محمود قمشال وکیل دادگستری
در این مقاله کوشیده ام که راهکارهای ورود اشخاص خارجی در شرکت سهامی را هر چند مختصر مورد بحث قرار دهم ، چرا که هم اکنون در ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه ورود به رشد ، که از هر زمان دیگر نیاز به سرمایه گذاری داشته ، جهت امور سازندگی و رونق اقتصادی وقتی به سرمایه های کلان احساس نیاز می شود که گاه سرمایه های داخلی پاسخگوی این همه هزینه ها نیست افزون بر آن ورود فن آوری و دانش فنی روز به حدی ضروری است که به بسط و تفضیل آن نیازی نمی باشد علاوه بر موارد فوق وجود موانع غیر اقتصادی از جمله موانع قانونی سبب شده است که تا کنون ایران در جلب سرمایه های خارجی آنگونه بایسته است موفق نباشد البته تعیین حقوق قابل استماع توسط شرکت های خارجی در حقوق ایران و چگونگی حل تعارض آن با توجه به قوانین نارسای تجارت در این زمینه و بسنده نمودن به ارائه راه حل های کلاسیک و مختصر و گاه مبهم اشکالاتی است که در آینده می بایست جهت برون رفت از این مشکلات گردد: در این مبحث می توان از بدو مشارکت خارجیان تا حقوق آنها و خروج آنها از شرکت سهامی را مورد بحث قرار داد اما به جهت محدودیت نوشتاری صرفاً تشکیل شرکت سهامی با مشارکت خارجیان و شرایط شرکای خارجی و ورود آنها به شرکت های سهامی را مختصر بررسی می کنیم.
تشکیل شرکت در گام اول مبتنی بر اراده آزاد شرکاء است و نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد در واقع هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت نیاز به چنین اجازه ای زائد باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج به اجازه خاصی نیست به عنوان مثال در تأسیس یک شرکت برای انجام دادن فعالیت تولید و پخش دارو از طریق تأسیس یک شرکت مسلماً نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد اما انجام دادن فعالیت(تولید ، پخش) از طریق تأسیس شرکت چنین اجازه ای لازم ندارد بنابراین اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ممنوع نباشد شرکت با رعایت تشریفات دیگر قانونی تشکیل می شود اما پرسش این است که شرکت از چه تاریخی رسماً تشکیل و قانون حاکم بر آن کدام است؟
بی شک گذشته از اراده آزاد شرکاء ، انجام برخی تشریفات در مرحله تشکیل شرکت ضروری است مثلاً در شرکت سهامی عام ضمن پرداخت میزان اولیه سرمایه باید اخطارنامه ای به ضمیمه اساس نامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند( ماده 6 ل.ا.ق.ت) در نهایت با طی این تشریفات و پس از اولین جلسه مجمع عمومی مؤسس و قبول مدیران شرکت تشکیل شده به حساب می آید ( ماده 17 ل.ا.ق.ت ) و در شرکتهای سهامی خاص پس از امضای کلیه سهامداران و پرداخت میزان سرمایه تعهد شده و قبول مدیران، شرکت تشکیل می شود (ماده 52 ل ا ق ت) « بر خلاف کشورهای آنگلوساکسون و فرانسه که شرکت از زمان ثبت تشکیل شده به حساب می آید » .
