لزوم مطالبه ی تعهد در چهارچوب خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی در رویه ی دیوان عالی فرانسه

سعید حقّانی-دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه بهشتی

چکیده:
نقض تعهد قراردادی می¬تواند صدور حکم به جبران خسارت توسط متعهد را در پی داشته باشد. بی¬تردید امکان صدور چنین حکمی مستلزم رعایت پاره¬ای از شرایط است. آنچه در این مقاله موضوع بحث قرارگرفته یکی از این شرایط است. آیا «مطالبه» برای صدور حکم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی لازم است؟ پاسخ به این پرسش موجب اختلاف رویه بین شعب دیوان¬عالی کشور فرانسه گردیده است؛ در حالیکه شعبه¬ی تجاری آن دیوان مطالبه را شرط می¬داند، شعبه¬ی نخست مدنی دیوان قائل به عدم لزوم مطالبه است. سرانجام شعبه¬ی مختلط دیوان¬عالی آن کشور طی رأی صادره به تاریخ 6 ژوئیه¬ی 2007 موضعی مشابه شعبه¬ی نخست مدنی اتخاذ نموده است. با این حال برخی نویسندگان فرانسوی به درستی اشاره نموده¬اند که این رأی شعبه¬ی مختلط به مسأله¬ی لزوم مطالبه پاسخ نداده است.

واژگان کلیدی: مطالبه، دیوان¬عالی فرانسه، خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد، خسارات ناشی از عدم انجام تعهد.
 
1. به¬موجب ماده¬ی 226 قانون مدنی ایران: «در مورد عدم ایفا تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی¬تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفا تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفا تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می¬تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است». این ماده به لزوم مطالبه برای تحقق خسارت ناشی از عدم انجام/تأخیر در اجرای تعهد قراردادی اشاره دارد. در چهارچوب حقوق فرانسه این مسأله موضوع ماده¬ی 1146 قانون مدنی (از این پس، ق.م.ف.) قرار گرفته که مقرر می¬دارد : «خسارت صرفاً وقتی قابل مطالبه است که متعهد به¬رغم مطالبه¬ی متعهدٌله از ایفای تعهد خود استنکاف ورزد، مگر اینکه مال یا کار مورد تعهد صرفاً ظرف مهلت معینی که به او اجازه داده شده، قابل انتقال یا انجام باشد. مطالبه¬ی اجرای تعهد ممکن است به¬وسیله¬ی نامه¬ای که متضمن اخطار کافی باشد صورت گیرد.».
در نگاه نخست از ظاهر ماده¬ی 1146 ق.م.ف. اصل لزوم «مطالبه»  برای تحقق مسئولیت قراردادی به پرداخت خسارات برداشت می¬شود. با این حال نباید بدین برداشت ابتدائی اکتفا نموده و پنداشت که حقوق فرانسه جز این نیست. همانگونه که یکی از صاحب¬نظران حقوق تطبیقی به درستی اشاره می¬کند، «تفسیر قانون مدنی خارج از فرانسه بیشتر از آنچه در فرانسه جریان دارد به الفاظ قانون وابسته است. از این¬رو نتیجه¬ی تفسیر قانون مدنی در فرانسه بیشتر از کشورهای تابع آن قابل پیش¬بینی نیست» . واقع اینست که رویه¬ی قضایی فرانسه نقشی بسیار فعال در تفسیر ق.م.ف. ایفا می¬نماید؛ نقشی که گاه به نتایجی بسیار متفاوت با ظاهر قانون مدنی آن کشور منتهی می¬شود. هرچند این نقش فعال رویه¬ی قضایی به ق.م.ف. محدود نشده، در چهارچوب آن قانون نمود فراوانی یافته است. از همین¬رو لازم است حقوقدانان علاوه بر آگاهی از قوانین موضوعه، با رویه¬ی قضایی نیز آشنایی کامل داشته باشند . منظور از رویه¬ی قضایی تنها آرای وحدت رویه¬ی قضایی نیست، بلکه ضروری است حقوقدانان با رویه¬ی شعب دیوان¬عالی در موضوعات مطروحه نیز آشنا باشند. لذا تا رویه¬ی دیوان¬عالی آن کشور در موضوعی مورد بررسی قرارنگیرد نمی¬توان مدعی شناخت/معرفی حقوق آن کشور شد.
