بهمن کشاورز - وکیل دادگستری
يكي از نكاتي كه در اين اواخر نگراني جامعه حقوقي كشور را به دنبال داشته است، تقديم لايحه‌اي تحت عنوان لايحه جامع وكالت به قوه مقننه است. وكلا در واكنش به اين لايحه بارها خواستار تعامل با قواي سه گانه براي تلطيف و قانونمندكردن آن قبل از تصويب نهايي بوده‌اند اما تاكنون اين مهم محقق نشده است. در گفت‌وگو با بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا و وكيل دادگستري دلايل شكل‌گيري لايحه جامع وكالت و پيامدهاي تصويب آن را مورد نقد و بررسي قرار داده‌ايم.
براي آغاز بحث و نقد شرايط موجود و بررسي چرايي لايحه جامع وكالت و آثار و عواقب آن به نظر مي‌رسد لازم است بررسي خود را از گذشته تاريخي شروع كنيم، از همين رو تاريخچه پيدايش و رشد كانون‌هاي وكلا را از ابتدا تشريح كنيد تا به وضعيت كنوني جامعه وكلاي كشور برسيم.
از سال 1298 و شايد كمي قبل‌تر از آن ما در ايران وكيل عدليه و به عبارت امروزي وكيل مدافع داشته‌ايم، از هزاروچهارصد سال پيش نهاد وكالت وجود داشته است و حتي گفته شده است كه براي برخي از اشخاص كه اصطلاحاً اهل مروت گفته مي‌شود مستحب و اولي است كه در دعوايي كه عليه آنها مطرح مي‌شود شخصا حاضر نشوند و وكيل به دعاوي بفرستند. پس قطعا نهاد حقوقي وكالت امر جديدي نيست. در طول تاريخ درازي كه بر وكالت گذشته است هرگز از اين مقوله به عنوان يك بحث دولتي يا نظاير آن ياد نشده است. البته درباره وكالت در امور كيفري ابتدا شبهاتي مطرح مي‌شد كه آيا اصولا در امور كيفري در قضاي اسلام مي‌توان وكيل داشت يا خير؟ كه پاسخ هم اين بود كه به نظر پاسخ مثبت است و بهترين مثال در اين مورد دخالت حضرت علي (ع) در مواردي بود كه دادگاه‌هاي آن زمان تصميمي گرفته بودند و ايشان متوجّه اشكال در تصميم مي‌شدند و دخالت مي‌فرمودند يا مواردي كه از ايشان سوال و طلب كمك مي‌شد و ايشان دخالت مي‌فرمودند. تعبير اين قضيه به وكالت كيفري راه‌حلي است براي توجيه وكالت در امور كيفري در قضاي اسلامي و اين را مي‌توان نمونه‌اي از دفاع در امور كيفري به عنوان وكالت دانست. اما در تاريخ معاصر از اواخر دوران قاجاريه به لحاظ اينكه لازم بود كه وكلاي دادگستري منضبط و منظم شوند تاسيساتي براي امتحان گرفتن و دادن مجوز كار به وكلا رفته رفته ايجاد شد. تاسيساتي كه همگي تحت نظر وزارت عدليه يا همان دادگستري بود. حال آنكه اين تاسيسات در ساير كشورها خواه كشورهاي آنگلوساكسون و خواه در كشورهاي قاره‌اي مثل فرانسه، اصولا نهاد وكالت نهاد مستقلي بود و كنترل وكلا، دادن پروانه به آنها، تمديد پروانه، نظارت بر كار وكلا، رسيدگي به تخلفات انتظامي و... در يد قدرت كانون وكلا بود كه از وكلا تشكيل مي‌شد.
