یادداشتی از اویس حامد توسّلی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و کارشناس ارشد حقوق بین الملل
هفته ای که مطبوعات ایران با روز جهانی آزادی مطبوعات آغاز نمود با توقیف روزنامه ی قانون به پایان رسید. شنبه 13 اردیبهشت برابر با سوّم می روز جهانی آزادی مطبوعات و چهارشنبه 17 اردیبهشت روزی بود که بی قانون شدیم.
روزنامه ی قانون با وجود عمری کوتاه در مسیری نسبتاً درست و حرفه ای قرار داشت و همین امر نیز اسباب نگرانی برخی را فراهم آورده بود. کما اینکه در دی ماه 1392 نیز به بهانه ی درج یک یادداشت حقوقی صِرف از حقوق دانی شناسنامه دار مشکلاتی غیر حقوقی برای قانون ایجاد شد. گویی از ابتدا قانون زیر ذرّه بین قرار داشته است.
امّا آنچه از منظر حقوقی حائز اهمیت می باشد اتهامی است که به این روزنامه وارد گشته است. همگان شنیدیم که جناب آقای محمّد رویانیان در 15 اردیبشهت ماه به دلیل بروز برخی مسائل مالی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور که تحت ریاست ایشان بوده بازداشت شدند. 16 اردیبهشت خبر گزاری دانا خبری منتشر نمود مبنی بر اینکه فرد نامبرده با قرار وثیقه آزاد شده است. با عنایت به اینکه بسیاری از خبر های منتشره در روزنامه ها از خبر گزاری ها دریافت می شود، روزنامه ی قانون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این خبر را برای روز بعد یعنی چهارشنبه منتشر نمود. تنها به همین دلیل در این روز به دستور دادستان محترم تهران جناب آقای عبّاس جعفری دولت آبادی روزنامه ی قانون توقیف شده و از آن تاریخ دیگر منتشر نگشت.
شنیده شد مقامات قضایی قانون را به نشر اکاذیب متهم نموده اند. اوّلاً اکاذیب و مطالب خلاف واقعی در این میان وجود ندارد چراکه به راستی آقای رویانیان آزاد شده اند. ثانیاً در جرم نشر اکاذیب، وجود یا عدم وجود "قصد" اضرار به غیر و یا "قصد" تشویش اذهان عمومی می تواند سرنوشت فاعل عمل را دگرگون نماید. حال سئوال اینجاست که انتشار خبر آزادی فردی که سال ها در این کشور پست های مهمی را در اختیار داشته چگونه می تواند به قصد اضرار به غیر و یا به قصد تشویش اذهان عمومی مطرح شده باشد. نتیجتاً به نظر می رسد هیچ گونه قصد منفی نیز در میان نبوده است. ثالثاً به نظر می رسد اتهام وارده به قانون از اساس فاقد وجاهت قانونی است چراکه اگر هم عمل خلافی صورت گرفته باشد که بعید می نماید، این عمل متوجّه خبرگزاری دانا می باشد و نه روزنامه ی قانون. اگر چه ذکر این نکته ضروری است که این خبر گزاری نیز به دستور دادستانی مسدود گشت.
دریغا که ملّت ایران پس از یک قرن تلاش و مبارزه هنوز با مطبوعاتی قدرتمند و مقاوم مواجه نیستند. انقلاب مشروطه پس از سال ها تلاش اجداد و جدّات ما در 14 مرداد 1285 هجری خورشیدی به پیروزی رسید. از مهم ترین مطالبات مشروطه خواهان آزادی، عدلیه و مطبوعات پویا بوده است. مطبوعاتی که در برابر هر نسیم و بادی لرزان نگردند.
امّا متاسفانه هم چنان شاهدیم هر از گاهی در خصوص یک رسانه خبری ناگوار منتشر می شود که حاکی از عدم بردباری در برابر مطبوعات مستقل است. لذا در این فرصت می توان دو نکته را یادآوری نمود: نخست اینکه جامعه ی مدنی آگاه امروز ایران بی قانونی را بر نمی تابد و دوّم آنکه همه ی ما می بایستی ملزم به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشیم که در خصوص موضوع حاضر در اصل بیست و چهارم مقرر نموده: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معیّن می کند.
با تشکر فراوان از آقای اویس حامد توسلی - سپهر عدالت