حسن کیا وکیل دادگستری
لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي بيست و سوم فروردين ماه سال جاري از طرف قوه قضاييه و با امضاي رياست اين قوه به دولت ارسال و فرداي آن روز از طرف دبيرخانه دولت اعلام وصول شد. نگاهي اجمالي به اين لايحه نابودي استقلال كانون وكلااين قديمي ترين نهاد مستقل صنفي كشورمان را هشدار مي دهد در حالي كه در دولت قبلي لايحه ارسالي قوه قضاييه ماه ها در كميسيون هاي حقوقي و فرعي دولت و با حضور نمايندگان كانون وكلامورد اصلاح و تعديل قرار گرفته بود و بسياري از مواد تحديد كننده استقلال كانون وكلاحذف يا تعديل شده بود و آماده ارسال به مجلس بود دولت جديد در اقدامي عجيب لايحه موصوف را به قوه قضاييه برگرداند تا پس از مدتي، تقريبا همان لايحه قبلي قوه قضاييه و حتي در مواردي قابل تامل تر از آن به دولت واصل شود. در اين لايحه در بسياري از مواد تصويب تصميمات كانون به رييس قوه قضاييه و وزير دادگستري محول شده: امري كه به شدت با استقلال كانون در تضاد است يا مثلادر ماده 52 اين لايحه به مورد ترديد قرار گرفتن صلاحيت وكيل توسط مقاماتي چون رييس قوه قضاييه، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، وزارت اطلاعات و... اشاره شده كه مي تواند منجر به ابطال پروانه وكيل شود ولي واژه مورد ترديد قرار گرفتن صلاحيت وكيل بسيار كلي و مبهم و محل تفاسير موسع بر عليه وكلاست، يا در ماده 41 به ارتباط نا متعارف با نمايندگي هاي كشورهاي خارجي يا كانون ها و گروه هاي خارجي اشاره شده كه از شرايط اشتغال به وكالت دادگستري است و امكان تفسير موسع را ايجاد مي كند اما مهم ترين نكته منفي و قابل انتقاد در اين لايحه ادغام كانون هاي وكلابا مركز مشاوران قوه قضاييه يا همان وكلاي موسوم به 187 است، امري كه به شدت به ضرر كانون بوده و نوعي پيروزي براي اين مركز محسوب مي شود با حصول اين ادغام وكلاي مركز مشاوران نه تنها با دانش كمتر و قبول شدن در آزموني كه اساسا در اندازه آزمون كانون وكلانيست عضو كانون وكلامي شوند بلكه در تمام اموال و دارايي هاي كانون كه از قبل پرداخت مبالغ مربوط به تمديد پروانه و الصاق تمبر وكالتي توسط وكلاي عضو كانون جمع آوري شده است نيز شريك مي شوند، امري كه غبني بزرگ براي كانون وكلاست.
قرار گرفتن كانون وكلابه عنوان تنها نهاد مستقل دفاع براي ملت در ذيل قوه قضاييه بيش از آنكه به حقوق وكلالطمه و خدشه وارد كند حقوق ملت را مورد هدف قرار مي دهد و هر قانون يا لايحه يي كه با حقوق مصرحه ملت در قانون اساسي از جمله حق دفاع در تضاد باشد بايد مورد اصلاح يا تغيير قرار گرفته و خود را با قانون مرجع يعني قانون اساسي هماهنگ سازد. بر رييس جمهور محترم به عنوان مجري و پاسدار قانون اساسي است كه حافظ حقوق ملت بوده و با دعوت از جامعه وكلاو حقوقدانان كه خود ايشان نيز از اين خانواده هستند تضييقات موجود در اين لايحه را مرتفع و آنچه به سود ملت بزرگ ايران است به صحن مجلس جهت تصويب روانه شود.
□
روزنامه اعتماد، شماره 2953 به تاريخ 15/2/93، صفحه 11 (حقوق)