ماده¬ی 1146 ق.م.ف. نیز در زمره¬ی موادی از قانون مدنی آن کشور محسوب می¬شود که تفسیر آن در دست رویه¬ی قضایی گاه به نتایجی به¬ظاهر متفاوت با الفاظ ماده منتهی شده است. با این حال نویسندگان ایرانی در برخی نوشته¬های حقوقی فارسی مربوط به این موضوع تنها به طرح و بررسی مواد قانون مدنی فرانسه و نظرات دکترین اکتفا نموده و از آن فراتر نرفته¬اند . ازاین¬رو در این نوشته در پی واکاوی جایگاه عنصر مطالبه به¬عنوان اصل در رابطه با خسارات قراردادی نزد دیوان¬عالی کشور فرانسه خواهیم بود.
2. ظاهر ماده¬ی 1146 ق.م.ف. حاکی از اینست که برای صدور حکم به خسارت ناشی از عدم انجام/تأخیر در انجام تعهد لازم است متعهدٌله پیشتر اقدام به مطالبه¬ی تعهد از متعهد نموده باشد. دکترین و رویه¬ی قضایی فرانسه نیز از همان ابتدا همین راه را در پیش¬گرفتند.  با این حال پس از ارائه¬ی نظر یکی از نویسندگان حقوقی آن کشور به نام لارومبیر  وضع به¬گونه¬ای دیگر شد. مطابق نظر اخیر باید بین خسارت ناشی از عدم انجام تعهد  و خسارت تأخیر در انجام تعهد   تفاوت نهاد؛ در حالی¬که مطالبه برای تحقق خسارت گونه¬ی نخست لازم نیست، در رابطه با خسارت گونه¬ی دوم مطالبه لازم دانسته شده است.   امروزه این تفکیک جایگاه خود را در حقوق فرانسه یافته و حقوقدانان فرانسوی در خصوص لزوم مطالبه در رابطه با خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد تردید ندارند. با این حال این تردید در رابطه با خسارات ناشی از عدم انجام تعهد وجود دارد.
صرف¬نظر از مواردی که در پرونده¬های مطروحه رأی به عدم لزوم مطالبه داده شده و در تعارض با ظاهر ماده¬ی 1146 به¬نظر می¬آیند ، رویه¬ی قضایی فرانسه نیز در رابطه با این¬که «اصل» در خصوص خسارات دسته¬ی اخیر (خسارات ناشی از عدم انجام تعهد) چیست به تصمیم قاطعی نرسیده است: در حالی¬که برخی از آرای صاده از شعبه¬ی تجاری دیوان¬عالی فرانسه هم¬راستا با ماده¬ی 1146 ق.م.ف. دلالت بر این دارند که اصل بر «لزوم مطالبه» برای امکان صدور حکم به پرداخت خسارت است (نک: آرای 28 مه 1996  و 4 اکتبر 2005 )، برخی آرای صادره از شعبه¬ی نخست مدنی دیوان¬عالی آن کشور دلالت بر عدم لزوم مطالبه¬ی پیشینی برای صدور حکم به خسارت دارند (نک: رأی مورخ 6 مه 2003 ). برخی از نویسندگان فرانسوی برای رفع تعارض این¬دو دسته از آرا نظر بر این دارند که آرای دسته¬ی نخست در خصوص موردی صادر شده¬اند که انجام تعهد نیازمند همکاری متعهدٌله است، برای مثال لازم است مکان یا زمان اجرا از سوی متعهدٌله به متعهد اعلام گردد. بدیهی است که در چنین فرضی بدون مطالبه¬ی متعهد نمی¬توان رأیی به محکومیت وی داد. از این¬رو در رابطه با فرضی که انجام تعهد نیاز به همکاری متعهدٌله ندارد اصل را باید بر عدم لزوم مطالبه گذارد.
