظارت قوه قضائیه به بهانه هرج و مرج ناشی از آثارآن که دامنگیر جامعه وکالت خواهد شد . آنچه موجب نگرانی شدید است اینکه دستاورد این تجمیع در اولین گام -انحلال کانون وکلای دادگستری- و -ساختارش به شکل فعلی- آن بعداز قریب شصت و اندی سال جنگیدن و حفظ نیم بند استقلال آن است .
روایت نادرست ازسرگذشت کانون و جفای حاکمیت نسبت به نهاد وکالت
بیش از یک دهه است که کانون وکلا را انحصارگرا معرفی نمودند با این بهانه که جذبش کم بود و درهایش بسته و روایت های تکراری نادرست که همگان مستحضرند.همه آزادگان عرصه وکالت می دانند که این دروغی مذموم و روایتی وارونه از تاریخچه کانون وکلای دادگستری و نهاد وکالت مستقل درکشور عزیزمان ایران است.
مرور دوباره واقعیات و منشاء این اتهامات نارواء
حقیقت چیست؟ قوه قضائیه و در نگاهی فراتر حاکمیت بعد از انقلاب بهمن 57 دربهای کانون وکلا را با تعیین سرپرست انتصابی و تعیین آقای دکتر افتخار جهرمی به مدت 16 سال بعنوان سرپرست کانون وکلاء بست و انتخابات هیات مدیره را تعطیل نمود. بنابراین تا این مقطع و سال 76 و زمان تصویب قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت این اشکال و اتهام نه متوجه نهاد کانون وکلا است و نه اعضایش .این تعطیلی و وقفه در انتخابات هیات مدیره محصول اراده قوه قضائیه و در آن زمان شورای عالی قضائی کشور بود. بازهم هرچند تکراریست حسب آنچه پیشکسوتان عزیز روایت کرده اند هم زمان با این تعطیلی حاکمیت یقه اعضای کانون وکلا را هرگز رها ننمود و برابر ماده واحده ای مصوب شورای عالی انقلاب مقرر می کند تا تصفیه و پاکسازی وکلای دادگستری انتخابات هیات مدیره انجام نشود. یعنی دلیل این توقف در انتخابات هیات مدیره تصفیه و پالایش کانون وکلاء اعلام می گردد. در کمیسیون های پاکسازی از سوی شورای سرپرستی وزارت دادگستری پنج وکیل دادگستری از کانون وکلاء به شورای انقلاب معرفی می شوند. یعنی همکارانی که همکاران دیگر را از عرصه وکالت محروم نموده و البته نه از مجرای دادگاه انتظامی وکلاء که یکتا مرجع صالح صادر کننده رای به محرومیت وکیل دادگستری از پیشه اش بود .حتما معمرین و پیشکسوتان عزیز نام این وکلاء و اعضای کمیته پاکسازی را می دانند. ای کاش به جامعه وکالت اعلام نمایند تا نسل بعدی وکالت هم بداند روزگاری کدامین افراد در این تصفیه ها دخیل بوده اند، اسامی برما مکتوم است – نهاد کانون وکلا مظلوم است که هنوز روایت بستن درب کانون وکلا و عدم جذب وکیل در آن مقطع به نادرست به کانون وکلا نسبت داه می شود. بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری برابر تبصره ماده یک آن این چنین مقرر می گردد : تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید. این قانون با پیش بینی نظارت استصوابی و مداخله ی دادگاه عالی انتظامی قضات در تعیین صلاحیت ها حق برگزاری انتخابات آزاد صنفی را از سال 76 تا کنون علی رغم یدک کشیدن نام - انتخابات - مخدوش نموده است .
اساسابسیاری از پیشکسوتان با این حکایت تلخ و محدودیت به این عرصه ورود نکرده و عطایش را به لقایش بخشیده اند.بخشی هم که ورود می کنند با تیغ نظارت بدون بیان علت محرومیت از انتخاب شدن از گردونه رقابت خارج می شوند. پیامد این دخالت قیم مابانه بی گمان بزرگترین دلیل تنزل بخشیدن به این مشارکت صنفی تاثیرگذار است. با این وصف در کنار عواملی دیگر بسیاری از همکاران هم آگاهانه با کوتاهی و بی تفاوتی در این انتخابات شرکت نمی جویند. حاصلش حضور کم رنگ وکلا به نسبت اعضای واجد حق رای در روز انتخابات و مجموع آرای پایین صنفی جامعه وکالت به مدیرانشان و نتیجه اش تضعیف این نهاد تاثیرگذار مدنی مورد انتظار جامعه است.
