سعید باقری وکیل دادگستری
لايحه جامع وكالت كه از سوي قوه قضاييه و در راستاي تكاليف مقرر در ماده212 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به دولت دهم ارسال شده بود و در كميسيون هاي فرعي و اصلي دولت مورد بررسي و تصويب و نهايتا به امضاي رييس جمهور وقت نيز رسيده پس از روي كارآمدن دولت يازدهم و در راستاي اجراي مقررات و آيين نامه هاي داخلي دولت مجددا براي اظهارنظر به قوه قضاييه ارسال شد. قوه قضاييه كه بايد در اين مرحله صرفا نظر خود را مبني بر تاييد يا مخالفت و نيز پيشنهادات اصلاحي درباره مواد مورد مخالفت اعلام مي كرد در يك اقدام شگفت انگيز لايحه ارسالي دولت را به كناري گذارده و از نو اقدام به تدوين لايحه يي جديد با146 ماده تحت عنوان «لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي» كرده و رياست محترم قوه قضاييه طي پيوست نامه شماره100/3477/9000 مورخ23/01/1393 اين لايحه را براي رييس جمهور محترم ارسال كرده است. با بررسي لايحه اخيرالذكر مشاهده مي شود كه در موارد و بخش هاي متعدد اين لايحه استقلال نهاد مدني كانون وكلاو دادرسي عادلانه نقض شده است كه به اهم اين موارد اشاره مي شود.
1- ماده33 لايحه اخير كه تقريبا همان ماده25 جنجال برانگيز لايحه قوه قضاييه بود از مصاديق بارز نقض استقلال كانون هاي وكلاست كه بنا به نحوه تنظيم اين ماده و تبصره هاي آن و نيز مواد مرتبط بعدي، هياتي به نام هيات نظارت متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل براي مدت چهار سال از بين وكلايا حقوقدانان كه حداقل پنج سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند با پيشنهاد شوراي عالي وكالت و تصويب قوه قضاييه تشكيل مي شود.
2- اين هيات مي تواند در صورت اعتراض ذي نفع تصميمات مهم و اساسي شوراي عالي وكالت و كانون هاي استاني را نقض و ابطال نمايد.
3- اين هيات همچنين براساس ماده35 اين لايحه مرجع تشخيص صلاحيت متقاضيان گوناگون پروانه كارآموزي يا پروانه وكالت مي باشد.
4- براساس ماده36 تصميمات اين هيات در مورد صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات مي باشد.
5- براساس ماده37 مرجع نظارت بر صحت اجراي انتخابات شوراي عالي وكالت و هيات مديره هاي كانون هاي وكلااست.
6- صحت و سقم اين انتخابات را كلايا جزئا باطل نمايد و مرجع رسيدگي به اعتراض در اين خصوص نيز دادگاه انتظامي قضات مي باشد و راي اين دادگاه درخصوص مورد قطعي است.
7- براساس ماده45 اين لايحه مرجع تاييد يا رد صلاحيت پذيرفته شدگان در آزمون سراسري وكالت، هيات نظارت مي باشد و دادگاه انتظامي قضات نيز مرجع رسيدگي به اعتراضات رد صلاحيت شدگان را به عهده دارد.
8- در ماده47 هيات اختبار كارآموزان مي تواند متشكل از3 نفر وكيل يا3 نفر قاضي دادگستري باشد.
9- در ماده51 پيش بيني شده كه پروانه وكالت با امضاي رييس كانون استان و رييس دادگستري مربوطه صادر شود. تبصره ذيل همين ماده مرجع عدم امضا يا عدم تمديد پروانه وكالت ظرف مدت يك ماه را هيات نظارت تعيين كرده است.
10- در ماده52 اوج مداخله قوه قضاييه در نهاد مدني مشاهده مي گردد زيرا براساس اين ماده هرگاه صلاحيت وكيل از سوي رييس قوه قضاييه، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري، رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان انتظامي قضات، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، كانون وكلايا يكي از اعضاي هيات نظارت قرار گيرد مراتب به هيات نظارت منعكس و اين هيات چنانچه تشخيص دهد مي تواند وكيل را معلق و مراتب را براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به مرجع قضايي يا به دادگاه انتظامي قضات ارسال نمايد كه ممكن است نتيجه راي قطعي از سوي هر يك از مراجع مذكور ابطال پروانه وكالت باشد.
11- در مبحث دادسرا و دادگاه انتظامي قضات اين مداخله قوه قضاييه و نقض استقلال كانون هاي وكلامتبلور است زيرا در ماده94 اين لايحه تاييد وكلاي عضو دادگاه انتظامي وكلارا به عهده رييس قوه قضاييه نهاده است. همچنين در ماده96 انتصاب دادستان انتظامي وكلامنوط به تاييد حكم وي توسط رييس قوه قضاييه مي باشد. در تبصره ذيل اين ماده تصريح شده كه دادستان عمومي و انقلاب مركز استان حق اعتراض به آراي قطعي دادگاه انتظامي وكلارا دارد.
12- در ماده97 لايحه انتصاب دادياران دادسرا در نهايت منوط به ابلاغ وزير دادگستري شده است.
13- در ماده98 تاييد5 نفر وكيل عضو اين دادگاه منوط به تاييد رييس قوه قضاييه شده است.
14- براساس ماده117 لايحه، در صورتي كه وزير دادگستري يا رييس كل دادگستري مربوطه با ذكر دلايل در حين رسيدگي به تخلف موضوع ماده88 اين لايح (موضوع محكومين به مجازات هاي انتظامي درجه5 تا7) . ادامه اشتغال وكيل يا كارآموز مورد تعقيب را به مصلحت نداند، مي تواند از دادگاه انتظامي وكلاي كانون مربوط تعليق موقت او را درخواست نمايد.
ملاحظه مي شود كه در تدوين لايحه مذكور، در موارد متعددي قوه قضاييه در امر كانون هاي وكلامداخله كرده بالاخص در بحث تشخيص صلاحيت داوطلبان پروانه وكالت، محاكم انتظامي وكلاو صدور يا تعليق و ابطال پروانه كارآموزي يا وكالت قوه قضاييه داراي اختيار عمل كامل است كه اين امر با استقلال امر وكالت و كانون هاي وكلابالاخص با ماده4 اين لايحه كه كانون وكلاي دادگستري را موسسه يي مستقل و غيردولتي معرفي كرده است در تناقض آشكار است. مفاد اين لايحه نه تنها ناقض صريح استقلال كانون هاي وكلاست بلكه مغاير اصول قانون اساسي و مقررات بين المللي است زيرا امر دادرسي عادلانه را كه يكي از اركان آن استقلال امر دفاع و استقلال وكيل مدافع است را آشكارا زير پا گذارده و مغاير حقوق دفاعي متهم است لذا ضرورت دارد حذف شده و لايحه يي كه متضمن استقلال كانون هاي وكالت و منطبق با قانون اساسي و نيز استانداردهاي بين المللي است تهيه و تدوين شود.
□
روزنامه اعتماد، شماره 2953 به تاريخ 15/2/93، صفحه 11 (حقوق)