محمد تقی اشرف زاده - وکیل دادگستری
مقدمه
قراردادهایی که به دلیل جهت و موضوع نامشروع بوده و باطل هستند در هر جامعه ای ممکن است منعقد شود این قرارداد ها به علت عدم وجود حسن نیت طرفین قرارداد متمایز از قراردادهای باطل به معنی اخص هستند، وجود نیت پلید و غیر معقول و مفید در قراردادهای نامشروع باعث شده است که قانونگذار با این گونه قراردادها به سختی برخورد کرده و مانعی سد راه تشکیل این قراردادها ایجاد کند (654ق.م) و حکم به بطلان این قراردادها دهد. در قراردادهای باطل طرفین باید عوضین معامله را به یکدیگر پس بدهند سؤالی که در این نوشتار درصدد پاسخ آن هستیم این است که آیا با توجه به مواد 654-266-265-365 و 366 استرداد اموال ناشی از قراردادهای نامشروع را باید پذیرفت یا خیر.
این موضوع در سه بخش بررسی می شود؛ بخش اول تعریف و مفهوم، بخش دوم بررسی ماهوی استرداد اموال، بخش سوم بررسی شکلی (قضایی) استرداد اموال.
بخش اول
تعریف و مفهوم
معنای لغوی استرداد، بازستاندن، واخواستن است.
معنای اصطلاحی : با توجه به معنای لغوی باید قبلاً چیز واداده شده باشد تا اکنون واخواستش مطرح شود.
اقدامی که تنها از جانب تسلیم کننده متوقع است.
با توجه به این تعاریف باید عنوان استرداد را از مفاهیمی چون مطالبه و رد متفاوت دانسته مطالبه عنوان گسترده ای است که مفهوم استرداد را نیز در بر می گیرد.
استرداد اسباب متعددی دارد، از قبیل 1 اقاله، 2 فسخ،3 رجوع از اخرن، 4 بطلان، 5 ایفای ناروا و موارد دیگری که نیازی به ذکر آن نیست. اما آنچه در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت استرداد ناشی از بطلان آن هم بطلان ناشی از نامشروع بودن قرارداد است چه اینکه بین قراردادهای باطل و نامشروع تفاوت باید قایل شد و قراردادهایی را می توان فرض کرد که باطل هستند ولی نامشروع نیستند بلکه یکی از شرایط صحت معامله وجود نداشته یا معیوب بود، ولی قراردادهای نامشروع تمامی باطل هستند (مواد بند 1904،215، 277 ق.م) درواقع قراردادهای باطل عمل حقوقی هستند که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقدهر گونه اثر حقوقی ساخته باشد مانند بیع صغیر اما قرارداد های نامشروع به معنی اخص عمل حقوقی می باشند که مخالف قوانین شرعی باشند. که حکم آن حرمت می باشد. مانند قمار، گروبندی، خرید و فروش مشروبات الکلی و موارد متعدد دیگر.
بخش دوم
بررسی ماهوی استرداد اموال
در بخش قبل گفته شد که قراردادنامشروع باطل است و اثری بر آن بار نمی شود (ماده365 ق.م) گو اینکه از ابتدا قراردادی منعقد نشده است و طرفین عقد به موقعیت قبلی خود بر می گردند. و مالکیت قبلی خود را نسبت به مورد معامله بدست می آورند و طرفین قرارداد باید آنچه که در نتیجه این قرارداد (نامشروع) بدست آورده اند پس بدهند در ماده 366 ق.م آمده است « هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند ... » این ماده در مقام بیان استرداد در عقود فاسد و باطل است.
عقود و قراردادهای نا مشروع نیز باطل و فاسد هستند شاید بتوان از حکم ماده 366 ق.م در مورد آنها نیز استفاده نموده البته با وجود ماده 654ق.م استفاده از حکم ماده 366 درمورد قراردادهای نامشروع با تردید جدی روبرو می شود، ماده 654ق.م مقرر می دارد که «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.» در این ماده بعد از اعلام بطلان قراردادهای نامشروع آمده است « دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود» که نظرات متفاوتی راجعه به آن ابراز شده است، بعضی گفته اند منظور دعاوی راجعه به اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای نامشروع است. بعضی دیگر گفته اند که ماده اطلاق دارد و نمی توان بین دعاوی راجع به اجرای مفاد قرارداد با دعاوی راجعه به استرداد مال تفاوت قایل شد.
البته مباحث بالا در مواقعی است که مورد معامله شیء کالا باشد، ولی اگر موضوع قرارداد انجام عمل نامشروع باشد در مقابل عوضی، در این صورت آیا می توان با توجه به باطل بودن این قرارداد ارزش معادل عمل نامشروع را استرداد کرد. در پاسخ باید گفت خیر زیرا فعلی که موضوع قرارداد نامشروع بوده به این علت که یک فعل نامشروع است در عالم حقوق فاقد اعتبار و ارزش مالی تلقی می شود و بنابراین امکان استرداد ارزش آن موضوعاً منتفی است. البته در این مورد نظر مخالفی نیز ابراز شده که بخش بعدی خواهیم آورد.
