امیر سالار داودی وکیل دادگستری
دو گانه فرض پور و علی نجفی توانا ، تقابل دو جبهه متقابل درون صنفی را بار دیگر حساس و پر التهاب می سازد . علی نجفی توانا پرچمدار نو محافظه کاران و فرض پور ماچیانی هم جلودار محافظه کاران در رقابتی برابر اولین زورآزمایی از برای دست یازیدن به کرسی اول هیات مدیره را پشت سر گذاشتند.
بازهای محافظه کار بدون شک برای پیروزی در رای گیری ابتدایی حسب نیازی که به دو سوم آراء از 12 رای اصلی داشتند ، حسابی افتتاح نکرده و چشم به دور دوم رای گیری ( سه شنبه ) داشتند تا با اکثریت مطلق نصف به اضافه یک بتوانند رقیب را از میدان ریاست به در کنند و با این حال شاید اضعف خواسته شان برابری در عدد شش بود و کبوتران نو محافظه کار اما اقوی مرادشان جز این نبود که اگر قرار است اکثریتی دو سوم و متعاقبش اکثریتی مطلق بر کف نداشته باشند ، لا اقل مانع از تحصیل مقصود طرف مقابل در به دست آوردن اکثریت تعیین کننده بشوند.
محافظه کاران با 5 رای تشکیلاتی و برآمده از ائتلاف و یک رای غیر تشکیلاتی عبدالله سمامی بر روی همراهی مرتضی شهبازی نیا حساب ویژه باز کرده بودند و نو محافظه کاران هم با چهار رای تشکیلاتی صد در صد ، دلیلی بر عدم تعلق شهبازی نیا به اردوگاه خود ، در دست نداشتند و چنانچه در بازه زمانی ما بین روز انتخابات تا یکشنبه سرنوشت ساز( آخرین روز فروردین) انشقاق و زاویه به وجود آمده در حمیت تشکیلاتی شان را ترمیم ساخته باشند ، یقیناً توفیقی بزرگ داشته اند و بدین سان با جذب محمد رضا کامیار که البته میل او به سمت ایشان قابل پیش بینی می نمود ، سر وزن ایستاده و خلاصه هر چه بود و هر چه شد ، دود سپید از دودکش ساختمان زاگرس به هوا برنخاست و کار تعیین اولین کرسی هیات مدیره بیست و هشتم به روز سه شنبه کشیده شد.
اینگونه دوباره نوستالوژی دوره بیست و هفتم در انسداد و بی حاصلی تکرار گردید.
البته شاید این بی حاصلی و انسداد منتفعینی هم داشته باشد. منتفعینی که اگرچه بر زبان نافی هر گونه نفعی هستند ، لیکن در دل به قاعده نافی را نفی بس است ، انتظار می کشند تا عیان بی حاجت به بیان آنچنان عینیت یابد که هر دو جناح به سمت و سوی راه سومی نیل یابند و آنگاه از میانه این آب گل آلود ، ماهی ریاست را خود صید نمایند.
باری ، سوال اساسی همچنان پابرجاست و آن اینکه سه شنبه در راه ، امام زادهء حاجت بخشی است و سرانجام ریاست قدیمی ترین نهاد صنفی مکینش را خواهد شناخت یا همچنان و کما فی السابق برآیند زورآزمایی جناحین صفر می گردد.
آری ، به نظر طی سه شنبه در راه نیز دود سپید از دودکش ساختمان زاگرس بر نخواهد خواست و لاجرم کنار آمدن و تقسیم قدرت محتمل ترین کنش دموکراتیک هیات بیست و هشتم خواهد بود.
تقسیم قدرت در معنایی روشن جز این نخواهد داشت که هر یک از دو جناح از میان دو نایب رئیسی ، یکی را برگزیند و آنگاه می ماند ریاست و راس هرم قدرت .
به دلایل روشنی ، هیچ کدام از جناحین اقبالی در یارگیری از جناح مقابل را ندارد و تقریبا مرز بندی ها روشن و بلا تخطی است .
