قابلیت تجدیدنظر و اعاده دادرسی احکام دادگاه عالی انتظامی قضات

قاسم کمیلی - وکیل دادگستری
بخشی از احکامی که از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات صادر می شود ، مربوط به کانون وکلا است .
احکام مذکور به دو دسته قابل تقسیم است .
دسته اول – احکامی که در مقام رسیدگی به شکایت از آراء قابل اعتراض دادگاههای انتظامی وکلا صادر می شود.
دسته دوم – احکامی که در مقام رسیدگی به شکایت از تصمیمات هیئت مدیره دائر به رد تقاضای پروانه کارآموزی یا وکالت ، موضوع ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، صادر  می شود.
در هریک از دو دسته احکام بعضاً ، درخواست تجدید نظر یا اعاده دادرسی شده است .
در این نوشته ، سعی براین است تا قابلیت رسیدگی تجدید نظر یا اعاده دادرسی نسبت به هریک از دو دسته احکام بررسی شود . بعلاوه چون در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در موارد مذکور تغییراتی ایجاد شده ، مطلب به دو دوره قبل از لازم الاجرا شدن قانون اخیر التصویب و بعد از آن تقسیم می شود .
دوره اول – تا لازم الاجراشدن قانون نظارت بر رفتارقضات
امکان ، کیفیت و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر یا اعاده دادرسی در دو قانون ذیل پیش بینی شده بود:
قانون اول – قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337 .
در ماده یک پیش بینی شده بود : احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت به درجه 3 و یا بالاتر از آن باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است .
در ماده 2 دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی به عنوان مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر تعیین شده بود.
در ماده 3 نیز مقرر شده بود: احکام محکومیت قاضی یا وکیل دادگستری از درجه 3 یا بالاتر در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی (محاکمه) در موارد مورد نظر در ق.آ.د.ک و ق.آ.د.م. قابل درخواست اعاده دادرسی است . اعم از اینکه از دادگاه عالی انتظامی قضات یا دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی صادر شده باشد .
قانون دوم – لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات  مصوب 1358.
 در ماده یک این قانون پیش بینی شده بود: حکام دادگاه عالی انتظامی قضات دائر به محکومیت قضات تا درجه سه ، قطعی و از درجه چهار به بالا قابل شکایت در هیئت تجدید نظر انتظامی است .
در ماده 2 نیز هیئت تجدیدنظر انتظامی  ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نیز تعیین شده بود.
از جمع دو قانون فوق نتیجه می شود :
1- احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر (احکام دسته اول) قابل درخواست تجدیدنظر از هیئت تجدید نظر انتظامی بوده است .
2- احکام دادگاه عالی انتظامی قضات و هیئت تجدید نظر انتظامی در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر (احکام دسته اول) قابل درخواست اعاده دادرسی از هیئت تجدید نظر انتظامی بوده است .
3- در هیچیک از دو قانون فوق  ، راهکاری برای درخواست تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نسبت به احکامی که از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص تصمیمات هیئت مدیره کانون وکلا مبنی بر رد تقاضای پروانه کارآموزی یا وکالت ، صادر می شده (احکام دسته دوم) پیش بینی نشده بود . به عبارت دیگر ، تصمیمات کانون وکلا به ویژه در خصوص ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در حوزه صدور پروانه کارآموزی یا وکالت ،
پس از انقضای مدت اعتراض یا رد شدن اعتراض از سوی دادگاه عالی انتظامی قطعی و غیر قابل تجدید نظر یا اعاده دادرسی بوده است.
با این وصف ملاحظه می شود که در موارد متعددی هیئت تجدید نظر انتظامی ، به درخواست تجدید نظر یا اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات (احکام دسته دوم) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که ذیلاً به چند نمونه از آنها اشاره می شود :
- یکی از قضات مستعفی دادگستری به استناد بند ب ماده 8 لایحه قانونی استقلال ... از کانون مرکز تقاضای صدور پروانه وکالت نموده و پس از تکمیل و بررسی پرونده ، هیئت مدیره کانون مرکز به لحاظ عدم احراز حسن خدمت قضایی ، درخواست وی را مردود اعلام کرده و اعتراض مشارالیه به تصمیم هیئت مدیره ، درشعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به رد اعتراض و تأئید تصمیم هیئت مدیره شد.
