دکترامیرحمزه زینالی- وکیل دادگستری
چکیده
نهاد آزادی مشروط را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد .از نظر حقوقی مهمترین بحث شرایط ماهوی و شکلی آزادی مشروط است. در شرايط ماهوي تبعات آزادي مشروط مي توان شرايط مربوط به طبيعت مجازات،شرايط مربوط به محكوم عليه، شرايط مربوط به مدت آزادي مشروط ،شرايط مربوط به وظيفه دادگاه و تبعات آزادي مشروط را مورد بررسی قرار داد.در شرایط شکلی نیز نهاد پیشنهاد دهنده و ناظر و تصمیم گیرندهه مورد توجه است.این نوع رویکرد در تمامی کتب حقوق جزای عمومی مورد توجه قرار گرفته است. از منظر آموزه های جامعه شناسی کیفری نیز آزادی مشروط را می توان به بحث گذاشت.در این زمینه موضوع بومی سازی این نهاد وارداتی و موانع و مقتضیات این امر از موضوعات مهم است. همچنین در بستر مدیریت عدالت کیفری نیز می توان به این نهاد توجه کرد .در این زمینه موضوع تدابیر جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از مباحث مهم است. این مقاله فقط به بررسی نهاد آزادی مشروط در بستر یافته ها و آموزه های جرم شناسی می پردازد.
درآمد
1- بررسی تاریخ تحولات حقوق کیفری و اندیشه های حاکم بر آن از زمان شکل گیری دولت های ملی و استقرار فرایند قانونگذاری کیفری نشان می دهد که ایجاد توازن بین سه مصلحت مهم در تحولات و شکل دهی نهادهای کیفری همواره مدنظر بوده است.هرچند فرایند تحولات همواره نشانگر افراط و تفریط است، اما امروزه تاحدود زیادی این توازن ایجاد شده است یا تلاش می شود که استقرار یابد.اولین آنها حمایت از جامعه و تامین نظم و امنیت عمومی است .در ابتدای شکل گیری حقوق کیفری مدرن تصور بر این بود که با تعیین مجازات و اجرای سریع و کامل آن نظم و امنیت برقرا ر می شود.در واقع این ایده دنبال می شد که فرد مجرم با نقض قوانین کیفری و عبور از محدوده های کیفری موجبات برهم خوردن توازن و نظم موجود را فراهم ساخته است که از رهگذر اجرای کامل مجازات و در نظر گرفتن مسولیت کیفری صرف برای او در قبال اعمال ارتکابی عدالت برقرار و نظم از دست رفته برقرار خواهد شد.در این بستر مجرم مستحق کیفر معین شده بود و مجازات ها هدف ارعاب خاص و عام افراد و در نتیجه بازدارندگی از تکرار جرم را دنبال می کردند که تامین این هدف با اجرای کامل و قاطع مجازات مفروض انگاشته می شد.نتیجه این رویکرد مکانیکی و تاحدودی ریاضی و مطلق گرایانه در قرون گذشته و به ویژه قرن هیجدهم این بود که قوانین جزایی به نهادهای کیفری که براساس شرایط فرد مجرم و اوضاع و احوال مجرمانه می توانستند دست قاضی را در تخفیف مجازات و اعطای فرصت های اصلاحی به فرد مجرم باز بگذارند، توجهی نداشتند .قانون جزای اولیه فرانسه معروف به کد کیفری ناپلئون از این ایده تبعیت کرده بود.اما این دیدگاه انتزاعی در پرتو علم گرایی قرن نوزدهم دچار تحولات اساسی شد. هرچند در پاسخ به این رویکرد تفریطی مبتنی بر نادیده انگاری شخص بزهکار و توجه صرف به جرم ارتکابی در ابتدا با نظریه های افراطی مبتنی بر حذف کامل قانون کیفری و قاضی و دادگاه مواجه شد اما به تدریج این عینیت گرایی و واقع نگری در پرتو تولد جرم شناسی در نتیجه تلاشهای طرفداران مکتب تحققی در ایتالیا و با پیگیری اندیشه اصلاح و درمان در چاچوب نهادهای حقوق کیفری به نقطه تعادل رسید. توجه به شخص مجرم به عنوان فردي كه دستخوش جبرهاي پيچيده اجتماعي و فردي است و غالباً بي آنكه خود به شكلي مصمم بخواهد، در مسير فعل مجرمانه قرار مي گيرد ، موجب آن شد تا هيولاي ساخته و پرداخته شده قرون از بزهكار تغيير شكل دهد و مجرم به عنوان انساني نيازمند به كمك و راهنمايي وشایسته تربيت واصلاح مورد توجه قرار گيرد .