3. شعبه¬ی مختلط  دیوان¬عالی کشور فرانسه در پرونده¬ای در سال¬های اخیر بدین موضوع پرداخته است. جریان پرونده بدین شرح بود که به¬موجب قرارداد خرید 6300 بطری شراب قرمز  اُ-مِدُک  به¬ازای هر بطری 60/4 یورو، فروشنده (شرکت بامسئولیت محدود شَتو مولَن دو سوبِیران ) و خریدار (شرکت بامسئولیت محدود دِلی کِی استار ) توافق نمودند که کالا «مورخه¬ی 20 مارس 2004 تا 31 دسامبر 2004» به تصرف مشتری درآید. ثمن قرارداد جمعاً 37/34880 یورو بود که بابت آن دو فقره برات با سررسیدهای 30 ژوئیه¬ی 2004 (به¬مبلغ 18/17440 یورو) و 30 دسامبر 2004 (به¬مبلغ 19/17440 یورو) به فروشنده تحویل گردیده و برات نخست در سررسید کارسازی شد.
هرچند این امر در قرارداد تصریح نشده بود، ولی هر دو طرف به¬طور ضمنی توافق نموده بودند که شراب طبق قواعد مذهب یهود تهیه خواهد شد؛ بدین معنا که لازم است فرآیند تولید و در بطری¬ریزی شراب¬ها با نظارت یک خاخام یا نماینده¬ی وی به¬عمل آید؛ چه مطابق آئین یهود در صورتی که چنین فرآیندی رعایت نشود شراب غیرمستتر محسوب شده و مشروعیت آن محل تردید واقع خواهد شد.
مآلاً در پی عدم ارسال محموله، مورخه¬ی 20 ژوئیه¬ی 2004 متعهدٌله اقدام به ارسال نامه¬ای مبنی بر مطالبه¬ی اجرای هرچه سریع¬تر تعهد نمود. در ادامه به تاریخ 28 سپتامبر 2004 شرکت خریدار نامه¬ی دیگری به شرکت فروشنده ارسال نموده و ضمن مطالبه¬ی مبلغ دریافتی توسط آن شرکت بابت برات نخست، و اعلام این-که دستور عدم پرداخت برات دوم به تاریخ 30 دسامبر 2004 را به بانک خود داده است، از بین رفتن مبنای قانونی و اخلاقی قرارداد رابه نامبرده اطلاع داد. دست آخر، در پی عدم اجرای تعهد توسط متعهد، مورخه¬ی 29 نوامبر 2004 متعهدٌله اقدام به تقدیم دادخواست فسخ قرارداد به همراه مطالبه¬ی خسارت نمود.
4. شرکت خریدار ضمن تقدیم  دادخواست به دادگاه تجارتی بوردو تقاضای اعلام فسخ قرارداد، محکومیت فروشنده به استرداد مبلغ برات نخست و محکومیت وی به پرداخت خسارت را نمود. دادگاه تجارتی بوردو ضمن وارد ندانستن دعوای خواهان و با پذیرش دعوای متقابل خوانده، به¬موجب رأی مورّخ 14 اکتبر 2005 شرکت خواهان (خریدار) را به پرداخت 39/41153 یورو در حق شرکت خوانده (فروشنده) محکوم نمود. در نظر دادگاه، شرکت خریدار باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه¬ی مورّخ 20 ژوئیه¬ی 2004 اقدام به تحویل گرفتن محموله می¬نمود و به دلیل عدم انجام این امر، شرکت فروشنده تخلفی ننموده و می¬تواند خسارت خود را از شرکت خریدار (متخلف) مطالبه نماید. در پی پژوهش¬خواهی شرکت خریدار از رأی مزبور، دادگاه پژوهش بوردو طی رأی مورخ 7 فوریه¬ی 2006، رأی پژوهش¬خواسته را نقض نموده و خوانده (شرکت فروشنده) را به سه امر محکوم نمود: 1. استرداد مبلغ 18/17440 یورو وجه موضوع برات نخست که توسط شرکت فروشنده وصول شده بود. 2. پرداخت مبلغ 15000 یورو به¬عنوان خسارت 3. پرداخت خسارت دادسی به¬مبلغ 4000 یورو به¬استناد ماده¬ی 700 قانون جدید آئین دادرسی مدنی. متعهد ضمن فرجام¬خواهی از رأی صادره به تاریخ 13 آوریل 2006 و متعاقباً طی لایحه¬ی تکمیلی مورّخ 12 سپتامبر 2006 درخواست نقض رأی فرجام¬خواسته را نمود. در پی وصول پرونده به شعبه¬ی نخست دیوان و با عنایت به تفاوت رویه¬ی موجود بین شعبه¬ی نخست حقوقی و شعبه¬ی سوم تجاری دیوان در موضوع مطرح شده، پرونده برای بررسی به شعبه¬ی مختلط ارجاع گردید.