نهاد کانون مظلوم است چرا که از سوئی سهمیه های تعیین شده برای جذب کار اموزان وکالت براساس همین قانون مخدوش کننده استقلال مصوب سال 76 بخش تاثیرگذارش بعهده مدیران دادگستری استان و تابعی از تصمیم قوه قضائیه است و نه کانون وکلاء . نهاد کانون مظلوم است که با وصف مداخله قوه قضائیه در تعداد پذیرش کارآموزان همواره متهم به محدودیت در جذب وکیل در تمام این سالیان شده است . تعطیل نمودن قهری انتخابات هیات مدیره کانون آنهم به مدت 18 سال به بهانه ی تصفیه وکلای دادگستری ظلم بزرگ حاکمیت به نهاد کانون وکلای دادگستری بود . تصویب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت و پیش بینی نظارت استصوابی برای کنترل انتخابات کانون و صدور پروانه ی وکالت پس از التزام به مقام اول قانون اساسی هم ظلم به نهاد کانون وکلاء بود . گواه تاریخ است که روایت می کند...
کسانی که دنبال قدرت انحصاری می روند، استقلال وکیل را هرگز نمی خواهند تحمل نمایند . بعنوان نمونه در فرانسه زمانی که لایحه استقلال کانون وکلا برای امضای ناپلئون بناپارت ارائه شد ، ذیل آن نوشت « این لایحه عاقلانه نیست هرگونه راه مواخذه و اقدام علیه وکلا را مسدود می کند. اینان آشوب طلبانی هستند که سبب جنایت وخیانت می باشند. تاوقتی که اختیار شمشیرم را دارم هرگز چنین قانونی را امضاء نخواهم کرد.من می خواهم زبان هر کس را که علیه دولت بکار می افتد بتوان قطع کرد . » به این ترتیب ناپلئون ، تا شش سال از امضای این قانون خوداری نمود . لیکن همان احتیاجی که وجود وکیل دادگستری را ضروری نشان داد، بالاخره پس از شش سال دیکتاتور تاریخی فرانسه را وادار به امضای لایحه استقلال وکلای دادگستری نمود .بناپارت در سال 1810 میلادی استقلال کانون وکلا را بشرطی تسجیل کرد که وکلا در قسم نامه خود برای وفاداری بشخص ناپلئون سوگند یاد کنند. .طبیعی است که این عمل غیر اصولی نمی توانست ادامه پیدا کند ،چنان چه بالاخره درسال 1848 میلادی استقلال کانون وکلا در فرانسه به شکل قبل از انقلاب برگشت. نه تنها این سوگند وفاداری و التزام به مقام اول حاکمیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال 76 در کنار التزام به قانون اساسی تحت عنوان التزام به ولایت فقیه گنجانده شد ( در لایحه جامع وکالت تنها التزام به قانونی اساسی شرط شده و بندی جداگانه در التزام به ولایت فقیه بصورت جداگانه مانند قانون سال 76 پیش بینی نگردیده است ) در سوگند قضات دادگستری نیز داستان به همین نحو است قضات هم باید دربخشی از ادای متن سوگندشان وفاداریشان به مقام رهبری را طی این سوگند یاد نمایند. ظلم بعدی حاکمیت در قبال کانون ایجاد نهاد موازی با آن و تاسیس مرکز مشاوران بعنوان زیرمجموعه قوه قضائیه و بازهم به قصد تضعیف کانون وکلاء بود . ظلم حاکمیت در گام نهائی تفکر نظارت و مداخله برکانون وکلاست نمودش در تنظیم ماده 25 لایحه موسوم به جامع وکالت بیانگر این ظلم است (ماده 32 متن فعلی ). وباز ازسوئی اندیشه ی تحمیل مرکز مشاوران بعنوان پیکره ای از قوه قضائیه به کانون وکلای دادگستری که در سال های اول تاسیس آن بحثی از ادغامش با کانون نبود. تا اینکه این نهاد تا آنجا که توانست با جذب غیرقانونی و رشد غیرمتعارف نیروی انسانی اش طی یک دهه آن را بحدی رساند که بتواند به جهت تعداد با وکلای کانون با قدمت بیش از نیم قرن برابری نماید.