جرم شناسی اصلاح ودرمان از یک سو با رویکردی پزشکی و با بهره گیری از روشهای خاص این علم را در قالب استفاده از روشهای علمی علت شناسی بزهکاری از رهگذر روش بالینی و بررسی وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی فرد مجرم و در نتیجه تشخیص میزان حالت خطرناک اور ا دنبال می کند و از سوی دیگر تدابیری را در جهت اصلاح و درمان و بازگرداندن او به شرایط عادی بواسطه تغییر شرایط آسیب شناختی جسمانی،روانی و خانوادگی پیشنهاد می کند.در این راستا زندان به عنوان کلینیک جرم مدنظر و توجه ویژه این نوع رویکرد به بزهکاری است. جلوگیری از تکرار جرم را در پرتو تدابیر اصلاحی و درمانی در درون زندان به عنوان مهمترین هدف در این رهیافت دنبال می شود . اين برخورد علمي ، عاطفي موجب شد تا قانونگذاران اختيارات موسعي به دادگاهها اعطا كنند تا مراجع رسيدگي بتوانند در جهات ياد شده از كيفيات تخفيف دهنده سود برند ، مجازات را معلق كنند يا با اعطاي آزادي مشروط درياري بزهكار بكوشند. اما برای رسیدن به توازن تحول دیگری نیز در پارادیم حاکم بر حقوق کیفری لازم بود.به تدریج این اندیشه مطرح شد که در این بین روی دیگر معادله جرم و شخصی که در ابتدا و پیش از شکل گیری نظام های عدالت کیفری صاحب اصلی دعوا بود نادیده گرفته شده است.در نتیجه توجه به بزه دیده در پرتو بزه دیده شناسی پیشنهاد گردید.در واقع این ایده مطرح شد که سیاستگذاری کیفری بدون توجه به این رکن مهم فرایند جنایی و حمایت از او در فرایند کیفری به هیچ عنوان به نتایج مطلوب نخواهد رسید .در نتیجه در در کنار رویکرد جرم مداری که دغدغه اصلی آن عدالت استحقاقی و حمایت از جامعه و تامین نظم و امنیت عمومی است و مجرم محوری جرم شناسی اصلاح و درمان که توجه به شخص مجرم و اوضاع و احوال حاکم برارتکاب جرم را در این سیاستگذاری و نهاد سازی کیفری پیشنهاد می کند ،رهیافت جدید بزه دیده مداری و توجه به نیازهای او و جبران ضرر و زیان وارده به در این فرایند را توصیه کرد. نهاد آزادی مشروط مصداق بارز توجه به سه مصلحت مهم مذکور است.
2- اگر آزادی مشروط را آزادي موقت محكوم به حبسي كه مدتي از دوره محكوميت خود را طي كرده وبا شرايط پيش بيني شده توسط قانون قابليت آزادي بقيه مدت مجازات را به دست آورده است ، كه در صورت اجراي شرايط، آزادي او قطعي، والا محكوميت بطور كامل اجرا مي گردد بدانیم، این نهاد نخستین بار در 23 اسفند ماه سال ۱۳۳۷ به موجب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد حقوق کیفری ایران شد.بر اساس این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید این قانون بعدها در سال 1370 وارد قانون مجازات اسلامی گردید و درسال ۱۳۷۷ اصلاح شد.نهایتا در قانون مجازات اسلامی مورخ 30/2/1392 بر اساس مواد 58 الی 63 مشمول تغیرات اساسی شد.