در این صورت به نظر بهترین و مسالمت آمیز ترین توافق بر سر ریاست همانا تقسیم دوره دوساله است. به تعبیر دیگر وقتی نمی توان دوازده را به گونه ای تقسیم نمود که منتهی به انتخاب رئیسی با رای اکثریت مطلق شود ، زمان را که می توان بالمناصفه تقسیم نمود.
بدین ترتیب ، یک سال از دوره دوساله را نجفی توانا و یک سال دوم را فرض پور( اولی و دومی اش اهمیتی ندارد) سکان داری خواهند نمود.
مبدل نمودن این توافق به مصوبه هیات مدیره می تواند احتمال نقض پیمان را به صفر برساند.
هر چند که نجفی توانا در میان این دوگانه ، برای تصدی حتی دوسالانهء ریاست لایق تر می نماید و این به معنای فقد شایستگی محمد فرض پور نبوده و با این حال آنچه نجفی توانا را محق تر نسبت به رقیبش می سازد ، همان دیکته نانوشته ای است که بی غلط خواهد بود.
وقت آن رسیده است که محافظه کاران فرصت راس نشینی را به رقبای نو محافظه کار خود داده تا آنچه زمینه گردش نخبگان در فضای مدیرتی کانون وکلای دادگستری است ، فراهم گردد و از طرفی اصرار و ادعای رقیب بر ایجاد تحول در صورت عهده داری جایگاه ریاست ، فرصت بروز و ظهور و صد البته نقد را بیابد .
به دیگر سخن ، آنچه البته مبرهن و واضح است ، جز این نیست که ریاست بر هیات مدیره اگر چه جایگاه سترگ است و قطعا دارنده و اشغال کننده کرسی آن در طیقه اول ویترین جامعه وکالت خواهد بود و در مناسبات و تعاملات نهاد وکالت می تواند تاثیرات شگرفی بر جای گذارد ، لیکن در مقابل حصول موازنه فعلی جناحین در طول دوسال تصمیم گرفتن و اداره جامعه وکالت و در اقلیت نبودن هیچ یک از دو جریان عمده صنفی ، واگذار نمودن ریاست هیات مدیره نباید تبدیل به هزیمتی سخت و غیر قابل هضم برای محافظه کاران تلقی شود.
در مقابل محمد فرض پور اگرچه از معمرین جامعه صنفی است و قطعا نمی توان تاثیرات مثبت او را در ادوار مختلف هیئات مدیره کانون وکلای دادگستری مبتلاء به نسیان نمود ، لیکن به هر روی کارنامه او اعم از مثبت ها و منفی ها در دست رس می باشد و حال که منطقاً رقیبش هیچ گاه موقعیت حضور در هیات ثلاث رئیسه را نیافته و هیچ دلیلی بر نا لایقی اش وجود ندارد ، انتخابش از سوی هیات مدیره منصفانه تر می نمایاند.
از طرفی نجفی توانا و فرض پور خواه ناخواه موجد دوگانهء تعامل و ایستادگی می باشند. نه ایستادگی در برابر تند باد ها مذموم است و نه تعامل فی حد ذات نامقبول. مع هذا طی این سال ها جامعه وکالت از تعامل خیری ندیده است و شاید نجفی توانا این امکان را بیابد تا با تغییر این تاکتیک طرحی نو دراندازد.
هرچند که باز به ضرس قاطع نمی توان این مسیر پُر و مملو از خار مغیلان را با یک بال طی نمود و قطعا در سایه همدلی و وفاق است که می توان دغددغه های سه گانه جامعه وکالت را که عبارتند از 1.حفظ موجودیت کانون وکلای دادگستری از گزند حذف و ادغام 2. حفظ بی تنازل استقلال کانون وکلای دادگستری 3. اعاده اعتبار کم رنگ شده نهاد وکالت و تعالی دوباره جامعه وکالت ، جامه عمل پوشانید.
بنابراین اگرچه معتقدم که نجفی توانا در دست یابی غیر مشاع به کرسی ریاست راه دشوار و صعبی را پیش رو دارد ، لیکن امیدوارم آنچه مصلحت حقیقی جامعه وکالت در گرو آن است ، محقق گردد.