«امنیت حقوقی»

دکتر محمد رضا ویژه
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هيئت علمي
دانشگاه علامه طباطبايي

پیش‌گفتار
شهروندان باید به حق‌ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش‌بینی نمایند. در این مرحله، اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد، مطرح می‌شود. اصل امنیت حقوقی از اصول حقوق عمومی است که در تمامی نظام های حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرد. ریشه‌ی این اصل به ویژگی‌هایی از نظام حقوقی مانند ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی بازمی گردد. (ویژه، 1390، ص. 96)

           در این مقوله، در بخش نخست به مبانی نظری و گستره‌ی اعمال اصل امنیت حقوقی می‌پردازیم. بررسی ماهیت این اصل و چگونگی اعمال آن از لحاظ مسائل تحت شمول آن و نیز محدودیت‌های وارده برآن قسمت‌های گوناگون این بخش را تشکیل می‌دهند. اما در بخش دوم به مفاد حقوقی این اصل می‌پردازیم. در این بخش حقوق و اصول فرعی ناشی از اصل امنیت حقوقی  را در دو گروه  اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی و اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

1. سرشت و مبانی اصل امنیت حقوقی
ابتدا باید با تعریف و مبانی نظری این اصل آشنا شویم(1-1). سپس به حوزه‌ی اعمال این اصل می‌پردازیم و حدود آن بررسی می‌کنیم (1-2).

1-1. مبانی نظری
          در مبنای نظری اصل امنیت حقوقی، ابتدا سرشت این اصل اهمیت می‌یابد (1-1-1) و سپس، به مبنای نظری این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید پرداخت. (1-1-2)
1-1-1. سرشت دوگانه‌ی عینی و شخصی- از سویی این اصل دربرگیرنده‌ی قواعدی است که به مثابه  معیارهایی جهت حمایت از حقوق عینی مطروحه در قوانین هستند، و از سوی دیگر، در برگیرنده‌ی قواعدی نیز می‌باشد که متضمن معیار‌هایی به منظور تضمین حق‌های شخصی شهروندان است. بنابراین، در یک تحلیل کلی،  این اصل می تواند هم زمان منبع حقوق عینی و حقوق شخصی باشد. ( Fromont, 1996, p.178)

1-1-2. اصل امنیت حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران- در بخش پیشین با این اهمیت نظری اصل امنیت حقوقی آشنا شدیم. نظر به اهمیت آن، گاه این اصل به گونه‌ای صریح در قوانین اساسی مطرح شده است و در قالب هنجار قانون اساسی بدان عمل می‌شود. در این رابطه، بند 3 ماده 9 قانون اساسی اسپانیا به صراحت اصل امنیت حقوقی را ذکر و تضمین نموده است. در مقابل، بیشتر قوانین اساسی به این اصل اشاره‌ای صریح ندارند. قوانین اساسی پرتغال، ایالات متحده آمریکا و فرانسه مثال‌های جالب توجهی در این زمینه به شمار می‌روند. (Favoreu, 2007, p. 279)

          قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از معدود قوانین اساسی می‌باشد که اصل امنیت حقوقی به صراحت در آن تضمین شده است. بند 14 اصل 3 این قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌داند. در گستره‌ی امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدعای ما این است که اصل ٢٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امنیت انسانی را در مفهومی گسترده تضمین نموده است. این اصل حوزه های گوناگونی زمینه‌ی برخورداری از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین را  در برمی‌گیرد. در اصل ٢٢ حریم خصوصی ( شامل مسکن)، امنیت حقوقی ( تضمین حقوق) و امنیت شخصی ( امنیت جسمانی، مالی و معنوی) در کنار یکدیگر از سوی قوه موسس تضمین شده‌اند. بدین ترتیب، در اصل ٢٢ مصادیق گوناگون امنیت در قالب زیر مجموعه‌های امنیت انسانی گرد هم آمده‌اند.  با توجه به قلمروی گسترده‌ی امنیت انسانی، در چارچوب اصل ٢٢ حوزه‌های ذیل را می‌توان برشمرد :

الف.امنیت شخصی– این امنیت از دو بعد قابل بررسی است : امنیت مادی و معنوی شهروندان. در نوع نخست، این قلمرو مفهوم مضیقی از امنیت انسانی است که تنها حفظ جان و مال او را در بر می گیرد. دو واژه ی « جان» و « مال» مذکور در اصل ٢٢ در این قلمرو تضمین می شوند. بنابراین در تفسیری موسع تمامیت جسمانی شهروندان یا اموال آنان در مقابل هر آنچه که این موارد را در مخاطره افکند تضمین می شود. در نوع دوم از امنیت شخصی، مفهوم این نوع امنیت اندکی تعمیم داده شده است و امنیت معنوی یا روانی شهروندان را نیز پوشش داده است. واژه « حیثیت» در اصل ٢٢ بر تضمین این جنبه از امنیت شخصی دلالت می‌کند. در قوانین اساسی مدرن، این تعمیم اصل ٢٢ در نوع خویش گامی بسیار مهم قلمداد می‌شود.