نهاد کانون مظلوم است که هنوز بهانه ادغام ، اداره دو نهاد موازی است و لایحه جامع وکالت را عَلَم کرده اند که کمر برحیات این نهاد مدنی و صنفی ببندند .دلیلش روشن است که چرا بهانه است .حاکمیت قصد نظارت و مداخله ی بر صنف وکلای دادگستری کانون و در حقیقت تحدید حق دفاع ملت را دارد .مرکز مشاوران بهانه ی نامحترم وغیرمقبولی ست مگر نه این که در مرکز مشاوران 187 صنفی دیگر به نام کارشناس قوه قضائیه وجود دارد؟ مسئولین محترم قضائی چرا در پی انسجام آنها با کانون کارشناسان رسمی نیستند ؟! و اداره موازی آنها و یکپارچگی شان برایشان مهم نیست. بر کسی پوشیده نیست که کانون وکلای دادگستری و اعضایش یعنی وکلای دادگستری را سالیان بسیاری است نامحرم می انگارند و تاب استقلال آن را از حاکمیت ندارند. کانون مظلوم است که بعضا همکاران گرامی ما در بیان توجیه ادغام کانون با مرکز 187 اظهار می دارند از گوگل سرچ کرده اند و دلیل متقنی برای مخالفین ادغام ندیده اند ! و اشاره به اینکه همه بزرگان وکالت هم موافق ادغام هستند . مگر توسل جستن به سرچ گوگل و جستجوی اینترنتی ماخذ این سنجش افکار جامعه وکالت است .!
قابل ذکراست در پنجم آذرماه در جلسه ای تحت عنوان مخالفین و موافقین ادغام نشستی توسط شورای تشکل ها در سالن اقبال و طبقه چهارم کانون برگزار گردید وبا فرم از پیش تعیین شده چاپی از حاضران نظر سنجی شد. بیش از 85 درصد از وکلای کانون صریحا به گزینه مخالفت با ادغام رای داده اند..چرا روایت ها گاهی نامعتبر و وارونه است همکاران گرامی! و آن را بعضی از همکاران نظر سازی می نامند و نه نظرسنجی ...سایر همکارانی هم که می فرمایند ادغام امر حاکمیتی است و گریز ناپذیر ؟! اگر چنین است تلاش در پی ورود به عرصه مدیریت کانون برای چیست ؟ جائیکه که قرار بر پاسداری از استقلال کانون وکلا از جمیع جهات آن است ...اگر قرار بر پذیرش ادغام با این سهولت است دلیل مشارکت صنفی وکلای کانون و انگیزه بالای مشارکت را به چه دلیل باید توجیه نمود ؟وقتی ادغام نه تنها دستاوری برای وکلای دادگستری کانون علاوه برآنچه موجود است به ارمغان نخواهد آورد بلکه ته صدای باقیمانده وکلای کانون را در نهاد حاصل از ادغام تضعیف و کمرنگ می نماید. با این پیش فرض دلیل مشارکت صنفی ما چه باشد تقدیم کانون وکلا به حاکمیت ؟ .
تشریک وجوه صندوق حمایت کانون وکلای دادگستری با مرکز مشاوران براساس کدام اذن از سوی وکلای دادگستری در بحث لایحه قبلی مورد قبول مدیران گرامی قرار گرفت ؟ مگر می توان بدون اذن از کیسه وکلای دادگستری به نهاد موازی بخشش نمود ؟ چرا در انتخابات دوره بیست ششم دراسفند 88 اصلا صحبتی ازادغام به این نحو نبود؟ چرا بعد از انتخابات دوره بیست وهفتم و مشارکت در کمیسیون های دولت پیرامون لایحه جامع وکالت کم کم حساسیت ها ومرزهای استقلال کانون یکی پس از دیگری رنگ باخت ؟ حکایت به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن است ؟ وزیر محترم دادگستری بر اساس قوانین موجود هیچ اختیار قانونی برایش متصور نیست که در خصوص ادغام کانون وکلای دادگستری با نهاددیگر برپایه ی آن اختیار سخن بگوید. جناب پورمحمدی باز اخیرا مثل گذشته روایت ادغام و چتر یکسان سازی وکلاء را تکرار فرمودند. لطفا روشن بفرمایند جناب وزیر محترم دادگستری که این اختیار شان حاصل از کدام ماده و از کدام قانون است؟
قوه قضائیه نهاد تحت امر خود را باتفکر خاصی و متفاوت از ضوابط وکلای کانون اداره می کند .درحقیقت دو وکیل برای قوه قضائیه در جامعه وکالت وجود دارد دسته ای که کنترلتش را صددرصد برعهده دار دارد .و دسته ای را که متعلق به کانون وکلای دادگستری و نهاد تقریبا مستقل است و در اختیار ندارد.
