محمد علی جداری فروغی - وکیل دادگستری
لايحه وكالت در هيات دولت مطرح است و هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز طي نامه يي از رياست محترم جمهوري درخواست بررسي مجدد اين لايحه با نظر وكلاي دادگستري و حقوقدانان و اساتيد علم حقوق كرده است.
در اصل سي وپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكان تعيين وكيل فراهم شود.
اينك با توجه به حجم بسيار زياد پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي و اينكه بسياري از آنها فاقد وكيل هستند و اينكه لايحه وكالت در دست بررسي است به نظر مي رسد ضمن لحاظ كردن استقلال وكيل و استقلال كانون وكلاكه لازمه يك دادرسي عادلانه است، باتوجه به جمعيت ده ها هزار نفري فرهيختگان رشته حقوق كه سرمايه هاي معنوي سرزمين عزيزمان ايران هستند، بايد ضمن انجام تغييرات لازم در لايحه وكالت شرايطي فراهم شود كه كليه فارغ التحصيلان رشته حقوق مانند سابق بتوانند با مراجعه به كانون هاي وكلاو تقديم مدارك لازم به طور مثال پروانه «وكالت پايه 5» دريافت كرده و رسما در مواردي از قبيل شركت در جلسات تشخيص اداره كار يا ثبت شركت و... مانند آن شروع به كار كنند و پس از دو سال پروانه وكالت آنان به پايه 4 تبديل شده و بتوانند در مراجع شبه قضايي مانند هيات هاي حل اختلاف يا نظارت بر نحوه تنظيم مبايعه نامه ها در دفاتر املاك يا معاملات اتومبيل حضور داشته باشند. پس از سپري شدن دو سال ديگر پروانه وكالت پايه 3 دريافت كرده و بتوانند در سطح دادگاه هاي عمومي وكالت كنند. همچنين پس از دو سال بادريافت پروانه پايه 2 در سطح دادگاه هاي تجديد نظر وكالت كنند. النهايه پس از هشت سال وكالت بتوانند به عنوان «وكيل پايه يك دادگستري» مشغول شوند.
اينكه از يك طرف جامعه با خيل عظيم فارغ التحصيلان بيكار مواجه باشد و از سوي ديگر يك فارغ التحصيل با شركت در يك امتحان ورودي و مدت كوتاه كار آموزي «وكيل پايه يك دادگستري» شناخته شده و همسان وكلاي ديگر با سال ها سابقه وكالت باشد مثال آن است كه يك قاضي جوان را در ابتداي قضاوت به رياست يكي از شعب ديوان عالي كشور بگمارند.
بنابراين دراين خصوص لازم و ضروري است كه فكري عاجل انديشيده شود، فارغ التحصيل بيكار به جامعه تحويل دادن آسان است و به كار گماردن مشكل!
روزنامه اعتماد، شماره 2947 به تاريخ 8/2/93، صفحه 11 (حقوق)