گفت‌وگوي «قانون» با جهانگير مستوفي، وكيل دادگستری:
انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري نزديك است و اين انتخابات هم براي كانون وكلا و هم براي خود وكلا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا وكلايي كه وارد هيات مديره مي‌شوند با درايت خود مي‌توانند مشكلاتي كه كانون با آن دست به گريبان است را مرتفع كنند. از جمله آن مي‌توان به کم توجهی حاكميت به وكلا نام برد. وكلا و كانون وكلا به عنوان يكي از دوبال فرشته عدالت بايد در كنار قضات محترم به احقاق حقوق مظلومان بپردازند اما وكيل و كانون وقتي استقلال خود را در معرض خطر مي‌بينند عملا نمي‌توانند به اين امور بپردازند.پس در اين راستا هيات مديره كانون مي‌تواند گام‌هاي مهمي بردارد.«قانون»با توجه به انتخابات هيات مديره كانون وكلا گفت‌وگويي با جهانگير مستوفي عضو پيشين هيات مديره كانون وكلا انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد. در مسائل مربوط به حقوق شهروندی، وکلا را بازی نمی دهند
مستوفی با اشاره به نقش کانون وکلا در صیانت از حقوق شهروندی توضيح داد: در قانون، اختیارات کانون مشخص شده است و کانون نمی‌تواند در مورد هر مسئله‌ای که در جامعه رخ می دهد دخالت كند. زیرا بسياري از وظایف کانون وکلا در راستای امور صنفی بوده كه البته در کنار آن اعتبار خاص اجتماعی خود را نیز دارد و قطعا اگر شهروندان در مقام تظلم‌خواهی به کانون مراجعه كنند، از طریق اداره معاضدت به آن‌ها یاری خواهیم رساند. البته در حد اختیاراتی که قانون به کانون وکلا اعطا کرده لازم است نسبت به مسائل روز جامعه به وظایف خود عمل كنيم و نباید وارد مسائلی که خارج از آن حیطه قانونی و مدون است ورود پیدا کرد. اين حقوقدان ادامه داد: وقتی گفته می‌شود که وکیل و قاضی در کنار هم و به صورت توامان بال‌های فرشته عدالت را تشکیل می‌دهند، پس طبیعی است که وکیل نیز در کنار قاضی مي‌تواند نقش خود را در مسائل مختلف جامعه بازی كند. البته متاسفانه در این گونه موارد وکلا را اصطلاحا «بازی نمی‌دهند». در بسیاری از جوامع متاسفانه از جانب حاکمیت نسبت به جامعه وکلا دید خوبی وجود ندارد. اما وکیل باید بدون توجه به آن، به انجام وظایف اخلاقی و حرفه‌ای خود بپردازد.
وی تصریح کرد: پیش از انقلاب نیز کانون وکلا مرجع تظلمات مردم بود و تمام کسانی که مورد ستم قرار می‌گرفتند برای احقاق حق خود به کانون مراجعه می‌كردند. آن زمان ما گروهی را به همراه آقای سید محمد خامنه‌ای و مرحوم زواره‌ای و بسیاری دیگر از حقوقدانان تشکیل داده بودیم. آقای خامنه‌ای در کریدورهای عدلیه گشت می‌زد و وقتی وکلا را می‌دید از آن‌ها درخواست مي‌كرد که پرونده‌های صلواتی را برای دفاع از حقوق مردم بپذیرند. مورد دیگر نامه‌ای بود که در سال 1356 حدود پنجاه تن از حقوقدانان خطاب به شاه نوشته ودر مورد ستمی که به مردم می‌شد اعتراض كردند. اتفاقا کسانی که آن بیانیه را امضا كرده بودند نیز با مشکلات بسیاری مواجه شدند و عده زیادی از سمت‌هاي خود در ادارات دولتی به عنوان مشاور یا حقوقدان اخراج شدند. البته چند ماه بعد که دولت آشتی ملی شریف امامی آمد همه را به سر کار خود بازگرداندند و حقوق مدت اخراج را نیز، پرداخت کردند. بنابراین کانون از گذشته تا به حال همواره نسبت به مسائل جامعه حساس بوده و لازم است که امروز نیز در قبال حقوق شهروندان حساسیت بیشتری به خرج دهد.
کانون در حد توان از همه وکلا حمایت می‌کند
مستوفي ضمن رد این مسئله که کانون در حمایت از وکلایی که به علت پیگیری برخی پرونده‌های سیاسی-امنیتی دچار مشکل شده‌اند کوتاهی کرده است، توضيح داد: کانون در حد توان خود از آن‌ها حمایت كرد و هرگز به این فکر نبود که برای حفظ استقلال خود و جلوگیری از فشار برخی نهادها، نسبت به این وکلا بي‌تفاوت بوده و در واقع آن‌ها را فدای استقلال خود كند. همانطور که نسبت به پرونده خانم ستوده نیز کاملا مطابق قانون و آیین نامه عمل شد و به اتهامات ایشان در دادسرای انتظامی کانون کاملا بی‌طرفانه رسیدگی می‌شود. به نحوی که حتی طی ماه‌های اخیر که وي درخواست تمدید پروانه وکالت خود را به کانون ارائه داد، به علت اینکه دلیلی برای عدم تمدید پروانه وي وجود نداشت و بدون توجه به برخی حساسیت‌ها، طبق روال عادی و همانند سایر وکلا پروانه وي نيز
تمدید شد. عضو سابق هیات مدیره کانون وکلا در ادامه تصريح كرد: در سال‌های اخیر علت اصلی اینکه قوای مختلف حکومت، کانون وکلا را به عنوان مرجعی حقوقی به حساب نیاورده و در تدوین قوانین از این نهاد یاری نمی‌گيرد ضعف هیات مدیره بوده و هیات مدیره باید با عملکرد مناسب و قوی، خود را به حاکمیت تحمیل كند. در بین وکلا، دانشمندان بی‌ادعای بسیاری وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرند. برخی وکلا در زمینه علمی بسیار شاخص هستند و به تنهایی نقش بسیار بزرگی در ارائه مشاوره به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مختلف دارند. ولی کانون از این پتانسیل ها استفاده نمی‌کند.
خدمات کانون وکلا به شهروندان
اين حقوقدان با اشاره به خدماتی که کانون به شهروندان عادی ارائه می‌دهد، تصريح كرد: در امور جزایی دادگاه‌ها راسا با کانون وکلا مکاتبه داشته و اگر در پرونده‌ای یکی از طرفین نیازمند یاری وکیل باشد کانون وکلا نسبت به معرفی وکیل اقدام می‌كند. اما در مورد پرونده‌های حقوقی شهروندان، خود مستقیما می‌توانند به اداره معاضدت کانون مراجعه كنند. و بايد گفت، اداره معاضدت، چهره بیرونی کانون وکلاست. مستوفي در مورد چگونگی اعطای پروانه وکالت به اعضای جديد، خاطرنشان كرد: افرادي كه در امتحان ورودی کانون وکلا قبول می شوند، باید گواهی سوءپیشینه به کانون ارائه دهند، كه البته از وزارت اطلاعات نیز استعلام می‌شود. وزارت اطلاعات موظف است ظرف حداکثر دو ماه نسبت به این استعلام پاسخ مستند و مستدل ارائه كند و در صورتی‌که بعد از گذشت دو ماه جوابی ارسال نشد، کانون اقدام به اعطای پروانه وکالت به فرد مذکور خواهد كرد.
اعضای هیات مدیره باید تمام وقت خود را صرف کانون كنند
اين وكيل با اشاره به انتخابات پیش روی هیات مدیره کانون وکلا، بیان كرد: بنده از حدود 20 سال قبل از انقلاب به شغل وکالت مشغول بوده و هرگز ارتباطم با کانون قطع نشده است؛ بنابراین با انتخابات كانون آشنایی كامل دارم. معمولا نزدیک انتخابات، برخی تشکل‌ها و برخی از افرادی که ارتباطی با کانون نداشته‌اند وارد گود می‌شوند.