5. عضو ممیز دیوان (هدِرِر ) و دادستان کل (دوگوت ) نیز هر دو نظر بر لزوم نقض رأی دادگاه پژوهش داشتند.  عضو ممیز دیوان پس از اتمام گزارش خود، دو راه پیش روی دیوان می¬گذارد: نخست رد فرجام-خواهی. رد فرجام¬خواهی می¬تواند بر عدم تعرض فرجام¬خواه به عدم تحقق مطالبه از سوی شرکت خریدار یا به دلیل احراز مطالبه از نامه¬ی مورّخ 20 ژوئیه¬ی 2004 مبتنی شود. دوم، نقض رأی فرجام¬خواسته. این راه¬حل بر عدم تحقق مطالبه از سوی متعهدٌله مبتنی خواهد بود. در ادامه عضو ممیز با ترجیح راه¬حل اخیر اعلام داشته است: «من با حمایت از راه¬حل دوم به مباحث خود خاتمه می¬دهم: اعمال راه¬حل اخیر به شعبه¬ی مختلط حاضر این امکان را می¬دهد که با مدنظر قراردادن لوازم شفافیت، ارائه¬ی اطلاعات و همکاری بین طرفین، در راستای اجرای با حسن نیت قرارداد، تصریح نماید که خسارات موضوع ماده¬ی 1146 قانون مدنی {ازیک سو} مستلزم عدم اجرای تعهد بوده و {از سوی دیگر} لازم است که مطالبه¬ی پیشینی متضمن توصیف عدم اجرا، از سوی متعهدٌله به¬عمل آمده باشد».
6. با این حال شعبه¬ی مختلط به¬موجب رأی 6 ژوئیه¬ی 2007 ، راه¬حل نخست پیشنهاد شده در نظر عضو ممیز را در پیش¬گرفته و به¬شرح آتی اقدام به رد فرجام¬خواهی نمود:
«باعنایت به¬اینکه مطابق رأی فرجام¬خواسته (رأی مورّخ 7 فوریه¬ی 2006 دادگاه پژوهش بوردو) شرکت شتومولن دو سوبیران میزان معینی شراب در بطری ریخته شده را فروخته و قرار بر تحویل آن¬ها «از 20 مارس 2004 تا 31 دسامبر 2004» بوده است؛ نظر به¬این¬که شرکت دلی کا استار پس از ارسال نامه¬ی 20 ژوئیه¬ی 2004 مبنی بر لزوم در دسترس قراردادن بطری¬های شرب در اسرع وقت، مورّخ 29 نوامبر 2004 دادخواست فسخ قرارداد و مطالبه¬ی خسارت را تقدیم نموده است؛
نطر به¬این¬که شرکت شتو مولن دو سوبیران به محکومیت خود به پرداخت مبلغ معینی به¬عنوان غرامت جبرانی برای خسارت تجاری واردشده به شرکت دلی کا استار اعتراض داشته است، نظر به¬این¬که طبق لایحه¬ی اعتراضی آن شرکت، تنها در صورتی که انجام تعهد از متعهدٌله مطالبه شده باشد می¬توان وی را محکوم به پرداخت خسارت نمود و دادگاه پژوهش بوردو که علی¬رغم فقدان مطالبه از سوی شرکت دلی کا استار در جهت محکومیت شرکت شتو مولن دو سوبیران به پرداخت 15000 یورو اعلام داشته: «مفاد قرارداد متضمن هیچ گونه تعهدی برای خریدار مبنی بر لزوم مطالبه-ی انجام تعهد از فروشنده نیست» ماده¬ی 1146 قانون مدنی را نقض کرده است؛
مع¬ذلک با عنایت به این¬که عدم اجرای قرارداد تحقق یافته و این عدم اجرا موجب ورود زیان به شرکت دلی کا استار شده و باعنایت به این¬که این جهات مورد اعتراض فرجام¬خواه قرارنگرفته، دادگاه پژوهش به درستی تصمیم به صدور حکم به خسارت به نفع متعهدٌله گرفته است؛
از این¬رو، دادخواست فرجام¬خواهی متعهد فاقد مبنا بوده؛
و باعنایت به جهات مذکور، فرجام¬خواهی رد می¬شود.»
