| نظرات |
|
این خبر را از دو جهت میتوان تحلیل کرد : یکی حقوقی و دیگری اجتماعی . از نظر حقوقی بر اساس ماده 1041 قانون مدنی اصلاح شده در سال 81 ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . قطعاً دفترخانه ازدواج برای ثبت چنین ازدواج قانون را رعایت می کند و اگر نکند با ضانت اجرای انتظامی مواجه خواهد شد . اما از منظر اجتماعی ، اگر مشخص می شد که این تهداد ازدواج مربوط به کدام شهر بوده، شاید بهتر می شد اظهار نظر کرد ف به هر حال رشد چنین ازدواجهایی ، همانطور که موجب تحریک حساسیت و واکنش مسئولین ذیربط را فراهم کرده است ، میتواند خبر از یک آسیب اجتماعی باشد که کارشناسان مسایل اجتماعی باید در کنترل و یا کاهش چنین ازدواجهایی به مسئولین کمک کنند . |
 |
|
عباس ظهیری
|
|
91/05/12 |
|
|
|