• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز ؛ هست ها و امیدها

      (این مقاله در ابتدای استقرار بیست وهفتمین هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز نوشته شده وناظر به عملکرد کمیسیونهای این کانون در دوره پیش از آن می باشد.)
       
       
      حسین مشایخی - وکیل دادگستری
      هردو سال و با استقرار منتخبین جدید وکلا ، بعد از انتخاب هیئت رئیسه و قبل از هرچیز دیگر ، تعیین و تغییر ترکیب کمیسیون های کانون ، از مسئولیت های پیش روی هیئت مدیره است . آنچه دربادی امر ایراد خود به خودم و با اندک جستجویی ایراد خود به خودمان را موجب شد پاسخ به این پرسش بود که چرا از کمیسیون های تخصصی متعدد کانون وکلا چیزی نمی دانم . اینجا بود که به خودم ایراد گرفتم و جستجو را آغاز کردم ؛ ابتدا عادی و سپس پیشرفته. نتیجه اش آن شد که «ایراد به خودمان» نامیدم ؛ چه ، هرچه بیشتر گشتم یا اصلاً نیافتم یا نادریافتم که:« النادر کالمعدوم». به دنبال یافتن دلیل اش تنهاسه فرض به خاطرم خطور کرد : یا فعالیتی آنچنان که شایسته است در کمیسیون ها صورت نمی گیرد ، یاکمیسیون ها بسی فعالند و اقداماتشان محرمانه و یا در فرض اخیر در انعکاس عملکرد خود قاصرند بل مقصر.
      شاهد فرض اول گزارشی است مختصر از اسامی دبیران و زمان تشکیل جلسه ی کمیسیون های کانون که در وبلاگ وکلای ملت درج شده است که فی المثل در آن آمده است:« در کمیسیون حمایت تا تاریخ ۱۱ مرداد۹۰ ( که تا آن زمان قریب بل مزید ۱۵ ماه از عمر هیئت مدیره ی ۲۶ ام می گذشته) جلسه ای تشکیل نشده است».« کمیسیون ترفیعات به صورت موردی تشکیل جلسه می دهد».«اعضای کمیسیون آموزش در دوره ی بیست وششم تاکنون انتخاب نشده اند و اعضای منتخب قبلی نیز جلسه ای برگزار نمی نمایند» و« اعضای کمیسیون طرح و برنامه درجلسه ی مورخ ۱۷/۳/۹۰ (این نیز با گذشت بیش از یک سال از موعد مُنتَظَر) به شرح زیر انتخاب شدند.»
      مثبِت فرض دوم کمیسیون محترم نقل و انتقالات است که حیطه ی وظایفش بسیارحساس و حساسیت برانگیز است و حسب شنیده ها فعال. اما گویی خروجی های این کمیسیون نیز همانند ورودی هایش محرمانه اند و نسبت به آگاهی از تصمیمات آن ، همکاران اغیار. شاید گفته شود که آئین نامه ای قدیمی توجیه گر این حرمت است ( که البته در صحت چنین مقرره ای حرف و نقد بسیار است) اما حواس ها آنجا جمع می شود که در سایت کانون مرکز، جایی که نام و اعضای کمیسیون ها روایت می شود ، حکایتی از این کمیسیون و اعضایش به چشم نمی خورد و بدین نحو به آن حساسیت ها دامن زده می شود . به نظر می رسد این طریق زیبنده ی کمیسیونی که از میان اعضای هیئت مدیره برگزیده می شوند نباشد.
