کامبیز نوروزی . حقوقدان
1- کارکرد نهادهای صنفی، از جمله کانون وکلای دادگستری، در دو سطح قابل بررسی است: نخست سطح درون‌صنفی و دیگری سطح اجتماعی. در سطح درون‌صنفی، مهم‌ترین وظیفه یک نهاد صنفی را می‌شود در چند محور خلاصه کرد که عبارتند از: حمایت از منافع مشترک اعضای صنف، تثبیت، توسعه جایگاه عمومی صنف، بهبود و ارتقای مقررات قانونی راجع به صنف، تلاش برای تعریف و توسعه و اجرای قواعد اخلاق صنفی در میان اعضای صنف، بالابردن سطح دانش و آموزش در صنف، ایجاد استقلال وحدت صنفی و... این بخش از کارکرد نهاد صنفی عمدتا ناظر به خود صنف و روابط درونی اعضای صنف است. اما در سطحی گسترده‌تر، یک نهاد صنفی، موقعیت صنف در کل جامعه و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانونگذاری و سازمان‌های عمومی غیردولتی را نشان می‌دهد. نهاد صنفی، این امکان را ایجاد می‌کند که بین صنف و سایر سازمان‌های اجتماعی، روابط متقابل و متعامل شکل گیرد و به آرامی و در یک فرآیند تدریجی، قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از تمرکز خارج شده و نهاد صنفی نیز بتواند در حیات اجتماعی، مشارکت فعال، موثر و پویا داشته باشد. از این نظر، منافع ناشی از شکل‌گیری و فعالیت نهادهای صنفی، امری است بسیار فراتر از اعضای صنف و کل نظام اجتماعی را دربر می‌گیرد. قدرت و نفوذ سازمان‌های دولتی، ناشی از قانون و قدرت حاکمیت است؛ اما توانایی و قدرت و میزان اثر‌گذاری نهادهای صنفی، حتی آنهایی که به موجب قانون تاسیس شده‌اند (مانند کانون وکلای دادگستری) کاملا وابسته به میزان احساس هویت مشترک صنفی اعضا و میزان مشارکت آنها در امور صنفی است. اگرچه مشکلات ناشی از تصمیم‌ها یا عملکرد دستگاه‌های دولتی و حکومتی، حتما بر میزان ثبات و توسعه و قدرت نهادهای صنفی موثر است، اما نمی‌توان از این واقعیت نیز غفلت کرد که حضور فعال و مشارکت گسترده و پایدار اعضای صنفی در کارهای نهاد صنفی و طبعا، شیوه رهبری و مدیریت نهاد صنفی از عوامل بسیار موثر بر توسعه صنف و اقتدار نهادهای صنفی است.
هر اندازه مشارکت مسوولانه اعضای یک صنف در نهادهای صنفی بیشتر باشد، قدرت تعامل و اثر‌گذاری نهاد صنفی نیز افزایش می‌یابد. کناره‌گرفتن اعضای صنف از مشارکت صنفی، نتیجه‌ای جز کوچک و بی‌اثرشدن نهادهای صنفی نخواهد داشت.
2- کانون وکلای دادگستری، قدیمی‌ترین نهاد صنفی ایران است که به‌عنوان یکی از سازمان‌های تمدنی جدید، کمی پس از تشکیل دادگستری جدید در ایران تاسیس شد. در تمام این مدت طولانی، کانون فرازوفرودهای فراوانی را پشت‌سر گذاشت. از سال‌های دهه70 به این‌سو نام و نشان بیشتری از این نهاد صنفی مهم در سطح جامعه و عرصه عمومی مطرح شد. خصوصا اینکه در این سال‌ها، گفتمان «حقوق»، «قانون»، «دفاع از حقوق متهم»، «دادرسی عادلانه» و مفاهیمی ازاین‌دست، به دلیل تحولات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی گسترده و خصوصا توسعه مطبوعات و فضای رسانه‌ای کشور، به یکی از عناصر گفتمانی پررنگ و مهم جامعه ایران تبدیل شد. در چنین شرایطی، نقش اجتماعی کانون وکلای دادگستری به‌عنوان مهم‌ترین نهاد صنفی متعلق به تحصیلکردگان رشته حقوق در ایران، اهمیتی فراون می‌یابد.
3- کانون وکلای دادگستری مصون از انتقاد نیست و انتقادات متعددی به آن مطرح است؛ اما نکته آن است که به هر سازمان و نهاد اجتماعی می‌توان نگاه منتقدانه داشت و به آنها نقد و اشکال وارد کرد. این امر، ناشی از تنوع سلیقه‌ها و عقیده‌ها و دیدگاه‌هاست و نه‌فقط طبیعت زندگی اجتماعی است، بلکه اصلا اقتضای هر نوع تشکل و خصوصا تشکل‌های صنفی است و اصلا نباید آن را مذموم پنداشت و دلیل نفی و طرد اساس کانون و لزوم توسعه مشارک صنفی تلقی کرد. از طرفی در مورد آن مقدار از انتقاد‌ها به کانون وکلای دادگستری هم که صحیح و واردند، دو چیز را نباید فراموش کرد: یکی اینکه بسیاری از ایرادها و نقص‌ها و مشکلات باید در فرآیند‌های تدریجی برطرف شوند؛ دیگر اینکه هر نقد و نقص هم که به یک تشکل صنفی مانند کانون وکلای دادگستری وارد باشد، لاجرم در صورتی قابل پیگیری و مرمت است که بدوا کانونی مستقل، گسترده و مقتدر وجود داشته باشد و در آن بتوان بر اساس مشارکت صنفی، شیوه‌های اصلاحی را مطرح کرد و پیش برد. این مشارکت در دو سطح قابل طرح است: نخست انتخابات هیات‌مدیره. حضور وکلا در انتخابات، نماد موثری از اهمیت کانون نزد اعضای صنف و خصوصا شکل‌گیری و توسعه هویت مشترک صنفی در جامعه وکالت است؛ دوم، حضور در تمامی فعالیت‌های رسمی و غیررسمی کانون و پیشبرد تقاضا برای اموری از قبیل استقلال کانون، احترام به وکالت، سالم‌سازی فضای وکالت و ارتقای اخلاق حرفه‌ای، حمایت از وکلا، ارتقای سطح مسوولیت اجتماعی کانون و مشارکت بیشتر کانون در عرصه‌های عمومی و... .
روزنامه شرق 21/12/92