دکتر عباس شیخ‌الاسلامی -وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه
قانون جدید مجازات اسلامی که در سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ (هر چند بنا به دلایلی هنوز در روزنامه رسمی منتشرنشده و لازم‌الاجرا نگردیده است)، موجب تغییرات متعددی در مباحث جزایی کشور اعم از کلیات، حدود، قصاص و دیات خواهد شد. باتوجه به اینکه به زودی قانون مذکور لازم‌الاجرا می‌شود، وکلا و کارآموزان وکالت باید با تغییرات فوق آشنا شده و تدارک دفاع خود را بر اساس قانون جدید ترسیم کنند. بر همین اساس سعی خواهیم کرد در هر شماره ظرفیت‌های موجود در قانون مجازات جدید را صرفاً به جهت تاثیری که در بحث دفاع خواهد گذاشت بررسی کنیم.از آنجا که حیات انسانی به عنوان مهم‌ترین عنصر زندگی بشری محسوب می‌شود بحث را با موضوع قتل عمد و قصاص شروع می‌کنیم.
تغییرات ایجادشده در باب قتل عمد و قصاص در دو قسمت قابل‌بحث است؛ تغییرات ایجادشده به نفع متهمین به قتل عمد و تغییرات ایجادشده به ضرر آن‌ها.
تغییرات به نفع متهم
این تغییرات عبارت است از:
1)پیش‌بینی امکان اثبات عدم آگاهی و توجه مرتکب به کار نوعاً کشنده و در نتیجه خروج موضوع از قتل عمد.
2)عدم اعمال مجازات قصاص نسبت به جنایت عمدی(سقط) نسبت به جنینی که روح در او دمیده شده است.
3)تغییرات اعمال‌شده در مبحث قسامه (مواد 313 تا 330)
4)تکلیف تردید در بلوغ، جنون، مسلمان و غیرمسلمان بودن مرتکب قتل و راه‌های اثبات(مواد 309و 312ق.م)
5)معافیت قاتل عمد از قصاص، در مواردی که به دلیل مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آن‌ها از قاتل سلب اراده شده است و مرتکب نیز برای ارتکاب قتل مبادرت به مصرف آنان نکرده باشد.(ماده 308ق.م)
6)سقوط قصاص در مواردی که دو قاتل و دو مقتول به نحو نامشخص وجود دارد و اولیای دم هر دو مقتول نیز تقاضای قصاص را ندارند.(ماده 367ق.م)
تغییرات به ضرر متهم
این تغییرات عبارت است از:
1)پذیرش اشتباه در هویت مقتول به عنوان قتل عمد (ماده 295ق.م)
2)پذیرش ترک فعل در شرایط خاص به عنوان رفتار مورد قبول در قتل عمد(ماده 296ق.م)
3)حذف معافیت از قصاص نسبت به قاتلی که با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول وی را عمداً بکشد .
4)حذف عبارت نسبی در قسم‌خوردگان(خویشاوندان)اولیاء دم و توسعه قسامه(ماده 337
5)امکان انتظار ولی دم تا بلوغ یا افاقه کودک و مجنون جهت اعمال قصاص یا گذشت با تشخیص ولی(ماده 355ق.م)
6)تغییر مسئولیت در اجتماع اسباب و مباشرین و اجتماع اسباب در جنایات در طول یکدیگر(مواد 530، 539 و 540ق.م)
حال به ترتیب بحث را از تغییرات به نفع متهم شروع می‌کنیم با این توضیح که در مطلب پیش روی، به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قانون قدیم و به مصوبه مجلس (هر چند هنوز اجرایی نشده است)با تسامح ، قانون جدید اطلاق می‌کنیم.