اما درخصوص دسته اول حتی جلوی درب ورود ساختمانشان نیروی انتظامی گمارده اند و جهت ورود به خانه دومشان وکلای شاغل در آن مرکز بانوانش بدون چادر اجازه ورود ندارند.! کراوات آقایان بماند ! نه که مشکل وکلای کانون تنها کراواتشان برای جشن استقلال کانون یا ورود به ساختمان کانون وکلاء باشد با تعبیری که جناب مومنی ریاست فعلی مرکز مشاوران طی توهینی آشکار جشن استقلال کانون را جشن کراوات و روسری نامید... خیر هرگز چنین نیست جنس حرف ازمقوله دیگرست اینکه اختیار پوشش و ظاهر وکلا چه آقایان و چه بانوان در محل استقرار سازمان صنفی و درحقیقت خانه دومشان مرتبط با نظامات همین نهاد است و لاغیر...اما چگونه خوش باورانه براین خیال باشیم فردا روز ادغام این دو نهاد ، قوه قضائیه از تفکر نحوه ی اداره مرکز و وکلای متبوعش دست بشوید و وکلای خود را دو دستی به کانون وکلا ء سپرده و بدون هیچ دخالتی بگوید بر اساس ضوابط آنان اداره شوید ؟ یعنی از ده سال نحوه اداره جفاگونه اش بر اعضای نهاد تحت مدیریتش یک روزه عدول نماید و داستان تفکر حاکمیتی اداره نهاد مرکز مشاوران187 در همان زمان غائله اش ختم شود. ! فلسفه تاسیس نهاد موازی فقط همین بود که تعداد وکلای دادگستری را درمرکزی موازی افزایش داده و بعد ازآسودگی از تعدادوکلای کافی بگویند بفرمائید این تعدادوکیل را ما تربیت کردیم وحال با تفکر نهاد کانون اداره شده واین گروه هم علیرغم رنج نحوه اداره و وابستگی به یکباره برخلاف وکلای کانون که با جنگیدن با حاکمیت استبدادی وقت از عدلیه استقلال یافتند یکسان شوند ...به نظر این تلقی نسبت به آینده نهاد حاصل از ادغام بدون ژرف نگری وآثار سوء ان است.
این تجمیع نیازمند مکانی با گنجایش وسیع برای رتق و فتق امور وکلا به جهت کثرت اعضای حاصل از ادغام خواهد شد. راستی کدام ساختمان جوابگوی اداره این تعداد وکیل دادگستری بعد از ادغام با مرکز مشاوران خواهد بود؟ نهاد کانون ساختمانی جدید با گنجایش میهمانان ناخواسته اش خواهد ساخت یا تن به نهاد استیجاری خواهد داد و به اجاره نشینی می رود؟ ساختمان فعلی کانون وکلا واقع در زاگرس که جوابگوی حتی وکلای فعلی کانون هم نیست و بطور حتم باید با این ساختمان خداحافظی کنیم. چرا و به چه دلیل باید ناگزیر از ترک خانه مان باشیم ؟ این خانه و ساختمان فعلی محل استقرار یک شبه و به آسانی فراهم آمده است ؟ و باز سوال دیگر پیش رو اینست تهیه محل استقرار جدید و ساختمان مطلوب با کدام بودجه قرار است صورت پذیرد ؟ آیا قرار است با هزینه وکلای کانون درادامه نهاد تحت امر قوه قضائیه واعضایش هم اداره شوند؟ کانون وکلا که اعضایش با رنجنامه حرفه ای بخشی از حق الوکاله شان را طی این سالیان به صندوق بازنشستگی کانون سپرده اند و هنوز هم بهره ای درخور از آن نجسته اند اکنون آن را خرج نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه نمایند ؟ کدامین انصاف این چنین حکم می کند ؟ یا نه در آن سوی فرض پیش رو قوه قضائیه مخارج ساختمان جدید را متقبل شده و به نهاد آینده محصول ادغام بپردازد آیا این مصداق تزریق بودجه دولتی به نهاد جدید و زمینه ساز نظارت نخواهد شد ؟ چرا قوه قضائیه از روز اول این تدبیر و سیاست را نیاندیشده است که فردا روز پیدایش نهاد موازی باید چه شود ؟ این نقض استقلال نهاد وکالت نیست ؟ تحمیل وکلای قوه قضائیه به پیکره کانون وکلا چه مفهومی جز نقض استقلال نهاد وکالت مستقل رادارد ؟ نقض استقلال کانون وکلا ء تنها جلوه اش نظارت قوه قضائیه است ؟ انحلال موجودیت فعلی کانون وکلای دادگستری برابر آنچه در لایحه مانع وکالت پیش بینی شده و فرآیند ادغام رابرابر نظارت به مدیریت وزیر دادگستری سپرده را نقض استقلال وکالت ندانیم ؟