      فرض سوم نیز خالی از قوت نیست ، چرا که مشاهده ی اسامی برخی همکاران توانمند و کارآمد در برخی کمیسیون ها، تفکر انفعال را در مورد آن کمیسیون ، نه منتفی که بعید می نماید. گله آنجاست که علیرغم وجود رسانه های مجازی و واقعی فراوان در عرصه ی فعالیت های صنفی ( که شمایی از آن را در انتخابات ماضی دیدیم ) ، تعلل در انعکاس این فعالیت ها، کمرنگ شدن آنها را موجب می شود. ( برای دیدن انعکاس مطلوب فعالیت برخی کمیسیون ها توسط اعضایشان ؛ بنگرید به خبرنامه ی گروه وکلای پارسیان ، شماره ی نهم ،۱۳۸۹، صص ۸ تا۱۱) ندانستن یا کم دانستن پیرامون کمیسیون های کانون که در سه فرض خاطره به تعقیب چرایی اش پرداختم ناخودآگاه گمان ها، سئوال ها و پیشنهادهایی را به ذهن متبادر می کند که مایلم آنها را به اختصار با شما همراهان به اشتراک بگذارم.
      گمان ها:
      نگاهی به نحوه ی شکل گیری ، بافت و سوابق اعضاء ، میزان مشارکت اعضاء درجلسات ، طریق و کیفیت حضور و النهایه خروجی بعضاً( و شاید عمدتاً) ناچیز برخی کمیسیون ها، این بیم ها و گمان ها را در ذهن پدیدار می کند که نکند عضویت در کمیسیون ها به عنوان نازشست یاریگری منتخبین در انتخابات ، جنبه ی اعطایی به خود گیرد (؟) نکند هدف از عضویت در کمیسیونی جبران کارنامه ی وکالتی ضعیف همکاری باشد(؟) نکند هدف رزومه سازی برای بهره برداری آینده باشد ( که اگر بهره ای برداشته نشود از سر طاقچه هم باید برداشته شود) (؟) نکند هدف برآوردن اَمَل باشد نه آوردن عمل(؟) نکند شایسته سالاری واپسین ملاک انتخاب باشد و قرابت صنفی و خدمات شخصی نخستین (؟) و نکند... که اگر چنان شود به ضرس قاطع می توان گفت در کمیسیون های کانون وکلا فرآیندی طی نخواهد شد تا فرآورده ای داشته باشد.
      سئوال ها:
      از همان ذهن این سئوالات برمی خیزد که اساساً یک کمیسیون در کانون وکلا بر چه مبنا حیات می یابد یا حیات می بازد ؟ آیا ساختار و شرح وظایفی لازم الاتباع برای کمیسیون ها به طورعام و هر کمیسیون به طور خاص تعریف شده است ؟ ملاک انتخاب همکاران برای عضویت در کمیسیون ها لیاقت و شایستگی آنهاست یا بیم ها و گمان هایی که درپاره ی قبل داشتم ؟ تفاوت عمل و تعداد اعضای برخی کمیسیون ها در چیست ؟ فی المثل وجه تمایز کمیسیون نظارت و بازرسی از کمیسیون تحقیق و بررسی چیست که اولی با ۳۱ عضو بیشترین همکاران را در دل خود جای داده و دومی با تنها ۲ عضو حتی تعریف واژه ی « کمیسیون » را برنمی تابد ( در فرهنگ فارسی یک جلدی معین ، صفحه ی ۷۵۵، ذیل واژه ی کمیسیون آمده است:« مجمعی که جهت تحقیق و مطالعه درباره ی طرح یا مسئله ای تشکیل گردد» ، که پر واضح است که جمع یا مجمع هیچگاه با دونفر سامان نمی یابد) ؟ آیا موجبی برای عزل یا انعزال اعضاء پیش بینی شده است؟ یا باهر عملکردی جایگاهشان محفوظ است ؟ آیا محدودیتی نظیر آنچه برای اعضای هئیت مدیره مقرر است برای اعضای کمیسیون ها نیز معمول است ؟ یا حضور در ادوار متوالی کمیسیونی خاص بلامانع است؟ و بالاخره آیا اینان که بدنه و بازوان اجرایی کانون هستند التزامی به پاسخگویی به همکارانشان درخود احساس می کنند یا که خیر؟
      پیشنهادها:
      1- تشکیل شورای کمیسیون ها نظیر آنچه در تشکلهای کانون وکلا انجام شد و مسموعات حاکی از موفق بودن آن تجربه است. شرح وظایف و کارکردهای موثری برای شورای کمیسیون ها در راستای ارتقاء و پویایی عملکرد کمیسیون ها متصور است که شاید موضوع نوشته ای جداگانه قرار گیرد.