7. چه بسا بررسی اجمالی پرونده¬ی پیش¬گفته و رأی صادره در آن پرونده خواننده را متقاعد نماید که پس از سال¬ها اختلاف نظر میان دادگاه¬ها و صاحب¬نظران حقوق فرانسه، دست آخر عدم لزوم مطالبه جای خود را به-عنوان اصل در خصوص خسارات ناشی از عدم انجام تعهد یافته است. با این حال این نتیجه¬گیری تاحدی شتابزده بوده و این پرسش کماکان پابرجاست که آیا این رأی توانسته است چنین اصلی را تأسیس کند یا خیر. دسته¬ای از نویسندگان  قاطعانه نظر بر این داده¬اند که چنین اصلی در حقوق فرانسه پس از رأی شعبه¬ی مختلط دیوان ایجاد گردیده است. با این حال دسته¬ی دیگری از نویسندگان  رأی مزبور را تنها با احراز قیود و شرایط ویژه¬ی آن (و به¬دیگر سخن در مورد موضوع پرونده) قابل استناد دانسته¬اند؛ از یک سو، موضوع این پرونده مربوط به حالتی است که مطالبه¬ی خسارت به¬همراه فسخ قرارداد طرح شده است. از این¬رو تنها در صورتی که خسارت به¬همراه فسخ مطالبه شده باشد می¬توان نظر به شمول رأی صادره و عدم لزوم مطالبه داد؛ امری که رویه-ی قضایی فرانسه سابقاً نیز پذیرفته و اعلام نموده بود که تقاضای فسخ به تنهایی مطالبه محسوب شده و نیازی به مطالبه¬ی پیشین نیست.  ازدیگر سو، متعهد در اعتراض خود به رأی دادگاه پژوهش مدعی اجرای تعهد خود نبود، بلکه عدم اجرای تعهد را پذیرفته و با این¬حال به قسمتی از رأی دادگاه پژوهش که به عدم لزوم مطالبه به دلیل عدم تصریح به آن در قرارداد اشاره می¬نمود، اعتراض داشت. باعنایت به این¬که مطالبه خاصیتی اثباتی در رابطه با عدم انجام تعهد دارد و با پذیرش عدم انجام تعهد از سوی متعهد، موردی برای مطالبه وجود نداشته، در پرونده¬ی مزبور دیوان¬عالی کشور نمی¬توانسته مطالبه را لازم بداند. از این¬رو این پرسش پیش خواهد آمد که آیا در فرضی که متعهد عدم اجرای تعهد از سوی خود را قبول ندارد نیز می¬توان از رأی مورد بررسی بهره جست؛ پرسشی که بی¬تردید با پاسخ منفی از سوی نویسندگان دسته¬ی اخیر روبرو خواهد شد.