گذشته از این ، شرکاء باید دارای قصد و رضا و اهلیت جهت تشکیل شرکت باشند و دیگر اینکه یکی از شرکاء تابعیت کشور دیگر را داشته باشد باید دید چه قانونی در مورد اهلیت او حاکم خواهد شد ، و همچنین از شرایط دیگر شرکاء برای تشکیل شرکت دولتی نبودن آنها می باشد که به تشریح آن می پردازیم:
اولاً : در خصوص اهلیت اشخاص حقیقی همانطور که در ماده 211 قانون مدنی به آن اشاره شده است یعنی فردی که اقدام به مشارکت در شرکت سهامی می کند باید عاقل و رشید باشند اما در خصوص قانون حاکم بر اهلیت شریک بیگانه نیز ماده 7 قانون مدنی پاسخ را به روشنی ارائه و اینگونه مقرر نموده است در اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود » بنابراین هر شریک خارجی باید بر اساس قوانین و مقررات دولت متبوع خود در مورد انعقاد قرارداد مشارکت اهل محسوب گردد و مشارکت کننده در شرکت سهامی باید از نظر دولت متبوع خود اهلیت داشته باشد . اما مشکل در عدم اطلاع از قوانین دولت مذکور می باشد که در این خصوص نیز ماده 962 قانون مدنی مبادرت به ارائه راه کار نموده است و مقرر داشته است « اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد.
بنابراین بر اساس مواد قانونی اگر شریک خارجی در شرکت سهامی از نظر کشور خود اهل محسوب نشود ولی شرایط اهلیت را مطابق قوانین ایران دارا باشد مشارکت وی معتبر است و اما در خصوص اشخاص حقوقی نیز مطابق ماده 588 قانون تجارت بر اساس اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی ، اشخاص حقوقی نیز نیاز به اهلیت دارند که قانون حاکم در این خصوص افزون بر رعایت قوانین ملی خود که صحیح تشکیل شده باشد می بایست مورد شناسایی دولت ایران نیز قرار گرفته باشد و در خصوص احراز وجود قصد و رضا و یا فقدان یا معیوب بودن آنها در خصوص اشخاص مذکور بیگانه ماده 968 قانون مدنی ارائه طریق نموده و کلیه تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد دانسته است و به عبارت دیگر قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط ایجاد عقد حکومت خواهد کرد.
ثانیاً : در خصوص غیر دولتی بودن افراد خارجی مشارکت کننده در شرکت سهامی شرط دیگر از شرایط شرکای خارجی است که از مفهوم ماده یک قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی قابل استنباط است . چرا که سرمایه گذاری دولت در کشور دیگر موجب تزلزل در حق حاکمیت کشور دیگر می شود البته در این مورد قانونگذار می توانست با قراردادن مشارکت و سرمایه گذاری دولتهای خارجی در زمره اعمال تصدی، سرمایه آنها را سرمایه حقوقی تلقی کرده و از پیامدهای دولتی بودن سرمایه جلوگیری کند.
و به همین دلیل است که در تبصره یک ماده 3 لایحه پیشنهادی سرمایه گذاری خارجی از سوی « سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی و فنی ایران » پیش بینی شده است « که دولتهای خارجی نمی توانستند مستقیماً و به نام دولت بعنوان سرمایه گذاری مشمول این قانون واقع شوند » در تبصره 2 نیز تصریح شده است که « در صورتی که سرمایه گذاران با استفاده از سرمایه دولتی اقدام به سرمایه گذاری تحت این قانون نمایند عمل آنان به عنوان اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی تلقی می شود »