وکلای کانون مرکز خانه شان را در ساختمان زاگرس که به همت وکلای پیشکسوت بدون کمک و حمایت از حاکمیت ساخته شد از دست خواهند داد و در سایر کانون های کشورنیز این سرنوشت محتوم و موردانتظار است . چرا که با ادغام مورد نظر وزیر محترم دادگستری کانون های فعلی دادگستری گنجایش این تعداد و ازدیاد وکیل دادگستری را در ساختمان های فعلی محل استقرارشان نخواهند داشت . مجسمه مرحوم هاشم وکیل در طبقه همکف کانون وکلاء شاید بعنوان نمادی از استقلال کانون و یادی از این شادروان که در کنارسایر بزرگان وقت به جهت جهد و مساعی اش برای تصویب لایحه استقلال کانون نصب شده را در نهادبعد از ادغام خواهند گذاشت یا باید این نمادها را به تاریخ سپرد؟ روز هفتم اسفند که بیش از 60 سال روز جشن وکلای دادگستری به جهت استقلال از عدلیه است به تاریخ سپرده نخواهد شد؟. ماده اول لایحه مانع وکالت صراحتا می گوید کانون وکلای دادگستری از این تاریخ تشکیل می شود (این بخش ناظر به ادغام است ) این به معنای انحلال کانون وکلای دادگستری مستقل با قدمت شصت ساله اش آنهم به جهت تحمیل پیکره ای از قوه قضائیه و ادغام نیست ؟
شاید پرسش از راهکار است جوابش مشخص است هر نهاد بر جای خود همانگونه که تاکنون بوده در ادامه اداره شود . قوه قضائیه باید پاسخگوئی چرائی این اقدام ناصواب و عدم آینده نگریش درموازی سازی باشد. به همان مقدار که وجود هر دو نهاد موازی دارای آفت و عوارض است نمی توان چشم بست و بی ملاحظه دچار این توهم شد که ادغام دو نهاد سامان بخش تمامی مشکلات نهاد وکالت در ایران شده و فردا روز ادغام آسمان وکالت پرستاره خواهید درخشید. آیا این ادغام نامبارک آرای وکلای کانون در انتخابات بعد از ادغام را ( براساس آنچه تاکنون اصولا آرای صنفی قلیل بوده ) در مصاف انتخابات آتی با وکلای مرکز مشاوران مستغرق نخواهد کرد ؟ . این ادغام برای وکلای کانون هیچ دستاوردی نخواهد داشت جز تضعیف نهاد فعلی کانون وکلاء و شکستن ساختار فعلی آن و فراهم آوردن پیش زمینه های لازم برای دخالت و نظارت قوه قضائیه ... چه دستاوری از این شراکت و ادغام برای وکلای کانون متصور است لطفا کسانی که براین باورند بگویند دستاوردش برای وکلای کانون چیست ؟ شاید از هم کنون اعضائی از نهاد ما یعنی کانون وکلا با تفکری کلان تر نظر به مدیریت پیکره آتی حاصل از ادغام چشم دوخته اند و از کجا معلوم که برنامه ریزیشان در این جهت نباشد ؟ با ادغام مورد نظر وزیر دادگستری نهاد مدیریت آتی کانون ( نهاد وکالت در ایران ) را به کسانی خواهیم سپرد که با کثرت نیروی انسانی در آراء بر ما تفوق خواهند یافت .تفکر ناشی از اداره نهاد موازی بر ما تحمیل خواهد شد چرا و به چه دلیل تجویز حاکمیت را باید بدون مقاومت پذیرفت و عمده دستاورد این باشد که ما لابی کردیم و این منت هم براعضای جامعه وکالت گذاشته شود .با که لابی کردید عزیزان با اربابان قدرت ؟ آیا دستاورد این لابی شما پایدار و بدون تزلزل ماند ؟ راستی در زمان مرحوم دکتر مصدق و مرحوم هاشم وکیل و سایرین آیا همین شیوه حاکم بود یا آنها برای استقلال کانون جنگیده اند و حاضر به تعظیم به ارباب قدرت نشدند؟ تجربه نهاد های موازی بعد از انقلاب همواره موید این است که نهاد ثانویه حکومتی نهاد قبلی را در خود بلعیده ودر نهایت مدیریت نهاد به کسانی رسیده که وابسته به حاکمیت بوده اند. نمونه اش نیروی انتظامی کشور که با ادغام شهربانی با کمیته های متشکله بعد از انقلاب صورت گرفت .فرماندهان نیروهای انتظامی بعدها از نیروهای کمیته و بعدا سپاه به عنوان فرمانده بر نیروی های شهربانی تحمیل شد و قدیمی ها به کناری رانده شدند. نیروی انتظامی هم هرگز نتوانست آنگونه که مورد انتظار بود در دل ملت ایران خوشنام بدرخشد که مردم آن را مامن واقعی خود به حساب آورند.