به استناد دو قانون فوق الذکر و نتایج حاصله از جمع آنها ، حکم شعبه اول در تأئید تصمیم کانون مرکز قطعی بوده و راهکاری برای درخواست تجدید نظر و اعاده دادرسی نداشته است. اما درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده و هیئت تجدیدنظر انتظامی ، پس از بررسی چنین رأی داده است :« هرچند هیئت تجدید نظر انتظامی قضات به صراحت ماده یک لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی صرفاً به محکومیت انتظامی قضات رسیدگی می نماید ، نظر به اینکه طبق مقررات ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 بر اساس تصمیم قابل شکایت در دادگاه عالی انتظامی قضات است و رأی دادگاه عالی انتظامی قضات هرچند طبق ذیل ماده 34 آئین نامه موصوف قطعی است لیکن چون در مقام اظهارنظر از رأی دادگاه عالی انتظامی کانون وکلا صادر نگردیده  بلکه بلحاظ شکایت از تصمیم هیئت مدیره صادر شده ، حکم نخستین به شمار می آید . رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی در زمره احکامی است که طبق ماده 2 لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع تجویز اعاده دادرسی نست به آن هیئت تجدید نظر انتظامی قضات است لذا درخواست اعاده دادرسی آقای .... قاضی مستعفی دادگستری نسبت به حکم شماره ... شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به جهات زیر موجه است .... لذا به استناد ماده 2 لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358شورای انقلاب ، درخواست اعاده دادرسی آقای.....  را پذیرفته و با تجویز اعاده محاکمه ، پرونده را جهت رسیدگی و اعاده دادرسی به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع          می نماید.» متعاقباً شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات (شعبه دیگر) تصمیم کانون مرکز مبنی بر رد درخواست صدور پروانه وکالت را نقض نمود.
استدلال هیئت تجدید نظر چند اشکال دارد:
اول – مستند قانونی برای پذیرش اعاده دادرسی ، ماده 2 قانون تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی ... است . در حالیکه ماده 2 صرفاً در مقام بیان مرجع درخواست اعاده دادرسی است وهیچ حکمی در خصوص احکام قابل درخواست اعاده دادرسی ، ندارد .
دوم – در ماده 3 قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات فقط نسبت به احکام محکومیت قاضی یا وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر ازآن می توان درخواست اعاده دادرسی کرد ، چه در ماده مذکور و چه درسایر مواد دو قانون یادشده بالا ، اجازه ای برای درخواست یا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه انتظامی قضات در رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال ... داده نشده است . بنابراین ماده استنادی هیئت تجدید نظر حکومتی بر موضوع پرونده نداشته واساساً پذیرش اعاده دادرسی بر مبنای ماده مذکور مبتنی بر اشتباه است .
سوم – هیئت تجدید نظر در واقع وضع قانون نموده و حکم صریح دو قانون فوق الذکر را در مورد عدم قابلیت تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به برخی احکام ، تغییر داده و در شمول احکام قابل تجدید نظر و اعاده دادرسی قرار داده است . همانند اینکه علیرغم صراحت بند الف ماده 331 ق.آ.د. درامـورمدنی درمـورد قطعیت حکـم دعـوای مالی که خـواسته یا ارزش آن تـا سه میلیون ريال باشد، مرجع تجدید نظر ، به دلخواه
آن را تغییر داده و چنان حکمی را قابل تجدید نظر بداند.
چهارم – هیئت تجدید نظر ، حکم شعبه اول داگاه انتظامی قضات در تأئید تصمیم کانون مرکز را حکم نخستین و قابل تجدید نظر تلقی کرده و خود را مجاز به اعاده دادرسی دانسته است . اما تناقض در همین استدلال آشکار می شود . بدین توضیح که : رسیدگی هیئت تجدید نظر  در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بوده نه درخواست تجدیدنظر . اگر هیئت تجدید نظر براین باور باشد که حکم شعبه اول ، حکم نخستین بوده و قابل تجدید نظر ، پذیرش اعاده دادرسی بی وجه است زیرا بر اساس اصول کلی و مسلم ،        « اعاده دادرسی» منحصراً نسبت به احکام قطعی قابل اعمال است .و « حکم نخستین و قابل تجدید نظر» از شمول مقررات اعاده دادرسی خارج است. به عبارت دیگر هیئت تجدید نظر در توجیه علت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ، برقابل تجدید نظر بودن حکم استدلال کرده است .