3- آزادی مشروط حق است یا امتیازی است که از طرف دادگستری به محکومین به حبس اعطا می شود.اگر آنرا حق بدانیم در این صورت مقامات پیشنهاد دهنده و تصمیم گیر موظف اند در صورت فراهم بودن شرایط استحقاق محکوم زمینه اعطای آنرا فراهم کنند حتی اگر از سوی محکوم درخواست نشده باشد اما اگر امتیاز و لطفی باشد که دستگاه قضایی به محکومین اعطا می کند در این صورت نه تنها منوط یه درخواست است، بلکه قضات تکلیفی به اعطالی ان ندارند.براساس قسمت آخر ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید رویکرد حق مدارانه تقویت شده است ،چراکه قاضی اجرای مجازات موظف شده است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور در این ماده بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
الف- رویکرد مبتنی بر حمایت جامعه و تامین نظم عمومی
امروزه تأمين نظم ، امنيت و آسايش عمومي ، عمدهترين توجيه و دليل براي جرم دانستن بسياري از رفتارها ميباشد . تا جايي كه برخي بيان داشتهاند كه نقش حقوق جزا تأمين بنيادي نظم اجتماعي است ، يعني نظمي كه براي بقاي جامعه اساسي است . وراي منافع خصوصي ، قربانيان مستقيم جرم ، هميشه منافع جامعه نيز آسيب ميبيند . توضيح اينكه هر عمل مجرمانه ، در حدودي كه حقوق يك فرد را نقض ميكند ، در همان حدود و بدان وسيله قواعدي را كه جامعه به منظور تأمين و حمايت اجراي آزاد حقوق شناخته شده براي اعضاي جامعه خود وضع كرده است ، نقض ميكند . از اينجاست كه هر عمل مجرمانه ، حتي موقعي كه مستقيماً متوجه حقوق فرد معين است عمل ضد اجتماعي تلقي ميشود ، زيرا به نظمي كه جامعه برقرار كرده آسيب ميزند . بعلاوه به هم خوردن نظم عمومي همراه با هزينه سنگين براي اقتصاد كشور است . خلاصه آنچه كه براي حقوق كيفري اساسي است ، حمايت از نفع اجتماعي است : اگر قانونگذار افراد خصوصي و اموالشان را حمايت ميكند اين حمايت فقط به خاطر خود آنها نيست بلكه به اعتبار اين است كه آنها جنبهاي از نفع عمومي است . وانگهي اغلب جرائم ، از جرايم عليه منافع عمومي كشور است . در واقع ميتوان گفت كه وجه غالب در توسل به «اصل صدمه» براي جرمانگاري ، «كاركرد حمايتي» حقوق كيفري است . اما در جرمانگاري بر اساس تأمين نظم ، امنيت و آسايش عمومي ، بيشتر ، «كاركرد كنترلي» آن مد نظر قرار ميگيرد ، و بر اين اساس قانونگذار به زعم خود براي تأمين نظم و آرامش جامعه و كاهش و پيشگيري از به خطر افتادن موجوديت آن ، خود را مجاز به مداخله در محدودة آزاديهاي افراد از طريق ابزارهاي سركوبگر كيفري ميداند بنابر اين در اين رهيافت بر اهداف جمعي در مقابل اهداف فردي پافشاري ميگردد و از اين ايده پيروي ميگردد كه : «تأمين آزادي فردي هميشه به سود اجتماع تمام نميشود زيرا در غالب موارد فقط منافع جمع با محدود كردن آزادي فردي ملازمه دارد برخلاف آنچه طرفداران حقوق فردي ادعا ميكنند . از ديدگاه اجتماعي ، فرد هيچ حق مطلقي در برابر منافع عموم ندارد زندگي با ديگران يك سلسله تكاليف گوناگون براي او بوجود آورده است و آزادي او چه در زمينههاي سياسي و اقتصادي و چه در قراردادها تا جايي محترم است كه منافع عمومي آن را ايجاب كند بدين سان ، بر اساس ديدگاه «نظممدار» و «امنيتگرايانه» به حقوق كيفري ، قانون كيفري از يكطرف به حمايت از جامعه عليه كساني كه نظم اجتماعي را مختل ميكنند و از ديگر سو ، به حمايت از ارزشهاي مورد پذيرش جامعه ، ميپردازد . بر اين اساس قانون كيفري حاكم هر جامعه به دو انتظار پاسخ دهد :اول : ايجاد نظم حقوقي كه منطبق با ساختار كلي جامعه و نظم سياسيدوم : نشانگر ارزشها و معيارهاي مورد قبول جامعه باشد . در نهاد آزادی مشروط نیز این رسالت مهم مدنظر قرار گرفته است که به موارد زیر می توان اشاره کرد:
