دكتر بهنام يوسفيان شوره¬دلي- وكيل پايه يك دادگستري
تجربه نشان داده كه مقامات قضائي و ضابطين دادگستري، در موارد دخالت وكلاي كاردان و متعهد، در اقدامات خود هرچه بيشتر موازين قانوني و رفتار محترمانه با شهروندان را در نظر مي¬گيرند و فوايد اين امر، در وهله نخست عائد اصحاب دعوي بويژه متهمان مي¬گردد. افزون بر اين، مساعدت وكيل نه فقط از بازداشت¬هاي غير ضروري متهمان، محكوم شدن بي¬گناهان و نقض كرامت انساني اشخاص مي¬كاهد و نه تنها جبران خسارات بزه¬ديدگان و التيام زخم¬هاي ناشي از وقايع مجرمانه را تسهيل مي¬كند؛ بلكه با
جلو¬گيري از افزايش بي¬مورد جمعيت كيفري و ممانعت از بي¬كيفري بزهكاران واقعي، به تحقق امنيت رواني جامعه و تأمين مصالح عمومي نيز ياري مي¬بخشد. فعاليت وكلاي متخصص، دست¬يابي به اهداف نظام عدالت كيفري و اجراي درست سياست جنايي تقنيني در عمل¬كرد روزانه نهاد¬هاي قضائي را
آسان¬تر مي¬سازد؛ براي نمونه، حضور وكلا و خدمات آنها كمك مي¬كند كه با استفاده بيشتر از كيفر¬هاي جاي¬گزين زندان و بديل¬هاي تعقيب كيفري، از تراكم بيش از حد جمعيت زندان¬ها و بازداشت¬گاه¬ها كه هزينه سنگيني را (چه به لحاظ مادي و چه به لحاظ انساني) بر جامعه تحميل مي¬نمايد، ممانعت به عمل آيد. همكاري وكلا مي¬تواند با سرعت بخشيدن و افزايش دقت در رسيدگي¬ها، در تثبيت حاكميت قانون و تعديل اطاله دادرسي كاملاً مؤثر باشد.
بر اساس چنين ملاحظاتي است كه امروز، حضور وكيل در جلسه محاكمه جزائي، جز در موارد بسيار كم‌اهميت، يك ضرورت اجتماعي انگاشته مي¬شود، ضرورت دفاع از حقوق و آزادي¬هاي فردي و ضرورت استقرار امنيت قضائي و حاكميت قانون. به همين لحاظ است كه اگر اصحاب دعوي بويژه متهمان يا مظنونان، به علت فقر مالي يا به هر دليل ديگري، نتوانند براي خود وكيل انتخاب نمايند، جامعه
نمي¬تواند بي¬تفاوت باشد؛ جامعه در محكوم شدن مجرمين، اجراي صحيح قوانين و ممانعت از اشتباهات قضائي ذي¬نفع است، جامعه از محكوم شدن و به زندان رفتن غير قانوني و غير ضروري شهروندان خود متضرر مي¬شود و دقيقاً به همين دلايل منطقي است كه جامعه نمي¬تواند نسبت به غياب وكيل متخصص در محاكمات كيفري بي¬تفاوت باشد. اگر فرد فقيري به علت فقر و نداشتن وكيل در دادگاه، متحمل عواقب يك اشتباه قضائي شود و در مقام مقايسه، افراد ثروت¬مند با مداخله وكلاي متخصص و حرفه‌اي كمتر در معرض اشتباهات مشابه باشند، با يكي از بد¬ترين اشكال تبعيض مواجه هستيم؛ تبعيضي كه اطمينان به صحت نتايج رسيدگي دستگاه عدالت كيفري را از بين مي¬برد و به اعتبار دستگاه قضائي لطمه وارد مي¬آورد. امروز، پيچيدگي نظام¬هاي حقوقي و ظرايف فن دفاع به گونه‌اي است كه كسي در حياتي بودن دانش و مهارت حقوقي براي هر شخصي كه بخواهد به محكمه رجوع كند ترديد نمي¬كند، چه رسد به اينكه فرد مزبور در بازداشت بوده و حتي از توانايي¬هاي دفاعي يك فرد عادي در شرايط آزادي نيز محروم باشد. از اين رو، شكي نيست كه محروم شدن افراد و بويژه متهمان فقير از نعمت همراهي وكيل در محاكمات جزائي مهم، خطر اعترافات خلاف واقع و عدم توفيق در استيفاي حق را به طرز فاجعه¬باري تشديد مي¬كند و نوعي تبعيض آشكار محسوب مي¬گردد.