درايران اوضاع چگونه بود؟
اما در ايران چنين حالتي وجود نداشت و همين‌امر به عنوان ضعف و نقصي بزرگ به حساب مي‌آمد. مرحوم سيدهاشم وكيل كه قبل از استقلال مكرراً با ضوابط تصويب شده سرپرستي كانون وكلا را بر عهده داشت و بعد از استقلال با انتخاب وكلا سرپرست كانون وكلا شد، نقل كرد كه رئيس كانون بين‌الملل وكلا (IBA) كه در سال 1329 به ايران آمده بود مرتباً سوال مي‌پرسيد كه تشكيلات وكلا در ايران آيا مستقل است يا خير؟ مرحوم سيدهاشم نيز به بهانه‌هايي از پاسخگويي طفره مي‌ر‌فته تا پاسخ تلخ مبني بر عدم استقلال ندهند. ظاهرا رئيس كانون بين‌المللي از طريق ديگري با تحقيقات خود متوجّه عدم استقلال كانون وكلا در ايران مي‌شود و به مرحوم سيدهاشم مي‌گويد وكلايي نبايد تحت نظر دولت باشند و نياز به قيم ندارند. بالاخره در سال 1331 نخست وزير وقت مرحوم دكتر محمد مصدق با استفاده از اختياراتي كه از پارلمان وقت ايران براي تصويب لوايح به‌طور فوق‌العاده گرفته بود لايحه استقلال كانون وكلا را در هفتم اسفند 1331 تصويب و امضا مي‌كنند. جالب اين است كه بعد از كودتاي 28 مرداد تقريبا تمام لوايحي كه مرحوم دكتر مصدق با استفاده از اين اختيارات تصويب كرده بودند ملغي الاثر و منتفي شد. اما لايحه استقلال كانون وكلا را بازهم پارلمان وقت با مختصر تغييري كه قابل توجّه نيست عيناً به تصويب رساند. به هر حال اين استقلال كه از سال1331 ايجاد و در 1333 تاكيد شده بود استمرار داشت تا سال 1376 كه با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مقداري از آن از بين رفت و محدود شد و از آن به بعد هم مكرر اقداماتي صورت گرفته است كه نتيجه آن اقدامات اگر به ثمر مي‌نشست استقلال كانون‌هاي وكلا از بين مي‌رفت كه خوشبختانه تا به امروز اين اتفاق نيفتاده است هرچند كه همين قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مضايق و محدوديت‌هاي بسياري را براي كانون‌هاي وكلا فراهم كرده است.
چرا با وجود لزوم استقلال كانون وكلا چه از لحاظ تاريخي چه لحاظ مبنايي و حتي چه از لحاظ شخصيت بين‌المللي، برخي دنبال گرفتن استقلال وكلا و كانون‌هاي وكلا هستند؟
در پاسخ اين چرايي بايد به موارد مختلفي اشاره كرد. يك اينكه گاهي بعضي اقدامات غيرصنفي و شايد به تعبيري سياسي تعداد خاصي از برخي وكلاي دادگستري به عنوان اقدام صنفي تعبير مي‌شود و بعد هم به كانون‌هاي وكلا تعميم داده مي‌شود حال آنكه به نظر مي‌رسد موارد اينگونه بسيار نادر و محدود نيست و تعميم آنها هم امري جائز نيست. دوم اينكه بسياري از اقدامات صنفي برخي از وكلا تعبير به اقدام سياسي مي‌شود و از اين تعبير اينگونه نتيجه‌گيري مي‌شود كه كانون وكلا در موضع منتقدتند قرار مي‌گيرند كه اين پندار كاملا باطل است. در توضيح عرض كنم كه اينكه مثلا وكيلي از فردي دفاع مي‌كند به هيچ‌وجه به اين مفهوم نيست كه با عقايد او و مثلا حزبي كه او بدان وابسته است دفاع مي‌كند بلكه در اين مقام وكيل از فردي دفاع مي‌كند كه در مظان اتهامي قرار گرفته است و اين اتهام ممكن است صبغه سياسي و اجتماعي دارد و ديدگاه وكيل ممكن است با ديدگاه موكل هيچ ارتباطي نداشته باشد همچنان كه وكيل از قتل يا اعمال منافي عفت دفاع نمي‌كند بلكه وكيل از كسي دفاع مي‌كند كه به اين امور متهم شده است و طبق قانون اساسي متهم حق دفاع دارد و متهم در ميان برائت و محكوم شدن قرار دارد. يعني ممكن است پس از انجام مدافعات و رسيدگي دادگاه حكم به تبرئه متهم داده شود. بنابراين اين پندار كه برخي از رفتارهاي حرفه‌اي و صنفي وكلا به