- در تعدادی دیگر از احکامی که در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی هیئت تجدید نظر انتظامی صادرشده ، هیچ اشاره ای به مستند قانونی درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی و پذیرش آن نشده و در نتیجه اصول اولیه دادرسی (رسیدگی به دعوا برابر قانون) و صدور حکم ( بیان جهات ، دلائل ، مستندات، اصول و مواد قانونی ) در یکی از عالی ترین مراجع قضایی کشور رعایت نشده است .
دوره دوم – پس از لازم الاجراشدن قانون نظارت بررفتار قضات
قانون نظارت بر رفتار قضات در تاریخ 17/7/1390 به تصویب رسیده و از چهارم آذرماه 1390 لازم الاجرا شد. دو ماده 36 و 37 این قانون به موضوع آراء قابل اعتراض و اعاده دادرسی پرداخته است :
ماده 36 :« آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج قطعی و در سایر موارد توسط محکوم علیه و در مورد آراء برائت توسط دادستان ، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است .»
ماده 37 : « محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا ، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر ، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی ، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور ، در همان دادگاه رسیدگی می شود .
تبصــره :جهات اعاده دادرسی در این ماده ، تابع آیین دادرسی کیفری است .»
طبق بندهای 9و12ماده 56 قانون مذکور  ، ماده 3 قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9/10/1337 و لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
مصوب 24/3/1358 ، ملغی شده است .
ازجمع مواد یاد شده از قانون نظارت بر رفتار قضات و دو ماده 1و2 قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات که هنوز معتبر است ، نتیجه می شود :
1- احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر (احکام دسته اول) قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است .
2- چه در قانون نظارت بر رفتار قضات و چه دو ماده لازم الاجرا از قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام ... راهکاری برای اعتراض یا درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص تصمیمات هیئت مدیره کانون وکلا مبنی بر رد تقاضای پروانه کارآموزی یا وکالت ، صادر می شود . (احکام دسته دوم) پیش بینی نشده است . در نتیجه کماکان ، تصمیمات کانون وکلا به ویژه در خصوص ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال ... در حوزه صدور پروانه کارآموزی یا وکالت ، پس از انقضای مدت اعتراض یا رد شدن اعتراض از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی است و قابل اعتراض یا اعاده دادرسی نیست .
اما متأسفانه رویه غیرقانونی درخواست اعاده دادرسی و پذیرش آن حتی پس از لازم الاجرا شدن قانون نظارت بر رفتار قضات همچنان ادامه دارد .
سوألی در پایان مطرح می شود اینکه : آیا می توان به استناد مواد مربوط به اعاده دادرسی در ق.آ.د.ک. احکام دسته دوم دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات را قابل اعاده دادرسی دانست ؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد . زیرا:
اولاً – در دو قانونی که فعلاً لازم الاجرا است ، احکامی که قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارد به صراحت شمرده شده است و احکام دسته دوم ازشمول آن خارج است .
ثانیاً- طبق ماده 37 و تبصره ذیل آن صرفاً جهات و موجبات اعاده دادرسی ، تابع آئین دادرسی کیفری است و درخصوص شمول سایر موارد ، حکمی پیش بینی نشده است .
ثالثاً- قانون نظارت بررفتار قضات به عنوان قانون خاص و مؤخر بر ق.آ.د.ک. ارجح است و اصل بر این است که قانونگزار هرآنچه را که در خصوص مورد ضرورت داشته ، در قانون اخیر التصویب پیش بینی و تصویب کرده است .
بنابراین صرفاً احکام شمرده شده در قانون مذکور و نیز مادتین 1و2 قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ، قابل تجدیدنظر و اعاده دادرسی است و احکام مورد بحث یعنی احکامی که دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیئت مدیره کانون مرکز در اجرای ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال ... صادر می کند قطعی ، غیرقابل اعتراض و اعاده دادرسی است .
امید اینکه همه رفتارها منطبق با قانون باشد .

     کتاب صد مقاله صد وکیل - جلد سوم