اول:براساس ماده 58 قانون مجازات اسلامی اعطای آزادی مشروط برای محکومان به حبس تعزیری بیش از ده سال منوط به گذراندن نصف مجازات موکول شده است فلسفه این امر چیزی جز حمایت از جامعه در برابر مجرمانی ناست که خطرناکی بیشتری دارند.هرچند قانونگذار با تقلیل شرط گذراندن نصف مجازات به یک سوم آن تحت تاثیر رویکرد حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از رهیافت مبتنی بر حمایت جامعه و تامین نظم عمومی فاصله گرفته است.
دوم:اعطای آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام شده است .بیتردید با توجه به وظایف ذاتی دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع نظم عمومی رسالت مذکور مدنظر ایشان قرار خواهد گرفت.
سوم:براساس بند ب ماده 58 قانون مذکور یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط این است که حالات و رفتار او نشان دهد که پس از آزادی ،دیگر مرتکب جرمی نمی شود.این بند بیش از هرچیز دغدغه قانونگذار مبنی بر حمایت از جامعه در برابرمجرمین را نشان می دهد
چهارم:عدم استفاده از آزادی مشروط در گذشته نیز یکی از شرایط پیش بینی شده در بند ت ماده 58 است که نشانگر توجه قانونگذار به حالت خطرناک افرادی است که با وجود استفاده از این فرصت باز هم مرتکب جرممستوجب حبس شده اند.
پنجم: تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد ،قصاص،دیه یا تعزیر تا درجه هفت بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی موجبات منتفی شدن آزادی مشروط را فراهم می سازد که بیش از هرچیز نشانگر توجه قانونگذار به تامین امنیت جامعه از رهگذر سلب شرایط استحقاق از چنین افرادی دارد
ششم:پیش بینی آزادی مشروط همراه با دستورهای مذکور در تعویق صدور حکم یا تعویق مجازات نیز از توجه ویزه قانونگذار به حقوق جامعه و تامین نظم عمومی دارد چراکه در برخی از این دستورها به مواردی برخورد می کنیم که هدفی جز نظارت و کنترل بر شخص مجرم را به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم دنبال نمی کنند
ب- جرم شناسی اصلاح و درمان و نهاد آزادی مشروط
به نظر می رسد یکی از مهمترین جلوه های رویکرد انسانی به حقوق کیفری را باید انسانی رفتار کردن با بزهکار و کوشش در راه اصلاح و بازپروری اجتماعی او دانست .اصلاح و درمان بزهکار عبارت است از اجرای یک برنامه ی مداوای اخلاقی – روانی، بارعایت شرایط لازم برای تامین امنیت جامعه، به منظور بهبود امکانات سازش پذیری او. واژه ی درمان به دلیل تداعی مفهوم مداوایی آن مبهم است.به گفته ی ژوسی ، متولیان دستگاه قضا، جرات تنبیه کردن را ندارند، در صورتی که طریقه ی درمان را نیز نمی دانند. حقوق بشر نیز در صدد مشخص کردن حدود اقدامات دولت در زمینه ی مبارزه با بزهکاری است تا این امر به طور نامحدودی و به هر طریقی که مخالف با کرامت انسان است، اعمال نگردد. اما این درمان مسیله روابط پزشک و مسولین قضایی را ایجاب می کند در واقع اصلاح، فرایندی فراتر از یک پاسخ کیفری صرف است. موفقیت اصلاح و تربیت بسته به این است که آیا محکوم چیزی فراگرفته است یا خیر و یا در طی محکومیت بازپروری میشود.