در پرتو ملاحظات فوق، تأسيس وكالت تسخيري، اهميت خود را به خوبي نشان مي¬دهد. وكالت تسخيري، وكالتي است كه از طرف مراجع كيفري براي اصحاب دعوي جزائي بويژه مظنونین يا متهمین تأمين مي¬شود. وكيل تسخيري،فرد متخصصي است كه مقام قضائي يا مرجع صالح ديگري، او را براي دفاع از حقوق اصحاب دعوي علي‌الخصوص متهم يا مظنون منصوب مي¬نمايد. وكالت تسخيري، سرمايه¬گذاري جامعه براي تحقق آرمان¬هاي آزادي و عدالت است. اين نوع وكالت، صرفاً نبايد در حد يك فعاليت خير¬خواهانه يا نوعي صدقه تنزل داده شود و نبايد پنداشته شود كه با تأمين وكالت تسخيري، به شهروندان فقير يا كساني كه قادر به تأمين وكالت به انتخاب و هزينه خود نيستند، لطف مي¬كنيم، بلكه حقيقت اين است كه برخورداري از مساعدت وكيل، يكي از حقوق مسلم هر متهم و بلكه تمامي اصحاب دعوي جزائي است. بنابراين، دولت¬ها و جامعه مدني در هر كشوري، موظف هستند در هر موردي كه اجراي صحيح عدالت ايجاب نمايد، امكان برخورداري از خدمات وكلاي متخصص را براي افرادي كه با دستگاه عدالت كيفري سر و كار دارند فراهم آورند. در اين نوشتار، ملاحظه مي¬شود كه در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و به تبع آن، در رويه¬ي دادگاه اروپايي حقوق بشر، حق برخورداري از مساعدت وكلاي متخصص، به هيچ وجه در حد يك نوع تشريفات صوري و يا ترحم در حق متهمان به جرايم سنگين محسوب نمي¬شود.
ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حق دادرسي عادلانه را چه در امور مدني و چه در امور كيفري تضمين مي¬نمايد. در تفسير اين قاعده بايد گفت كه محاكمه منصفانه، مستلزم اتخاذ تدابير لازم براي برقراري تساوي سلاح¬ها بين فرد و دولت و يا ميان اصحاب دعوي است. عبارات ماده مذكور در يك نگاه كلي و نيز رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر، تأييد مي¬كند كه حق برخورداري از مساعدت وكيل، براي اطمينان از بهره¬مندي افراد از دادرسي عادلانه، واجد نهايت اهميت است. بويژه در ارتباط با محاكمات كيفري، جزء (ج) بند (3) ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حق برخورداري از مساعدت رايگان وكيل را با تحقق دو شرط پيش¬بيني كرده: نخست اينكه شخص متهم، توانايي انتخاب وكيل را به لحاظ مالي نداشته باشد و دوم اينكه اجراي درست عدالت، انتخاب وكيل براي متهم را ايجاب نمايد.
در زمينه شرايط برخورداري از وكالت تسخيري يا مساعدت حقوقي رايگان، به نكات مهم ذيل در رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر بايد توجه داشت: اولاً، درخصوص عدم تمكن مالي، احراز شرايط مزبور (عدم توانايي متهم براي پرداخت هزينه معاضدت وكيل) بر عهده مقامات داخلي كشورها است؛ در اين رابطه، دادگاه اروپايي حقوق بشر صرفاً بررسي مي¬كند كه آيا تشخيص استحقاق مالي براي تعيين وكيل تسخيري بر اساس روند قانوني به انجام رسيده يا به شكل خودسرانه؟ دادگاه مزبور معمولاً در موقعيتي نيست كه رأساً به ارزيابي وضعيت مالي افراد بپردازد، لذا در صورت ضرورت و در فقدان اطلاعات جامع، هر گاه قرايني بر فقير بودن خواهان وجود داشته باشد، مادام كه دلايل قطعي بر عدم صحت اين قراين به دست نيامده، دادگاه ممكن است استحقاق مالي فرد را محرز بداند.
ثانياً، در پاسخ اين پرسش كه آيا عدالت اقتضاي معاضدت رايگان وكيل را در هر مورد خاصي دارد، دادگاه مذكور بر عناصر ذيل تكيه مي¬كند: (1) درجه اهميت و شدت جرم انتسابي؛ (2) ميزان پيچيدگي پرونده؛ (3) توانايي متهم براي انجام دفاع به تنهايي بدون كمك وكيل. ملاك شدت و اهميت جرم انتسابي، متضمن بررسي شدت مجازات بالقوه (مثلاً طول مدت سلب آزادي) و نيز ارزيابي ساير پيامد¬هاي منفي كه در فرض محكوميت، متوجه متهم خواهد شد مي¬باشد. لازم به ذكر است كه در موارد امكان تحميل مجازات سلب آزادي، موافق رويه قضائي دادگاه، عدالت علي‌الاصول مقتضي وجود معاضدت حقوقي وكيل است. همچنين، عدالت معمولاً اقتضا دارد كه معاضدت حقوقي رايگان، در اختيار گروه¬هاي آسيب¬پذير از قبيل صغار، بيماران رواني، بيگانگان، آوارگان و پناه¬جويان نيز قرار داده شود.
در مواردي كه معاضدت حقوقي رايگان تدارك مي¬شود، حق متهم براي انتخاب وكيل دلخواه خود، محدود مي¬گردد. به موجب كنوانسيون، انتصاب چنين وكلايي در اين قبيل موارد بر مبناي صلاحديد مقامات مربوطه كشورها به عمل مي-آيد. رويه قضائي دادگاه مذكور دلالت بر اين دارد كه مقامات داخلي كه به انتصاب وكيل مبادرت مي¬ورزند، بايد به خواسته‌هاي متهم نيز توجه كنند مگر اينكه جهات موجه و كافي براي عدم تبعيت از نظر متهم وجود داشته باشد. به اين ترتيب، مي¬توان استنباط كرد كه در موارد معاضدت رايگان وكيل (وكالت تسخيري)، متهم فقط با ارائه دلايل و جهات منطقي مي¬تواند تغيير وكيل تسخيري را از دادگاه بخواهد.
در مواردي كه مساعدت حقوقي رايگان (وكالت تسخيري) ضرورت دارد، اجراي جزء (ج) بند (3) ماده 6 كنوانسيون، اقتضا دارد كه مساعدت وكيل مورد نظر كه براي متهم منصوب مي¬شود، واقعاً مؤثر باشد؛ براي نمونه، در دعوي آرتيكو عليه ايتاليا (حكم 13 مي 1980)، دادگاه اروپايي حقوق بشر اعلام كرد كه دولت ايتاليا، مقررات ناظر به مساعدت رايگان وكيل براي متهمان به ارتكاب جرم كيفري را نقض كرده‌است. در اين پرونده، آقاي آرتيكو به عنوان خواهان، دعوايي را عليه دولت ايتاليا (خوانده) مطرح كرده بود. توضيح اينكه پس از محكوميت كيفري خواهان در يكي از محاكم ايتاليا، در مرحله فرجام¬خواهي در نزد ديوان عالي اين كشور، وكيل تسخيري براي وي تعيين شده بود. با اين همه وكيل تسخيري منصوب شده، عملاً هيچ كاري براي خواهان انجام نداده و به عذر بيماري و داشتن پرونده‌هاي ديگر، از ديوان عالي خواسته بود كه وكيل ديگري براي كمك به آقاي آرتيكو تعيين شود. اما ديوان عالي ايتاليا، به اين تقاضاي وكيل تسخيري ترتيب اثر نداده و با اينكه خواهان نيز بارها تقاضا كرده بود وكيل تسخيري ديگري براي وي تعيين شود، اين تقاضا¬ها نيز با اين استدلال كه قبلاً براي نام¬برده وكيل تسخيري منصوب شده و موجبي براي عزل وي وجود ندارد، توسط ديوان عالي ايتاليا پذيرفته نشد. خواهان نيز به ناچار شخصاً و به تنهايي در مرحله فرجام¬خواهي، كار را ادامه داده بود.
در چنين شرايطي، به نظر دادگاه اروپايي حقوق بشر، مقامات ايتاليايي با اينكه از مسائل پيش آمده ميان متهم و وكيل منصوب شده توسط دادگاه مطلع شده بودند، هيچ اقدامي به عمل نياورده بودند. از اين رو دادگاه مزبور پس از رسيدگي به شكايت خواهان، ياد‌آور شد كه در يك جامعه دموكراتيك، حق بهره‌مندي از دادرسي منصفانه، يك امر حياتي محسوب مي¬شود؛ به همين سبب، تعهد دولت در اجراي جزء (ج) بند (3) ماده 6 كنوانسيون، صرفاً با انتصاب شكلي و تشريفاتي يك نفر وكيل تسخيري پايان نمي¬يابد و به درستي ايفاء نمي¬شود، بلكه لازمه ايفاء اين الزام و تعهد آن است كه دولت مطمئن شود كه مساعدت حقوقي تأمين شده براي متهم، به راستي مؤثر است. به ديگر سخن، دولت بايد با اتخاذ «اقدامات اثر¬بخش»، نظارت كافي داشته باشد تا متهم، به طور واقعي از حق مساعدت حقوقي رايگان استفاده كند. اگرچه دولت را نمي¬توان در قبال هر نوع كوتاهي وكيل تسخيري در انجام وظايف حرفه‌اي خويش، پاسخ¬گو دانست، مقامات صالحه ايتاليا وظيفه داشتند كه براي ايجاد زمينه استفاده خواهان (متهم) از حق مورد بحث، دخالت نمايند. همچنين دادگاه رأي داد كه برخلاف نظر خوانده (دولت ايتاليا)، براي اثبات نقض جزء (ج) بند (3) ماده 6 كنوانسيون، نيازي نيست كه خواهان ثابت كند كه غيبت وكيل تسخيري در جريان دادرسي، عملاً به ضرر و زيان او انجاميده و يا اينكه ثابت كند اگر وكيل ديگري براي او تعيين مي¬شد، در امر دفاع از اتهامات وارده توفيق حاصل مي¬نمود. در اينجا قسمتي از حكم مذكور (كه از مهم¬ترين سوابق قضائي در موضوع بحث ما محسوب مي¬شود) عيناً نقل مي¬گردد:
«هدف كنوانسيون، پيش¬بيني حقوق بر روي كاغذ يا به صورت نمادين نيست، بلكه هدف، تأمين عملي و عيني حقوق است.... جزء (ج) بند (3) ماده 6 كنوانسيون از لفظ 'مساعدت وكيل' استفاده مي¬كند و نه صرفاً 'انتصاب وكيل'. همچنين انتصاب وكيل تسخيري به خودي خود، به اين معنا نيست كه مساعدت حقوقي مؤثر فراهم شده باشد، چرا كه وكيل تسخيري منصوب شده ممكن است فوت كند، شديداً بيمار شود، به سبب تراكم كار نتواند به امر دفاع بپردازد و يا اينكه وظايف خويش را نا¬ديده بگيرد. همين‌كه مقامات از چنين شرايطي مطلع شوند مكلف هستند چنين وكيلي را تعويض كرده و يا به انجام وظايف خود ملزم سازند.... بايد اذعان داشت كه دولت را نمي¬توان در قبال هر نوع قصور وكيل انتصابي در ارائه مساعدت حقوقي، پاسخ¬گو شمرد، ليكن در اوضاع و احوال خاص اين پرونده، مقامات صالحه ايتاليا وظيفه داشتند براي اطمينان از بهره¬مندي واقعي خواهان از حقي كه خود اين مقامات، استحقاق وي را براي آن تشخيص داده بودند، قدم¬هاي لازم را بردارند. اين مقامات دو راه حل در پيش روي خود داشتند: يا آقاي دلاراكو (وكيل تسخيري) را تعويض كنند و يا در صورت لزوم، وي را ملزم به انجام تكاليف خويش نمايند. اما آنها راه سوم يعني راه بي¬عملي و بي¬تفاوتي را انتخاب كردند، حال آنكه رعايت مقررات كنوانسيون، مداخله مثبت آنان را اقتضا داشت.» در نهايت، دادگاه خواهان را مستحق دريافت سه ميليون لير غرامت به عنوان خسارت معنوي دانست.
سر‌انجام، آخرين مطلبي كه در رويه قضائي دادگاه اروپايي حقوق بشر در ارتباط با وكالت تسخيري قابل ذكر است، تسري مساعدت حقوقي رايگان به مراحل مختلف رسيدگي كيفري (اعم از تحقيقات ابتدايي پليس، تحقيقات مقدماتي، محاكمه و تجديد نظر) مي¬باشد. البته مساعدت حقوقي وكيل، اعم از رايگان يا غير آن، مي¬تواند در بعضي شرايط خاص، مثلاً در ساعات اوليه دستگيري، به لحاظ ضرورت¬هاي تحقيقاتي، موقتاً محدود شود. هر گاه فقدان دسترسي به وكيل، از جمله وكيل تسخيري، در بعضي از مراحل رسيدگي موجب شود كه رسيدگي و دادرسي كيفري در مجموع و با يك ديد كلي، غير منصفانه تلقي شود، دادگاه رأي به تحقق نقض كنوانسيون خواهد داد. همچنين، برابر رويه قضائي، معاضدت حقوقي وكيل بايد براي كساني هم كه به طور غيابي محاكمه مي¬شوند تأمين گردد، چرا كه صرف محاكمه غيابي شخص و عدم حضور وي در دادگاه باعث نمي¬شود كه وي از منافع حق دسترسي به وكيل محروم گردد.
نگارنده اميدوار است كه در كشور ما نيز اهميت نهاد وكالت تسخيري بيش از گذشته مورد توجه قانون¬گذاران و مقامات قضائي از يك سو و كانون¬هاي وكلا از سوي ديگر قرار گيرد. در اين راه، استفاده از تجارب كشورهاي ديگر كه در اين نوشتار به گوشه¬اي از آن اشاره گرديد در كنار بازنگري در نحوه¬ي تأمين حق¬الوكاله متناسب و جبران هزينه¬هاي ضروري دفاع مي¬تواند راهگشا باشد، اما پيش از همه، روشن¬گري اذهان عمومي در مورد حساسيت فوق¬العاده¬ي اين موضوع، اجتناب ناپذير مي¬نمايد.
منبع : کتاب صد مقاله صد وکیل چاپ1392