نگاهي به توسل به زور در ميان سارقان و پديده زورگيري
حسین آخوندی وکیل دادگستری
در قانون مجازات اسلامي فقط به تعريف جرم پرداخته شده است و هيچ سخني از «مجرم حرفه يي» و «غيرحرفه يي» به ميان نيامده است. همين نبود تعريف به نبود شفافيت درقضاوت تبهكاراني منجر مي شود كه بدون هيچ برنامه و نقشه يي فعل يا ترك فعلي را مرتكب مي شوند كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده و بعد مي شوند مجرم و شديد ترين مجازات هم براي آنها درنظر گرفته مي شود. حال پرسش اين است كه آيا اين برخورد در قانون مجازات خود به بروز مشكلات منجر نمي شود؟
به اين اتلاق كه در قانون مجازات اسلامي فرقي بين مجرم حرفه يي و غيرحرفه يي قائل نشده درست است. اگرچه به صراحت بين اين دو عنوان افتراقي قائل نشده است اما در جابه جاي همين قانون مجازات اسلامي مواردي پيش بيني شده است كه دست قاضي را براي توجه به مجرمان غيرحرفه يي دربرابر مجرمان حرفه يي بازگذاشته است. دو موضوع همواره در حقوق و مكاتب آن مطرح بوده است: يكي اصل شخصي بودن مجازات هاست كه در اين مبحث كاري به آن نداريم و ديگري اصل فردي كردن مجازات هاست كه اين از دستاوردهاي حقوق مدرن و به ويژه از مهم ترين دستاوردهاي جرم شناسي و جامعه شناسي است. درواقع اين سرفصل و دستاوردهاي قرون 19 و 20 در جرم شناسي و جامعه شناسي سبب شد تا وقتي قاضي مي خواهد براي مرتكب جرمي مجازات تعيين كند براي افرادي با جرم يكسان براساس شخصيت آنها به تعيين كيفر بپردازد. اين موضوع نيز در ماده 22 قانون مجازات اسلامي و در بحث تخفيف مجازات به وضوح ديده مي شود و نقش بسيار تعيين كننده يي در مجازات دارد. نكته ديگر اينكه گرچه تعريف شفافي از مجرم حرفه يي و غيرحرفه يي نداريم اما در همه مواد قانون مجازات حداقل و حداكثري براي تعيين كيفر در نظر گرفته شده است اينكه چرا مجازات حداقل و حداكثري براي يك جرم درنظر گرفته شده پاسخ به همان سوال نخست است كه براي مجرمي كه سابقه يي كيفري ندارد و مجرم به عادت خوانده نمي شود حداقل مجازات را بتوان درنظر گرفت. باز هم مقوله ديگري در قانون مجازات اسلامي ما هست و در سيستم كيفري به آن توجه مي شود و آن «تعليق» مجازات است. تعليق مجازات چون شمشير دموكلس بالاي سر مرتكبي كه سابقه يي نداشته و در موردي مجرم شناخته شده قرار مي گيرد و از ارتكاب دوباره جرم او را بازمي دارد. بنابراين گرچه به وضوح «مجرم حرفه يي» و«مجرم غيرحرفه يي» از هم تفكيك نشده است اما موادي در قانون پيش بيني شده و استفاده از آن به عهده قاضي سپرده شده تا اين مقوله را به خوبي مد نظر قرار دهد.