این ادغام به تعبیری می تواند مصداق یک خودکشی صنفی ابهام انگیز در آینده وکالت باشد و شاید برای بسیاری از معمرین که در سالیان استقلال این نهاد عمر حرفه ای شان را بطور نسبی یا کامل سپری نموده اند چندان مهم نباشد که البته بعید است . اما نباید میراثی را که تحویل گرفته اند بدون خدشه به آیندگان بسپارند ؟مسلما لازمه حفظ این میراث شجاعت و آزادگی و ایستادن در مقابل تعرض حاکمیت به نهاد وکالت است و لاغیر ...قوه قضائیه در جذبش انحصارگراست که به عمر بیش از دو دهه با تاسیس دانشکده علوم قضائی تنها فارغ التحصیلان خودش را به حوزه قضاوت که یکی از فرصت های اشتغال است جذب نموده و این حق مسلم و فرصت اشتغال را از فارغ التحصیلان سایر دانشکده های حقوق سلب نمود. سالهاست قوه قضائیه تنها فارغ التحصیلان خودش را از دانشکده علوم قضائی که اکنون تبدیل به دانشگاه شده به حوزه و مسند قضاء می پذیرد و نه سایرفارغ التحصیلان حقوق را ... آنوقت کانون وکلا می شود انحصارگرا ! مگر فرصت اشتغال فارغ التحصیلان حقوق تنها پیشه ی وکالت است ؟ چرا فرصت ورود به مسند قضا را برای فارغ التحصیلان حقوق بسته اند و کسی متعرض این انحصار نیست ؟ همکاران و وکلای عزیز دادگستری سرنوشتمان را به ادغامی مبهم نسپاریم خودمان سرنوشتمان را رقم زده و خانه مان را با این تلفیق تقدیم حاکمیت نکنیم. این خانه صنفی میراث با ارزش و حسب آنچه پیشکسوتان عزیزمان روایت کرده اند ماحصل خون دل خوردن و جنگیدن وکلای دادگستری با حاکمیت بود تا کانون وکلا از عدلیه وقت منتزع شد و به استقلال در تمامی ابعادش دست یافت و لازمه دریافت پروانه وکالت حتی درآن زمان پیش شرطش التزام به هیچ مقامی از قانون اساسی هم نبود . تا اکنون ما بر خود ببالیم که وکیل داگستری هستیم و جدای از داشتن فرضا رفاه مادی نسبی و البته متغیردر میان همکاران و همچنین جایگاه و منزلت اجتماعی شغلمان دلخوش به این باشیم که نه رئیسم و نه مرئوس ...
وکلای تحت سیطره قوه قضائیه و شاغل در مرکز مشاوران اگر خواهان استقلال هستند که شکی نیست تا کنون چه اقدامی را برای پیوستن به کانون وکلاء انجام داده اند ؟ پای کدام اعتراضیه یا بیانیه را امضاء نموده اند که خواهان استقلال از قوه قضائیه و پیوستن به کانون وکلای دادگستری هستند ؟
شاید ما ندیده ایم کسی می داند یا خبر دارد آن را برای تنویر افکار عمومی اعضای جامعه وکالت ارائه کند .چرا وکلای کانون در این چالش فرا رو باید به تنهائی این هزینه ی حرفه ای بزرگ وبسیار ابهام برانگیز در آینده صنفی شان را بپردازند ؟
آنوقت ما را متهم با دشمنی با وکلای 187 نمایند خیر اینگونه نبوده و این تفسیر نادرست و مغرضانه است. آنها خود مقهور قدرت قوه قضائیه در نحوه اشتغال و استمرار حرفه ای شان به انتخاب خودشان هستند که البته هرگز مطلوب ما نیست .
