محمد صالح نقره کار - حقوقدان
پرونده الواح گلین هخامنشی پس از مدتها به نقطه مطلوبی رسیده است؛از آن زمان که دادگاه فدرال شيکاگو تصمیم به توقیف و متعاقبا حراج الواح ايراني را اتخاذ کرده تا کنون، همه ایرانیان فرهنگ دوست و دغدغه مندان حقوق فرهنگی،دلواپس بوده و اکنون با رای مستقلانه،منصفانه و فرهنگ دوستانه دادگاه ایالتی ، زمینه های استرداد این اشیای بی هماورد تاریخی که جزئی از هویت ملی ماست شنیده می شود.هر چند بنا به درخواست استیناف شاکیان خصوصی، بررسی پرونده مجدداً آغاز شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که70 سال پیش در کشور ما گروهی تصمیم می گیرند حدود 30 هزار قطعه از مجموعه نادر الواح گلی هخامنشی را که در جريان حفاري هاي پرسپوليس کشف شد ، براي مطالعه و پژوهش به صورت اماني در اختيار موزه ي موسسه شرق شناسي دانشگاه شيکاگو بفرستند تا با بررسی و خوانش متون تاریخی آن، زوایای پنهان این گنجینه آشکار شود.یکباره و با شکایت واهی یک جریان صهیونیستی علیه ایران ،دادگاه فدرال شيکاگو راي حراج مجموعه ي نادر الواح ايراني را صادر می کند تا در پی فروش ان غرامت به شاکی پرداخته شود. توقیف فعلی این الواح بنا بر ادعای چند خانواده یهودی در پرونده ای موسوم به "جنی روبین و شرکا"صورت گرفت که در حوادثی که آن را به ایران نسبت می‌دادند{نظیر انفجار امیا در آرژانتین و حوادثی در لبنان ...}و اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند، از دولت آمریکا درخواست کرده‌اند تا الواح را به حراج گذاشته و غرامت آنها را به جای ایران پرداخت کند.بدون التفات به اینکه توقیف یک مال امانی با مستمسک قرار دادن ادعاهای واهی امری نامشروع است و مصداق خیانت در امانت تلقی می گردد.پس از انتشار این خبر تلخ دادستانی کل کشور طی نشستی فوق العاده مسئولین امر از جمله میراث فرهنگی،وزارت خارجه،دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری و... را فراخواند و مقرر شد اقدامات حقوقی باسته ای را بمنظور استرداد اشیای امانی به کشور مبدا معمول دارند.اعطای وکالت به وکیل محلی و پیگیری مجدانه مسئولین امر باعث شد که رای دادگاه ایالتی به نفع ایران و در مسیر رفع توقیف الواح رقم خورد؛هر چند مسیر استیناف باقیست.تجربه اینکه در موقفی وزارت خارجه وقت تعلل کرده و رایی غیابی بدون حضور وکلا علیه ایران صادر و کشور مغموم شد ما را بران می دارد که پیگیری مسئولانه تری داشته باشیم که دیگر چنین مساله ای تکرار نگردد؛
نکته قابل توجه اینکه این اشیای تاریخی اموال دولت یا ملک طلق حاکمیت نیست بلکه متعلق به ملت ایران و بخشی از تاریخ ایران است؛ضمن انکه تبادل اموال فرهنگي به صورت امانت ميان ملت ها براي مقاصد علمي، فرهنگي و آموزشي، آگاهي نسبت به تمدن بشري را عميق تر مي کند و مبادله ي مجموعه هاي فرهنگي با هدف هاي پژوهشي و آشنايي بيشتر ملت ها با ساير فرهنگ ها از ضروريات استقرار و گسترش صلح و تفاهم بين المللي است.
تداوم اين گونه مبادلات در بين تمدنها، بويژه به صورت اماني مستلزم وجود فضاي اعتماد و تفاهم است و اقلام مربوط به اين مبادلات نبايد در معرض خطر ناشي از تصميم گيري هاي غير مسوولانه سياسي و حقوقي کشورهاي ميزبان قرار گيرند. متاسفانه، اقدام دادگاه فدرال شيکاگو براي به حراج گذاردن مجموعه ي فرهنگي امانت داده شده به موزه ي موسسه ي شرق شناسي دانشگاه شيکاگو براي تحقيقات، با هدف سلب مالکيت مردم ايران از اين ميراث فرهنگي ارزشمند خود، با اصل همکاري هاي فرهنگي که سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) مروج آن است و همچنين با روح کنوانسيون هاي فرهنگي يونسکو، بويژه کنوانسيون منع ورود، صدور و انتقال غير قانوني مالکيت اموال فرهنگي سال 1970 مغايرت کامل دارد.
امروزه دغدغه حقوق بشر به عنوان پدیده ای جهانی در مباحث روابط بین الملل و دیپلماسی مطرح است.حقوق فرهنگی یکی ازمصادیق مهم حقوق بشر و شهروندی و مولفه ای کلیدی در تنظیم مناسبات فراملی تلقی می گردد ؛صیانت از میراث فرهنگی بعنوان یکی از مهمترین مصادیق در صدر بایسته های دولتها قرار داشته و مردم انتظار دارند ،از میراث مشترک و تاریخی ایشان بتمامه صیانت و حفاظت شود.کشور ما بعنوان یکی از برخوردارترین و تاریخی ترین تمدن ها دغدغه های فراوانی از جنس میراث فرهنگی دارد.اشیای تاریخی فراوانی که در دوران استعمار از کشور خارج و مسترد نشده،خاطره تلخی فراهم اورده که نباید تکرار پذیری انرا شاهد بود.موضوع الواح گلین هخامنشی در صدر این اشیای تاریخی و تمدنی و ناموس ملی تلقی می شود.امید انکه مسئولین امر با اهتمام مجدانه ای که انتظار می رود و صیانت از حقوق فرهنگی شهروندی اقتضا می کند، خبر استرداد الواح را برای ملت به ارمغان اورند.