ب. حریم خصوصی– اگر تضمین حریم خصوصی را بخشی از امنیت شخصی تلقی نکنیم، به نظر می رسد، در کنار امنیت شخصی دومین بخش از زندگی شهروندان است که توسط اصل ٢٢ مورد حمایت قرار گرفته است. در اصل 22، واژه‌ی « مسکن» بر تضمین این جنبه‌ی مهم از حق‌های شهروندی دلالت می‌کنند.

پ. امنیت حقوقی – دقت در ادبیات اصل 22 نشانگر آن است که امنیت حقوقی و امنیت انسانی با یکدیگر تفاوت دارند و در واقع امنیت حقوقی بخشی از امنیت انسانی در مفهوم موسع قلمداد می‌شود. تامل در مفاد اصل مذکور نیز صحت این تفسیر را می‌نمایاند : واژه‌ی « حقوق» در این اصل بیانگر آن است که حق‌های شهروندان از تعرض مصون هستند و این دقیقاً همان غایت امنیت حقوقی است. در این عرصه، حق‌های مکتسبه افراد در کنار اصولی که متضمن حفظ وضعیت حقوقی شهروندان هستند مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، اصل شفافیت قوانین زیرمجموعه‌های امنیت حقوقی را تشکیل می‌دهند.

ت. امنیت قضایی– گرچه امنیت قضایی شهروندان در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تضمین شده است اما به نظر می‌رسد که با تفسیر موسع واژه‌ی « حقوق» در اصل ٢٢ مبنای مکمل دقیق‌تری را نیز می‌توان برای آن یافت. از این روی، تفسیر موسع امکان استنتاج حق‌های گوناگون شهروندان را در فرآیند دادرسی در قالب امنیت قضایی فراهم می‌آورد.
با توجه به آنچه گفته شد، اصل ٢٢ قالب بسیار وسیعی را با عنوان « امنیت انسانی» ارائه نموده است که در نظمی منطقی در اصول بعدی جنبه‌های گوناگون آن مقرر می‌شوند و بر اساس آن می‌توان شمای زیر را از رابطه‌ی امنیت حقوقی و امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست داد (ویژه، 1390، ص.312) :

1-2. گستره‌ی اعمال اصل امنیت حقوقی
          در این مقوله، از سویی افرادی قرار دارند که می توانند به این اصل  و اصول مربوط بدان، به منظور حفظ حق‌های خویش، استناد نمایند. از سوی دیگر نیز، نهادهای عمومی قرار دارند که در اعمال صلاحیت‌های خویش (قانون‌گذاری یا اعمال اجرایی) باید این اصل را مد نظر قرار دهند.

1-2-1. بهره مندان از اصل و نهادهای ملزم به رعایت آن - مسئله‌ی بهره‌مندان از اصل امنیت حقوقی، در وهله‌ی نخست، به ارزیابی این اصل باز می‌گردد.  اگر امنیت حقوقی به عنوان یک حق شهروندی شخصیتلقی گردد، افراد می‌توانند نه تنها در مقابل حکومت، که در مقابل افراد دیگر نیز بدان استناد نمایند. در مقابل اگر امنیت حقوقی به عنوان اصل راهنما تلقی شود، افراد نمی‌توانند در حیطه‌ی اختلاف‌های خویش بدان استناد نمایند. اما در این فرض، اصل امنیت حقوقی در چارچوب اختلاف‌های عینی ( اختلاف‌هایی که افراد در دو سوی آن قرار ندارند و در واقع شخصی نیستند) و به ویژه در چارچوب صیانت از قانون اساسی بسیار راه گشا است. (Mathieu, 1991, p.175)  به نظر می‌رسد که هر دو جنبه‌ی مورد بحث، در راستای افزایش بازدهی این اصل، واجد اهمیت فراوانی باشند و باید بین اصول فرعی ناشی از این اصل تفکیک قائل شد. برخی از این جنبه‌ها، مانند عطف بماسبق نشدن قوانین،  بی تردید اصل کلی حقوقی قلمداد می‌شوند و باید توسط مرجع صیانت از قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته و تضمین شوند. برخی نیز، مانند اصل ثبات روابط قراردادی و تضمین حق‌های مکتسبه، توسط اشخاص در روابط حقوقی بین شهروندان قابلیت استناد دارند.

