مجید وهاب پور وکیل دادگستری
در آستانه سال نو و بهار طبیعت ، سازمان امور مالیاتی کشور نیز همراه با پیک نوروزی ، ضمن ارسال پیامک برای وکلای دادگستری رعایت مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را متذکر گردیده و اعلام نموده است آخرین مهلت برای ارسال صورت معاملات فصلی زمستان سال گذشته تا پایان فروردین ماه امسال است و طبیعتاً عدم ارسال صورت معاملات موصوف مستوجب جرایم مقرر در قانون می باشد و ظاهراً حسب دستورالعملهای ابلاغی به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ، این ادارات با عزم جدی مکلف به برخورد قهرآمیز با متخلفین و مستکفین از اجرای این تصمیم شده اند .
در حالیکه ظاهراً مسئولین تصمیم گیرنده در سازمان امور مالیاتی کشور فراموش کرده اند که اجرای این ماده قانونی مستلزم انجام مقدماتی است ، که در صورت عدم فراهم نمودن این مقدمات ، اجرای آن نسبت به مؤدیان فاقد وجاهت قانونی است .
ماده 169 مکرر " به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده است ، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی کارت اقتصادی شامل "شماره اقتصادی" صادر کند ، اشخاص مذکور نیز مکلف می باشند که برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اموراق مربوط درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند . . . عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ایی معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود .
همانطورکه قابل ملاحظه است ، سازمان امور مالیاتی پس از صدور کارت و شماره اقتصادی مجاز به مطالبه فهرست معاملات مؤدیان است و در صورت عدم صدور و ابلاغ شماره اقتصادی اجرای این مقررات فاقد محمل قانونی است .
همچنین در پیامک واصله برای مؤدیان اعلام شده است که صورت معاملات "بنگاه اقتصادی" خود را به ادارات امور مالیاتی تسلیم نمایند ، در حالیکه طبق ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری جز مشاغل بند " ب " می باشند ، که منصرف از بنگاه اقتصادی است و در مقررات مختلف برخورد قانونگذار با آنها مانند مشاغل تجاری دیگر نمی باشد .
در هر صورت عدم پیگیری موضوع و عدم واکنش مناسب و تسلیم شدن به خواسته های ناروای سازمان امور مالیاتی از سوی جامعه وکالت ، که خود داعیه دفاع از حقوق شهروندان را دارد ، باعث نهادینه شدن اینگونه تصمیمات خلق الساعه و تحمیل آن به وکلای دادگستری خواهد شد ، لذا پسنیده به نظر می رسد هیآت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری که سکان هدایت این نهاد را در دست دارد با انجام مکاتبات یا معرفی نماینده از سوی کانون مبادرت به تشریح و تبیین موضوع و دفاع از حقوق همکاران و جلوگیری از اعمال مجدد اینگونه تصمیمات غیرقانونی نماید
واله نعم الوکیل