به نظر دی تولیو، ابتدا بر روی فرد بزهکار مطالعه صورت می گیرد سپس، شخصیت و حالت خطرناک او ارزیابی می شود و فرمولی که برنامه ی اصلاح و درمان باید براساس آن بر وی اعمال گردد مشخص می شود و نهایتااین برنامه ها اعمال و نتایج آن با هدف اخلاقیِ ارتقا انسان بزهکار به سطح یک فرد عادی، پیگیری می شود . اصلاح متضمن تغییر درروحیات، تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی صادقانه برای اصلاح زندگی آینده است. بنابراین اصلاح مستلزم تغیییر در نگرش اخلاقی مجرم است و برای این منظور اگر علاقه‌مند به اصلاح هستیم مقتضی است به جای تحمیل مجازات صرف، به اقدامات آموزشی متوسل شویم (فلسفه مجازات)مطالعه دیدگاههای موجود درباره اصلاح و درمان مجرمان، نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح است. گاه اصلاح با تحول عمیق روح و فکرو احساس و رفتار مجرم پیوند می خورد. "اصلاح متضمن تغییر در روحیات، تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی صادقانه برای زندگی آینده است. بنابراین اصلاح مستلزم تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است" از این معنا به ریفرم تعبیر میشود که البته امری آرمانی و ارزشی است. البته برخی با رویایی خواندن چنین امری معتقدند که از اصلاح به مفهوم "بازپروری" سخن بگوییم که به مفهوم بازسازگاری اجتماعی مجرم است.بازپروری در این معنا استفاده از اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگردد؛ وضعیتی که فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه دارار بوده است. البته اگر فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه نیز از توانایی های اساسی لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم بی بهره بوده است و در معرض فرایندی دیگر به نام "پرورش" قرار میگیرد. بازپروری و پرورش، هر دو تدابیری ویژه با ماهیتی آموزشی تربیتی یا فنی و حرفه ایی یا دینی است که بیشتر با محوریت حبس انجام میگیرد. اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش های یاد شده نیازمند تدابیر درمانی از نوع پزشکی و روان پزشکی نیز باشد، از اصطلاح " اصلاح و درمان" استفاده می شود.
شاید بتوان ادعا کرد که آزادی مشروط ابتدا تحت تاثیر آموزه های جرم شناسی اصلاح و درمان وارد حقوق کیفری شد.در واقع هدف این بود که باتوجه به اعمال تدابیر بازپرورانه برروی شخص مجرم در زندان و نتیجه بخش بودن این تدابیر با اعطای فرصت خروج از زندان از یک سو او را تشویق به اصلاح رفتار خود و بازگشت به جامعه کرده و از سوی دیگر از تحمیل هزینه های اضافی بر سیستم خوداری کنیم.
براساس بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی به موضوع مذکور توجه شده است و حسن اخلاق و رفتار محکوم در طی مدت مجازات از شرایط اعطای آزادی مشروط ذکر شده است. پیش بینی آزادی مشروط همراه با دستورهای مذکور در تعویق صدور حکم یا تعویق مجازات نیز از توجه ویزه قانونگذار به ادامه فرایند بازپروری در بیرون از زندان دارد چراکه در برخی از این دستورها به مواردی برخورد می کنیم که هدفی اصلاح و درمان دنبال نمی کنند.
