سطوری به بهانه افزایش نرخ دادخواهی ملت
حسین صیادی نژاد - وکیل دادگستری
سال جدید برای آیین دادخواهی چگونه سالی ست ؟ می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست !
نرخ عدالت و دادخواهی و دادخواستن ملت بی سروصدا و در هیاهوی سایر اخبار و گزینه های موجود و درمیانه ی نگرانی مردم از افزایش نرخ بنزین و غیره ...به یکباره گران می شود. ! بله -داد- خواهی در آغاز سال 93 براساس ردیف های درآمدی قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور چنان گران می شود که تمبر دویست تومانی دادگستری به یکباره می شود پانصد تومان ! -صحبت از افزایش 150 درصدی است - ثبت دادخواست مرحله ی نخستین دادرسی که تا سقف یک میلیون تومانش یک ونیم درصد و مازاد بر یک میلیون تومانش 2 درصد بوده به ترتیب می شود 2 درصد و سه درصد ( البته بیشتر دعاوی بالای یک میلیون تومان است و علی الاصول باید گفت سه درصد ) و هزینه ی تجدیدنظر خواهی از احکام 4 درصد و فرجام خواهی 5 درصد و سایر طرق فوق العاده شکایت از احکام هم به مانند فرجام خواهی لابد 5 درصد ...
یک سوال از چرایی گران شدن نرخ عدالت ؟ علت این افزایش نرخ های مربوط به آیین دادخواهی آن هم در ابتدای سال 93 دلیلش تورم و به تبع آن گران شدن اداره دستگاه قضاء است ؟ بدیهی است نرخ دادگری (حقوق دادرسان و قضات ) هم یحتمل افزایش یافته و می دانیم تابع قانون خاصی ست و چندین برابر سایر مستخدمین کشوری ... بازهم چون دادگری می نمایند و حقوقشان مانع فساد دستگاه قضایی ست بسیار هم نیکوست . بازیگران و ارکان عرصه دادخواهی و آیین آن ،سه دسته اند : 1- دادخواهان (ملت ) 2- دادگران ( قضات ) 3- دادگویان (وکلاء ) . اما در این سو ، دادخواهان و ملت که هنوز سایه هراسناک احتمالی گرانی های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برسرشان است (بنزین و حامل های سوخت ) نرخ دادخواهی شان گران شده است. و باز از سویی دیگر دادگران و همان دادرسان که نرخ دادگریشان یحتمل به تبع نرخ تورم افزایش می یابد صنفی مقابل خود دارند بنام دادگویان ،همان که به آنها می گویند وکیلان و وظیفه شان دفاع از حق و به تعبیری بال دوم فرشته عدالتند ! تعرفه ی آنان چه می شود ؟ گریزی می زنیم به فلسفه دلسوختگی برای ملت و ایجاد نهاد موازی به بهانه ی نرخ گران دادگویی ! از منظری می گوییم حرفتان بی حساب بود واساسا کسی دلش به حال ملت نسوخته... نگویید خیر .... دستگاه محترم قضایی ،یادتان هست وقتی بنیان 187 و ایجاد نهاد موازی را در کنار کانون وکلای دادگستری راه انداختید بهانه اش گران بودن دستمزد وکلای دادگستری بود ؟ اولین شماره مجله مربوط به نهادموازی و تحت سلطه تان مزین به این بیت به قصد تحقیر وکلای کانون : نوبت کهنه فروشان درگذشت / نوفروشانیم و این بازار ماست.!!
برابر اولین تعرفه نهاد و مرکز مشاوران 187 که متفاوت از تعرفه وکلای کانون برای آنان تنظیم گردید ،درصدها و دستمزدهای مشخص و معین- بدون حق تنظیم توافق خصوصی- برایشان درنظرگرفتید. که بنظر منتفعین از این تعرفه ثابت و مشخص ،ملت بودند و علی الظاهر در آن اوایل تاسیس این نهاد شاغلین در آن نهاد حق عدول از نرخ های مصوب یا تعیین شده را نداشتند . البته آنها نیز اقدام به تنظیم قرارداد جداگانه مازاد بر تعرفه می نمودند و بعد از چالش های موجود رویه قضایی نیز پذیرفت که وجود تعرفه آنان نیز مانع تنظیم قرارداد خصوصی براساس ماده 10 قانون مدنی نیست .حال اینکه وکلای کانون برابر ماده 19 لایحه استقلال حق تعیین حق الوکاله را افزون بر اساس تعرفه سال 1378 که درظَهر وکالتنامه شان عینا چاپ شده بود ،به صراحت قانونی و بدون شبهه درآن زمان برخلاف نهاد موازی داشتند .