1)پیش‌بینی امکان اثبات عدم آگاهی و توجه مرتکب به کار نوعاً کشنده و در نتیجه تبدیل قتل به غیر عمد:در ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قتل عمد موجب قصاص در سه بند احصاء شده بود، بدین نحو که یا قاتل قصد فعل و قصد نتیجه را نسبت به مجنی علیه داشت یا قصد کشتن را نداشت ولی عمداً کاری را انجام می‌داد که نوعاً کشنده بود، با این توضیح که در نوع اخیر کار نوعاً کشنده (مطابق بند ب ماده مذکور)، نسبت به همه افراد نوعاً کشنده تلقی می‌شد(نوعاً کشنده مطلق)و یا نسبت به بعضی افراد کشنده تلقی می‌شد(نوعاً کشنده نسبی)؛ با این توضیح که کار صرفاً نسبت به طرف مقابل و وضعیت خاص وی نظیر بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و یا امثال آن نوعاً کشنده تلقی می‌شد. در رویه قضایی نیز به دلیل بند ب و ج ماده 206 قانون مذکور قضات دادسرا و دادگاه در مواردی که کار قاتل نوعاً کشنده بود معمولاً خود را بی‌نیاز از اثبات قصد قتل در قاتل دانسته و با استناد کار نوعاً کشنده قتل را عمد تلقی می‌کردند. اما سؤالی که همیشه در رویه قضایی مطرح بوده بحث لزوم یا عدم لزوم علم مرتکب به کار نوعاً کشنده است، چرا که مشکل قانون این بود که قانون‌گذار درحالی‌که در بند ج ماده 206 قانون. آگاه بودن قاتل به بیماری، پیری، ناتوانی یا کودکی را در کار نوعاً کشنده نسبی شرط دانسته بود اما در خصوص اینکه آیا علم و آگاهی مرتکب قتل نسبت به کار نوعاً کشنده نیز شرط است یا خیر؛ ساکت بود. رویه قضایی نیز با استدلال‌های مختلف معمولاً صرف احراز کار نوعاً کشنده را مشمول قتل عمد دانسته و علم قاتل را نسبت به اینکه عملش نوعاً کشنده است یا خیر؛ در صدور حکم قصاص دخیل نمی‌دانستند؛ همچنین در تأیید استدلال خویش به اطلاق بند ب و ج ماده 206 قانون مذکور در و فتاوای برخی از فقهای بزرگ از جمله صاحب جواهر اشاره می‌کردند.
اما نظریاتی که مقام رهبری در درس خارج فقه خود در قلمرو انواع قتل بیان کردند(ر.ک متن درس خارج فقه مقام رهبری در موضوع اقسام قتل عمد در کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی امور کیفری؛ معاونت آموزش قوه قضاییه، ج6، ص154تا180) موجب شد تا قانون‌گذار به این نتیجه برسد که در فرضی که در آن اثبات شود قاتل علم به نوعاً کشنده بودن عملش ندارد، داخل در قتل عمد قرار نگیرد(همان؛ص165) با این توضیح که اگر جانی نتوانست اثبات کند که عالم به نوعاً کشنده بودن کار نبوده است و یا قرائنی مبنی بر جاهل بودن جانی از نوعاً کشنده بودن کار برای قاضی وجود نداشت، صرف ادعای جانی مسموع نبوده اما در صورتی که جانی ادله‌ی مثبته ای دارد و یا قرائنی در صدق دعوای او وجود دارد، عدم استماع ادعای او بسیار مشکل است و در نهایت باید به این ادعا ترتیب اثر بدهیم(همان؛ص173) نتیجتاً استدلال فوق باعث شد تا قانون‌گذار در تبصره 1،2و3 ماده 291 قانون جدید علم به نوعاً کشنده بودن کار را قابل طرح بداند.
در جمع‌بندی تبصره‌های مذکور که ظاهراً بر مبنای نظر رهبری تنظیم شده است می‌توان در تفسیر قانون جدید این‌گونه بیان کرد که در قتل عمد علی‌الاصول باید قصد قتل وجود داشته باشد، ولی برای حفظ دماء ،قانون‌گذار مواردی را که قاتل قصد کشتن ندارد ولی کار وی نوعاً کشنده است(مطلق و نسبی) را در ذیل موارد قتل عمد بیاورد؛ حال در دعاوی که کار نسبت به همه افراد نوعاً کشنده است(کار نوعاً کشنده مطلق) دو اصل حاکم است؛
اصل نخست اینکه اصولاً مرتکب قتل به کار نوعاً کشنده خود، علم و آگاهی دارد و به عبارت دیگر علم و آگاهی مرتکب به کار نوعاً کشنده اصولاً مفروض است اما این فرض از فروض غیرقابل رد نیست، بلکه متهم به قتل می‌تواند فرض و اصل فوق را در مورد ذیل رد کند و در نتیجه موضوع از قتل عمد خارج شود. با این توضیح که متهم به قتل می‌تواند با امارات و قرائن موجه اثبات کند که آگاهی و توجهی به کشنده بودن کار خود نداشته است. به طور مثال متهم به قتل ثابت نماید که فکر می کرده است تیر داخل اسلحه مشقی است ولی بعد از شلیک مشخص‌شده است که تیر جنگی بوده و یا اثبات کند که فکر می کرده است برق داخل سیستم 60 ولت است و کشنده نیست ولی بعد از اتصال به بدن دوستش مثلاً جهت شوخی ،مشخص‌شده که 220 ولت بوده و نوعاً کشنده است و یا مثال دیگر اینکه متهم به گمان اینکه چاه بیش از 2 متر عمق ندارد دوستش را به درون چاه می‌اندازد ولی بعداً مشخص می‌شود چاه عمیق بوده است و یا فرضاً متهم اثبات کند که با علم به کم عمق بودن استخر دوستش را در آن هل داده است.