ج- یافته های بزه دیده شناسی و نهاد آزادی مشروط
تا چند دهه پیش تمرکز اصلی مطالعات علوم جنایی بر روی موضوع متهم و محکوم بود.بر این اساس، در آیین دادرسی کیفری نیز به عنوان یکی از حوزه¬های اصلی علوم جنایی حقوقی متهم و حقوق وی در فرآیند کیفری مورد توجه ویژه قرار می¬گرفت و کنشگر دیگر واقعه جنایی، یعنی بزه¬دیده آنچنان در کانون توجهات قرار نداشت.در اين برهه تلاش های جهانشمولی معیارهای دادرسی عادلانه نسبت به متهم را به عنوان موازین حقوق بشر فراهم کرد. سازمان¬هاي بين¬المللي همانند سازمان ملل متحد و ديوان اروپايي حقوق بشر، موجبات رعایت دادرسي عادلانه به سخن ساده عبارت است از «دادرسي از رهگذر دادگاهي بي¬طرف و ناوابسته و سازگار با آئين دادرسي قانونمند كه به ويژه در دادرسي¬هاي كيفري بر پايه احترام به حقوق بنيادي و قانوني متهم اهميتي دو چندان مي¬يابد. نوع دادگاه و چگونگي تشكيل آن (با تاكيد بر علني بودن رسيدگي¬ها)، نوع دادرسي و شيوه برگزاري و اداره آن (به ويژه در رسيدگي به اتهام يا اتهام¬هاي فرد)، چگونگي برگزيدن دادرسان و شرايط و ويژگي¬هاي آنان (با تأكيد بر اصل استقلال و بي¬طرفي) و نيز امكاناتي كه متهم براي دفاع از خود نياز دارد (از جمله داشتن وكيل) همگي از سرفصل¬هاي مهم دادرسي عادلانه¬اند. بدين سان حق دادرسي عادلانه – به منزله يك هنجار شناخته شده بين¬المللي در زمينه حقوق بشر از افراد در برابر محروم کردن يا محدود ساختن حقوق و آزادي¬هاي بنيادي¬شان حمايت مي¬كند.» از ديدگاه عدالت جنايي اين حق عبارت است به رسميت شناختن حقوقي براي متهم (به زبان آيين دادرسي كيفري) يا بزه¬كار (به زبان جرم-شناسانه) و نيز پيش¬بيني تضمين¬هايي براي رعايت آن¬ها كه پس از رخداد جرم از زمان دستگيري او آغاز شده و تا صدور حكم قطعي و اجراي آن درباره وي ادامه مي¬يابند.» بي¬توجهي به بزه¬ديده از اين ديدگاه بود كه چون دولت و حاكميت طرف متهم است.بنابراین ضرورتي براي پيش¬بيني حقوقي مشابه براي بزه¬ديده وجود ندارد ناشی می شد. با اين حال از اواسط سده بيستم در مطالعات جرم¬شناسي حضور بزه¬ديده پررنگ شد و شخصيت بزه¬ديده و خصوصيات مختلف اين شخصيت و به ویژه تأثير او در تكوين جرم مورد توجه قرار گرفت . جنبش¬هاي حقوق مدني، در دهه 70 میلادی توجه به حقوق و نيازهاي گروه¬هاي مختلف تحت تاثیر فعالیتهای آنها اهميت يافت در اين ميان گروه¬های طرفدار حقوق زنان با اين استدلال كه در اثر توجه بيش از اندازه به حقوق متهم، حقوقِ عنصرِ ديگر واقعه جنايي، يعني بزه¬ديده به فراموشي سپرده شده است بر ضرورت توجه و شناسايي حقوق بزه¬ديدگان تاكيد كردند. با گسترش جنبش های مذکور حرکت جریان حمايت از بزه¬ديدگان و شناسايي حقوق بایسته آنها آنان شتاب بيشتري گرفت. در اين راستا، گروه¬هاي متنوعی که براي ارائه كمك¬هاي مختلف، كه بزه¬ديدگان پس از واقعه جنايي به آن¬ها نيازمندند، شكل گرفتند. ارائه كمك¬هاي رواني و پزشكي و ديگر خدماتي كه بزه¬ديدگان به آن¬ها نياز دارند از جمله مهمترين اين خدمات بودند. در اين ميان و در راستاي کمک حذف خاطره بزه¬ديدگي و بازگشت بزه¬ديده به حالت قبل از وقوع جرم اين واقعیت كه بزه¬ديدگان افزون بر دردهای وارده در اثر وقوع جرم در برخي از موارد در اثر عملكرد نامناسب كاركنان نظام عدالت كيفري آسيب¬هاي شديدي را متحمل مي¬شوند، مورد توجه قرار گرفت. كه در برخی اوقات اثرات آسیب های اخیر شديد¬تر و ماندگارتر از واقعه جنايي