پس از احراز قصد و رضا و اهلیت شرکای خارجی بصورت تعهد و تهیه بخشی از سرمایه شرکت به عنوان یکی از اعضای مؤسس و یا خرید سهام شرکتهای سهامی عام را مشارکت خارجیان در شرکت سهامی می گویند هر شریک مقداری از سرمایه را چه نقدی و چه غیر نقدی تعهد می نماید و در ازای آوردن آن به شرکت دارای حقی در شرکت می شود که در شرکتهای سهامی به آن سهم گفته می شود و آوردن بخشی از سرمایه اصطلاحاً آورده نامیده می شود که آورده ممکن است نقدی یا غیر نقدی اعم از مادی و غیر مادی باشند که به ترتیب به آن می پردازیم :
الف: آورده نقدی
در خصوص آورده نقدی ماده 1 قانون جلب و حمایت ، سرمایه نقدی را یکی از سرمایه های قابل حمایت ذکر کرده است و بند الف ماده 1 آئین نامه اجرایی این قانون سرمایه نقدی را ارزی می داند که از مجاری بانکهای مجاز به ایران وارد شده باشد و در بند هـ همان قانون نیز حقوق ارزی متخصصین که به منظور ایجاد کارهای تولیدی ذکر شده ، در آئین نامه اجرای قانون مذکور قبل از شروع بهره برداری پرداخت شده است را از نوع سرمایه های نقدی تلقی گرده است همچنین نوع دیگر سرمایه نقدی شخص بیگانه در شرکت سهامی به موجب بند دوم ماده 2 آئین نامه همان قانون است که مقرر داشته « تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده است و یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات قانون چک و حمایت سرمایه های خارجی می باشد بکار گرفته می شود، پس یک شریک خارجی اگر قصد مشارکت در شرکت سهامی داشته باشد سرمایه نقدی خود را به صورت مذکور پرداخت می نماید»
و مورد دیگر اینکه در قانون تجارت ایران قید نشده است که حتماً بانک مذکور باید در ایران واقع شده باشد و نظر به اینکه امکان پذیره نویسی در خارج از کشور نیز وجود دارد ( البته هم اکنون برای شرکتهای ایرانی معمول نیست) حال سؤال در این است که آیا گواهی بانک و یکی از کشورهای محل پذیره نویسی مبنی بر پرداخت وجه نقد مورد قبول اداره ثبت شرکتها هست یا خیر؟ به نظر می رسد که گواهی بانک خارجی مبنی بر پرداخت وجه نقد سهام قابل قبول است ولی باید ترجمه گردد ( ماده 1295 قانون مدنی) .
ب: آورده غیر نقدی
ممکن است اشخاص خارجی به عنوان تعهد کننده چیزی را که قابل تقویم و ارزش تجاری است تسلیم نماید که آورده غیر نقدی تلقی می شود و آورده غیر نقدی خود به دو صورت مادی که قابل لمس بوده اعم از منقول یا غیرمنقول است و غیر مادی که غیر قابل لمس بوده و جامعه وجود آن را اعتبار کرده است مثل حق اختراع و تصنیف اما در این بخش آنچه مهم است آورده غیرمنقول است که باید در این مقاله پاسخ داده شود که آیا امکان این که آورده شخص بیگانه به شرکت سهامی مالی غیرمنقول باشد وجود دارد یا خیر؟ چندان آسان نیست . با توجه به قوانین حاکم بر اموال غیر منقول و نیز با در نظر گرفتن قوانین مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجه از جمله قانون مصوب 1310 ، مشکل بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد . چه آنکه آورده غیرمنقول شخص بیگانه یا باید در خاک ایران واقع شده باشد و یا اینکه باید در خاک کشور متبوع بیگانه یا کشور ثالثی مستقر باشد. در حال اول با توجه به قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی (1310) و نیز تصویب نامه استهلاک اتباع خارجه (1337) و تصویب نامه استهلاک اتباع خارجه (1342) و آئین نامه های آنها باید گفت که اتباع خارجه گذشته از این که کلاً از تملک املاک مزروعی ممنوع هستند با رعایت شرایطی ، صرفاً می توانند در حد محل سکونت یا کسب یا صنعت خود به تملک اموال غیرمنقول دیگر مبادرت نمایند ، این محرومیت با توجه به قوانین ثبتی حتی شامل حقوق عینی مربوط به اموال غیرمنقول ( مانند حق رهن ) که ممکن است منجر به تملک آنها شود نیز می شود.