بايد توجه داشت به طور كلي از بدوتاريخ بشريت يا اين گونه بگوييم كه از زمان شناسايي حقوق جزايي مدرن دو گروه عوامل موثر بر فرد در ارتكاب جرم موثر بوده است: عوامل محيطي و عوامل فردي. حال وقتي مي بينيم جرمي به صورت معناداري رو به فزوني مي گذارد بايد ببينيم كه اين افزايش، محصول و ناشي از تاثير كدام عامل محيطي يا فردي است. نكته مهم در اين بررسي اين است كه عموما وقتي يك گروه انساني را درنظربگيريم كه عوامل محيطي يكساني بر آنها حاكم باشد اين ويژگي هاي فردي آنها كه در طول زمان كسبش كرده اند تعيين كننده مي شود. عوامل محيطي اعم از آب و هوا و هر عامل بيروني ديگري از سياست، اقتصاد، فرهنگ گرفته تا موارد ديگر است. صرف نظر از اينكه كدام يك از مكاتب در اين مورد درست مي گويند درباره تخصص و هنر مجرمان و اينكه تبهكاراني را شاهديم كه اينك بدون تخصص و هنري خاص به ارتكاب جرم مي پردازند بايد بگويم كه ما با يك افزايش از نظر كميت و تعداد مواجهيم. يعني تعداد بيشتري از افراد كه قبلامرتكب جرم نشده بودند تصميم به ارتكاب جرم گرفته اند. اين برخلاف گذشته است كه فردي تصميم به ارتكاب جرم مي گرفت و ريسكش را هم مي پذيرفت و بر مبناي تخصص و توانش وارد عرصه بزهكاري مي شد. وقتي تعداد زيادي از افراد يك جامعه تصميم به ارتكاب جرم مي گيرند يا وارد عرصه بزهكاري مي شوند ديگر به ساده ترين شكل ممكن آن رفتار مي كنند. دراين ميان زورگيري ساده ترين و ابتدايي ترين كار مجرمانه است زيرا هركسي مي تواند مرتكب آن جرم شود. اين را مي توان دله دزدي هم ناميد. نكته ديگر اينكه بايد بپرسيم براي چه انساني مرتكب جرمي مي شود. آيا براي رفع يك نياز است يا براي به دست آوردن امكانات بيشتر دست به جرم مي زند. بديهي است كسي كه مي خواهد به امكانات بيشتري دست پيدا كند به موضوعي انديشيده است و با آگاهي تصميم گرفته است تا امكاناتي را به دست آورد و براي همين حرفه يي تر عمل مي كند. اما وقتي مي بينيم فردي به ساده ترين شيوه و ابتدايي ترين روش ممكن دست به جرمي آن هم زورگيري مي زند پاسخ سوال قبلي اين است كه او براي پاسخ به غرايزش براي پاسخ به نيازش رفتاري ابتدايي مرتكب شده است. براي همين است كه مي گويند «شير براي رفع گرسنگي به شكار آهو مي رود و آهو براي حفظ و نجات جان خود مي گريزد». بنابراين وقتي مي بينيم كه فردي به ابتدايي ترين شيوه ممكن و به ساده ترين شكل ممكن برپايه خشونت و بدون حق تصميم دست به ارتكاب جرمي مي زند بايد ببينيم او براي پاسخ دادن به كدام عامل غريزي چنين كاري كرده است.
واكنش حقوقدانان در اين موضوع بيشتر متوجه آن بخش از حقوقدانان است كه وظيفه قضاوت را برعهده دارند. واكنش از نوع اجتماعي و آنچه برخورد با اين پديده بوده پيش از وقوع جرم برعهده متوليان اجتماعي از قبيل مسوولان اجتماعي، فرهنگي و سياسي بوده است كه بايد پاسخگو مي بودند. جرم شناسان و دانشمندان علم حقوق هم مي توانند به بررسي وضعيت بپردازند ولي اين قضات هستند كه بعد از وقوع عملي بايد براي آن برخوردي مناسب درنظر بگيرند. اينجاست كه وظيفه خطير قضات ملموس مي شود. درواقع وقتي خداوند به تناسب توانايي و استعداد بندگانش به آنها مسووليت داده انسان ها هم بايد توجه كنند پاسخگويي و مسووليت پذيري به نسبت چه توانايي و چه استعدادي را از فرد مي جويند.
آنچه اساتيد و دانشمندان رشته حقوق جزا و جرم شناسي برآن تاكيد كرده اند را تاكيد مي كنم. اينكه بايد براي هرمجرمي يك پرونده فردي وجود داشته باشد. علاوه بر رسيدگي به جرم قاضي بايد بر ويژگي هاي فردي مجرم هم تسلط داشته باشد. درواقع وقتي قاضي به پرونده جنايي فرد و پرونده شخصيتي فرد تسلط داشته باشد مي تواند تك به تك اعمال مجرم عكس العمل مناسب نشان بدهد. بايد توجه داشته باشيم كه افراد مجرم بريده از جامعه نيستند. وقتي قاضي عكس العمل صحيحي به عمل يك مجرم نشان دهد آنگاه آن عكس العمل به فردي كه در جامعه ديده مي شود اثر مي كند وقتي ببيند كه حذف، كاهش، ممنوعيتي بر چنين فردي اعمال شده مي تواند انعكاس مستقيمي از آنچه در آينده انتظار ديگران را مي كشد به بيرون بدهد. اينجاست كه وظيفه قضات دادگستري سنگين و سنگين تر مي شود زيرا بايد بتوانند فارغ از هياهوهاي درون جامعه و فارغ از هيجانات اجتماعي به بررسي جرمي بپردازند و براي آن تعيين مجازات كنند.