است. بزه¬ديده¬اي كه نظام عدالت كيفري را پناهگاهي براي شناسايي حقوق خود و به رسميت شناختن بزه¬ديدگي خود مي¬داند، چنانچه پس از مراجعه، به هدف مورد نظر خود دست نیابد چه بسا به عملكرد نظام عدالت كيفري بدبين شود. این امر می تواند آلام ناشي از بزه¬ديدگي را تشديد کند. اين نوع بزه¬ديدگي به بزه¬ديدگي ثانويه معروف شد. تحت تاثیر این یافته جرم شناختی و در جهت پرهیز از آثار و تبعات منفی آن به تدریج ساز و کارهای حقوقی در جهت رعایت حقوق بزه¬ديده در نظر گرفته شد و مفاهيمي مانند دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه، كه ناظر به حقوق بزه¬ديده بود، پديدار گشت .بی تردید در کنار واقعیت علمی مذکور رشد و گسترش رعایت معیارهای حقوق بشر در سطح جهانی و منطقه ای در شکل گیری این ساز و کارها موثر بوده است.
یکی از حقوق مهم بزه دیدگان در فرایند کیفری توجه به جبران خسارات وارده به ایشان در مرحله صدورحکم،تعیین مجازات و اجرای آن است.در نهاد آزادی مشروط این موضوع از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است و براساس بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی از شرایط اعطای آزادی مشروط این است که به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی رابپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی قبلی این شرط چنین تقریر یافته بود هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آن را بدهد.به نظر می رسد براساس قانون جدید اختیار احراز این شرط از شرایط عینی تعیین شده خارج و تاحدود زیادی به تشخیص دادگاه واگذار شده است که در مواقعی می تواند منافع بزهدیده را با خطر مواجه سازد. پیش بینی آزادی مشروط همراه با دستورهای مذکور در تعویق صدور حکم یا تعویق مجازات نیز از توجه ویزه قانونگذار به حقوق بزه دیده دارد چراکه در برخی از این دستورها به مواردی برخورد می کنیم کهبه دنبال حمایت از بزه دیده است.ازجمله می توان به دستور دادگاه مبنی بر خوداری از از ارتباط با بزه دیده بر اساس بند چ ماده 43 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
نتیجه
در پذیرش نهاد آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران قانونگذار از سه دیدگاه و رویکرد کیفری و جرم شناختی متاثر شده است.توجه به حقوق جامعه و تامین نظم و امنیت عمومی سبب شده است که اول:براساس ماده 58 قانون مجازات اسلامی اعطای آزادی مشروط برای محکومان به حبس تعزیری بیش از ده سال منوط به گذراندن نصف مجازات موکول شود..هرچند قانونگذار با تقلیل شرط گذراندن نصف مجازات به یک سوم آن تحت تاثیر رویکرد حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از رهیافت مبتنی بر حمایت جامعه و تامین نظم عمومی فاصله گرفته است. همچنین در بند ب ماده 58 قانون مذکور یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط این است که حالات و رفتار او نشان دهد که پس از آزادی ،دیگر مرتکب جرمی نمی شود.