بدین ترتیب ، فرض تملک اموال غیر منقول توسط بیگانه در ایران صحیح نیست و روشن است که آورده را می توان به شرکت تسلیم کرد که در ملکیت شریک بوده باشد، به نظر می رسد تبصره یک آئین نامه اجرای قانون جلب و حمایت که بیان داشته است « قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 به قوت خود باقی است » ناظر به همین امر باشد حال آیا بیگانه می تواند مال غیرمنقولی را به عنوان آورده به شرکت تسلیم نماید که در کشور متبوع وی یادر کشور ثالثی واقع شده است؟
جدا از بحث حقوق شرکتها باید دید که قوانین کشورهای مذکور، بیگانه را از تملک اموال غیرمنقول ممنوع کرده است یا خیر؟ اگر بیگانگان از تملک اموال غیرمنقول در این کشورها ممنوع شده باشند، پاسخ به این پرسش منفی است و اگر در این مورد محدود باشند با رعایت محدودیت ها این امر ذاتاً امکان پذیر است. در این صورت شرکت سهامی ایرانی می تواند صاحب مالی غیرمنقول در کشوری دیگر شود که شریک بیگانه به او تسلیم کرده است . در مورد چگونگی انتقال آنها و حقوق حاکم بر انتقال این اموال به شرکت در آینده بحث خواهیم کرد.
اما در مورد آورده های غیرنقدی بیگانه باید گفت بر اساس ماده 2 قانون جلب و حمایت این آورده ها قبل از آنکه به شریک تسلیم گردند ، باید توسط هیأت رسیدگی به سرمایه های خارجی مورد ارزیابی قرار گیرند و ورود آنها به کشور به هیأت وزیران برای تصویب پیشنهاد تا اجازه ورود از طرف این هیأت صادر گردد بنابراین سرمایه های غیرنقدی خارجیان باید سالم و منطبق با مشخصات اظهار شده در تقاضانامه باشد و سالم بودن و انطباق با مشخصات اظهارنامه توسط ارزیابان هیأت رسیدگی بررسی می گردد.
این مسأله در قسمت (ب) ماده 6 لایحه سرمایه گذاری خارجی نیز پیش بینی شده است. به موجب بند سوم این قسمت « بهای سرمایه غیرنقدی پس از تأیید وزارتخانه زیربط توسط « هیأت سرمایه گذاری خارجی» به ارز تعیین می گردد ، بهای تعیین شده بعد از تحویل عین سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی به واحد مشترک در تاریخ ترخیص به ریال تسعیر و از همان تاریخ در دفاتر ( اداره کل سرمایه گذاری خارجی ) به ثبت می رسد.
در خصوص آورده های غیرمادی نیز مانند حق اختراع ، حق ارتفاق و غیر هیچگونه مانعی بعنوان آورده تلقی شدن خارجیان در شرکت سهامی وجود ندارد و تقویم آنها نیز توسط کارشناسان هر رشته انجام می شود اما در تعیین حقوق حاکم ابتدا باید محل وقوع آنها را تعیین کنیم چون قانون صلاحیتدار در مورد اموال قانون محل وقوع آنها می باشد که محل وقوع مال اعم از حقیقی یا فرضی می باشد و ماده 966 قانون مدنی در تصرف و سایر حقوق بر اموال غیر مادی را تابع مملکتی دانسته که اموال در آن واقع است.