          در سوی دیگر نهادهایی وجود دارند که ملزم هستند اصل امنیت حقوقی را رعایت نمایند. مانند آنچه در مورد بهره مندان از این اصل مورد بحث قرار دادیم، اگر این اصل را اصلی عینی یا غیر شخصی تلقی نماییم، طبیعی است که قانون‌گذار و نهادهای مجری قانون باید این اصل را رعایت نمایند. با این وجود، می توان اشخاص حقوق خصوصی را نیز مشمول این اصل دانست.

1-2-2. محدودیت‌های اصل امنیت حقوقی - در اعمال این اصل نیز ، مانند سایر اصول حقوق عمومی، محدودیت هایی وجود دارد. در این مقوله، اصل بر تثبیت وضعیت حقوقی شهروندان است و نهادهای ملزم به رعایت این اصل باید در محدود نمودن آن توجیه قابل قبول حقوقی داشته باشند.

          نخستین و مهم‌ترین این محدودیت‌ها منافع عمومی است. پیشتر گفتیم که در بیشتر موارد، رعایت اصل امنیت حقوقی منافع عمومی را نیز تضمین می‌کند، چه، حفظ وضعیت حقوقی شهروندان ثبات اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت. ولی، باید توجه داشت ، هنگامی که اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی عینی در نظر گرفته می‌شود، منافع اجتماعی ممکن است با ثبات وضعیت حقوقی برخی از شهروندان تعارض یابد. در چنین حالتی در بیشتر نظام‌های حقوقی پیشرفته، نقض امنیت حقوقی را استثنا تلقی نموده و این نقض را در همان محدوده‌ی خاص تفسیر می‌نمایند. بی‌گمان، نباید ترجیح منافع عمومی تا بدانجا گسترش یابد که امنیت حقوقی شهروندان را به خطر افکند.
(Knapp, 1991, pp.267-268 ) محدودیت دیگری که برای مثال، در نظام حقوقی آلمان بر اصل امنیت حقوقی تحمیل می‌شود، انصاف است. باید توجه داشت که گاه رعایت هم زمان این دو اصل تعارض پیدا می‌کند و با اینکه تحقق انصاف بدون وجود امنیت حقوقی غیر ممکن است. (Zimmer, 1991, pp.95-96)

در مجموع، می توان نتیجه گرفت که تمام محدودیت‌های وارده بر اصل امنیت حقوقی باید با اهمیت  این اصل تناسب داشته باشند. این تناسب در مورد منافع عمومی مهم تر جلوه می‌نماید. منافع عمومی هم باید به گونه‌ای باشد که محدودیت این اصل مهم را توجیه نماید.

2. مفاد و جنبه های گوناگون اصل امنیت حقوقی
          در این بخش بر آن هستیم تا با تبیین اصول فرعی ناشی از اصل امنیت حقوقی با مفاد و جنبه‌های گوناگون آن بیشتر آشنا شویم. اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی اصولی هستند که شاخص‌های محتوای قوانین را از نظر بیان حق‌ها و تکالیف شفافیت در بر دارند و در عین حال حاکم بر هماهنگی کلان آنها با یکدیگر و ضامن دسترسی شهروندان به قوانین مذکور هستند.  در واقع، اصول فوق ضامن آگاهی شهروندان پیش از ایجاد وضعیت حقوقی خاص برای آنها هستند. اصول ضامن وضعیت حقوقی شهرونداننیز اصولی هستند که شاخص‌های حفظ وضعیت حقوقی شهروندان را ارائه می‌نمایند. این اصول پس از ایجاد وضعیت حقوقی توسط قوانین شفاف، منسجم و قابل دسترسی برای شهروندان، این وضعیت حقوقی را تضمین و مورد حمایت قرار می‌دهند.