اما در سال هاي اخير كمتر تبهكاري ديده شده كه هنري هم داشته باشد: به عبارتي سارقان فقط مي خواهند زود به نتيجه برسند، هيچ هنري هم جز ترساندن مردم ندارند. به نظر مي رسد آنچه اينك از مجرمان غيرحرفه يي شاهديم نوعي واكنش اجتماعي باشد تا راهكاري براي كسب منفعت. زورگيري به شدت ريسك بالايي داشته و دارد ولي منفعت حاصله از اين راه محدود و اندك بوده بنابراين بين عمل و دستاورد تناسبي نيست و از سوي ديگر هم در مجازات آنها شاهد آن بوديم كه بين جرم و مجازات شدت بسيار زيادي ديده شد.
آنها در واقع دارند به يك نياز پاسخ مي دهند. اينكه فردي قبل از شناسايي يا بدون اطلاع از محتويات كيف يك نفر و صرفا با قرارگرفتن يك نفر در تيررسش بدون درنظر گرفتن احتمالات به او حمله ور شود مجرم حرفه يي نيست. حتي مي توان به خوبي دريافت كه مثلادر ماجراي همين زورگيري كه رسانه يي شد و بعد دو نفر از متهمان آن زورگيري اعدام شدند آنها آنقدر نابلد بودند كه حتي به دوربين بالاي سرشان توجهي نمي كردند ولي يك فرد حرفه يي به چنين نكاتي توجه مي كند. فردي كه به نيازي پاسخ مي دهد اين گونه ابتدايي و ساده وارد عمل مي شود. تنها دليل ابتدايي برخورد كردن، رفع نياز است. آنها حتي فكرشان هم از كارافتاده بوده است. بنابراين وقتي كسي بدون فكر و بدون توجه به خطرات احتمالي مرتكب عملي مي شود در پاسخ به يك غريزه عمل كرده است. در مقابل شما ببينيد يك مجرم يقه سفيد با تسلط بر اوضاع وارد ميدان بزهكاري مي شود و همه جوانب كارش را مي سنجد كه كمترين آسيب به او وارد شود. اگر بررسي آماري دقيق تري انجام دهيم حتما اين فرض اثبات مي شود كه زورگيران و مجرماني از اين دست از اقشار فرودست جامعه هستند كه به دنبال رفع نيازهاي اوليه خود هستند.
دراين ميان، بحث ميل به خشونت را بايد جداگانه بررسي كرد و اينكه چرا با وجود گسترش امكاناتي نظير رايانه و اينترنت عده يي همچنان راه هاي خشن را برمي گزينند. اما بخشي از اين ابراز خشونت، راه ناگزير عمل مجرمانه است. وقتي كسي به سراغ زورگيري مي رود حتي اگر نخواهد مرتكب خشونت شود نفس آن جرم و لزوم استفاده از چاقو اين است كه ابراز خشونت صورت گيرد. بنابراين برخي جرايم در ذات خود خشن هستند. اگرچه هر جرمي در ذات خود خشونت نهفته دارد. حتي در جرمي كه بسيار آرام نمايان مي شود مثل انواعي از كلاهبرداري كه ممكن است به شكننده شدن خانواده بينجامد و منجر به ازبين رفتن فردي شود ولي خشونت به صورت عريان در آن ديده نمي شود. نكته ديگر اين است كه همين عريان بودن خشونت در جرمي نظير زورگيري سبب شده كه همه نگاه ها به سمت آن برگردد در حالي كه كلاهبرداري شايد بيشتر هم شده باشد.
* وكيل دادگستري
□
روزنامه اعتماد، شماره 2937 به تاريخ 27/1/93، صفحه 11 (حوادث)