      2-تغییر در نظام بودجه ریزی کمیسیون ها در قالب تقسیم آن به « بودجه ی استحقاقی» و« بودجه ی اکتسابی(عملکردی)». مراد از بودجه ی استحقاقی ؛ تخصیص سالانه ی بودجه ای است که با توجه به برآورد عمومی و عملکرد « تاکنون» هر کمیسیون تعیین می شود و به منظور حذف بوروکراسی اداری و زائد در ابتدای هر سال و به صورت یکجابه کمیسیون ها اختصاص می یابد . و مراد از بودجه ی اکتسابی (عملکردی) ؛ تخصیص بودجه بر اساس عملکرد « از کنون» کمیسیون هاست و در این نظام اثبات شایستگی دریافت بودجه ی بیشتر با توجه به عملکرد بهتر و عام المنفعه تر برای همکاران ( که لاجرم هزینه های بیشتری را می طلبد)، تخصیص بودجه ی بیشتری را به دنبال خواهد داشت که البته اجرای مطلوب این سیستم نیازمند مدیریت صحیح هم از جانب کمیسیون ها و هم از جانب هیئت مدیره می باشد.
      در خاتمه من هم چون همه ی همکاران انتظار و امید دارم که اقوال منتخبین محترم بیست و هفتمین هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز از دستبرد زمانه مصون بماند و ایشان در انتخاب اعضای کمیسیون ها تنها صلاحیت های مختلف آنان را لحاظ کرده و نیک آگاه باشند که انتخاب امروز آنها بخش عمده ای از قضاوتی است که خواهند شد.
      برگرفته از کتاب صد مقاله صد وکیل چاپ 1392

    نظرات
    حسین مشایخی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره به اقدام صورت گرفته توسط بانک ملی در برداشت بدون مجوز از حساب مشتریان، به فارس گفت: به نظر می رسد بانک نامبرده در راستای این اقدام خود از موارد و مبانی ذیل که بداهت برخی از آنها به روشنی آفتاب است زاویه بل انحراف داشته است چرا که بر اساس بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات قصد طرفین و رضای آنهاست که در ما نحن فیه مشتری بانک می بایست در قالب قرارداد مستقل یا شروط ضمن عقد افتتاح حساب، پذیرش خدمات ساپتا را اعلام و اراده نموده باشد، این در حالی است که افتتاح حساب بسیاری از مشتریان بانک ملی قدیمی بوده و به پیش از رواج و شیاع نظام بانکداری الکترونیک ب رمی گردد، و اما اینان نیز در اقدام اخیر بانک ملی از خدمات ساپتا و بالتبع کسر مابه ازای ریالی آن برخوردار شده اند، بی آنکه قصد و رضای آنها در عالم حقوق و قرارداد متجلی شده باشد. به عنوان یک تحصیل کرده حقوق از این نحوه تحلیل شما (بدون تحقیق کافی) شگفت زده شدم ، کاربانک ملی به دلیل اطلاع رسانی ضعیف جالب نبود ،اما برای فعال نمودن سرویس ساپتا قراردادای بین مشتری و بانک امضا می شود که یک قطعه تمبر مالیاتی هم روی آن الصاق و ابطال می شود ، در متن قرارداد به کارمزد اشاره شده، هر چند اکثر مردم و حتی احتمالا شما ، هنگام امضای چنین قرارداهایی ، حتی آنرا مطالعه نمی کنند.
    کامیار،تحصیل کرده حقوق خصوصی
    94/03/24
    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft