نويسنده: علي حامد توسلي*
هشتم مارس برابر با هفدهم اسفند ماه در بسياري از ممالك شرقي و غربي جهان به عنوان روز جهاني زن قلمداد مي شده و تلاش مي شود تا در اين روز از عمده دغدغه هاي اجتماعي و حقوقي زنان ياد شود تا سرآغازي باشد در جهت اصلاح امور در آن حوزه ها. به علاوه هشتم مارس در تقويم سازمان ملل متحد نيز به عنوان روز جهاني زن به رسميت شناخته شده است. از اين رو با عنايت به اينكه سازمان ملل متحد عظيم ترين سازمان بين المللي جهان از لحاظ تعداد اعضا و مهم ترين سازمان بين المللي از لحاظ نقش فعال جهاني است و با توجه به عضويت ايران در اين سازمان و با يادآوري اينكه بسياري از روزهاي جهاني در تقويم رسمي كشور ما جاي دارند، مي توان به اين نتيجه رسيد كه ايراد و اشكالي بر درج روز جهاني زن در تقويم رسمي كشور ما نيز متصور نيست. ايرانيان از ديرباز به نقش و جايگاه زنان واقف بوده و به آن اهميت داده و حتي در تاريخ ايران باستان زناني به مقام سلطنت نيز رسيده اند. همگان مطلع هستيم كه در دوران حكومت ساسانيان بر ايران دو پادشاه زن در اين سلسله به حكمراني دست يافتند. پس از ورود دين مبين اسلام به ايران و پذيرش اين دين از سوي ايرانيان، مجددا شاهد بوديم كه نقش و جايگاه زنان در اين دين نيز نقشي پررنگ و والابوده است. به عنوان مثال نقش حضرت خديجه(س) در قوت گيري دين اسلام در مراحل اوليه ظهورش و نقش پررنگ بزرگاني چون حضرت زهرا(س) و حضرت زينب(س) بر هيچ تاريخ خواني پوشيده نيست و جالب اينكه تمامي بانوان مقدس فوق الذكر نقش پر رنگ سياسي و اجتماعي نيز در عصر خود و در مواقع لزوم داشته اند. بنابراين در كشوري كه تاريخ ملي آن مملو از احترام به بانوان بوده و تاريخ مذهبي آن نيز مملو از زنان نقش آفرين و قهرمان بوده، مي توان علاوه بر روزهاي ملي و مذهبي در خصوص زنان، روز ديگري را نيز در خصوص بانوان در تقويم رسمي كشور اختصاص داد و به بهانه چنين روزي از عمده دغدغه هاي بانوان كشور ياد كرد. خوشبختانه از نيمه دوم دهه هفتاد تاكنون در عرصه هاي حقوقي و اجتماعي شاهد تغييراتي مثبت بوده ايم. به عنوان مثال در خصوص سن حضانت اطفال ذكور، تا سال 1382 بر اساس ماده 1169 قانون مدني، مادران فقط تا دو سالگي كودك ذكور خود اولويت داشتند ولي در آن سال قانون تغيير كرده و اولويت در نگهداري اطفال اعم از ذكور و اُناث تا پايان هفت سالگي براي مادران در نظر گرفته شد. در خصوص ديه شاهد برابري ديه زنان و مردان در هنگام بروز تصادفات وسايل نقليه موتوري بوديم. در خصوص طلاق شاهد تغييراتي در ماده 1133 قانون مدني ايران در سال 1381 بوديم و در آن سال مقرر شد زنان نيز با وجود شرايطي مي توانند همچون مردان متقاضي طلاق شوند. مجددا در سال 1381 ماده 1041 قانون مدني تغيير يافت و حداقل سن ازدواج در ايران براي اُناث از 9 سال تمام قمري به 13 سال تمام شمسي افزايش يافت و اين افزايش اگرچه ناكافي بود اما كمك مي كرد به دختران نوجوان ايراني در نواحي محروم كشور. بنابراين مي توان نتيجه گرفت در چارچوب قانون اساسي كشور و در راستاي فقه پوياي تشيع، اگر قدري از تنگ نظري هاي خود بكاهيم مي توانيم قوانين را به مقتضاي زمان و مقتضاي وضعيت ممتاز كنوني زنان جامعه ايران، به صورت معقول و منطقي اصلاح كرده تا هم زنان كشور احساس امنيت بيشتري كنند و هم دختران امروز ايران در آينده از حقوق بيشتري بهره مند شوند. فراموش نكنيم كه هم در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم در اصول بيستم و بيست و يكم اين قانون به صراحت از برابري و تساوي حقوق زنان و مردان و وظيفه دولت در خصوص ارتقاي حقوق زنان ياد شده است. در اصل بيستم قانون اساسي آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» در همين راستا بايد به اين نكته اشاره كرد كه بر اساس نظر اكثريت قريب به اتفاق اسلام شناسان، روح كلي حاكم بر قوانين اسلامي حكايت از برابري و تساوي ميان تمامي انسان ها دارد. بنابراين مي توان در داخل نظام اسلامي و همگام با اصول اسلامي به اصلاح برخي قوانين ناكارآمد پرداخت. به علاوه در اصل بيست و يكم قانون اساسي نيز صراحتا آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد. يك: ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او و...»لذا با توجه به تمامي موارد فوق متوجه مي شويم كه قانون اساسي ما نيز بر نقش زنان تاكيد فراوان داشته است. نتيجتا به مسوولان محترم و ذي ربط توصيه مي شود علاوه بر درج روز هاي مذهبي و ملي در خصوص زنان در تقويم كشور، با درج روز جهاني زن در اين تقويم، نشان دهند براي زنان اين كشور از بذل هيچ نوع حرمتي دريغ نداشته و حاضر هستند در روزهاي گوناگون سال و به بهانه هاي متفاوت به تكريم نيمي از جمعيت كشور بپردازند. به علاوه تقويم رسمي ايران جزو تقويم هايي است كه تقريبا با كاروان جهاني همراه بوده و بسياري از روزهاي مهم جهاني را در خود جاي داده است مانند روز جهاني كارگر، روز جهاني سالمندان، روز جهاني بيماران ديابتي و ده ها روز جهاني ديگر. از اين رو درج يك روز ديگر در تقويم كشور به نام و ياد زنان مي تواند فرصت بيشتري در اختيار فعالان اجتماعي قرار دهد تا به اطلاع رساني در مورد دغدغه ها و مشكلات زنان بپردازند. به عنوان مثال اگرچه ديه زنان و مردان در خصوص تصادفات وسايل نقليه موتوري بيمه شده برابر شده، اما همچنان ديه ناشي از جنايات بر ضد زنان و مردان نابرابر است يا همچنان در ايران اصل 115 قانون اساسي به گونه يي تعبير و تفسير مي شود كه راه را براي حضور زنان سياستمدار ايراني در حين پروسه انتخابات رياست جمهوري و به عنوان نامزد انتخابات مسدود مي كند يا اينكه به نظر مي رسد هنوز هم حداقل سن قانوني ازدواج براي زنان ايراني با واقعيت هاي جامعه فعلي ايران حتي در شهرستان هاي كوچك نيز همخواني ندارد و اين سن بايد از 13 سال تمام شمسي نيز بالاتر رود. لذا به نظر مي رسد اگرچه در حوزه زنان پيشرفت هايي صورت گرفته اما همچنان راه بلندي را پيش رو داريم.
حقوقدان و وكيل دادگستري*
□
روزنامه اعتماد، شماره 2917 به تاريخ 18/12/92، صفحه 13 (جامعه)