تساوي شش بر شش

دو دور راي گيري براي انتخاب رييس كانون مركز

نويسنده: احمدرضا اسعدي نژاد

     يك بار ديگر تساوي، آن هم از نوع شش بر شش! ايراد از كجاست؟! قانونگذار يا هيات مديره؟! بالاخره هيات مديره دوره بيست و هشتم كانون وكلاي دادگستري مركز آغاز به كار كرد و در همان ابتداي كار محمدجندقي، رييس سِني هيات مديره، انتخاب رييس را در دستور كار قرار داد. همان طور كه پيش بيني مي شد دكتر علي نجفي توانا و دكتر محمد فرض پور ماچياني داوطلب رياست شدند: پس از ارائه برنامه هاي آنها، دو دور راي گيري صورت گرفت و در هر دو دور، هريك از كانديداها موفق به كسب شش راي شدند. در جلسه دوم هيات مديره نيز بحث ها به نتيجه نرسيد و همان طور كه قابل حدس بود انتخاب رييس به جلسه هاي بعد موكول شد.
    اعضاي هيات مديره مي توانند با بحث و مذاكره هاي پيش از راي گيري، با حصول توافق ها يي، اكثريت لازم را به دست بياورند البته همان طور كه مرسوم است در اين دوره نيز چنين مذاكراتي صورت گرفته اما نتيجه يي دربرنداشته است
    اگرچه اين وظيفه همه كانون هاي وكلاو همچنين اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري است كه از استقلال نهاد وكالت دفاع كنند اما به طور سنتي كانون مركز نقش بسيار مهم و بي بديلي در حفظ استقلال و اعتلاي كانون داشته است
   
    ضعف قانون
    بر اساس ماده 2 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، هيات مديره كانون وكلامركز از 12 نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل تشكيل مي شود اما رييس هيات مديره بايد هشت راي از 12 راي را كسب كند و در صورت حاصل نشدن چنين نصابي، در دور بعد راي گيري با كسب هفت راي نيز رييس تعيين مي شود.
    بنابراين با توجه به اينكه تنها اعضاي اصلي حق راي دارند در زمان تصويب اين قانون نيز محرز بوده است كه احتمال تساوي شش بر شش آرا وجود دارد. اما چرا قانونگذار با علم به چنين بن بستي، تعداد افراد را زوج تعيين كرده است؟! به نظر مي رسد قانونگذار مي خواسته است تا پس از بحث و تلاش فراوان يكي از دو گروه، طرف مقابل را اقناع كند! اما در نظر نگرفته است كه در صورت عدم حصول اكثريت، خصوصا در موضوع مهمي چون انتخاب رييس، ممكن است ماه ها اداره كانون به تعويق بيفتد.
    ضعف قانون تنها دليل ايجاد چنين بن بستي نيست: اعضاي هيات مديره مي توانند با بحث و مذاكره هاي پيش از راي گيري، با حصول توافق ها يي، اكثريت لازم را به دست بياورند البته همان طور كه مرسوم است در اين دوره نيز چنين مذاكراتي صورت گرفته اما نتيجه يي دربرنداشته است. در دوره گذشته نيز اتفاق مشابهي افتاد: از يك طرف دكتر گودرز افتخارجهرمي با حمايت تشكل علمي وكلاو از سويي ديگر دكتر محمدفرض پور ماچياني با حمايت وكلاي حرفه يي، به تساوي شش بر شش رسيدند تا اينكه بعد از چند ماه كلنجار، بحث، مذاكره و لابي، در نهايت افتخارجهرمي به رياست كانون رسيد.
    در اين دوره نيز اين دو گروه كه هريك موفق به كسب پنج كرسي از 12 كرسي اصلي هيات مديره شده بودند، با دو عضو مستقل وارد مذاكره شدند تا اينكه موفق به كسب اكثريت لازم براي انتخاب رييس مورد نظر خود شوند: اما در نهايت هريك از دو گروه موفق شدند راي يكي از اعضاي مستقل را جلب كنند تا بازهم همه چيز به تساوي كشيده شود.
  
    اداره كانون با رييس سِني
    ايراد عمده يي كه بر اين سازوكار موجود است، اختلاف نظر بر سر اين موضوع است كه آيا بايد ابتدا هيات رييسه تعيين شود و سپس به ساير امور كانون پرداخت يا اينكه منافاتي بين انتخاب هيات رييسه و انجام اين كارها وجود ندارد. در اين ميان، اعضاي سنتي تر كانون معتقدند علاوه بر نداشتن مجوز قانوني، صورت و شكل مناسبي ندارد كه هيات رييسه سني به رتق و فتق امور كانون بپردازد، در مقابل اعضاي جوان تر معتقدند رييس سني كانون هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ عرفي مي تواند به نمايندگي از اعضا كارها را انجام دهد چراكه مطابق ماده 2 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، هيات مديره عهده دار امور مربوط به كانون است، رييس هيات مديره سمت رياست كانون را دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است و كليه اعمال اداري و حقوقي كانون را انجام خواهد داد: همان طوري كه ملاحظه مي شود در اين قانون اشاره يي به هيات رييسه منتخب يا سني نشده است.
   