چندی که سپری شد با تصویب آیین نامه تعرفه مصوب 1385 شاغلین موضوع ماده 187 از جهت نحوه و تعیین نرخ دستمزد با وکلای کانون دادگستری عینا در یک ردیف قرار گرفتند و حال در طی این روند بازنده کیست ؟! و در کنه این هدف ، با کمی تامل و تعمق حقیقت چیست. ؟! پاسخ دسته اول مشخص است بازنده ملت بودند قوه قضاییه که با شعار وکالت کالای لوکس است نهاد موازی ساخت و ظاهرا با دستمزد پایین اعضایش ، و این ادعا که آنان را به تعرفه تعیینی اش محدود و ملت به وکیل ارزان دسترسی خواهند دشت !. عمده تفاوت این تعرفه رونویسی شده از تعرفه سال 1378 وکلای کانون حذف بخش توافق مازاد بر تعرفه بود!. پاسخ بخش دوم حقیقت نهفته در آن هدف ؛ قوه قضاییه بر عهدش باقی نماند چراکه چندی بعد عملا آنها را در خصوص چگونگی تعیین نرخ دستمزد ، با وکلای کانون -که آن روزها نرخشان را کالای لوکس مینامیدند! - یکسان ساخت . دراین میان بهانه اصلی چیست ؟ واقعا حاکمیت دلش به حال و روز ملت در گرانی عدل و داد سوخته است و از نرخ گران دادگویان (وکلای کانون ) نهاد موازی و 187 را ساخته است ؟ این سطحی نگریست و پاسخ قطعا منفیست ! چون نرخ دادگری برای دادرسان گران شد و نرخ دادخواهی هم برای ملت بنابراین پرواضح است که این بهانه و دلسوزی ادعایی نادرست است . اینکه حاکمیت بعد از بهمن 1357 سیاستش بر ایجاد نهادهای موازی بناگرفته و در نهایت ادغام آن برای از بین بردن نهاد قدیمی و تضعیف و بستن ته صدای یک نهاد مدنی و صنفی مانند کانون وکلای دادگستری ایران در آن جای شکی برای اهل نظر نیست . بدیهی است که از بین بردن و استحاله کانون وکلای دادگستری که جدای دعوای صنفی وکلاء با حاکمیت از سویی مرتبط به حق دفاع و حق بنیادین ملت بوده امر آسانی نبوده و نیست . اما امکان گام به گامش با تضعیف و استحاله این نهاد مدنی و صنفی نیمه مستقل فعلی متصور است .( نوشتاری تحت این عنوان -تضعیف و استحاله ی گام به گام کانون وکلای دادگستری -از سوی راقم سطور در وبلاگ وکلای ملت پیش از این به تفصیل نوشته و بازنشر شده است ) اگر به واقع دلسوز ملت در عرصه دادخواهی هستید می توانستید نرخ -داد - و -دادخواهی - را کم کنید یا حداقل آن را افزایش ندهید. این افزایش هزینه های دادخواهی آغاز سال 93 برای ملت چه پیامی در عرصه عدالت خواهی دارد ؟ مگر نه این است که در کشورهایی حتی طرح دعاوی از سوی مردم کاملا مجانی و رایگان است ؟ چرا دستگاه محترم قضایی کشورمان علی رغم ادعای رافت ، از دادگری چنین ممر و منبع درآمدی ساخته و از ملت پول می ستاند؟ و با استراتژی چراغ خاموش -هیچ تصویری از بخشنامه را نه پرتابل قوه قضاییه و نه هیچ سایت مرتبط با -داد-گستری تا کنون منتشر نساخته - این چنین نرخ دادخواهی و بهای تمبر عدالتخانه را به 150 برابر افزایش می دهد ؟
در پایان اینکه فزونی نرخ داد و دادگری و افزایش تمبر دادگستری به 150 برابر قیمت فعلی آن هیچ نسبتی با دادگری و دادخواهی آنطور که مورد ادعا بوده و هست ،ندارد. برای گران شدن نرخ داد باید به ملت تبریک گفت یا تسلیت ؟ یا اساسا این چیزها زیاد مهم نیست و باید چسبید به کار و بی خیال ملت شد؟ باز اینکه چشم فروبست و گفت چنین افزایشی در نرخ داد تاثیری در ارایه خدمات سایر عوامل بازیگران عرصه و آئین دادخواهی ندارد و تورمی به اقتضای گرانی 150 برابری تمبر دادگستری در -دادخواهی -ملت حاصل نمی شود . سکانسی از سریال سربدارن با بازی استاد علی نصیریان هنرمند توانمند کشورمان در نقش قاضی شارح صحنه ی دادرسی (محاکمه ) صوری اش که از حاضران می خواهد جای او دادخواهی کنند و می گوید ...کافی است بدانید "داد" کدام است و "بیداد" کدام...
من قاضی شارح به شما می گویم "داد" آن است که "..." بخواهد ...