8. برداشت نویسندگان اخیر بی¬مورد نیست. پرواضح است که شعبه¬ی مختلط دیوان با در پیش¬گرفتن پیشنهاد نخست عضو ممیز، بدون تأسیس اصل در مسأله¬ی مطرح شده (لزوم یا عدم لزوم مطالبه برای صدور حکم به خسارات نقض تعهد قراردادی)، صرفاً به رد فرجام¬خواهی اقدام نموده است. در واقع در قسمتی از راه¬حل نخست پیشنهادی عضو ممیز آمده بود: «اگر این نظر را بپذیریم که خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به صرف عدم انجام تعهد و مطلقاً قابل مطالبه است، باید رأی به رد فرجام¬خواهی بدهیم، همانگونه که شعبه¬ی نخست مدنی دیوان در رأی مورّخ 6 مه 2003 اعلام داشته است که "متعهد مطلقاً و صرف¬نظر از مطالبه¬ی پیشینی متعهدٌله، ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات خود است". حتی اگر اصل مزبور را بدین اطلاق نپذیریم، باتوجه به این¬که حکم به فسخ عقد به¬دلیل عدم اجرای تعهد انتقال کالا توسط شرکت شَتو مولَن دو سوبیران مورد اعتراض متعهد قرارنگرفته، می¬توانیم رأی به رد فرجام¬خواهی بدهیم». همانگونه که نظر عضو ممیز نشان می¬دهد، راه¬حل پذیرفته شده توسط شعبه¬ی مختلط دیوان با نظر نویسندگانی که مطالبه را لازم می¬دانند نیز قابل جمع است.
 
منابع و مآخذ؛
نوری، محمدعلی، عقود و تعهدات به¬طورکلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه، تهران؛ گنج دانش، چ 1 (1380).
یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ج1، تهران؛ نشر میزان، چ 1 (1386).
Amrani Mekki, Soraya, ‘Droit des contrats ; octobre 2006-septembre 2007’, Recueil Dalloz, 2007.
Avis de M. de Gouttes, premier avocat général, disponible à : > (page consultée 7 janvier 2013)
Casson, Philippe,  ‘Dommages et intérêts’, Répertoire Dalloz, Classeur civil, mise à jour deptembre 2009.
Chabas, Cécile, ‘Résolution-Résiliation’, Répertoire Dalloz, Classeur civil, mise à jour octobre 2010.
Cour de cassation, 1ere chambre civile, l’arrêt 6 mai 2003, disponible à :  (page consultée 7 janvier 2013)
Cour de cassation, chambre commerciale, l’arrêt 28 mai 1996, Bulletin 1996 IV n° 145 p. 127, et aussi disponible à : < (page consultée 7 janvier 2013)
Cour de cassation, chambre commerciale, l’arrêt 4 octobre 2005, disponible à :  (page consultée 7 janvier 2013)
Demester, Marie-Luce, ‘Avocat (responsabilité)’, Encyclopédie Dalloz, Classeur civil, mise à jour janvier 2009.
Graziadei, Michele, ‘Transplants and Receptions’, Oxford Handbook on Comparative Law, Mathias Reiman & Reinhard Zimmermann (eds.), OUP, 2008.
  Grimonprez, Benoit, ‘Mise en demeure’, Encyclopédie Dalloz, classeur Civil, mise à jour mai 2009.
Jourdain, Patrice, ‘La mise en demeure n’est pas exigée pour l’allocation de dommages et intérêts compensatoires en matière contractuelle’, RTD civ., 2007.
L’arrêt n° 257 du 6 juillet 2007, Cour de cassation - Chambre mixte, disponible à : (page consultée 7 janvier 2013)
Légier, Gérard, ‘responsabilité contractuelle’, Encyclopédie Dalloz, classeur civil, mise à jour aout 1989. code civil de la France, version numérique disponible à :   (page consultée 7 Octobre 2012)
Rapport de M. Héderer, conseiller rapporteur, disponible à :  (page consultée 7 janvier 2013)
Viny, Geneviève, ‘Dispense de mise en demeure pour l’allocation des dommages et intérêts compensatoires’, Recueil Dalloz, 2007.

منبع : کتاب صد مقاله صد وکیل