این بند بیش از هرچیز دغدغه قانونگذار مبنی بر حمایت از جامعه در برابرمجرمین را نشان می دهدتکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد ،قصاص،دیه یا تعزیر تا درجه هفت بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی موجبات منتفی شدن آزادی مشروط را فراهم می سازد که بیش از هرچیز نشانگر توجه قانونگذار به تامین امنیت جامعه از رهگذر سلب شرایط استحقاق از چنین افرادی داردپیش بینی آزادی مشروط همراه با دستورهای مذکور در تعویق صدور حکم یا تعویق مجازات نیز از توجه ویزه قانونگذار به حقوق جامعه و تامین نظم عمومی دارد چراکه در برخی از این دستورها به مواردی برخورد می کنیم که هدفی جز نظارت و کنترل بر شخص مجرم را به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم دنبال نمی کنند رویکرد اصلاحی نیز براساس بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی دنبال شده است و حسن اخلاق و رفتار محکوم در طی مدت مجازات از شرایط اعطای آزادی مشروط ذکر شده است. پیش بینی آزادی مشروط همراه با دستورهای مذکور در تعویق صدور حکم یا تعویق مجازات نیز از توجه ویزه قانونگذار به ادامه فرایند بازپروری در بیرون از زندان دارد چراکه در برخی از این دستورها به مواردی برخورد می کنیم که هدفی اصلاح و درمان دنبال نمی کنند. براساس قانون جدید مجازات اسلامی هرچند جبران خسارات بزه دیده یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط ذکر شده است اما اختیار احراز این شرط از شرایط عینی تعیین شده قانون قبلی خارج و تاحدود زیادی به تشخیص دادگاه واگذار شده است که در مواقعی می تواند منافع بزهدیده را با خطر مواجه سازد. پیش بینی آزادی مشروط همراه با دستورهای مذکور در تعویق صدور حکم یا تعویق مجازات نیز از توجه ویزه قانونگذار به حقوق بزه دیده دارد چراکه در برخی از این دستورها به مواردی برخورد می کنیم کهبه دنبال حمایت از بزه دیده است.ازجمله می توان به دستور دادگاه مبنی بر خوداری از از ارتباط با بزه دیده بر اساس بند چ ماده 43 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
فهرست منابع
1- استفاني ، گاستون ، لواسور ، ژرژ و بولك ، برنار ، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، ترجمه حسن دادبان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي ، تهران ، 1377،
2-رايجیان اصلي، مهرداد، تحول حقوق جهاني بزه¬ديدگان بر پايه اصل هم¬ترازي حقوق بزه¬ديده و متهم در بستر دادرسي عادلانه، مجله حقوقي دادگستري، شماره 57-56،
3- كاتوزيان ، ناصر ، فلسفه حقوق ، ج 1 ، شركت سهامي انتشار ، تهران ، 1377
4- كوشا ، جعفر و شاملو ، باقر ، نوآوريهاي قانون جديد جزايي فرانسه (مصوب 1992) ، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، شماره 20-19، بهار 76 تا پاييز 1376
5- گسن ، ريموند ، جرمشناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كينيا ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي ، تهران،1379
6- نجفی ابرند آبادی ،علی حسین و حمید هاشم بیگی، دانشنامه جرم شناسی ،انتشارات گنج دانش،چاپ دوم 1390
7- نجفي ابرندآبادي، علي حسين، از حقوق كيفري بزه¬ديده¬مدار تا عدالت ترميمي، ديباچه در كتاب بزه¬ديده در فرآيند كيفري، رايجيان اصلي، مهرداد، چاپ اول، انتشارات خط سوم، 1381
8- Alexander, R., Victims rights and the Son of Sam Law: implications for free speech and research on offenders, Criminal Justice Policy Review, Vol.6, 1992
9- Smith, B.L., Victims and victims’ rights activists: Attitudes toward criminal justice officials and victim – related issues, Criminal Justice Review, Vol.13 No.21, 1988
10- Viano, E., Victims rights and the constitution: reflections on a Bicentennial, Crime & Delinquency, Vol. 33 No.4, 1987
منبع کتاب صد مقاله صد وکیل چاپ 1392