اقدامات و موضع‌گيري سياسي تعبير كنيم. نهايتا اضافه بر اينكه براي خود وكلا مشكلاتي ايجاد شود نتيجه اين پندار را به كل كانون‌هاي وكلا توسعه دهيم و موضع‌گيري در تدوين قوانين بر مبناي اين پيش‌داوري و پيش‌فرض باشد كاملا غيرقابل توجيه است. سومين مساله شبهات و توهماتي است كه درباره ثروت و مكنت وكلا وجود دارد كه باعث مي‌شود افرادي به دنبال تدابيري براي محدوديت يا تقليل اين ثروت باشند. حال آنكه كساني كه با اين حرفه از نزديك و ساليان متمادي در ارتباط نزديك باشند به‌طور جدي و به وضوح مي‌دانند كه هيچ وكيلي از راه وكالت ثروتمند به مفهوم امروزي آن نشده است و اگر وكيلي ثروت بسياري داشته باشد يا ميراث گرانبهايي به او رسيده است يا از طريق ديگري غير از وكالت تحصيل مال كرده است. چهارمين مطلب هم كه بايد مطرح شود و مختص كشور ما هم نيست آن است كه به‌طور كلي قدرت گرايش به عدم محدوديت و محدود نبودن دارد و اصولا هيچ محدوديتي را برنمي‌تابد و نمي‌پسندد بنابراين وقتي كه افرادي ابزارهايي را كه خود آن را ايجاد كرده و مي‌كند يعني قانون در پي محدود كردن قدرت و توان باشند به‌طور طبيعي دولت‌ها نمي‌پسندند و معمولا مشكلات عميقي در اين بين بروز مي‌كند اين تعارض بين پليس و وكلا نيز وجود دارد زيرا براي حفظ نظم جامعه و حقوق مردم ضوابطي در قوانين پيش‌بيني مي‌شود كه آن ضوابط محدود‌كننده قدرت پليس و امثال آنهاست. وكلا بر اين ضوابط آگاه هستند و ضمن اعلام آن اجراي آن را مطالبه مي‌كنند و معمولا در همه دنيا با چنين مطالباتي برخورد مطلوب و رضايتمندانه‌اي نمي‌شود. نتيجه آنكه بعضا سعي شود قوانيني به تصويب برسد كه وكلا به نوعي محدوديت دچار شوند و در مقام دفاع از موكلين خود ناچار به رعايت احتياط باشند زيرا بعضا ممكن است بيم آن داشته باشند كه مثلا اگر از افراد خاصي دفاع كنند يا طرف دعواي دولت قرار بگيرند و مواردي از اين دست احيانا در زمان تمديد مجوز كار خود با مشكلاتي مواجه بشوند. اين يكي از مهم‌ترين ثمرات عدم استقلال كانون‌هاي وكلاست.
برخي در مقام پاسخگويي برآمده‌اند و در دفاع از لايحه جامع وكالت چنين استدلال كرده‌اند كه فقط درباره سازماندهي وكلا و شيوه اداره كانون‌هاي وكلا لايحه داده شده است. نظر شما درباره اين ايرادات چيست؟ و به عبارت ديگر استقلال وكلا چه ارتباطي با استقلال كانون‌هاي وكلا دارد؟وچرا اگر كانون وكلا به عنوان سازماني دولتي باشد استقلال وكلا تحت تاثير قرار مي‌گيرد؟
مطلب بسيار واضح است. وقتي كه وكيلي پس از گذراندن مراحل مختلف پروانه خود را از كانون وكلا دريافت مي‌كند و مي‌داند كه درصورت رعايت ضوابط مندرج در قانون در راس موعد مقرر اين پروانه تمديد خواهد شد و صرفا درصورت ارتكاب تخلفات انتظامي خاص ممكن است اين تمديد به تاخير افتد يا در تخلفات شديد پروانه باطل شود ناچار اين اطمينان را دارد كه در دفاع از موكلينش نبايد جز به عدم تخلف بينديشد و در ساير موارد كاملا احساس آزادي در دفاع خواهد كرد. زيرا اصطكاك منافع موكلش با منافع ديگر و دفاع او از چنين موكلي تاثيري در سرنوشت او نخواهد داشت اما اگر قرار باشد همين تمديد پروانه يا صدور اوليه پروانه با نظر ديگران باشد هميشه اين بحث وجود خواهد داشت كه اگر وكيلي بر اساس وظايف شغلي خود از افرادي خاص دفاع كند ممكن است در زمان تمديد پروانه دچار مشكل شود و اگر سازوكار پيش‌بيني شده چنان باشد كه مرجع شكايت چنين وكيلي هم به نوعي وابسته به دولت و در بطن آن باشد او در اين اعتراض و ايراد و تظلم، راه به جايي نخواهد برد. كساني