حتی همکاران کانون هم آنقدر آزادگی دارند که منکر این مشکل و سیطره قوه قضائیه برآنان نباشند . اما دوستان بپذیرند که این مسیر را خود انتخاب کرده شاید راضی هستند که امری بعید است و در صوت عدم رضامندی خود جهد وتلاش کنند برای رفع این مشکل ...اصولا هرکدام از کاندیداهای عرصه مدیریت انتخابات کانون وکلا چنین تفکر ی را دارند از ابتدا شجاعانه به همکاران کانونی خود با صداقت اعلام نمایند. شاید با دادن رای به چنین تفکری ، خودمان تیشه بر ریشه خانه مان بزنیم .بنابراین تکلیف صنفی وحرفه ای مان را برای مشارکت در انتخابات بسیار با اهمیت پیشرو از ابتدا دانسته و بعدها این ابهام دربیان مواضع به لحاظ وجدانی گریبانگیرمان نشود . شاهدیم بعضی از همکاران از آغاز نسبت به این موضوع و پذیرش ادغام بطورکامل و حتی بدون اکراه اصرار می ورزند.این اصرار برای چیست ؟ نمی توان در وهله ی اول باتفکر حفظ صددرصدی استقلال کانون وکلاء با صیانت ازموجودیت فعلی به میدان انتخابات وارد شد تا بخشی از همکاران را که نسبت به نهاد کانون اساسا حساسیت شان رنگ باخته و شاید جزء جشن استقلال انگیزه ائی برای حضور ندارند را از تزلزل درآورد و به عرصه مشارکت صنفی کشاند؟ این بغض و رنجنامه وکالت است چرا فقط تمجید هایمان اجازه ی چاپ و بازنشر داشته باشد و نه انتقادمان ؟ و نظر مخالف تحمل نشود و انگ مغرض وغیره برما زده شود منصفانه است ؟ هرچند بازهم تکراری ست بزرگان به کرات گفته اند این اندیشه دولتی کردن وکیل دادگستری تعرض به حق بنیادین ملت یعنی حق دفاع است چرا گروهی آن را صرفا دعوای صنفی می پندارند و صرفا مشکل وکلای دادگستری ؟ حق دفاع مستقل و حفظ نهاد مدنی کانون مرتبط به حقوق کل ملت ایران است در برخورداری از حق دفاع مستقل شهروند در برابر حاکمیت بنابراین از دو منظر ما تکلیف داریم هم از باب صنفی و هم شهروندی ...مخالف ادغام کانون وکلاء با نهاد مرکز مشاوران قوه قضائیه هستیم و بر این باوریم که این ادغام نه تنها هیچ دستاوردی برای وکلای کانون دربر نداشته بلکه در آینده موجب تزلزل و ناپایداری و پیش زمینه ی نظارت قوه قضائیه و از دست دادن بخش بزرگی از مدیریت کانون خواهد گردید. و همین ساختار نیمه مستقل برجای مانده بعد از قانون نحوه اخذ پروانه که به واقع تصویبش ظلم بزرگی به کانون وکلاء بود را هم از دست خواهیم داد. در تکاپوی پرتلاش صنفی همکاران کاندیدای ورود به عرصه مدیریت پرسشی از ایشان در مصاحبه ها می شود که آیا شما موافق آن دسته از همکاران هستید که نظر به عدم مداخله وکلا و مشارکت در لایحه جامع وکالت را دارند و پاسخ همکاران ارجمند که خیر صددرصد مخالفیم. بله دوستان گرامی و همکاران عزیز ما هم با انفعال مخالفیم اما پذیرش ادغام در لایحه مزبور براساس کدامین اختیار و نیابت ازسوی جامعه وکلای دادگستری و حدود پنجاه هزار وکیل داگستری عضو اتحادیه و آنهم صرفا به مدیران کانون مرکز است ؟ مدیران نمایندگان تام الااختیار وکلای دادگستری نیستند اگر چنین بود که حتی در فرض پذیرش ماده 25 و نظارت قوه قضائیه هم این اختیار برایشان متصور بود چه تفاوتی در فرض اختیار بین این دو گزینه است ؟ . بر این باوریم هرگز چنین اختیاری بدون نظر سنجی از وکلای دادگستری کل کشور و جلب نظر موافق آنان برای مدیران کانون مرکزوجود ندارد. اگر حاکمیت در پی این تعرض و قانون شکنی است امری جداگانه است که با امضا و توافق مدیران کانون مرکز بعنوان نمایندگان کل وکلای دادگستری ایران در فرض پذیرش این ادغام بسیار توفیر دارد.