    خطر تصويب لايحه جامع وكالت
    در حال حاضر لايحه جامع وكالت _كه به شدت استقلال كانون وكلاي دادگستري را در معرض خطر قرار داده - در هيات وزيران است. اين احتمال وجود دارد كه لايحه مستقيما به مجلس برود و مورد تصويب قرار بگيرد كه در اين صورت كانون وكلابه صورت سازماني زيرنظر قوه قضاييه اداره خواهد شد البته وكلامعتقدند كه اين لايحه، «قضايي» محسوب نمي شود و مستقيما بدون طرح در هيات وزيران نمي تواند به مجلس ارسال شود.
    اگرچه اين وظيفه همه كانون هاي وكلاو همچنين اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري است كه از استقلال نهاد وكالت دفاع كنند اما به طور سنتي كانون مركز نقش بسيار مهم و بي بديلي در حفظ استقلال و اعتلاي كانون داشته است. از اين رو به نظر مي رسد فارغ از اينكه رييس تعيين شود يا خير؟ ساير وظايف هيات مديره با جديت انجام شود.
    البته مشكل تساوي آرا تنها در انتخاب هيات رييسه نيست كه رخ مي دهد، در ساير راي گيري ها نيز با اين مشكل مواجه خواهند بود. بنابراين چاره يي جز اصلاح قانون و همچنين تلاش اعضا براي متقاعد كردن طرف مقابل وجود ندارد.
   
    علمي ها و حرفه يي ها
    اما اين دو گروه عمده يي كه در هيات مديره شكل گرفته اند چه تفاوت هاي فكري و عملي دارند؟! در اين انتخابات تشكل علمي وكلاو ائتلاف بزرگ وكلاي حرفه يي با يكديگر به رقابت برخاستند. تشكل علمي از وكلايي تشكيل شده است كه عموما اعضاي هيات علمي دانشگاه هستند و يكي از اهداف آنها تحول در مديريت كانون وكلا، ارتقاي علمي اين كانون و استفاده از افراد جوان در حلقه مديريتي است. در مقابل، وكلاي حرفه يي، از اين باب نام خود را «حرفه يي» گذاشته اند كه معتقدند و مديريت اين نهاد مستقل مدني بايد به كساني واگذار شود كه تنها شغل آنها وكالت است و سال ها خاك اين شغل را خورده اند.
    ايرادي كه به علمي ها وارد اين است كه برخي از آنها به دليل مشغله دانشگاه به اندازه حرفه يي ها فرصت فعاليت در كانون را ندارند. در مقابل، ايرادي كه به وكلاي حرفه يي مي توان گرفت اين است كه به طرز سنتي فكر مي كنند و اجازه ايجاد تحول چه در تفكر مديريتي و چه افراد لازم براي مديريت را نمي دهند.
    در برابر وجود اين طرز تلقي، به نظر مي رسد حضور هر دو طيف در مديريت اين نهاد مدني ضروري است چرا كه از سويي كانون نياز به ارتقاي علمي دارد و از سويي آنها كه سال ها، تنها شغل شان وكالت بوده است با بسياري از مسائل و مشكلات وكلاو اين نهاد مدني آشنايي بهتري دارند.
   
    حفظ استقلال، هدف مشترك
    در برابر اين دو طرز تلقي، هدف اصلي هر دو گروه حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري به عنوان يك نهاد ديرپاي مدني و يكي از دوبال فرشته عدالت است چراكه معتقدند وكيل به عنوان يكي از اركان دادرسي عادلانه بايد مستقل باشد تا بتواند از حقوق موكل خود بي هيچ واهمه يي دفاع كند. همچنين آراي كشورهايي كه در آن وكيل استقلال ندارد از اعتبار بين المللي برخوردار نيست.
   
    اعضاي اصلي و علي البدل
    بيست وهشتمين انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز 22 اسفندماه سال گذشته برگزار شد. انتخابات هيات مديره هر دو سال يك بار و انتخابات هيات رييسه سالي يك بار برگزار مي شود. در انتخابات اين دوره، علي نجفي توانا، محمد فرض پور ماچياني، عيسي اميني، عباس كريمي، سيدمحمد جندقي كرماني پور، اسماعيل مصباح اسكويي، مرتضي شهبازي نيا، جليل مالكي، نادر ديوسالار، حسين محمدنبي، عبدالله سمامي و محمدرضا كاميار (اعضاي اصلي)، علي حامد توسلي، حسين احمدي لاكلايه، سيدمحمود عليزاده طباطبايي، علي كاكا افشار، اكبر سردارزاده و ميترا ضرابي (اعضاي علي البدل) به عنوان اعضاي جديد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند.
   
    
□

 روزنامه اعتماد، شماره 2943 به تاريخ 3/2/93، صفحه 11 (حقوق)