2-1. اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی
          در این گروه از اصول وجه مشترکی میان همه‌ی آنها یافت می‌شود : قوانین برای شهروندان قابل فهم و استفاده باشند و در عین حال به سهولت بتوانند بدانها دست یابند. چهار اصل فرعی را در این گروه می‌توان یاد نمود :

2-1-1. اصل شفافیت قانون- برای ایجاد امنیت حقوقی وجود شفافیت در هنجارها و روابط حقوقی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و گسترش آن، ثبات حقوقی را در پی خواهد داشت. از نقطه نظر فنی، قانون باید به گونه‌ای تدوین شود که کلیه‌ی مواد آن کمتر نیاز به تفسیر داشته باشند و در عین حال نتایج حقوقی اعمال و وقایع حقوقی حوزه‌ی قوانین باید در متون آنها قابل پیش بینی باشد. (Flukiger, 2006, p.72)

2-1-2. اصل انسجام قوانین - اصل «انسجام» قوانین را از منظر کاربردی از دو منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد : نخست «انسجام» قانون از منظر خرد مورد توجه قرار می‌گیرد بدین معنا که هنجارهای حقوقی مذکور در یک قانون باید از انسجام برخوردار باشند و تناقض یا تضادی میان آنها وجود نداشته باشد (انسجام درونی). دوم از منظر کلان، «انسجام» قوانین در نظام حقوقی مورد نظر قرار می‌گیرد بدین معنا که هنجارهای موجود در قوانین گوناگون درون نظام حقوقی باید از انسجام کافی بهره‌مند باشند (انسجام بیرونی). (Larralde, 2002, p.17)

2-1-3. اصل سهولت دسترسی به قوانین - بدیهی است که قوانین هر چند که به لحاظ شفافیت، قابل فهم بودن و انسجام مناسب باشند تا زمانی که شهروندان به گونه‌ای موثر از آنها آگاهی نیابند کارآیی لازم را نخواهند داشت. در کشور ما، ماده 3 قانون مدنی انتشار قوانین و مقررات مصوب را در روزنامه رسمی پیش‌بینی نموده است. امروزه، صرف انتشار قوانین و مقررات در روزنامه رسمی کفایت نمی‌کند بلکه دولت موظف است شهروندان تابع خویش را از هنجارهای حقوقی به طرق گوناگون آگاه سازد. این طرق و سازوکارها باید به گونه‌ای طراحی شود تا از اطلاع هر چه بیشتر مخاطبان اطمینان حاصل شود.

2-1-4. اصل اعتماد مشروع - اصل اعتماد مشروع از این جهت با اصل امنیت حقوقی ارتباط می‌یابد که به شهروندان اجازه می‌دهد تا نتایج اقدامات خویش را از نظر حقوقی پیش‌بینی نمایند. (Heers,1995, p.963) در واقع، به موجب این اصل، می‌توان گفت که در اثر وجود قابلیت پیش‌بینی نتایج اعمال و وقایع حقوقی، نوعی اعتماد نسبت به نظام حقوقی در شهروندان ایجاد می‌شود یا به بیان دیگر این اصل عبارتی ویژه برای اصل قابلیت پیش‌بینی است که از لوازم اصل امینت حقوقی محسوب می‌شود. (ویژه، 1382، ص. 141)

2-2. اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان
          در این بخش به چهار اصل فرعی می‌پردازیم :

2-2-1. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها - اصل « قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» یا در زبان فقهی اصل «قبح عقاب بلا بیان» از افتخارهای فقه اسلامی در زمینه‌ی اصل امنیت حقوقی به شمار می‌رود. نظیر همین قاعده در حقوق موضوعه به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» موسوم شده است. شهروند باید از بابت عواقب حقوقی اعمال خویش در اطمینان به سر برد و دغدغه‌ای از نظر عواقب سوء کیفری اعمال خویش نداشته باشد. قانون وظیفه دارد تا بر مبنای منافع عمومی چارچوب کیفری رفتار اجتماعی شهروندان را مشخص نماید و این چارچوب باید مدون و مشخص باشد و تفسیر موسع آن نیز جایز نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل «قانونی بودن جرم» در اصل 169 تضمین شده است. در مورد اصل قانونی بودن مجازات‌ها، همان‌گونه که ذکر شد، اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد : « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
2-2-2. اصل برائت - اصل برائت نتیجه‌ی منطقی اصل قانونی بودن جرائم به شمار می‌رود. این اصل در امور کیفری کاربرد بسیار دارد و اهمیت فراوان می‌یابد. این اصل در فقه اسلامی سابقه‌ای دیرین دارد و یکی از قواعد معتبر به شمار می‌رود. اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل برائت را به عنوان اصلی مهم شناسایی نموده است. از آنجا که این اصل تا پیش از احراز وقوع جرم از سوی فرد، وی را بری از تحمل ضمانت اجراهای کیفری می‌داند، در واقع به نوعی وضعیت حقوقی فرد را ثابت دانسته، تا اینکه خطای وی اثبات شود. به عبارت دیگر، وضعیت حقوقی شهروندان همواره ثابت است و تنها با احراز وقوع جرم از سوی آنان تغییر می‌یابد. (بهمنی قاجار، 1387، ص.170)

2-2-3.اصل عطف بما سبق نشدن قوانین- اصل عطف بما سبق نشدن قوانین نیز، مانند اصل برائت، نتیجه‌ی منطقی دیگر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها به شمار می‌رود. اصل مذکور نقش موثری در تضمین وضعیت حقوقی پیشین افراد دارد. این اصل بر این مبنا استوار شده است که حق‌ها و تکالیف اشخاص باید قابل پیش بینی باشد.

