محمود واحدی-وکیل دادگستری
به يقين، "مشاركت حداكثري" وكلاي محترم در انتخابات 22 اسفندماه هيئت مديره كانون وكلاي مركز، مقدمه‌اي است ريشه‌اي و ساختاري براي تحقق امر مهم ترويج "فرهنگ داشتن وكيل براي هر شهروند"!
بدون ترديد، وكيل و قاضي، همكار يكديگر نيستند وليكن به تعبيري مي توان گفت كه در مسير پياده سازي عدالت حقوقي، هميار دستگاه قضايي‌اند و دو كفه ي ترازوي عدالت قضايي.
از طرفي، همگان بر اين باورند كه تأمين سلامت روابط حقوقي اشخاص و جامعه، وابستگي تام و تمام دارد به توسعه و ترويج "فرهنگ داشتن وكيل براي هر شهروند"! و به يقين، مي‌توان مدعي شد كه يك رابطه عقلاني بين نظم حقوقي و نظم معيشتي و اقتصادي جامعه حاكم است. و از طرفي ديگر، تأمين سلامت روابط حقوقي اشخاص، مستلزم فرهنگ‌سازي است. و اساساً تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي عام و خاص جامعه، بايد به ترويج "فرهنگ داشتن وكيل براي هر شهروند" در بين آحاد مردم، كمك نمايند.
و اين مهم، محقق نمي‌شود مگر اين‌كه افكار عمومي جامعه، آن را با طيب‌خاطر و قصد باطن پذيرا باشد.
و بديهي است كه مردم، انتخابات هيئت مديره كانون وكلا را ولو به نحو نامحسوس، از طريق اخبار رسانه ها، رصد مي كنند و نتيجه و ميزان مشاركت وكلا در انتخابات را وارسي مي نمايند. نبايد از اين مهم غافل شد كه تحليل عمومي مردم از ميزان مشاركت وكلا در انتخاباتِ درون سازماني كانون وكلا است كه بر ميزان تأثيرپذيري جامعه از موضوع حياتي "فرهنگ داشتن وكيل براي هر شهروند" اثر نسبي مي گذارد.
و از آنجا كه نتيجه بخش بودن اين كار، مستلزم داشتن اعتقاد راسخ در ذهن و انديشه و التزام عملي و اجرايي وكلاي محترم است، بايستي همة دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني در گسترش و ترويج اين امر فرهنگي-حقوقي، كمك‌يارِ كانون وكلا به عنوان متولي اجراي آن باشند. و اين، محقق مي شود فقط با مشاركت حداكثري وكلا در انتخابات 22 اسفندماه!
آشكارا نيز پيداست كه تك‌تك وكلاي حوزه ي انتخاباتي هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز يعني وكلاي محترم استان هاي تهران، سيستان و بلوچستان،هرمزگان، سمنان و يزد، مكلف‌اند كه با مشاركت خود در انتخابات پنجشنبه 22 اسفندماه، به امر فرهنگي و بسيار اساسي ترويج "فرهنگ داشتن وكيل براي هر شهروند" سامان بخشيده و به‌عنوان يك حامي و پشتيبان عضو، از كمترين ابزار فرهنگيِ قابل دسترس و ممكن‌الحصول در جهت استحكام پايه‌هاي زيربناييِ استقلال وكيل و كانون وكلا به‌منظور استقرار نظم حقوقي و تضمينِ تأمين سلامت روابط حقوقي جامعه، استفاده نمايند.
و حتي چه بسا بر هر شخص حقيقي مرتبط با رشته-شغل هاي حقوقي همچون قضات، كارشناسان رسمي دادگستري، مترجمان رسمي دادگستري، سردفتران و دفترياران، استادان و دانشجويان حقوق، تكليفي اجتماعي است كه در حد توان خويش، هر قدم مؤثري كه مي توانند، در جهت مشاركت حداكثري وكلا در انتخابات، بردارند. و اين وظيفه، بر وكلا، بار تكليفي بسيار سنگين دارد و انجام آن، لازم و يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
و از نقطه نظر نگارنده، صرفنظر از اين كه چه كسي به هيئت مديره كانون وكلاي مركز، راه خواهد يافت و خارج از بحث صلاحيتِ همه جانبه ي نامزدهاي محترم، صرف "مشاركت حداكثري" وكلاي محترم در انتخابات 22 اسفندماه، مقدمه‌اي است ريشه‌اي و ساختاري براي تحقق يك امر مهم فرهنگي-حقوقي يعني "فرهنگ داشتن وكيل براي هر شهروند"!