اما به موجب بند دوم ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت سرمایه شرکتهای سهامی خاص مشخصاً باید توسط مؤسسین تأمین شود اما در شرکتهای سهامی عام به موجب بند اول ماده قانونی مذکور لایحه اصلاح قانون تجارت قسمتی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود و بهترین شیوه جذب سرمایه در شرکتهای سهامی صدور سهام است که به وسیله پذیره نویسی انجام می شود که در اینخصوص همانطور که مشخص است پذیره نویسی در لغت عبارت است از نوشتن و امضاء کردن در پای نوشته ای برای تعهد انجام کاری که در آن نوشته شرح داده شده است و در اصطلاح حقوق تجارت عملی حقوقی است که به واسطه آن شخصی با آوردن مبلغی یا مالی به ارزش اسمی اسناد به مشارکت در شرکتی سهامی متعهد می شود که قیمت یک یا چند سهم را بپردازد حال چنانچه پذیره نویسی و صدور سهام در محدوده حقوق داخلی باشد و تمام سهام در یک کشور صادر شود مسأله خاصی پیش نخواهد آمد و تعارض قوانین مطرح نخواهد شد اما با دخالت عنصر خارجی مسأله شکل دیگری به خود میگیرد و تعارض قوانین مطرح می شود مثلاً هرگاه یک شریک سهام خود را در بازارهای یک کشور خارجی عرضه نماید و تنها به صدور سهام یا اوراق قرضه در کشور در مرکز اصلی اداری اکتفا نکند ممکن است نیز قانون متبوع شخص حقوقی صادر کننده اوراق و قانون مورد توافق طرفین یا قانون محل انعقاد قرارداد از یک طرف و بین قانون متبوع شخص حقوقی و قانونی محل و سرزمینی از سوی دیگر تعارض پیدا شود بنابراین لازم است به مسأله تعارض قوانین در مورد صدور اوراق بهادار و شیوه های معمول پذیره نویسی توضیحی ارائه نماییم.
برای پذیره نویسی باید اعلامیه پذیره نویسی صادر شود که در ماده 59 لایحه اصلاح قانون تجارت به آن اشاره گردیده است و گذشته از اختلاف دکترین حقوق تجارت در ماهیت پذیره نویسی مبنی بر اینکه قرارداد یا ایقاع است می توان پذیرفت که پذیره نویسی ماهیتاً قراردادی است منعقده بین پذیره نویسان و مؤسسان که به نمایندگی از شرکت در شرف تأسیس ( یک شخصیت حقوق ناقص) اقدام می کنند و شیوه های معمول پذیره نویسی به سه صورت می باشد که معمولاً بانکها واسطه صدور اوراق بهادار می شوند : الف- طریقه پذیره نویسی فوری ب- طریقه تضمین صدور ج- طریقه صدور گواهینامه های بی نام
الف- طریقه پذیره نویسی فوری
منظور از پذیره نویسی فوری آن است که بانک واسطه بلافاصله تمامی سهامی را که از طرف شرکت صادر شده پذیره نویسی می کند و تمامی خطرات و احتمالات مربوط به سهام را بر عهده می گیرد . قراردادی که در این مورد بین شرکت صادر کننده و بانک منعقد می شود شبیه یک قرارداد پذیره نویسی واقعی است ، بنابراین از لحاظ تعیین حقوق حاکم بر نخستین رابطه یعنی رابطه بانک و شرکت مسأله عمده مطرح نمی شود زیرا در اینجا با یک قرارداد پذیره نویسی مواجه هستیم و چون این قرارداد مربوط به صدور اوراق توسط شرکت است و طبق ضوابط و اصول حقوق شرکت ها قانون متبوع شرکت حاکم بر قرارداد پذیره نویسی است بنابراین باید قانون شرکت را صلاحیت دار بدانیم.
اما در مورد رابطه بین بانک و خریداران چه قانونی حکم خواهد بود؟ در این مورد نیز باید گفت به دلیل این که در شیوه پذیره نویسی فوری بانک نقش وکیل و نماینده شرکت را ایفاء می کند و عرضه کننده واقعی سهام ، شرکت است و نه بانک لذا باید قانون شرکت را واجد صلاحیت بدانیم.
ب- طریقه تضمین صدور
در این فرض بر خلاف سابق بانک واسطه ، فوراً سهام را پذیره نویسی نمی کند و صرفاً متعهد می شود که سهام را ظرف مهلت معینی عرضه کند و در صورتی که عرضه اوراق در مهلت پیش بینی شده تحقق نیابد بانک ملزم است راساً سهامی را که موفق به عرضه آنها نشده خود پذیره نویسی کند.
از لحاظ حقوقی می توان این تأسیس را نوعی عقد وکالت دانست که در آن وعده پذیره نویسی داده شده است یعنی بانک واسطه پذیره نویسی بعدی اوراق را تضمین کرده است . در این مورد نیز قانون حاکم قانون شرکت خواهد بود چون این قانون در موضوعات مربوط به شرکتها صلاحیت عام دارد و در موضوع صدور اوراق بهادار واجد صلاحیت اصولی است.
ج- طریقه صدور گواهینامه های بی نام
نقش بانکها در مسأله اوراق بهادار همیشه بصورت پذیره نویسی فوری یا تضمین صدور ظاهر نمی شود. گاهی نقش بانکها به این صورت ظاهر می شود که سندی را به جای سندی دیگر به افراد عرضه می کنند ، یعنی به جای آنکه واسطه بین شخص حقوقی صادر کننده و خریداران قرار بگیرند اوراقی را به جای اوراق دیگر صادر می کنند . بنا به دلایل گوناگونی بعضی سهامدارن تمایل دارند که سهام با نامشان به صورت بی نام درآید تا از لحاظ نقل و انتقال ملزم به رعایت تشریفات مربوط به اسناد با نام نباشد به این منظور اوراق با نام خود را به یک مؤسسه بانکی می سپارد و بانک در عوض برای آنها گواهینامه های بی نام صادر می کند . در این قبیل موارد بانکی که به نام آن گواهینامه های بی نام صادر می شود ممکن است تابعیت کشوری غیر از کشور متبوع شرکت را داشته باشد . از این رو پرسشی که مطرح می شود این است که قانون کدام کشور را باید بر روابط سهامداران و بانک حاکم بدانیم؟
قبل از پاسخگویی به این پرسش لازم است یادآور شویم که گواهینامه های بی نامی که به ترتیب صادر می شوند گاهی فقط توسط بانک امضاء می شوند و گاهی دیگر توسط بانک و شرکت.
با این توضیح در مورد قانون مناسب باید گفت که سه راه حل مسأله را باید بر حسب فروض یاد شده جداگانه مورد بررسی قرار داد: هر گاه گواهینامه های بی نام را شخص حقوقی صادر کننده اوراق اصل یعنی شرکت نیز امضاء کرده باشد ، دراین صورت قانون متبوع شخص حقوقی صادر کننده اوراق را باید واجد صلاحیت دانست زیرا شرکت با امضاء گواهینامه های بی نام در واقع تعهدات مربوط به این اسناد را می پذیرد . بنابراین در چنین فرضی دلیلی برای عدول از صلاحیت اصولی قانون متبوع شرکت وجود ندارد . برعکس در موردی که گواهینامه های بی نام را فقط بانک امضاء کرده باشد صدور آنها باید تابع قانون بانک باشد زیرا در فرض اخیر شخص حقوقی که اسناد اصلی آن (سهام با نام) به گواهینامه های بی نام تبدیل شده در صدور گواهینامه های بی نام نقشی نداشته است، طبیعی است چنین راه حل هایی مسبوق به این فرض است که قانون شرکت تبدیل سهام با نام به گواهینامه های بی نام را پذیرفته باشد.
پس از اتمام پذیره نویسی و تأدیه مبلغی که در اعلامیه پذیرعه نویسی به روشهای معمول فوق الاشاره معین شده است شرکت اقدام به صدور سهام می کند که سهام به دو شکل بی نام و بانام تقسیم می شود و معمولاً مطابق تبصره 2 ماده 8 لایحه سرمایه گذاری خارجی پیش بینی گردیده است « کلیه سهام صادره به نام سرمایه گذاران خارجی بایستی از نوع بانام باشد» با بررسی سهام این پرسش مجال طرح است که آیا یک شرکت ایرانی برای جلب سرمایه های خارجی می تواند در خارج از قلمرو ایران این اسناد را به شکل مورد نظر صادر نماید ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ قانون کدام کشور حاکم است؟ قانون ایران ( قانون متبوع شرکت) یا قانون کشور و محل صدور؟ بدیهی است تا حدودی که نحوه انتقال سند که در واقع به نحوی انتقال حق است بستگی به شکل آن داشته باشد، موضوع با حقوق صاحبان سهام ارتباط می یابد به عبارت دیگر ( مسأله بی نام و بانام بودن اسناد یک مسأله مربوط به شکل خارجی و ساخت سند نیست بلکه یک مسأله ماهوی است که در نحوه انتقال حق مؤثر است) .
بنابراین قانون متبوع شخص حقوقی صادرکننده واجد صلاحیت است، این قاعده در مورد سهام بی نام به نتایج مشخص منجر می شود ، مثلاً هر گاه مطابق قانون شرکت ، صدور سهام بی نام ممنوع باشد، شرکت نمی تواند در کشورهایی که صدور سهام بی نام مجاز است و اینگونه سهام قابل نقل و انتقال بوده و در بازار بورس نرخ گذاری می شوند سهام بی نام صادر نماید.
بنابراین باید دید در حقوق ایران این مسأله چگونه است . به موجب تبصره 1 ماده 24 ل.ا.ق.ت شرکتهای سهامی می توانند سهام بی نام و با نام صادر کنند یعنی هر دو شکل پذیرفته شده ولی به موجب ماده 30 قانون مذکور مادام که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده ، صدور سهم بی نام و یا گواهینامه موقت سهام ممنوع است. به تعهد کننده اینگونه سهام گواهی موقت سهم داده خواهد شد که تابع مقررات نقل و انتقال سهام با نام است.
حال با توجه به محدودیت اشاره شده در مورد صدور اوراق بی نام باید دید که آیا شرکتهای ایرانی می توانند با نادیده گرفتن این محدودیت در خارج از ایران سهام بی نام صادر نمایند یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت « از آنجائی که مسائل مربوط به اهلیت اشخاص حقوقی است و اهلیت شخص حقوقی مطابق شخص حقیقی تابع قانون دولت گواهینامه موقت بی نام صادر کننده است اگر چه در کشور محل صدور چنین منعی پیش بینی نشده باشد و پیش از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم صدور مهم یا گواهی موقت مجاز باشد.»
در مورد این که تعیین مبلغ هر سهم و نحوه مطالبه آن و مدتی که برای مطالبه مقرر گردیده بر اساس چه قانونی باید مشخص گردد می توان اینگونه پاسخ داد: رویه قضایی اکثر کشورها اصولاً تمایل دارند که قانون متبوع شخص حقوقی صادر کننده را صالح بشناسند و در نتیجه با تبصره ماده 33 لایحه اصلاح قانون تجارت که مقرر میدارد « دریافت بقیه مبلغ اسمی سهام باید بدون تبعیضی از سهامداران به عمل آید.» باید گفت که هر گاه مسأله صدور سهام اشخاص ایرانی در خارج مطرح شود قانون ایران را باید واجد صلاحیت دانست و نه قانون کشور محل صدور را ، زیرا موضوع نیز جنبه ماهوی داشته و از شمول قاعده تبعیت شکل اسناد از قانون محل تنظیم و صدور خارج است.
در آخر قابل ذکر است قوانین کشورمان بیشتر به راه حلهای کلاسیک و نارسا بسنده کرده است که نمی تواند مشکلات گوناگون سهامدارن خارجی شرکتهای ایرانی را حل کند و البته برای راه حلی که برای مشارکت بیگانگان و سرمایه گذاری های کلان لازم است باید به ثبات سیاسی ، اقتصادی و روشن بودن قوانین و سیاستها در قبال مشارکت کنندگان خارجی و آموزش و توسعه منابع انسانی و در نهایت به وجود شبکه اطلاع رسانی گسترده و کارآمد توجه بیشتر گردد و با تحقیقات و پژوهشهای گوناگون در این زمینه و ارائه راهکارهای مناسب بستر مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی که مورد نیاز کشور است فراهم شود.