آنچه در اين دوره اهميت دارد ورود قشر تحصیلکرده و دانشگاهی به هیات مدیره است که البته در ابتدا باعث خوشحالی ما شد زیرا گمان می‌کردیم که این افراد تحولی ایجاد خواهند کرد ولی متاسفانه این‌گونه نشد. به همین جهت از وکلایی که صرفا به کار وکالت می‌پردازند گروه‌هایی تشکیل شده که تمام وقت خود را صرف کانون كرده و از آن حمایت کنند. قطعا این طیف، با وکلایی که قرار است نیمی از وقت خود را صرف تدریس در دانشگاه کنند در انتخابات مبارزه خواهد كرد.بايد در اين زمينه گفت بنده طي سال‌هایی که در هیات مدیره بودم هرگز حتی پرونده‌ای برای وکالت قبول نکردم. چون معتقدم یک عضو هیات مدیره باید تمامی هم و غم خود را صرف امور وکلا كند.
دودستگی، بزرگترین ضعف هیات مدیره كانون
رئیس شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلا افزود: این موضوع معضلات دیگری به همراه داشته كه نهایتا باعث ایجاد دو گروه با دو گرایش متفاوت در هیات‌مدیره‌کانون شد؛ اعضايی که صرفا به شغل وکالت پرداخته و کسانی که علاوه بر وکالت، به مشاغل دانشگاهی نیز مشغول بودند. در نهایت هر پیشنهادی از ناحیه یک گروه مطرح مي‌شد گروه دیگر مخالفت می‌كردند. آنچه باید مدنظر باشد این است که این دودستگی دلیل قابل تاملی نیز ندارد. زیرا قصد اصلی هر وکیلی که وارد هیات مدیره می‌شود خدمت به صنف وکلاست و اتفاقا هر دو دسته نیز در این زمینه وحدت نظر دارند. ولی متاسفانه همین دودستگیِ اعضای دانشگاهی و غیردانشگاهی باعث بسیاری از این مشکلات شده است. وی همچنین تصریح کرد: اصولا اين دوگروه اختلاف اصولی با هم ندارند بلکه ریشه تعارضات، بی‌سلیقگی و تعامل نامناسب ميان آنان است. بزرگترین نقطه ضعف هیات مدیره نيز دو دستگی بین آنان بود. با نگاهي به بیلان‌ها مشخص مي‌شود هیچ کار مهم و هیچ پیشرفت محسوسی حاصل نشده است. بدیهی است در دوره بعدی نیز از گروه‌های مختلف به هیات مدیره راه پیدا خواهند کرد و قرار نیست هیچ گروهی حذف شود. پس باید بین طیف‌های مختلف حاضر در هیات مدیره تفاهم ایجاد شود. امروز نیز هر دو گروه انتقادهای زیادی علیه یکدیگر مطرح می‌کنند اما در هیات مدیره نباید براساس منافع جناحی عمل کرد. هیات مدیره جای سیاسی کاری نيست بلکه نهادی صنفی‌است که باید به مشکلات وکلا رسیدگی كند. هیچ گروهی نباید دیگری را نامحرم بداند.
شرایط لازم برای عضویت در هیات مدیره
اين حقوقدان با اشاره به ویژگی‌ها و شرایط لازم برای عضویت در هیات مدیره، خاطرنشان كرد: مهم‌ترین ویژگی براي عضويت در هيات مديره اين است كه افراد تمام وقت خود را برای کارهای مربوط به کانون، اعتلای شأن وکالت (آن‌طور که در قانون پیش بینی شده) و بالابردن سطح معلومات وکلای جوان صرف كنند. برای این منظور باید کارگاه‌های آموزشی تشکیل و افراد وقت خود را در این کارگاه ها صرف کنند. متاسفانه برخی از اعضای هیات مدیره آنقدر درگير هستند که وکلایی که دچار مشکلات صنفی هستند باید ساعت‌ها پشت در دفتر آن‌ها معطل بمانند.
مستوفي در خاتمه يادآور شد: متاسفانه وکلا سال‌هاست که با بی مهری حکومت مواجه هستند. در گذشته در کاخ دادگستری اتاقی مخصوص وکلا وجود داشت تا در مواقعی که در حال استراحت یا نوشتن لایحه یا دیدار با موکلان هستند به آنجا بروند. ولی در حال حاضر حتی در ساختمان کانون وکلا که به همت خود آنان و بدون استقراض یا کمک دولتی ساخته شده اتاقی برای وکلا نیست و آن‌ها جایی برای نشستن نیز ندارند و باید در راهرو بایستند. بنابراین لازم است که بیش از پیش به مسائل صنفی وکلا و حفظ شأن و منزلت آنان توجه شود.
روزنامه قانون 20/12/92