--------------------------------------------------------------------------------
* این توضیح را لازم می دانم که راقم سطور واژه - داد - را بجای عدالت برای این نوشتار برگزیده است. شاید آنچه حسب عادت به گوش مخاطب و خواننده مانوس تر و گویش آن آشناترست تیتر این نگاشت با عنوان گران شدن - نرخ عدالت - بود . چرا واژه داد را برگزیدم ؟ در مشروطیت ایرانیان عدالتخانه می خواستند همان عمارت عدلیه ای که بنا شد و اکنون - کاخ دادگستری - نامیده می شود. بعد از مشروطیت و تدوین و تصویب قوانین ، به مرور واژگان بسیاری در قوانین جدید تغییر یافت و از بُن واژه - داد - بنا گردید . فرهنگستان نیز بسیاری از واژگان را جایگزین واژگان غیرمانوس قبلی ساخت و برماست که در نوشتار و ادامه این روند در فرهنگ حقوقی تا می توانیم واژگان را براساس - داد - بنا سازیم . گو اینکه امروزه همه برای دادخواهی به - داد - گستری و نزد - داد - رس رفته و به - داد - سرا نزد - داد - ستان و - داد - یار می رویم .و کسی از صحنه بازیگران عرصه و آیین دادخواهی به ساختمان دادگری نمی گوید عدلیه و به دادرسان آن به سیاق ماده 421 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 خورشیدی در موارد منع و رد نمی گوید رد - حکام عدلیه - بلکه می گوییم موارد رد دادرس - وقتی به - داد - سرا و - نزد -داد-ستان و -داد- یار و بازپرس رفته نمی گوئیم به پارکه نزد مدعی العموم و مستنطق رفتیم .
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
به استناد ردیف های درآمدی قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور
و بر اساس مصوبه کارگروه جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴
تعرفه های خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳ افزایش یافت
منبع : وبسایت اختبار
ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
عنوان درآمد خدمات قضائی
تعرفه مصوب
(موضوع مفاد ماده ۳ قانون وصول و اصلاحات آن)
مصوب کارگروه برای سال ۱۳۹۳
بند ۱
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد.
از ۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۲
هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.
۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۲-۱
هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.
-
از ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۳
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بند ۴
تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر
۵۰٫۰۰۰ ریال
بدون تغییر
بند ۵
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات
۵۰٫۰۰۰ ریال
۲۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۶
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ
۵٫۰۰۰ ریال
۱۰٫۰۰۰ ریال
بند ۷
درآمد صندوق "الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی
بدون تغییر
بدون تغییر
بند ۸
درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی
بدون تغییر
بدون تغییر
بند ۹
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد
۱۰٫۰۰۰ ریال
۲۰۰٫۰۰۰ ریال
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری
۲۰٫۰۰۰ ریال
۲۰۰٫۰۰۰ ریال
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل درهر مورد
۲۰٫۰۰۰ ریال
۲۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۱۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال
پروانه وکالت درجه (۱)
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی،وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
پروانه وکالت درجه (۳)
۸۰۰٫۰۰۰ ریال
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها
۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۷۵۰٫۰۰۰ ریال
پروانه وکالت اتفاقی
۵۰۰٫۰۰۰ ریال
بدون تغییر
بند ۱۱
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری
شعب دیوان
۱۰۰٫۰۰۰ ریال
بدون تغییر
شعب تجدیدنظر
۲۰۰٫۰۰۰ ریال
بدون تغییر
بند ۱۲
هزینه دادرسی در دعاوی مالی
در مرحله بدوی تا ۱۰ میلیون ریال ۱/۵٪ مازاد بر آن ۲٪ تجدیدنظر ۳٪ فرجام‌خواهی تا ۱۰ میلیون ریال ۳% و مازاد بر آن ۴٪
در مرحله بدوی تا ۱۰ میلیون ریال ۲٪ مازاد بر آن ۳٪ تجدیدنظر ۴٪ فرجام‌خواهی ۵٪
بند ۱۳
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی
پنجاه هزار ریال (۵۰٫۰۰۰ ریال)
بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال
بند ۱۴
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد
یکصد هزار ریال (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت
(۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۵
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی
(۵۰٫۰۰۰) ریال
(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۶
هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور
(۵۰٫۰۰۰) ریال
(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۷
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی
(۲٫۰۰۰) ریال
(۵٫۰۰۰) ریال
بند ۱۸
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه درهر مورد
(۱۰٫۰۰۰) ریال
(۵۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۹
هزینه شکایات کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل
تا مبلغ یک میلیون ریال (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
(۱۵٫۰۰۰) ریال
(۵۰٫۰۰۰) ریال
نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)
(۴۰٫۰۰۰) ریال
(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
(۱۵۰٫۰۰۰) ریال
(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
مازاد بر یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
یک در هزار
بند ۲۰
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
نسخه اول
(۵۰٫۰۰۰) ریال
(۱۰۰٫۰۰۰) ریال
نسخه‌های بعدی
(۲۰٫۰۰۰) ریال
(۵۰٫۰۰۰) ریال
بند ۲۱
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری
(۱۰۰٫۰۰۰) ریال
بدون تغییر
بند ۲۲
هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره
بدون تغییر
بدون تغییر
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری
از (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۵۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه
از (۲۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه
-
درآمد حاصل از طرح پرونده‌های غیرکیفری مالی در محاکم قضائی (علاوه بر هزینه دادرسی مصوب) موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳
۴۰٫۰۰۰ ریال
۱۰۰٫۰۰۰ ریال
درآمد خدمات قضائی شوراهای حل اختلاف
-
طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف
۱۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۵۰٫۰۰۰ ریال
-
طرح پرونده کیفری در شورای حل اختلاف
۵۰٫۰۰۰ ریال
بدون تغییر
برگرفته از وبلاگ وکلای ملت