در فروض دیگر مانند اینکه قاتل قصد ایراد ضربه به پای مقتول را داشته است ولی مقتول به طور اتفاقی به زمین افتاده است و چاقو به قلب وی فرو رفته است و یا در نزاع به دلیل تعدد افراد و شدت نزاع قاتل توجه به موضع اصابت نداشته و متوجه ورود ضربه به قلب نشده است.البته چنانچه گفتیم در تمامی این موارد اثبات موضوع با مدعی (متهم به قتل) می‌باشد.
اصل دوم اینکه در دو فرض قانون‌گذار اصل را بر عدم آگاهی و علم مرتکب به کشنده بودن عمل دانسته و اثبات خلاف آن را به عهده مقام قضایی گذاشته است.
این دو فرض عبارت‌اند از:
الف)حساسیت موضع اصابت غالباً برای مردم شناخته‌شده نباشد: اگر علت قتل حساسیت زیاد موضع آسیب و اصابت باشد و این حساسیت نیز غالباً شناخته‌شده نباشد، فرض بر عدم آگاهی و علم متهم به قتل نسبت به کشنده بودن کار است و اثبات خلاف فرض با مقام قضایی است. به عنوان مثال متهم به قتل چاقویی را در پای مقتول وارد کرده است و چاقو بعد از ورود به پای مقتول به واسطه ایجاد پارگی در رگ حساسی که در پشت پای مقتول قرار دارد موجب ایست قلبی مقتول و مرگ وی شده است و همچنین نقش رگ مزبور در بدن به عنوان یک عنصر حیاتی محرز است، در این فرض چون عرف مردم نقاط حساس را فقط در قلب، ریه و مغز جستجو می‌کنند، قانون‌گذار مفروض دانسته است که متهم نیز همانند مردم آگاهی نسبت به حساسیت رگ مزبور در پا نداشته است و قتل غیر عمد محسوب می‌شود مگر مقام قضایی اثبات کند متهم به قتل به حساسیت موضع و سببیت آن به نتیجه (قتل) آگاه بوده است.
ب) اگر ثابت شود جنایت بدون سبق تصمیم بوده است؛ در این فرض نیز اثبات علم و آگاهی متهم به کار نوعاً کشنده بر عهده مدعی (مقام قضایی) است. به طور مثال در نزاع خیابانی اثبات می‌شود متهم به قتل ابداً مقتول را نمی شناخته و صرفاً در صحنه تصادف، دعوا شروع‌شده و متهم به قتل نه تنها قصد قتل نداشته بلکه سبق تصمیم به نزاع و جراحت را نیز نداشته است و چاقویی به ناگاه بر قلب مقتول وارد کرده است. همچنین متهم برای اولین بار از چاقو استفاده کرده است و اصولاً توجهی به جایگاه و اهمیت قلب در بدن نداشته است و به ملازمه کار خود با قتل آگاهی نداشته است؛ در این صورت نیز قتل عمد محسوب نمی‌شود مگر مقام قضایی با آوردن قرائن و اماراتی علم به قصد مرتکب یا آگاهی یا توجه او به حساسیت قلب و نوعاً کشنده بودن ایراد ضربه با چاقو به قلب را اثبات کند.
2)بعد از بیان کار نوعاً کشنده مطلق نوبت به فرضی می‌رسد که کار صرفاً نسبت به برخی به دلیل وضعیت خاص نظیر بیماری، کودکی، پیری و... کشنده است (نوعاً کشنده نسبی موضوع بند ج ماده 206 قانون قدیم و بند 3 ماده 291 قانون مجازات جدید) باتوجه به تبصره 2 ماده 291 ظاهراً فرض و اصل در این مورد معکوس است؛ یعنی فرض بر این است که متهم به قتل از وضعیت نامتعارف مجنی علیه (نظیر پیری، بیماری، کودکی و...) آگاه نیست و این مقام قضایی است که باید علم مرتکب را به وضعیت خاص مجنی علیه اثبات کند.