این موضوع در فقه نیز سابقه داشته و قاعده ای نیز در این مورد وجود دارد که در ذیل به آن اشاره می شود.
در شرع خوردن مال غیر به باطل حرام است فقها با استفاده آیه شریفه « لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» قاعده اکل مال به باطل را استخراج کرده اند، این قاعده بیان می دارد که هر گونه تصرف استیلا، برمال غیر که متصرف حقی بر آن نداشته باشد باطل و حرام است، در شرع کسب ثروت از راه های مشروع مانند داد و ستد با تراضی و کار و تلاش مورد پذیرش قرار گرفته و جابجایی مالکیت و توزیع ثروت بایستی از راه اسباب پیش ساخته و مفید انجام شود. نه از طریق نامشروع و غیر معقول و همچنین اتفاقی. علاوه برآن جهت و داعی معاملات نیز باید مشروع باشد. علم حقوق نمیتوان به مظهر خارجی اراده قناعت کند و نیت مشروع و اخلاقی شرط درستی اعمال حقوقی است.
بنابراین چنین قراردادهایی مصداقی از اکل به باطل است و طبق قاعده اکل مال به باطل حق تصرف نسبت به آن مال را نخواهد داشت و باید آن را مسترد دارد که البته مالک آن نیز حق دارد مال خود را مطالبه نماید.
بخش سوم
بررسی شکلی (قضایی) استرداد اموال
در این بخش با توجه به بخش قبلی که استرداد اموال از لحاظ ماهوی مورد بحث قرار گرفت به این خواهیم پرداخت که آیا کسی که مال خود را در نتیجه قراردادهای نامشروع به دیگری داده آیا حق اقامه دعوی برای بازپس گیری (استرداد) را دارد؟
الف – ماده 654
ماده 654ق.م مقرر می دارد «قمار گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود، همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است»
بعضی با توجه به عبارت «دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود» گفته اند که این ماده اطلاق دارد، یعنی وقتی قراردادی نامشروع باشد تمامی دعاوی مرتبط با آن شنیده نخواهد شد چه مربوط به انجام تعهد باشد و چه مربوط به استرداد اموال ، در هر صورت محاکم اجازه رسیدگی به این دعاوی را در صورتی که محرز شده باشد که نامشروع هستند را ندارد. به نظر ایشان باید بین قراداد های باطل به علت معیوب بودن یکی از راه آن عقد (به غیر از مشروع بودن) با قراردادهای نامشروع تفاوت قائل شددر واقع کسی که آگاهانه دست به معامله ای نامشروع میزند و در انعقاد قرارداد حسن نیت ندارد محاکم و سیستم قضایی از حقوق چنین فردی حمایت نخواهد کرد. گفته شده است که هدف قانون گذار از آوردن ماده 654 همین بوده که چنین اشخاصی را که با نیت سوء و پلیدی قراردادی را منعقد می کنند را مورد حمایت خود قرار ندهند و لازمه آن این می باشد که به دعاوی راجب به آن رسیدگی نکند که از آن جمله دعاوی استرداد می باشد.
وقتی محاکم دعاوی راجع به قراردادهای نامشروع و بطور اخص استرداد اموال ناشی از آن قراردادها رسیدگی نکند می تواند نشان دهد تأکید قانون گذار به اعتبار نداشتن و برسمیت نشناختن چنین قراردادهایی باشد به نظر بالا ایراد وارد است، زیرا وقتی قانون گذار قراردادی را باطل اعلام کرد به هر علتی باید اثرات و نتایج آنرا بپذیرد و یعنی وقتی قراردادی نامشروع و باطل باشد که همانطور که در بخش دوم گفته شد مالکیت نسبت به اموال به جایگاه اول خود برمی گردد چون در واقع قراردادی صورت نگرفته و بنابر حکم قانون آن قرارداد باطل است و لازمه این حکم، استرداد اموال است. درواقع با حکم به سترداد هیچ گونه حمایتی از اینگونه قراردادها نشده بلکه حکم بر بطلان که در قانون آمده و قانون گذار آنرا خواسته صورت اجرایی پیدا کرده است و در واقع از حکم بر بطلان حمایت شده و بر آن صحه گذاشته شده است.
بعضی از اساتید گفته اند که اینگونه قراردادها (نامشروع) مصداقی از استفاده بدون جهت است. چون قرارداد باطل است و در حقیقت هیچ تعهدی بوجود نیامده و شخص پرداخت کننده در نتیجه قرارداد، حق استرداد اموال خود را که به ناروا پرداخته است را باستفاده از قاعده استفاده بدون جهت خواهد داشت. و ماده 654ق.م ناظر بر اجرای تعهد و قرارداد است نه واپس گیری اموال داده شده در قرارداد نامشروع ، البته اشکال گرفته اد که در مورد استرداد اموال ناشی از قراردادهای نامشروع نمی تواند به استفاده بلاجهت استناد کرد. اول برای اینکه قانونگذار حمایت خود رااز این قراردادها برداشته در مورد این اشکال قبلاً پاسخ داده شد، دوم اطلاق ماده 654ق.م است که به نظر قابل پذیرش می رسد، سوم در مواردی که قرارداد انجام عمل نامشروع است آیا باز می توان استرداد ارزش آن عمل را پذیرفت، گفته شده اگر قاعده استرداد را بپذیریم باید در مورد فعل نامشروع نیز این قاعده را اعمال کنیم و در مقام استرداد باید بتوان بدل تعهد را از طرف مطالبه کرد. در پاسخ به این ایراد باید گفت اعمال و افعال نامشروع در حقوق فاقد ارزش و اعتبار هستند، بنابراین استرداد ارزش آن موضوعاً منتفی است. البته یک اشکال باقی می ماند، در مورد افعال فی نفسه مشروع است که در قراردادهای با جهت نامشروع تعهد شده است، آیا در مورد این مورد نیز باید حکم آن را مانند افعال نامشروع دانست یا نه قاعده استرداد را پذیرفت. به نظر می رسد در این مورد نمی توان قائل به استرداد بود.