كه مي‌گويند اين تغييرات در جهت بهبود وكالت است نه محدود كردن وكيل، بديهي است چون طرفدار آن نظريه هستند چنين سخناني بگويند اما در مقام تحليل بايد ديد كه چه خواهند گفت. پاسخ اين ايرادات كه وارد شد و موارد ديگري نظير تخلفات انتظامي و در لايحه موجود كه در راه است و همين طور در متن قبلي آن حتي پيش‌بيني شده است كه آن هيات نظارت موضوع لايحه حق دارد پروانه وكيل را بابت تخلفات و موارد غير از موارد صنفي و حرفه‌اي نيز باطل كند. بنابراين كاملا مشخص است كه نتيجه تصويب چنين لايحه‌اي چه خواهد بود. بنابراين اينكه بگوييم وكيل مستقل اما كانون وكلا وابسته شود در واقع نوعي تعارف و شايد مغالطه و سفسطه است زيرا وكيلي كه وابسته به تشكيلات است با توجّه به مثال‌هايي كه عرض كردم چگونه مي‌تواند احساس استقلال كند و چگونه در مقام دفاع از محافظه‌كاري و ترس به دور خواهد بود؟
در پاسخ گفته مي‌شود كه گرچه قضات دادگستري نيز تحت مديريت قوه قضاييه هستند اما بر اساس قانون در تصميم‌گيري مستقل هستند و با مقايسه با نهاد وكالت گفته مي‌شود مي‌توان تنظيم رفتار وكلا را در صلاحيت اين قوه قرار داد اما وكلايي مستقل در رفتارهاي شغلي داشت؟
اين مورد هم نوعي قياس مع‌الفارق است. استقلال قضات و مصونيت آنها از تعرض نشأت گرفته از قانون اساسي است چراكه قانون اساسي استقلال قاضي را تضمين كرده و مورد حمايت قرار داده است حال آنكه درباره وكلا چنين ضابطه‌اي در قانون اساسي نداريم بلكه صرفا قانون اساسي در اصل 35 حق دفاع مردم را بيان كرده است و قطعا مباشر اعمال اين حق دفاع وكلا هستند. ناچار براي دريافتن ويژگي‌هاي وكيلي كه مي‌تواند چنين حق دفاعي را براي مردم اعمال كند به قواعد ديگر و قوانين بين‌المللي حاكم بر قضيه مراجعه كرد. مثل ميثاق بين‌الملل حقوق مدني و سياسي كه در سال 1354 به تصويب پارلمان ايران نيز رسيد و اينك اعتبار قانون داخلي ما را دارد و از آن مهم‌تر بيانيه سازمان ملل متحد در سال 1990 است كه در آنها مشخصاتي كه يك وكيل مدافع بايد داشته باشد و مشخصاتي كه كانون وكلا يا هر مجمعي كه وكلا بايد به آن وابسته باشد را بيان مي‌كند و به وضوح در بيانيه سازمان ملل اين مشهود است كه اين دلمشغولي و نگراني وجود داشته است كه دولت‌ها و حكومت‌ها سعي در دخالت امور كانون‌هاي وكلا و سيطره بر آنها دارند و اين از نظر حفظ حق دفاع مردم مخرّب است و لذا اين استدلال و تشبيه قضات و استقلال آنها به وكلا و كانون‌هاي وكلا استدلال صحيحي نيست و صغري و كبراي قضيه با هم سازكار نيست.
تحليل شما از شرايط قانوني حاكم بر وكالت در كشور چيست؟و آيا نظارت كافي بر وكلا وجود ندارد؟
در قانون اساسي درباره وكالت فقط اصل 35 را داريم و مسائل مربوط به وكالت در هيچ موردي به عنوان وظايف قوه قضاييه مطرح نشده است. از طرف ديگر هم‌اكنون هم نظارت قوه قضايه بر امور وكلا و كانون‌هاي وكلا وجود دارد. براي مثال تعيين تعداد كساني كه هر سال براي هر كانون بايد براي اشتغال به وكالت جذب شوند با كميسيوني است كه نمايندگان قوه قضاييه در آن اكثريت دارند. به عبارت ديگر اين اكثريت، تعدادي را تعيين مي‌كنند و كانون‌هاي وكلا مكلفند اين تعداد را جذب و با هزينه وكلا آنها را تربيت كنند. مضافا اينكه درباره تصميمات اساسي هيات‌هاي كانون‌هاي وكلا دادگاه انتظامي قضات نظارت دارد و اين تصميمات در نزد اين مقام قضايي قابل شكايت است. همين طور درباره كانديداهاي ورود به عضويت هيات‌مديره كانون وكلا دادگاه عالي انتظامي با بررسي و تاييد صلاحيت آنها نظارت مي‌كند. موارد