2-2-4. اصل احترام به حق‌ها، امتیازها و اختیارهای مکتسب- امروزه، به نظر می‌رسد که یکی از عناصر مهم و کلیدی اصل امنیت حقوقی، اصل احترام به حق‌ها و امتیازهای مکتسبه شهروندان باشد. در ادبیات حقوقی کشورمان از این اصل به عنوان «حقوق مکتسب» یا «حقوق مثبته» یاد می‌شود که منظور حق‌هایی است که به موجب قانون برای شهروندان ایجاد می‌شود. به نظر می‌رسد که قانون تنها «حق» برای افراد ایجاد نمی‌کند بلکه گاه «امتیاز قانونی» و گاه «اختیار» برای شهروندان در نظر می‌گیرد که دو مورد اخیر نیز در کنار «حق» به موجب این اصل تضمین می‌شوند.

          قانون‌گذار نمی تواند وضعیت‌های حقوقی شهروندان را که در نتیجه‌ی تضمین و اعمال حق‌های و آزادی‌های شهروندی آنان حاصل شده است، محدود نماید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 46 و47 به این اصل اختصاص یافته اند. گرچه این اصول مربوط به حق مالکیت و حق‌های فرعی ناشی از آن می‌باشد، ولی با تفسیر موسع می‌توان آن را به سایر حق‌ها و آزادی‌های شهروندی نیز تسری داد. (ویژه، 1382، ص. 142) در وضعیت‌های حقوقی ناشی از اعمال حقوقی به ویژه  قراردادها، قانون‌گذار در این مورد، برای طرفین قرارداد اختیارهای ویژه‌ای را در چارچوب معین پیش‌بینی نموده است که با اعمال آنها از سوی طرفین قرارداد وضعیت حقوقی خاص برای هر یک از آنها ایجاد می‌شود. در کشور ما، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این اصل جایگاه خاصی را به صراحت پیش‌بینی ننموده است و تنها قوانین عادی، به ویژه قانون مدنی در مورد قراردادها به این اصل اشاره دارند. اما با توجه به اصول حقوقی، رویه‌ی قضایی تا حدی این خلاء را جبران نموده است.

نمایه منابع
- بهمنی قاجار، محمد علی، « مبانی و سیر تحول حق آزادی و امنیت شخصی»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش.252-251، 1387، ص.166.
- ویژه، محمد رضا، «اصل امنیت قضایی»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، ش.پیاپی 183،1382 ، ص. 116.
- ویژه، محمدرضا، « امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی»، راهبرد، ش.58، 1390، ص.95.
- ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران، جنگل، 1390.
- FAVOREU, Louis, GAÎA, Patrick, GHEVONTIAN, Richard, MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Ferdinand, PFERSMANN, Otto, PINI, Joseph, ROUX, André, SCOFFONI, Guy, TREMEAU, Jérôme, Droit des libertés fondamentales, 4e éd., Paris, Dalloz, 2007.
- FLÜCKIGER, André, « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal »,Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, nº 21, 2006, p. 71.
- FROMONT, Michel, « Le principe de sécurité juridique », Actualité Juridique de Droit Administratif, n° spécial, 20 juin 1996, p.175.
- KNAPP, Blaise, « Constitution et sécurité juridique, Suisse », Annuaire Internationale de la Justice Constitutionnelle, VI, 1991, p.257.
- LARRALDE, Jean Michel, « Intelligibilité de la loi et accès au droit », Les Petites Affiches, nº 231, 2002, p. 15.
- MATHIEU, Bertrand, « Constitution et sécurité juridique, France », Annuaire Internationale de la Justice Constitutionnelle, n° 6, 1991, p.153.
- ZIMMER, Willy, « Constitution et sécurité juridique, Allemagne », Annuaire Internationale de la Justice Constitutionnelle, n° 6, 1991, p.90.
- HEERS, Mireille, « La sécurité juridique en droit administratif français : vers une consécration du principe de confiance légitime », Revue Française du Droit Administratif, 1995, p.958.