تکمله :
هنوز هم براساس مصوبه هیات مدیره ادوار گذشته حتی فرض همکاری با وکلای 187 تخلف انتظامی است و آرای بسیاری در این زمینه صادر شده و هنوز هم می شود . جالب است اگر نظر به این ادغام است چرا این مصوبه را هنوز مدیران کانون الغاء نکرده اند؟ در پایان این مطالب بعنوان یک عضو بسیار کوچک از خانواده بزرگ جامعه وکالت دادگستری نگارنده مطالبش را مصون از لغزش نمی پندارد.اگر با این ادغام خانه دوم مان را متزلزل نمی کنیم و قوه قضائیه هم بی هیچ نظری وکلای خود را به کانون خواهد سپرد و قرار است وکلای آن نهاد یحتمل روز ورودشان به کانون را مبداء جشن استقلال خود بدانند و سایر فروض احتمالی و مقدمتا اقدام اعضای محترم مرکز مشاوران و درخواست از نهاد متبوع شان و سایر پیش شرط های لازم و تضمین کننده آینده نهاد کانون این گوی و میدان عزیزان مایل به ورود به عرصه مدیریت کانون از این کمترین به یادگار داشته باشند که مشارکت صنفی را با این تفکر و تسلیم در برابر منویات حاکمیت تنزل بخشیده و بسیاری از همکاران همراه را دلسرد خواهند نمود. و انتظار مشارکت بالای وکلای دادگستری هم به تبع این تفکر در انتخابات پیشرو متصور نیست والبته معدودی هم شاید از عدم مشارکت چندان دلگیر نشوند اما در نگاه کلان صنفی فرضی که می تواند بیش از ده هزار رای وکلای کانون مرکز را بعنوان پشتوانه هیات مدیره همراهی کند به مذاق هر همکار آزاده ای چه در میان انتخاب شونده و داوطلب ورود به عرصه مدیریت و چه انتخاب کننده مشارکت بالا خوشایند خواهد نمود . با پذیرش پیش فرض تفکر ادغام شاید بخشی از فعالین صنفی و اعضای کمیسیون های که به تناوب در کمیسیون های کانون حضور دارند به جهت همکاری و حضور در پیکره ی کانون انگیزه حضور داشته باشندوگروهی از همکاران هم به جهت غیرت و حمیت صنفی و بخشی هم با تفکر شاید لوکالیستی و یا دوستانه اما بی گمان سایرین دلسرد شده و موجب رکود در میزان مشارکت انتخابات آینده میشود.تفکری که قول صیانت از استقلال کانون با تمام موجودیت فعلی آن به وکلای دادگستری رااعلام نموده و براین قولش با مواضع شجاعانه و بی هراس بایستاد وکلای همکار را این تفکر با اعلام وصف شفاف بحران فراروی صنفی به صف انتخابات هیات مدیره خواهد کشاند.و البته عبارتی هم هست که می گوید زیر بار زور نمی رویم مگر زورش زور باشد!... در جشن استقلال کانون چندین برابر روز انتخابات همکاران شرکت می جویند اساسا آن اشتیاق و مشارکت قابل مقایسه با روز انتخابات هیات مدیره نیست .جمعیتی که کانون می توانست با بهره گیری درست از تربیون جشن استقلال هفتم اسفند با گوشزد خطرلایحه جامع وکالت و به صدا در آوردن زنگ خطر واعلام آن به بانگ رسا آنها را به پای صندوق رای صنفی بکشاند. با حضور این اکثریت خاموش صنفی که سالهاست با نهاد کانون بیگانه گشته سرنوشت صنفی مان را تقویت وبه شکل مطلوب تغییر خواهد. مسلما با مشارکت و اخذ آرای چند برابر ، هیات مدیره کانون وکلای مرکزبا پشتوانه ای قوی تر حافظ تمامیت استقلال کانون وکلاء خواهد بود.
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
برگرفته از وبلاگ وکلای ملت