علی حامد توسلی - وکیل دادگستری
پدیده گشت‌های ارشاد از یادگارهای دولت پیشین است. به عبارتی از سال 1384 بخشی از نیروی انتظامی تحت عنوان گشت ارشاد به موضوع کنترل پوشش شهروندان و به خصوص بانوان و جوانان می‌پردازد. آنچه در این ایّام برای برخی سوال‌برانگیز شده آن است که با تغییر دولت چرا همچنان این گشت‌ها به کار خود ادامه می‌دهند؟ پاسخ به این پرسش بسیار ساده است و آن اینکه در سیاست‌های فرهنگی نظام تغییری اساسی حاصل نشده است. امّا به دلیل ادامه کار این گشت‌ها می‌توان از مسئولان تقاضا كرد تا دستوراتی در خصوص تغییر نحوه برخورد این گشت‌ها با مردم را صادر كنند.بر اساس اصل هشتم قانون اساسی«امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت كه شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معیّن می‌كند.»متأسفانه تاکنون قانونی وضع نشده است تا به توضیح در خصوص شرایط امر به معروف و نهی از منکر بپردازد. امّا بر اساس محتوای اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی، حقوقدانان در زمان سکوت قوانین می‌توانند به منابع معتبر اسلامی رجوع كرده و حکم موضوع را استخراج كنند. در همین زمینه در فقه تشیع برای امر به معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب مهمی ذکر شده است که همگی باید رعایت شوند.خوشبختانه در قانون اساسی همان‌گونه که دولت موظّف شده امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به مردم جاری كند و گویا ایجاد گشت‌های ارشاد نیز در همین راستا بوده است، مردم نیز حق دارند تا در موارد لزوم امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به دولت جاری كنند و بهترین مسیر ممکن برای تحقق این مهم، مطبوعات است. به همین منظور ذکر نکات ذیل برای مسئولان از طریق مطبوعات لازم است. در فقه تشیع پنج شرط مهم را برای این موضوع برشمرده‌اند؛ اول، آمر به معروف و ناهی از منکر خود باید شخصی باشد که به امور شرعی کاملاً آگاه است. دوّم ، آمر به معروف و ناهی از منکر باید احتمال عقلی تأثیر عمل خود را بداند. به عبارتی اگر بداند عملش فاقد اثر است، دیگر این امر بر وی واجب نیست. سوّم، آمر یا ناهی زمانی باید به این کار مبادرت ورزد که بداند شخص خطا کار بنا دارد عمل خود را تکرار كند. پس اگر احتمال دهد شخص معصیت کار سهواً چنین کرده و قصد تکرار ندارد، دیگر امر به معروف و نهی از منکر برایش واجب نیست.چهارم، واجب بودنِ معروف و حرام بودنِ منکر نزد فاعل آن عمل باید منجّز و ثابت باشد. بدین معنی که اگر فاعل آن عملِ خطا، معتقد به مباح بودنِ فعل حرام یا جوازِ ترکِ واجب باشد، در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر از دیگران ساقط شده و واجب نخواهد بود و شرط آخر که به نظر می‌رسد مهم‌ترین شرط باشد آن است که مفسده‌ای در امر به معروف و نهی از منکر نباشد. یعنی اگر احتمال دهیم که عمل ما موجب فساد یا ضرر می‌شود باید از انجام امر به معروف و نهی از منکر خودداری كنيم. از این رو برخی از علما مطرح فرموده‌اند که امر به معروف و نهی از منکری که با خشونت باشد و موجب شود عده‌ای از دین روی برگردانند موجب ضرر و مفسده بوده و در این شرایط امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.به علاوه در فقه به جز پنج شرط فوق، مراتبی نیز برای این امر ذکر شده است. اوّل اینکه به فرد خطا کار با عبوس کردن چهره بفهمانیم عملش ناصواب بوده است. دوّم اینکه با قول خود و تنها با زبان خود خاطی را به معروف یعنی واجبات و مستحبات ارشاد كرده و از منکر یعنی محرمات و مکروهات باز داریم. امّا در خصوص مرتبه سوّم که استفاده از قوّه قهریّه است، اختلاف نظر شدید وجود دارد.بدین معنا که عده زیادی این مرتبه را از اساس نادرست دانسته وغیر قابل اِعمال می‌دانند.بنابراین می‌توان گفت با وجود اینکه امر به معروف و نهی از منکر از مسائل مهم شرعی است و به همین منظور در قرآن و روایات آمده است و در قانون اساسی ما نیز بر آن تاکید شده امّا شرایط، مراتب و آداب خاصی دارد که توجّه به تمامی آنها از عهده هر شخصی بر نمی‌آید. لذا اگر مسئولان بنا دارند در دولت جدید نیز همچنان گشت‌های ارشاد به این وظیفه بپردازند، آموزش شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر به پرسنل این گشت‌ها امری ضروری است چراکه برخوردهای تند امکان دارد نه تنها موثر واقع نشود بلکه اثر سوء نیز بر جای گذارد.
صفحه اول روزنامه قانون 21/12/92