محمد تقی اشرف زاده - کاندیدای دوره 28 هیات مدیره کانون وکلا
مقایسه اظهارات معاون محترم وزیر دادگستری آقای عبدالعلی میرکوهی با فرمایشات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تأمل و سوال بر انگیز بوده و احساس عجیبی به انسان دست می دهد که باید از خود پرسید معاون وزیر دادگستری مگر جزو مقامات ارشد کابینه به حساب نمی آید آخر مگر می شود اینهمه اختلاف را در پایه های فکری مسئولین زیر مجموعه رئیس جمهور حقوقدان و وکیل دادگستری یک کشور اسلامی ملاحظه نمود کاش آقای معاون نیم نگاهی به فرمایشات نغز و حقوقی و صائب یک حقوقدان برجسته در مقام دوّم کشور و در رأس قوه مجریه مبذول میداشتند و سپس مصاحبه مذکور را انجام میدادند که قطعاً از سر سهو نبوده و منظورشان از اختلاف یکصدوهشتاد درجه ای با نظر آقای دکتر روحانی محرز و مسلم می باشد و آن نیز قانع کردن جامعه حقوقدان کشور با یک جمله تحمیلی ایشان می باشد یعنی تماماً باید بپذیرند که استقلال عملی وکلا با تصویب لایحه جامع وکالت از بین نمی رود و سکوت!! چون این جمله را آقای میرکوهی می فرمایند ایشان یا فرض میکنند این همه انسان فرهیخته به خواب رفته است یا خودشان را در رویا حس می کنند. اگر مصلحت ملک و ملت را لحاظ می کنید که قطعاً با دارا بودن مقام عالیه چنین ملاحظه ای را باید بفرمایند حتماً باید دنباله روی خط مشی ریاست محترم جمهور باشند و بقول همکار جلیل القدرمان به شعور قشر فرهیخته وکلا که حداقل هم وزن های خود جناب ایشان هستند توهین نفرمایند آقای دکتر روحانی بعنوان یک وکیل حقوقدان و رئیس جمهور معتقد بوده و در جلسه ملاقات هیأت مدیره کانون با ایشان فرموده اند :
1- وقتی احساس امنیت بین آحاد جامعه نهادینه می شود که اصل برائت در جامعه جاری و ساری باشد.
2- اصل دیگر برقراری احساس امنیت در جامعه حق برخورداری و انتخاب وکیل است.
3- وکیل در سیستم قضایی جایگاه بسیار مهمی دارد.
4- یک وکیل خوب می تواند قاضی را به مسیری هدایت نماید که با دقت بیشتری پرونده را مطالعه کرده و با توجه دقیق تر به قوانین حکم صادر نماید بنابراین وکیل همکار قاضی است نه رقیب او.
5- وکیل در ابقای وظیفه حرفه ای خود باید مصون از هرگونه تعقیب باشد و مرجع رسیدگی کننده به مشگلات و مسائل حرفه ای وکلاء کانون وکالت است.
6- اگر دادگاه صالحه به معنای واقعی و وکیل قدرتمند صاحب نظر در جامعه زیاد شود جرائم خود به خود کم می شوند در پایان گفته اند باید فرهنگ وکالت برای مردم تبیین شود و در عرصه امنیتی نیز اظهار نظر نموده اند که مجال در این وجیزه نمی باشد و لی در نهایت به عنوان رئیس دولت صریحاً اعلام کرده اند که استقلال وکلاء اصل مسلم است که دولت بر آن تأکید دارد. ولی جناب معاون در بدو مصاحبه فرموده اند که این لایحه را دولت تصویب کرد و کمیسیون لوایح آنرا به قوه قضائیه ارسال تا آخرین نظرهای تکمیلی از مسئول قضائی اخذ شود.
بعد اضافه شده که قوه قضائیه به علت تجربه در اصلاح امور می توانست برای بهبود و رفع خلاء قانونی مؤثر باشد صرف نظر از اینکه در پایان مصاحبه فرموده اند قوه قضائیه به همراه دولت در چهارچوب قوانین این لایحه را ارائه کردند در مدت شش دهه از استقلال کانون وکلا واقعاً کدام خلاء قانونی احساس شده است؟ آیا بر امور وکلا از ناحیه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا نظارتی نشده است؟ یا در انقلاب 57 و قبل از پیروزی انقلاب نقش وکلا در پیروزی انقلاب رنگ کمتری داشته است؟ افزایش ابزار نظارتی قوه قضائیه در امور کانون های وکلا واقعاً این قدر ضروری است؟ که این همه دغدغه در جامعه فرهیخته کشور ایجاد نماید و آیا با ایجاد نهاد موازی کانون وکلا کدام شق القمر تاکنون بوجود آمده است؟ و آیا خبر دارید که در کشورهائی که وکلای آن وابسته به قوه قضائیه هستند احکام آنها در کشورهای دیگر اجرا نمی شود چون احکام بدون استقلال وکلا ارزش ندارد !!؟
لطفاً یار و یاور رئیس جمهور حقوقدان منتخب ملت ایرانمان باشیم.
محمدتقی اشرف زاده
نامزد انتخابات دوره 28 هیأت مدیره کانون وکلای مرکز