البته قابل‌ذکر است که در بعضی موارد وضعیت مقتول آن‌قدر آشکار است که نیاز به اثبات ندارد، مثلاً کودکی و پیری که به طور کاملاً آشکار است، اما گاهی برخی وضعیت ها نظیر بیماری مستتر است و کار مقام قضایی در این خصوص مشکل است، مثلاً مقتول دارای بیماری قلبی است و متهم به قتل وی را هل می‌دهد و هل دادن نسبت به وی نوعاً کشنده است، در این خصوص فرض بر این است که ناراحتی قلبی امری پوشیده بوده و متهم از آن آگاهی ندارد و این مقام قضایی است که باید اثبات کند در این مورد متهم به قتل به این موضوع آگاهی داشته است.
بنابراین در خصوص کار نوعاً کشنده نسبی دو قاعده حکومت دارد:
قاعده اول: اصل بر این است که متهم به قتل از وضعیت خاص مقتول که نسبت به وی کار را نوعاً کشنده می‌کند آگاه نیست و باید آگاهی متهم ثابت گردد.
قاعده دوم: با فرض اثبات آگاهی متهم به قتل، از موقعیت و وضعیت خاص مقتول بحث اثباتی علم و آگاهی متهم، به کار نوعاً کشنده نسبت به افراد با وضعیت خاص مطرح می‌شود که چنانچه در فوق بیان شد ناظر به دو اصل می‌باشد.
به عنوان مثال متهم به قتل نسبت به کودکی مجنی علیه و عدم تسلط وی به شنا آگاه است و با علم به این وضعیت وی را به داخل استخر هل می‌دهد ولی متهم به قتل به دلیل وجود نجات‌غریقی در کنار استخر، یقین داشته است که این کار باعث مرگ طفل نمی‌شود و اتفاقاً نجات‌غریق به دلیل دشمنی با وی بچه را نجات نداده است و خود وی نیز توانایی نجات کودک را نداشته است؛ در این فرض هر چند آگاهی و توجه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه اثبات می‌شود ولی به دلیل اثبات عدم آگاهی به کشنده بودن عمل به طور کلی (نه وضعیت خاص) قتل عمد محسوب نمی‌شود.
نتیجه اینکه قانون‌گذار قانون جدید، با تفسیر فوق از دامنه قتل عمد کاسته و در این جهت امکان دفاع از متهم به قتلی را که قصد کشتن ندارد ولی کار نوعاً کشنده انجام می‌دهد ( اکثراً در پرونده‌های قتل عمد که با نزاع غیرقابل‌پیش‌بینی و عصبانیت‌های آنی همراه است)، فراهم ساخته است. البته خروج از قتل عمد در این موارد بامعنای برائت متهم به قتل نیست، بلکه بحث دیه و عنوان قتل غیر عمد با مجازات یک سال تا سه سال حبس (ماده 616 قانون مجازات اسلامی) در این خصوص راهگشاست.
لازم به ذکر است در این خصوص باتوجه به فتح بابی که در قانون جدید صورت گرفته است؛ پیشنهاد می‌شود قصاص را محدود به قتل عمد واقعی (متعمداً در نتیجه) بدانیم و قانون‌گذار با درجه‌بندی قتل‌های عمد تبعی بسته به درجه خطرناکی و علم و آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل یا عدم آن ، مجازات تعزیری مناسب (مثلاً پنج تا سی سال حبس) برای هر درجه تعیین کند. مسلماً باتوجه به مسائل مطروحه در درس خارج رهبری در باب قتل عمد، مبنی بر اینکه در خصوص این نوع قتل (قتل عمد ناشی از کار نوعاً کشنده) کسی از فقها به صراحت در خصوص عمد دانستن آن ادعای اجماع نکرده است و شاید محرز باشد که اجماعی هم نیست (همان؛ص154) و اشکالاتی که بعضاً به آن از لحاظ تنوع وارد شده است، بتوانیم باب بحث درجه‌بندی جدیدی را، بسته به حالت خطرناک قاتل (سبق تصمیم، قصد قتل، خصوصیات مجنی علیه و...) در قتل عمد باز کنیم.
* با تشکر از آقای حسین شعبانی دانشجوی حقوق به جهت نظم دهی و ویراستاری متن
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال دوم، شماره پنجم/ تابستان 1391)
و وب سایت آقای حسنی - چه بگویم ؟