عديده در قانون و آيين‌نامه لايحه استقلال آمده است كه براي وزير دادگستري كه رئيس قوه قضاييه جايگزين او شده است و ساير مقامات قضايي امكان نوعي نظارت و اظهارنظر درباره امور مربوط به وكلا را ايجاد كرده است و اين مقدار در برخي موارد از حد نظارت فراتر رفته و به دخالت تبديل شده است. مثل تاييد صلاحيت نامزدهاي هيات‌مديره كه كساني داوطلب عضويت در هيات مدير كانون وكلا هستند و شرايط لازم براي وكالت را دارند و پروانه وكالت نيز دارند اما وقتي داوطلب عضويت در هيات‌مديره مي‌شوند وضعيت جديد و اظهارنظر جديدي از جانب دادگاه انتظامي قضات صادر مي‌شود. بنابراين هم‌اكنون نيز اين نظارت وجود دارد و حتي پيش از قانون مصوب در سال 1376 و بر اساس قانون استقلال مصوب 1333 نيز اين نظارت موجود بوده و به‌طور كلي وكلا و كانون‌هاي وكلا مخالف با نظارت نيستند بلكه مخالف دخالت هستند و آنچه كانون‌هاي وكلا و وكلا بر آن اصرار مي‌ورزند در تحليل نهايي نه دفاع از حقوق صنفي وكلا بلكه دفاع از اعتبار آرای دادگاه‌ها، دفاع از اعتبار قوه قضاييه، دفاع از تماميت نظام در مجامع بين‌المللي و از همه مهم‌تر دفاع از حق دفاع مردم است و اين به هيچ‌وجه با دخالت سازگار نيست.
چه وظايفي را متوجه حقوقدانان و وكلا و چه وظايفي را متوجه دولت جديد و رئيس‌جمهوري حقوقدان مي‌دانيد؟
وظيفه وكلا و كانون‌هاي وكلا اين است كه از يك سو درباره استقلال، لزوم آن و فوايد آن و مضار نبودنش اطلاع‌رساني و بحث كنند و در سطح عامه مردم به‌طور كلي و در مجلس محترم براي نمايندگان محترم به‌طور خاص مطالب را روشن نمايند به نحوي كه ابعاد قضيه كاملا واضح شود زيراكه بعضاً افرادي كه مي‌خواهند اين عدم استقلال را به كانون‌هاي وكلا تحميل كنند چنين وانمود مي‌كنند كه منظور از استقلال مورد نظر كانون‌هاي وكلاست نوعي خودمحوري و از هر نوع قيد و بند آزاد بودن است حال آنكه همانطور كه عرض كردم مطلقا چنين نيست. كانون‌هاي وكلا آنچه را كه بر نمي‌تابند، دخالت است. اما درباره دولت محترم تا اين لحظه تا آنجايي كه اطلاع داريم لايحه دوم مدنظر قوه قضاييه به دولت نرسيده است. بعد از رسيدن اين لايحه به دولت به نظر بنده دولت مي‌تواند با توجه به اينكه اين لايحه يك لايحه وكالتي است و البته براي اين كار بيش از شش ماه وقت ندارد زيرا با توجه به الحاق تبصره به قانون اختيارات رئيس قوه قضاييه، دولت بايد ظرف شش ماه از زمان وصول تغييرات لازم را اعمال كند وگرنه قوه‌قضاييه مي‌تواند مستقيما به مجلس لايحه بفرستد. اين تغييرات همان تغييراتي است كه در دولت قبلي اعمال شده بود و لايحه قبلي را در حد قابل قبولي قرار داده بود اما با پايان دوران تصدي دولت قبلي لايحه ابتدا به وزارت دادگستري و سپس به قوه‌قضاييه اعاده شد كه باز هم قوه‌قضاييه لايحه‌اي جديد به تصويب رساند كه بر طبق آن لايحه جديد تمامي مسائل مدنظر آن قوه در لايحه سابق مجددا تكرار شد و حتي برخي مواد شرايط را پيچيده‌تر هم مي‌كند. لذا از دولت محترم انتظار مي‌رود از فرصت كوتاه پيش روي خود حداكثر استفاده را ببرد و لايحه را با اصلاحات لازم و كافي به مجلس تقديم كنند. ضمنا طرحي هم كه نمايندگان تنظيم كرده بودند و در مجلس پيشين با 157 امضا و در مجلس فعلي با 47 امضا اعلام وصول شد طرح بسيار خوبي است كه مي‌تواند جايگزين مناسبي براي موارد محل مناقشه باشد. اما اگر لايحه آن طور كه مد نظر است به تصويب برسد به نظر مي‌رسد چيزي به عنوان استقلال كانون وكلا و به تبع آن استقلال وكلا باقي نخواهد ماند.
روزنامه آرمان 24/12/92