زیرا گر چه عمل فی نفسه مشروع بوده ولی به دلیل آنکه جهت و علت قرارداد نامشروع بوده آن عمل ثانیاً نامشروع می شود و همچنانکه گفته شد افعال نامشروع دارای ارزش اعتبار نیستند.
ب- ماده 266 ق.م
ماده 266 ق.م مقرر می دارد در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید. دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.
از ظاهر این ماده به نظر می رسد که بتوان آن را در مورد قراردادهای نامشروع نیز جاری دانست زیرا در این قراردادها نیز متعهدله چون قرارداد باطل است حق مطالبه ندارد، بنابراین اگر متعهد به میل خود پرداخت کند و حق واپس گیری و استرداد آنچه را پرداخته را ندارد. در واقع با مسامحه شاید بتوان آن را مانند دعوایی که مشمول مرور زمان شده دانست زیرا دینی که مشمول مرور زمان گشته اگر به اراده بدهکار پرداخت شود، قابل استرداد نیست.
البته استفاده از این ماده برای استرداد اموال ناشی از قراردادهای نامشروع ایراد گرفته شده که ماده 266 ق.م منصرف از تعهد نامشروع است و اگر مبنای تعهدی که ایفا شده نامشروع باشد پرداخت اثری در نفوذ آن ندارد.
ج – بند 8 ماده 84 ق.آ.د.م
در ماده 84 ق.آ.د.م آمده (در موراد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند.)
یکی از این موارد بند8 می باشد که مقرر می دارد (مورد دعوی مشروع نباشد)
بنابراین امتیاز و حقی که خواهان دارا بودن آن را ادعا می کند باید مشروع باشد و منظور آن ادعایی است که خواهان در دعوی خود مطرح می مند و در اینجا استرداد اموال است که باید قانونی و مشروع بوده و خواهان نسبت به آن ذینفع باشد. و آنچنانکه در بخش دوم گفته شد پرداخت کننده در قراردادهای نامشروع، نسبت به آن مال ذیحق و حق او مشروع است زیرا موقعیت او نسبت مال را قانونگذار تعیین کرده بنابراین استرداد اموال در قراردادهای نامشروع را نمی توان مشمول بند 8 ماده 84 ق.آ.د.م داشت.
نتیجه گیری
از آنچه در صفحات قبل بیان شد به نظر می رسد که باید در مورد قراردادهای نامشروع نیز قاعده استرداد را پذیرفت و حکم به استرداد ناشی از قراردادهای نامشروع داد، زیرا : اول اینکه قانونگذار ضمانت اجرای و قرارداد نامشروع را بطلان اعلام کرده است و باید بر این حکم خود صحه گذاشته و در حقیقت از حکم خود حمایت کند با حکم به استرداد اموال ناشی از قراردادهای نامشروع، ناگفته نمی ماند که در بعضی موارد قانونگذار حکم بر ضبط این اموال به نفع دولت داده و رأیی نیز از شعبه 1 دیوان عالی در این موردصادر شده است. دوم اینکه تصرف ناشی از این گونه قرارداها می تواند مصداقی از «استفاده بدون جهت باشد» زیرا در نتیجه این قراردادها تعهداتی بوجود نمی آید بنابراین آنچه داده شد، بدون جهت می باشد و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.
در پایان از مساعدت همکار گرامی جناب آقای احمد سلیمانی سپاسگذاری می نماید.
منابع
1- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج2، انتشارات گنج دانش 1378.
2- شمس، دکتر عبداله، آیین دادرسی مدنی، ج نخست، چاپ چهاردهم، انتشارات دراک، 1385.
3- کاتوزیان دکتر ناصر، عقود معین جلد2، چاپ پنجم، تهران، انتشارات بهنشر، 1375.
4- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، تهران، انتشارات بهنشر 1366.
5- کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهاردهم نشر میزان، 1385.
6- کاتوزیان، دکتر ناصر، الزلمهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، ج دوم،غصب و استیفاء مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1386.
نشریات و مجلات
1- ابدالی ، مهرزاد و همکار، بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس شماره 37، 1383.
2- محسنی، حسن، اصل حسن نیت، مجله حقوق تطبیقی شماره 1، بهار و زمستان 1385.