علی صابری - وکیل دادگستری و عضو شورای شهر تهران
1- بخش بندی اعسار از محکوم به و از هزینه دادرسی به موجب قانون اعسار مصوب 1313 خورشیدی قوت گرفت. نخستین بیشتر از فقه مایه می گیرد و گرچه در قالب تقسیط پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بسامد فراوان در دادگاههای ما دارد اما از بحث این نوشته خارج است. دومی اما ناظر به تشریفات دادرسی مدرن است اینکه کارکرد هزینه دادرسی چیست ژرف نگری و واکاوی خاص خود را می خواهد که کمتر حقوقدانی بدان دست یازیده اما قانون گذار از همان روز نخست می دانسته که شاید اعسار از هزینه دادرسی دستاویز به درازا کشاندن روند دادرسی شود، پس برای بازداشتن مردم از برپایی بی دلیل وبی جهت این خواسته ضمانت اجرا مشخص کرده. در هیچ نوشته ای ندیدم که حقوقدانان در نظر یا عمل به نسخ بند «الف» ماده «27» قانون اعسار نظر دهند گرچه شاید در به روی استدلال بر آن همچنان باز باشد بی گمان اما ماده متروک به نظر می رسید تا آنکه دادرسی از آن هوده برگرفت و دادنامه اش دست مایه این نوشته شد.
2- تحلیل اقتصادی دعوی اعسار وآسیب شناسی جامعه شناسیک آن مثل بیشتر امور حقوقی در نظام ما کمیاب بلکه نایاب است. در این کوتاه نوشته همین بس که نگاشته شود هنگامی که حدود 20 سال نظام حقوقی زیان دیرکرد پرداخت در دعاوی مالی پولی را نمی پذیرفت و پس از آن هم شاخص رسمی بانک مرکزی هیچ گاه تورم واقعی را تدارک نمی کند. رواج دعوی اعسار از هزینه دادرسی در مرحله پژوهشی، خواه دعوی پذیرفته شود خواه رد شود بدیهی وطبیعی به نظر می رسد به عبارت ساده بازی برای خوانده نخستین که مدیون پولی است برد-برد است. آنچه او می خواهد به درازا کشاندن دادرسی است چه زیان دیرکرد پرداخت بر مبنای شاخص هیچ گاه هم پایه نفع واقعی پول در دست وی نیست. دادرسی که در پیله ذهنیت حقوقی خود نمی ماند ونگاهی میان رشته ای داشته وبا جریان روز آشناست هم امور موضوعی را بکار می گیرد و در رد اعسار استدلالی مبتنی بر ذهنیت شهروند عادی ومنطق متداول روزمره می کند وهم ماده قانونی متروک را به صحنه می آورد تا به درازا کشاندن دادرسی را جریمه کند. این دادنامه در شعبه 56 دادگاه استان به تصدی آقایان محسن اهوارکی ویوسف رمضانی استوار شده است ( به بند الف ماده 27 قانون اعسار نیز اشاره شده ).
اینک متن دادنامه
تجدیدنظرخواه: خانم ز.ک
تجدیدنظرخوانده: آقای ن.م
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
رای دادگاه
در خصوص درخواست خانم ز.ک به طرفیت ن.م به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 719 مورخ 22/7/1391 صادره در پرونده کلاسه بایگانی 900538 این دادگاه به مبلغ 000.955.5 ریال، نظر به اینکه اولاً مدعی اعسار در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه بمنظور کشف واقعیت ، ضرورت استماع شهادت شهود را احراز ولیکن علیرغم ابلاغ اخطاریه به تجدیدنظرخواه واطلاع ایشان از وقت دادرسی وتصمیم دادگاه، نامبرده در جلسه دادرسی حاضر نشده وشاهدی هم از طرف وی به دادگاه معرفی نگردیده است. ثانیاً محتویات اوراق پرونده از جمله محل سکونت مدعی اعسار ومندرجات صورتجلسه دادرسی مورخ 3/11/1391 دادگاه، دلالت بر ملائت تجدیدنظرخواه وتوانایی وی جهت پرداخت هزینه دادرسی داشته وقرینه ایی بر این مهم می باشد که طرح ادعای اعسار صرفاً بمنظور اطاله دادرسی وتاخیر در قطعیت رای صادره صورت گرفته است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، دادگاه دعوی مطروحه را متکی به دلیل اثباتی ندانسته وبا عنایت به مقررات ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر وضمناَ به استناد قسمت الف بند یک ماده 27 قانون اعسار حکم بر محکومیت مدعی اعسار به پرداخت دو برابر هزینه دادرسی در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر این صورت معادل هزینه دادرسی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران – اسداله محمودی
کتاب صد مقاله صد وکیل چاپ 1392